آیا بدهکار مجرم است؟

روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم می‌تواند موجد دین گردد. محكومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه دارای ماهیت حقوقی است كه بر اساس منشأ ایجاد كننده آن (ارتكاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفكیك است. قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهكاری مقرر داشت و یك سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهكار كه بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، بازداشت مدیونی كه منشأ محكومیت مالی او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده ۱۳۹ قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی كه محكومیت مالی او دارای منشأ صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال ۱۳۵۲ ممكن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.
مقنن ایران در سال ۱۳۷۷ با رویكردی مجدد به آنچه كه سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را كه دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد.
● مقدمه
از آن زمان كه انسان به زندگی اجتماعی روی‌آورد، همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت «انسان»‌به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فیما بین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا كه انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر‌می‌خیزد و با توجه به اینكه یكی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یكی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می‌تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. «دین تعهدی است كه بر ذمه شخصی به نفع كسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانكار (داین)، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی كه با بدهكار (مدیون) دارد، دین (یا بدهی) نام دارد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین معنا كه هر قرضی نوعی دین می‌باشد اما چه بسیار دیونی كه قرض نیستند.
از آنجا كه انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش به معنای خاص بر می‌آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطهٔ قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تأدیه قرض خویش خودداری می‌نماید و با توجه به اینكه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افرد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حكم و اجرای آن می‌باشد، لذا در جهت اجرای حكم مبنی بر پرداخت بدهی باید كه ضمانت‌های اجرایی محكم، قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. یكی از ضمانتهای اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محكوم علیه و فروش آن در جهت تأمین قرض است. قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احكام، توقیف اموال منقول و غیر منقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محكوم به از محل فروش اموال متعلق به محكوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. بازداشت بدهكار نیز یكی دیگر از ضمانتهای اجرایی است كه مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افكار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهكار در افكار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، كه زندان مخصوص مجرمین است و بدهكار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای كشور دلایلی است كه مخالفان به آن استناد نموده‌اند.
آنچه در این نوشتار می‌خوانید تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهكار، تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ است.
● انواع محكومیت مالی و مبنای آن :
مبنای وجودی بدهی، طلب و بطور كلی محكومیت مالی دو چیز است:
▪ ارتكاب فعل مجرمانه؛
▪ مسؤولیت مدنی كه خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می‌گردد.
▪ ارتكاب جرم:
جبران خسارت از مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی است كه تحقق آن منوط به اثبات تقصیر است. ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از «زیانی كه از عمل مجرمانه شخصی بر دیگری (مجنی علیه و یا ورثه و كسان او) وارد می‌گردد.» (مهدوی، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله كانون وكلا، شماره ۸۳، ص ۲) و شرایط مطالبه آن عبارتند از :
ـ وقوع جرم؛
ـ ورود خسارت قطعی و مسلم؛
ـ وجود رابطه سببیت میان وقوع جرم و خسارت وارده.
