حرکت در مسیر توسعه

● نگاهی به لایحه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با نگرشی كلی و جامع نسبت به این قانون، لایحه ای را برای فراهم ساختن مبانی حقوقی و قانونی اجرای سیاست های یاد شده به عمل آورد. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی درتاریخ ۸۵‎/۵‎/۲۱ در نامه ای به رئیس جمهور «لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی» را به هیأت دولت ارسال كرد.
این لایحه قانونی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ های اول خردادماه سال ۸۴ و ۱۲ تیرماه سال ۸۵ تدوین شده است. واگذاری فعالیت های دولتی در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش های غیردولتی ـ به جز موارد مستثنی مطابق این قانون ـ و همچنین ضوابط و قلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یك از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در این لایحه تشریح شده است. لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ۸ فصل و ۷۴ ماده تنظیم شده است.
این گزارش خلاصه ای از لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی است كه در آن اهم مواد لایحه تشریح شده است.
فصل نخست این لایحه به تعاریف (یك ماده) و فصل دوم (۱۲ ماده) به اهداف و قلمروهای فعالیت های هریك از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی اختصاص دارد. در فصل سوم (۲۹ ماده) نیز به مقررات ناظر بر جلوگیری از شكل گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت اشاره شده است.
فصل چهارم با ۸ ماده به تنظیم مقررات و كنترل بازارهای گروه ۳ و فصل پنجم با ۴ ماده به مقررات كلی ناظر بر ساماندهی شركت های دولتی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی اختصاص یافته است.
فرآیند ساماندهی بازارها با ۴ ماده در فصل ششم و فرآیند واگذاری شركت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی در فصل هفتم با ۹ ماده تشریح شده است.
فصل هشتم و پایانی نیز با ۷ ماده قانونی به سازماندهی اجرای قانون اشاره دارد. در لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت های اقتصادی كشور در چهار گروه بزرگ تقسیم بندی می شود.
● نقش توسعه ای اقتصادی دولت
در ماده ۴ لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ دولت موظف شده است تا به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در سرزمین همراه با عدالت اجتماعی به سیاستگذاری های اقتصادی اهتمام ورزد.
از مهم ترین این اقدامات تعیین حوزه های مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی ملی كشور، توسعه زیرساخت های اقتصادی و حقوقی، ارتقای كارایی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی هدفمند و توسعه بازار سرمایه و گسترش مالكیت خصوصی در سطح عموم مردم است.
همچنین در این ماده به تهیه طرح های توسعه اقتصادی و كالبدی ملی و منطقه ای به منظور تعیین محورهای توسعه اقتصادی و تهیه و اجرای برنامه های توسعه ای براساس قوانین موضوعه توجه شده است.
● نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهیل رقابت
در ماده ۷ (فصل دوم) این لایحه نیز دولت درباره فعالیت های گروه های یك و دو(۱) فارغ از وابستگی بنگاه های تولیدی و فروشنده كالا و یا خدمات مكلف به ارائه اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادی و تسهیلات قانونی، مالی، اعتباری، ارزی و پشتیبانی شده است، به طوری كه این اطلاعات و تسهیلات مانع از رقابت آزاد نشود. این در حالی است كه رشد فضای رقابتی به وسیله پایداری و توسعه بازارهای منصفانه و كنترل دائمی آنها برای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، اطلاع رسانی شفاف و مواردی از این دست، از وظایف دولت شمرده شده است.
در این ماده همچنین وضع مقررات ویژه در مورد بازارهای انحصار طبیعی مشمول گروه سه(۲) كه در این قانون تعیین می شود را برعهده دولت گذاشته است.
▪ تبصره قانونی این ماده درخصوص تسهیل ورود اشخاص جدید به بازارهای رقابتی و گسترش بنگاه های كوچك و متوسط و وضع مقررات تسهیل ورود آنها به مناقصه ها و مزایده ها است.
● ضوابط و قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت
یكی از مهم ترین مواد لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در زمینه فعالیت های مستقیم اقتصادی دولت است كه به سه بخش تقسیم می شود.
۱) بخش نخست به تملك، سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت اختصاص دارد كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك فعالیت های اقتصادی بوده و به هر نحو ممنوع است.
۲) در بخش دوم به سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت پرداخته شده كه مشمول گروه ۲ فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند و درسطح نشست های تعیین شده از ظرفیت تولید ملی مطابق ماده ۵۶ این قانون مجاز است.
۳) در بخش سوم نیز دولت نسبت به تملك، سرمایه گذاری، مدیریت، تولید و تجارت كالاها و خدمات مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های سه و چهار(۳) مجاز شناخته شده است.
بنابراین دولت مكلف به تولید و ارائه كالاها و خدمات عمومی مانند توسعه شبكه های راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارك، خدمات بهداشت عمومی، دفاع و امنیت عمومی شده است كه در این ارتباط می تواند از مشاركت و خدمات بنگاه های خصوصی و تعاونی استفاده كند، علاوه بر این كه بایستی فعالیت های جاری اقتصادی خود را كه مشمول گروه های یك و دو یاد شده است به شرحی كه در این قانون خواهد آمد را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند.
در این ماده به موارد مهمی درباره تداوم و شروع فعالیت اقتصادی دولت نیز اشاره شده است كه براساس آن فعالیت های مذكور پس از پایان برنامه چهارم توسعه در موضوع های مشمول گروه یك منوط به اخذ مجوز از مجلس برای مدت معین است. پس از برنامه پنجم توسعه هم ـ بیش از نصاب مقرر در ماده ۵۶ این قانون ـ در موضوع های مشمول گروه ۲ منوط به اخذ مجوز از مجلس برای مدت معین است.
▪ در تبصره ماده ۸ مشاركت دولت و خرید خدمت از بنگاه های بخش های خصوصی و تعاونی در تولید، خرید و یا فروش كالاها و خدمات مشمول گروه ۴ فعالیت های اقتصادی مجاز دانسته شده است.
این مجوز در زمینه كالاها و خدمات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه دفاعی و امنیتی ـ محرمانه ـ دارند به آئین نامه هایی كه از سوی وزارت دفاع پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ارجاع شده است كه پس از تنفیذ فرماندهی كل قوا امكان اجرا خواهد داشت.
● قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی وتعاونی
اما در ماده ۹ (فصل دوم) لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ كه از اهمیت به سزایی نیز برخوردار است، تمام فعالیت های سرمایه گذاری، مالكیت، مدیریت، تولید وتجارت كالاها و خدمات خصوصی مشمول فعالیت های اقتصادی گروه یك به طور كامل و در گروه دو و سه به جز صنایع بالادستی نفت و گاز، شبكه های مادر مخابراتی، امور فركانس، شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی در اختیار بخش های خصوصی و تعاونی گذاشته شده است.
در بخش دیگری از این ماده، تعیین سهم بهینه بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی از ظرفیت تولید ملی در هر یك از بازارهای مشمول گروه های ۲ و ۳ فعالیت های اقتصادی با رعایت اهداف این قانون به موجب آئین نامه ای ـ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی كه به تصویب هیأت وزیران برسد ـ خواهد بود كه هر ۵ سال یك بار از سوی دولت بازنگری و تجدید نظر می شود.
ماده ۹ این لایحه شامل ۳ تبصره نیز می شود.
▪ تبصره یك این ماده در ارتباط با موارد استراتژیك است. بدین ترتیب كه بخشی از ظرفیت تولیدی كل كشور مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های دو و سه كه به تشخیص دولت در زمینه های استراتژیك است، می تواند در مالكیت دولت باشد و آن را مدیریت كند.
در این راستا ، دولت مكلف شده در جهت نگهداری ذخایر استراتژیك از كالاهاو خدمات ضروری مانند گندم، آرد، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحران های موردی اقدام كند.
▪ تبصره ۲ ماده ۹ در خصوص بانكها و بیمه ها تدوین شده است. در تبصره این ماده تأكید می شود:بانك ها، سایر بنگاه های واسطه مالی و بیمه ها به طور صرف در قالب شركت های دولتی، سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیتند و شرایط سرمایه گذاری آن نیز مطابق با قوانین مربوط تعیین خواهد شد.
سقف تملك مجاز دراین تبصره برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی ـ مشمول قانون های تجارت و یا تعاون به جز شركت های سهامی عام و شركت های تعاونی سهامی عام ۵درصد و یك شركت سهامی عام و یا شركت تعاونی سهامی و یا یك نهاد عمومی ۱۰درصد تعیین می شود.
معاملات بیش از سقف های مجاز دراین تبصره توسط هریك از اشخاص یادشده باطل و ملغی الاثر است. قابل توجه این كه تملك شركت های بیمه ای توسط بانك ها از این محدودیت مستثنی و مشمول قوانین و مقررات ویژه بانك هاست.
▪ تبصره ۳ این ماده به قلمرو مجاز فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی اختصاص دارد. دراین تبصره آمده است: ورود و فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی به فعالیت های اقتصادی واقع در قلمروهای مجاز مطابق این قانون مستلزم اخذ مجوز از دولت نیست. بنابراین دولت موظف است ظرف یك سال از تصویب این قانون در مقررات ناظر بر صدور مجوزها تجدید نظر و موارد مغایر با این قانون را ملغی اعلام كند.