بنابراین چنانچه خسارت، ناشی از فعل و ترك فعلی باشد كه به موجب مقررات جزایی دارای وصف كیفری بوده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالی نباشد و از طرفی ضرر و زیان معلول جرم باشد، چنین خسارتی قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالی نبودن خسارت شایان ذكر است كه تقویم و احراز خسارتهای مربوط به گذشته كار چندان مشكلی نیست و دادگاه رأساً با بررسی اسناد و مدارك موجود یا با جلب نظر كارشناس، وجود خسارت قطعیت یافته و میزان آن را احراز می‌نماید. اما خسارتهای آتی در صورتی قابل مطالبه هستند كه ورود آنها با ظن قوی مسلم باشد. پس نمی‌توان بطور كلی بر عدم قابلیت مطالبه خسارتهای احتمالی حكم داد بلكه چنانچه با عقل سلیم بتوان خسارات آتی را پیش بینی كرد و میان خسارت فعلیت یافته با خسارات آتی ارتباط برقرار نمود، حكم بر جبران آن خلاف منطق حقوقی نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب جرم ارتكابی موجد ضرر به دو گونه است:
▪ گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتكابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتكبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذكر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حكم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حكم صادر می‌نماید؛ به عنوان مثال در جرم كلاهبرداری، رد مال مورد كلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبان اختلاس، ارث و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حین صدور حكم، محكوم علیه را به حبس ، جزای نقدی معادل مال مورد كلاهبرداری و رد مال محكوم می‌نماید. در جرم سرقت نیز كه مقنن در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته چنین است و در كلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
▪ در بیشتر جرایم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذكر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید. مزیتی كه مقنن در این موارد برای مالباخته قایل شده، عبارت است از :
ـ عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم): مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما در مواردی كه خسارت ناشی از جرم بوده مطابق قواعد آیین دادرسی كیفری كه دادگاه محل وقوع جرم را صالح برای رسیدگی می‌داند، اقامه دعوی حقوقی نیز در همان دادگاه محل ارتكاب جرم صورت گرفته حتی اگر محل ارتكاب جرم، محل اقامت مجرم (خوانده) نباشد.
ـ سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی كه رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده كه نهایتاً منجر به اطاله وقت می‌گردد، در دعاوی كیفری با توجه به اینكه اولاً متهمی بلا تكلیف بوده وكه نهایتاً منجر به اطاله وقت می‌گردد، در دعاوی كیفری با توجه به اینكه اولاً متهمی بلا تكلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار كیفری (معرفی كفیل تا تودیع وثیقه) یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانیاً مطابق اصل برائت، فرض است كه متهم بی گناه است مگر اینكه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثاً به لحاظ اینكه اكثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، لذا جهت تعیین تكلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتكابی در جامعه كه با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می‌گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر ـ‌قبل از اعلام ختم رسیدگی‌ـ نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی‌های كیفری برخوردار می‌شود و سریعتر به خواسته خود می‌رسد. مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاكی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چك بلا محل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتكاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تكلیف و اختیاری در خصوص صدور حكم به جبران خسارت وارده و محكومیت مالی مرتكب نخواهد داشت.
● مسؤولیت مدنی :
هر گاه شخصی مجبور به جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.(مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، ش ۳۷۴ به نقل از كاتوزیان، حقوقی مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۱۰) بر مبنای این مسؤولیت رابطه دینی ویژه‌ای میان زیان دیده و مسؤول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبكار و مسؤول بدهكار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. (كاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۱۱) مسؤولیت مدنی كه در مقابل مسؤولیت كیفری استعمال می‌گردد، دو نوع است:
ـ مسؤولیت قراردادی؛
ـ مسؤولیت خارج از قرارداد كه گاه آن را مسؤولیت تقصیری می‌نامند.
قدر مشترك هر دو نوع مسؤولیت، نقص، تعهد و الزام است. نهایت اینكه در نوع اول نقص تعهد قراردادی می‌شود و در دومی نقض تعهد قانونی؛ (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۵، ش ۵۱۳۳) با این توضیح كه در مسؤولیت ناشی از قرارداد خط رابط زیان دیده و مسؤول، قرارداد است كه آن نیز ناشی از توافق طرفین است. اما در الزامات خارج از قرارداد آنچه موجب مسؤولیت مدنی است قانون است كه زیان رساننده را كه به طور غیر مشروع موجب خسارت دیگری شده ملزم به جبران زیان وارده می‌نماید.
محكومیت مالی در بسیاری از موارد ناشی از قراردادهای خصوصی میان اشخاص و تخلف از انجام تعهدات است؛ به عنوان مثال در عقد بیع، خریدار از پرداخت ثمن یا پیمانكار از اجرای تعهد خویش خودداری می‌كند و بدین وسیله موجب ورود خسارت به متعهد له می‌گردد. در خسارات ناشی از عدم انجام تعهد باید گفت كه مطالبه چنین خسارتی مطابق مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ قانون مدنی منوط به تحقق شرایط ذیل است:
الف) تعیین مدت معین برای ایفای تعهد و انقضای مدت مزبور: در مواردی كه مهلتی جهت ایفای تعهد تعیین نگردیده است، متعهد له در صورتی می‌تواند مطالبه خسارت نماید كه اولا: اختیار تعیین مهلت انجام تعهد با او بوده باشد؛ ثانیاً: به طریق مقتضی از جمله اظهارنامه قانونی، انجام تعهد را مطالبه نموده باشد.
ب) تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد: مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد، وقتی محكوم‌به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت كند كه عدم انجام به واسطه علت خارجی‌ای (فورس ماژور) بوده است كه این علت خارجی را نمی‌توان به او منسوب نمود. همچنین مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محكوم ‌به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ج) ورود خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: همچنانكه در خسارت ناشی از جرم ذكر شد در محكومیتهای مالی ناشی از عدم ایفای تعهد نیز احراز رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت شرط دیگری برای مطالبه خسارت می‌باشد. خسارت فوق می‌تواند ناشی از معدوم شدن مال یا فوت شدن منفعت مسلم الحصول باشد و چنانچه طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت در متن قرارداد ذكر كرده باشند مطالبه بیش از آن فاقد وجاهت قانونی است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی‌تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.» همچنین چنانچه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجهه قانونی دارد.
مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و مطالبات ناشی از روابط قراردادی باید مطابق قواعد و تشریفات آیین دادرس مدنی با تقدیم دادخواست به عمل آید.● ضمان قهری :
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۲۷۱، ش ۳۴۹)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه ۱۹۰ از سوره مباركه بقره است كه می‌فرماید: «فمن إعتدی علیكم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیكم» و مفهوم این قاعده آن است كه هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص ۳۲)
ج) قاعده تسبیب : وارد كردن ضربه مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلكه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۵۱، شماره ۱۲۱۸) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلكه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینكه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینكه شخص در مسیر عام چاهی حفر كند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص ۱۱۹)
جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌كند كه وارد كنندهٔ زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۲۹۳) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأكید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینكه تعدی و تفریط كرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت كه فقها در میان خود به این نكته عنایت دارند كه: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و كل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن كردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حكم می‌كند به اینكه هر كس محسن است نباید به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص۲۸۱) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ۹۱ سوره مباركه توبه است كه می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص ۲۶۴) همچنین مطابق قاعده اقدام كسیكه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (كاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۹۶)
با توجه به انواع محكومیتهای مالی ذكر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محكومیتهای مالی است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است كه ابتدا به ضمانتهای اجرایی كه مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محكومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهیم پرداخت.
ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محكومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد مقنن در جهت اجرای محكومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:
ـ توقیف و فروش اموال محكوم علیه؛ ۲ـ ممنوعیت بدهكار از خروج از كشور؛
ـ بازداشت بدهكار.
▪ توقیف و فروش اموال محكوم علیه :
قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ كه در جهت تصحیح و تكمیل قانون اصلاح محاكمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسریع محاكمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده‌‌است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محكوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محكوم به از آن پرداخته است. همانگونه كه نام قانون(اجرای احكام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حكم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می‌گردد. قرار تأمین كه به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حكم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می‌گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حكم و اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آورد. مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی كه در اثر اجرای قرار ممكن است به طرف مقابل وارد آید می‌باشد.
میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می‌گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احكام مدنی كه در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احكام حقوقی اقدام می‌نماید، مطابق ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد كرد. صدور قرار تأمین در واقع یك اقدام احتیاطی است كه قبل از محكومیت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی‌خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می‌باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حكم محكومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این‌خسارت‌اقدام‌شود.