علاوه براین كه صدور پروانه های صلاحیت حرفه ای و همچنین پروانه های اشتغال و بهره برداری از تأسیسات مختلف هریك حسب موضوع براساس قوانین نظام های حرفه ای، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه خواهدبود.
● شرایط سرمایه گذاری نهادهای عمومی غیردولتی
سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی ، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی از هر بنگاه اقتصادی در ماده ۱۰ لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۰درصد سهام آن و داشتن حداكثر یك مدیر در هیأت مدیره بنگاه های اقتصادی اعلام شده است.
▪ در تبصره این ماده به محدودیت و نحوه تملك سهام بنگاه های اقتصادی از سوی بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه به موجب قوانین و بیمه اشاره می شود.
سیاست های حمایتی از شكل گیری بنگاه های بزرگ
دولت در ماده ۱۱ (فصل دوم) لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ موظف شده تا برای توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ، با وضع سیاست های مشوق مالی، پولی، بازرگانی، شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات در قالب های خصوصی و تعاونی حمایت كند. از جمله این فعالیت ها كه به آن اشاره شده تخصیص اعتبارات ارزی از منابع ارزی دولت، تسهیل تضمین تأمین مالی از منابع خارجی، وضع نرخ های مالیاتی ترجیحی و غیره است.
آئین نامه این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت بازرگانی و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
● سیاست های حمایتی از گسترش بخش تعاون
در ماده ۱۲ این لایحه نیز دولت برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه ۵ساله پنجم توسعه موظف شده تا ۱۱ اقدام را معمول دارد. این اقدامات به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱) سیاست های مشوق مالی، پولی و بازرگانی
۲) تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون
۳) تأسیس بانك اطلاعات، توسعه تعاونی ها و همچنین اتخاذ تدابیر اجرایی لازم از سوی وزارت تعاون برای حصول اطمینان از شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات به منظور دستیابی تعاونی ها به بازارهای نهایی
۴) سیاستگذاری و نظارت برحسن اجرای قوانین موضوعه در تعاونی ها و پرهیز از مداخله درامور اجرایی و مدیریتی آنها
۵) توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها
۶) تقبل بخشی از هزینه های آموزشی، تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعاتی مشاوره ای، ارتقای بهره وری تعاونی ها توسط وزارت تعاون
۷) انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام - تأسیس تعاونی های نوع دوم مطابق ماده۱۰ این قانون - در بخش تعاونی
۸) تمهید تأسیس شركت های سهامی تعاونی عام برای پوشش ۳ دهك اول جامعه به منظور فقرزدایی
۹) انجام مطالعات گسترش شركت های سهامی تعاونی عام و مجتمع های تعاونی
۱۰) قابلیت تبدیل شركت های دولتی و خصوصی - با رعایت قانون تعاون و تأیید وزارت تعاون - به شركت های تعاونی
۱۱) تهیه سند چشم انداز توسعه بخش تعاونی توسط وزارت تعاون با همكاری وزارتخانه های صنایع، بهداشت و درمان، مسكن و شهرسازی و بازرگانی و ارائه آن جهت تصویب به هیأت وزیران
آئین نامه این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، بازرگانی و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دولت در اجرای این قانون لایحه موظف به اصلاح قانون تعاون در ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون شده كه باید تهیه و به مجلس تقدیم شود.
درماده ۱۳ این لایحه نیز به نحوه تأسیس و فعالیت تعاونی های نوع دوم اشاره شده است.● ساماندهی شركت های دولتی
اما در فصل پنجم لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ به مقررات كلی ناظر بر ساماندهی شركت های دولتی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی پرداخته شده است.
در ماده ۵۱ این فصل آمده است: «برای ساماندهی و استفاده مطلوب از شركت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شركت هایی كه با رعایت ماده هشت این قانون در بخش دولتی باقی می مانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركت هایی كه باید مطابق این قانون به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شوند، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركت ها، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آئین نامه های استخدامی و بازنشستگی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف. نیروی انسانی، سهام و دارایی های شركت های دولتی و شركت های وابسته به آنها با رعایت ۲ مورد اقدام كند.
این موارد به شرح زیر است:
۱) تمامی امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت در ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون از شركت های دولتی منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی مربوطه محول می شود.
۲) شركت های دولتی به طور صرف در قالب شركت های مادر تخصصی و شركت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیرنظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهندشد.
این گونه شركت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوط خواهندبود.
این ماده قانونی شامل ۱۰ تبصره می شود.
▪ در تبصره یك این ماده تشكیل شركت های دولتی با موضوع فعالیت مشمول گروه های ۳ و ۴ فعالیت های اقتصادی را به طور صرف با تصویب مجلس برمی شمارد، درحالی كه تبدیل شركت هایی كه سهام شركت های دولتی در آنها كم تر از ۵۰ درصد بوده به شركت دولتی ممنوع است.
▪ مشاركت و سرمایه گذاری شركت های دولتی در تبصره ۲ این قانون مشروط به آن شده كه مرتبط با موضوع فعالیت آنها باشد و به استثنای بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه در سایر شركت های دولتی با كسب مجوز از هیأت وزیران مجاز است.
▪ در تبصره ۳ توضیح داده شده است: «شركت هایی كه سهم دولت و شركت های دولتی در آنها كمتر از ۵۰ درصد است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاكم بر شركت های دولتی نیست.
▪ اما در تبصره شماره ۴ سرمایه گذاری شركت های دولتی به طور مستقل و یا با مشاركت بخش های خصوصی و تعاونی در مناطق كم تر توسعه یافته كشور و همچنین تكمیل طرح های نیمه تمام شركت های دولتی در فعالیت های اقتصادی گروه۲ با تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
در این تبصره دولت موظف شده كه سهام خود در این گونه سرمایه گذاری ها و حقوق مالكیت خود در این طرح ها را اعم از آن كه به شدت تبدیل شده یا نشده باشند، حداكثر ۵سال پس از بهره برداری مطابق مقررات این قانون به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار كند. علاوه بر این كه دولت باید ضمن تشخیص مناطق كمتر توسعه یافته، اسامی طرح های نیمه تمام خود را ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون احصا و به مجلس گزارش نماید تا به اطلاع عموم مردم برسد.
دولت در تبصره ۵ این ماده مكلف شده كه حداكثر در مدت دوسال ازتاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، شركت هایی كه ماهیت حاكمیتی دارند را به شكل سازمانی مناسب تغییر داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل كند.
تبدیل وضع كاركنان شركت های موضوع این تبصره با رعایت حقوق مكتسبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تشخیص وظایف حاكمیتی شركت های دولتی براساس ماده۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
▪ همچنین در تبصره ۶ این ماده آمده است: «شركت های مشمول تبصره۵ ماده۷ قانون برنامه چهارم توسعه اجازه فعالیت ندارند و منحل اعلام می شوند.»
▪ گشایش و تداوم فعالیت دفاتر و شعب شركت های دولتی در خارج از كشور در تبصره۷ منوط به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران است. در این تبصره تأكید شده، شركت هایی كه تا تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره۶ ماده۷ قانون برنامه جهت تداوم فعالیت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور مجوز كسب كرده اند نیاز به اقدام مجدد ندارند، اما سایر شركت ها موظفند در مدت یك سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انحلال دفاتر و شعب خود در خارج از كشور اقدام نمایند مگر آن كه به نحوی كه در این تبصره ذكر شد نسبت به اخذ مجوز از دولت اقدام كنند.
▪ همچنین درباره اصلاح و تغییر اساسنامه در تبصره۸ تأكید شده است: در تمام مواردی كه به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد مشترك دستگاه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
▪ تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵۳ این قانون در تبصره۹ مشمول این ماده و تبصره های آن است.
▪ در آخرین تبصره نیز دولت موظف شده است تا آئین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام كند.
● دامنه شمول واگذاری ها
دولت در ماده۵۲ فصل پنجم مكلف است نسبت به واگذاری سهام، سهم الشركه و حق تقدم ناشی از آنها، حقوق مالكانه، حق بهره برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شركت های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶‎/۶‎/۱ و اصلاحات بعدی آن، شركت های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شركت هایی كه بیش از ۵۰درصد سرمایه و یا سهام آنها به طور منفرد و یا مشترك متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركت های دولتی - موضوع فعالیت آنها مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های یك، دو و سه باشد- بوده را به استثنای موارد مذكور در تبصره یك این ماده به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های عمومی غیردولتی اقدام كند.
▪ تبصره یك ماده۵۲ به شركت هایی اشاره می كند كه از شمول حكم این ماده مستثنی شده اند. این شركت ها، شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات، بیمه مركزی، شركت بیمه ایران و سازمان هواپیمایی كشوری هستند. از دیگر شركت های نامبرده می توان به سازمان بنادر و كشتیرانی، شبكه های اصلی انتقال برق، شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی پایه و صنایع دفاعی و امنیتی به نیروهای مسلح به تشخیص فرمانده كل قوا اشاره كرد.