پس از صدور حكم به محكومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محكوم له حكم) دادگاه صادر كننده حكم بدوی اقدام به صدور اجراییه می‌نماید [۱] و با تصریح به مشخصات و نشانی محكوم له و محكوم علیه و موضوع حكم و ابلاغ آن به محكوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال می‌نماید. وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احكام مدنی، محكوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مكلف است نسبت به تأمین محكوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را كه قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حكم معرفی كند. چنانچه محكوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حكم اقدام می‌نماید. فصل دوم قانون اجرای احكام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محكوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور كلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. [۲]
همچنین مطالبات مالی كه بر اساس اسناد رسمی یا در حكم اسناد رسمی (مانند چك) می‌باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.
▪ ممنوعیت بدهكار از خروج از كشور:
وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی مصوب ۲۰/۹/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به بانك مركزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی كه به بانكهای كشور بدهكارند و اسامی آنها از طرف بانكها به بانك مركزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد كنندگان و صادركنندگانی كه به تعهدات خویش عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از كشور گردد. چنانكه ملاحظه می‌گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:
الف) بستانكار یكی از بانكهای ایران باشد.
ب) اسامی بدهكار توسط بانك بستانكار به بانك مركزی اعلام شده باشد.
بنابراین برای ممنوع الخروج كردن بدهكار نیازی به صدور حكم محكومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ به دولت این اجازه را داده كه از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید.
در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و پیش بینی ضمانت اجرای كیفری ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محكوم علیه با موفقیت روبه‌رو نشود، می‌توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محكوم دیگری اقدام نمود.
▪ ضمانت اجرای كیفری (بازداشت بدهكار) :
در برخورد مقنن با بدهكار به گونه كیفری باید به نحو ذیل قایل به تفكیك شد:
الف) تعیین مجازات برای بدهكار به علت ارتكاب فعل یا ترك فعلی كه نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حكم می‌نمایند، همچنین بدهكارانی كه به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می‌كنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبكار را از رسیدن به طلب خویش محروم می‌نمایند، وصف كیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می‌توان به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احكام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده ۳۴ به محض آنكه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور (مهلت ۱۰ روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده ـ‌به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشدـ به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترك فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده ۳۵ همین قانون بدهكاری كه در مدت مذكور ۱۰ روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در ماده ۳۴ محكوم خواهد شد.
در ماهیت جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵، تبصره ماده ۳۵ تعیین تكلیف نموده و مقرر داشته است كه تعقیب كیفری جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز به عمل فردی كه به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف كیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینكه معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد. (ماده یك قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳) وفق ماده ۲۹ قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مطابق ماده ۳۱ همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضای محكوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده ۲۹ از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده ۳۱ از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می‌باشد. مقنن در مواد ۳۰ و ۳۲ برای شهودی كه شهادت دروغ به اعسار مدعی داده‌اند یا اشخاصی كه با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبكار وی قلمداد نموده باشد، شریك جرم محسوب می‌گردد.
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ با تكرار مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احكام مدنی، برای بدهكاری كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجرای حكم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه تعیین نموده است.یكی دیگر از اعمالی كه افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله‌ای است كه طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۶۶، ش ۵۳۰۶) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله‌ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می‌دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینكه بدهكاری برای اینكه دارایی خود را از دسترس طلبكاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می‌فروشد ولی در پنهان سندی از او می‌گیرد كه تملیكی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملك فروشنده باقی است.» (كاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۳۲۴) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی از اركان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی‌آید.
در معامله به قصد فرار از دین، بدهكار واقعاً معامله‌ای را انجام می‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبكاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی‌باشد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می‌داشت «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دكتر حسن امامی در اثر معامله‌ای كه با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود بلكه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبكار است. بدین جهت هر گاه طلبكار چنین معامله‌ای را اجازه دهد اشكال مرتفع می‌گردد. این است كه قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع كه طلبكار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۲۷) اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۷۰ بر ماده ۲۱۸ قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی كه بطور صوری واقع می‌شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه كیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ عمل فردی را كه به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می‌كند در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری ـ مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ـ را برای آن در نظر گرفته است.
در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینكه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط كه بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او كافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالكیت انتقال گیرنده، دین از عین مال ادا می‌گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می‌گردد. فرض دوم وقتی است كه منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حكم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط كه انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.
در وصف كیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده ۴ مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محكوم به، صورت گرفته حكم به استیفاء دین یا محكوم‌به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز در ماده ۴ به عمل فردی كه به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی كه باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد، وصف كیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم كرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریك در جرم محسوب نموده و مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی (مجازات شریك جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تكلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده ۴ مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر كرده است.
ب) تعیین مجازات برای بدهكار به علت امتناع از پرداخت بدهی: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محكوم علیه، فعل یا ترك فعلی صادر می‌شود كه نهایتاً ‌منجر به عدم تأدیه دین می‌گردد و با توجه به صدور فعل یا ترك فعلی كه مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارك فعل مجازات قرار داده می‌شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهكاری كه هیچ فعل یا ترك فعل مجرمانه‌ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی كه می‌تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمكن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می‌باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهكار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است:
اول) قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجرای بازداشت برای فرد در نظر گرفته شده است:
۱) كسی كه به علت تعقیب جزایی محكوم به پرداخت جریمه شده است؛ مطابق ماده یك قانون فوق، محكوم ‌به جزای نقدی به دستور دادستان به ازای هر ۵۰۰ ریال یا كسری آن یك روز بازداشت می‌گردد.
۲) كسی كه به علت ارتكاب فعل مجرمانه محكوم‌به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به شاكی خصوصی یا مدعی خصوصی [۳] گردیده است؛ ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ نسبت به كسی كه محكوم به رد مال یا ضرر و زیان شده است همان ضمانت اجرایی را قرار داده كه در خصوص محكومیت به جزای نقدی مقرر كرده است؛ با این تفاوت كه بازداشت به لحاظ عدم پرداخت ضرر و زیان صرفاً باید با درخواست مدعی خصوصی باشد.
۳) اشخاص بدهكاری كه دین آنها ناشی از ارتكاب جرم نبوده و مبنای آن صرفاً‌حقوقی است؛ ماده سه قانون فوق الذكر بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حكم یا سند لازم الاجرا را به ازای هر ۵۰۰ ریال یك روز تجویز كرده است. در خصوص مدت بازداشت، مقنن تفاوتی میان جزای نقدی ضرر و زیان ناشی از جرم و محكوم به با منشأ حقوقی نگذاشته و در ماده یكم و سوم قانون فوق، بازداشت فرد را به ازای هر ۵۰۰ ریال یك روز معین كرده است. سقف مدت بازداشت در جزای نقدی نباید از حداكثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود؛ مثلاً مجازات جرم صدور چك بلامحل وفق ماده ۷ قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۰ تا دو سال حبس است، پس اگر جزای نقدی ۵۰۰ هزار ریال باشد، حداكثر مدتی كه فرد بابت عجز از پرداخت جریمه، در بازداشت می‌ماند دو سال خواهد بود و ما بقی جریمه وی غیر قابل اجراست. همین رویه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شده است و مطابق ماده یك قانون مورد بحث، بازداشت فرد به علت امتناع از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نباید از حداكثر مجازات حبس مقرر برای آن جرم و نهایتاً بیش از پنج سال باشد. در مورد محكومیتهای مالی دارای منشأ حقوقی در ماده ۳ قانون، حداكثر مدت حبس دو سال در نظر گرفته شده بود و چنانچه محكوم علیه نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا ضرر و زیان را تحمل می‌كرد، می‌توانست با پذیرش دادخواست اعسار از ناحیه دادگاه صالح آزادگردد. بازداشت بدل از محكوم به صرفاً مالی دارای این اثر تبعی بود كه چنانچه فرد بازداشت بدل از بدهی خود به ازای هر پانصد ریال یك روز بطور كامل تحمل می‌كرد نسبت به مجموع بدهی‌های قبلی خود معسر شناخته می‌شد.