▪ همچنین سقف مجاز واگذاری موارد مشمول گروه های۲ و ۳ فعالیت های اقتصادی در تبصره۲ هشتاد درصد سهام هر یك از شركت ها عنوان شده است.
▪ در تبصره۳ آمده است: «سهام متعلق به دستگاه های یاد شده در این ماده كه مالكیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شود نیز مشمول مقررات این قانون است».
● ادامه دامنه شمول واگذاری ها
در ماده ۵۳ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شركت های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۶۶‎/۶‎/۱ و همچنین تمام دستگاه های اجرایی، شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح آنهاست از جمله شركت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركت های تابعه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شركت های تابعه آن، مركز تهیه و توزیع كالا و سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شركت های یاد شده در شركت های غیردولتی و شركت های تابع قانون خاص مشمول مقررات این قانون هستند.
تبصره یك این ماده درباره مشاركت و سرمایه گذاری بانك ها، شركت های بیمه و مؤسسات اعتباری در شركت هاست كه از شمول مقررات این قانون مستنثی است، مگر آن كه به تصویب مجامع عمومی ذیربط آنها رسیده باشد.
● حداكثر سهام قابل واگذاری نهادهای شمول ماده ۱۰ این قانون
براساس ماده ۵۴ واگذاری سهام مدیریت و كنترلی به مؤسسه ها، نهادها و شركت های مشمول ماده ۱۰ این قانون و تبصره آن از تاریخ تصویب ممنوع است. علاوه بر این كه تأدیه بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون مجاز نیست.
▪ تبصره ماده ۵۴ مؤسسه ها، نهادها و شركت های مشمول ماده ۱۰ این قانون كه در زمان تصویب آن دارای بیش از ۲۰ درصد سهام یك بنگاه باشند را مكلف می كند كه حداكثر در مدت ۳ سال نسبت به واگذاری و كاهش سهام یادشده تا میزان مجاز در این ماده اقدام كنند.
نظارت بر اجرای این ماده نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده كه در صورت مشاهده مورد خلاف به شورای رقابت موضوع ماده ۲۳ این قانون ارجاع خواهد شد.
● طبقه بندی بازارهای فعالیت های اقتصادی
ماده ۵۵ فصل ششم در ارتباط با طبقه بندی بازارها دولت را مكلف كرده است در مدت ۶ ماه از تصویب این قانون تمام فعالیت های اقتصادی رایج در كشور را با عنوان بازارهای فعالیت های اقتصادی شناسایی و طبقه بندی و مطابق با نظام ماده ۳ گروه بندی می كند.
این روش باید مطابق با استاندارد بین المللی طبقه بندی صنعتی و تغییرات آتی آن باشد. با اجرای این نظام تمامی آمارهای تولیدی كشور باید از این نظام استفاده كنند.
این در حالی است كه در ماده ۵۶ و ۵۷ به اولویت انتخاب بازارها برای اجرای سیاست واگذاری بنگاه های دولتی و همچنین ساماندهی بازارهای با اولویت واگذاری اشاره شده است كه دولت را مكلف می كنند علاوه بر اعلام عمومی بازارهای مورد اولویت واگذاری در یك سال، اقدام هایی را برای ساماندهی این بازارها متناسب با گروه بندی به عمل آورد.
در فصل هفتم و هشتم نیز به فرایند واگذاری شركت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی از جمله شاخص های با اهمیت در اولویت واگذاری شركت ها، روش ها و... و همچنین سازماندهی اجرای قانون اشاره شده است.

تلخیص: فرشته حاتمی نیا
پانوشت:
۱) گروه یك: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات خصوصی كه در بازارهای رقابتی مورد مبادله قرار می گیرند، شامل تمام فعالیت های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین خارج از موارد مذكور در گروه چهار این ماده كه از این به بعد در این قانون از آنها با عنوان فعالیت های اقتصادی گروه یك یاد خواهد شد.
۲) گروه دو: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات خصوصی كه تاكنون به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین خاص در بازارهای انحصاری قانونی مبادله می شوند، شامل موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز بازارهای مشمول گروه ۳ این ماده كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه ۲ یاد خواهد شد.
۳) گروه سه: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدماتی كه در بازارهای انحصاری طبیعی مبادله می شوند، مانند شبكه های آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن، به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور فركانس، شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه ۳ یاد خواهد شد.
۴) گروه چهار: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات زیر شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز و همچنین محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه دفاعی و امنیتی داشته و حالت محرمانه دارندكه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه ۴ یاد خواهد شد.

منبع : روزنامه ایران