دوم ـ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲: یك سال و اندی پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی، قانونگذار با تصویب قانون دیگری بدهكاران را از شمول قانون فوق خارج ساخت و مقررات قانون سال ۱۳۵۱ را فقط در مورد جزای نقدی قابل اعمال دانست. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص چنین مقرر داشت: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ كس در قبال عدم پرداخت دین و محكوم‌به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و كسانی كه به این جهات در توقیف می‌باشند، آزاد می‌شوند….» قانون فوق سپس برای بدهكارانی كه سعی در پنهان داشتن اموال خود یا انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین می‌نمایند مجازات تعیین‌نمود كه با توجه به خروج موضوعی از بحث به آن نمی‌پردازیم.
سوم ـ بازگشت به قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی سال ۱۳۵۱: پس از انقلاب شكوهمند اسلامی، مقنن در دو مرحله تمایل خود را به بازداشت بدهكار اعلام نمود. در گام اول با تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ محكومان مالی را كه بدهی آنها ناشی از جرم بود، به لحاظ عدم پرداخت بدهی مستوجب بازداشت دانست. ماده ۱۳۹ چنین مقرر داشت: «در كلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه بر محكومیت كیفری، محكوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محكوم به، به محكوم له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم علیه از اجرای حكم، دادگاه می‌تواند با فروش اموال محكوم علیه حكم را اجرا یا تا استیفای حقوق محكوم‌له، محكوم علیه را در حبس نگه دارد….» آنچه از متن ماده مستفاد می‌گردد این است كه بدون درخواست محكوم‌له یا شاكی خصوصی و به صرف محكومیت به رد مال، بازداشت بدل از رد مال اعمال می‌گردد. اما تبصره ماده ۱۳۹ با رفع این توهم به صراحت مقرر می‌دارد كه چنانچه محكوم علیه نسبت به محكومیت مالی، مدعی اعسار شود به درخواست محكوم له تا احراز اعسار در حبس باقی می‌ماند. چنانكه ملاحظه می‌گردد بر خلاف قانون سال ۱۳۵۱، مقنن در سال ۱۳۶۲ سقفی برای مدت بازداشت بدل از ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر نگرفته است و بازداشت محكوم علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار وی در دادگاه صالح حكم داده است. ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عیناً با تكرار ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ و تنها با اضافه نمودن «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم» به بازداشت مجرمی كه از جرم وی ضرر و زیانی حادث گردیده، تا زمان پرداخت ضرر و زیان یا استرداد مال، حكم داده است.
در گام دوم مقنن پس از ۲۵ سال، در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی، به قانون سال ۱۳۵۱ رجعت نمود و برای بدهكارانی كه بدهی آنها دارای منشأ حقوقی است، مجازات تعیین كرد. قانون فوق در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی همانند قانون سال ۱۳۵۱ عمل نمود و برای مجرمی كه محكوم به پرداخت جریمه به صندوق دولت شده به ازای هر ۵۰ هزار ریال، یك روز حبس مقرر كرد و حداكثر مجازات بازداشت بدل از جریمه را مساوی حداكثر مدت حبس مندرج در قانون برای آن جرم و نهایتاً پنج سال تعیین كرد. شایان ذكر است كه مقررات قانون سال ۱۳۵۱ در خصوص جزای نقدی با توجه به عدم تصویب قانون ناسخ آن، تا سال ۱۳۷۷ مجری بود. تنها ابتكار قانونگذار در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی، قابلیت تغییـر مبلغ ۵۰ هزار ریال متناسب با نرخ تورم و هر سه سال یك بار بود كه طبق تبصره ماده یك قانون فوق تعدیل این مبلغ به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. [۴] ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۷ به نحوه پرداخت محكومیتهای مالی ناشی از جرم و محكومیتهای صرفاً حقوقی پرداخته و چنین مقرر می‌دارد: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه بصورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید،‌دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده، استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.»با توجه به ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۷، تفاوتهای ذیل میان این قانون و قانون سال ۱۳۵۱ در خصوص محكومیتهای مالی ـ اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا محكومیتهای حقوقی‌ـ به چشم می‌خورد:
۱) در قانون سال ۱۳۵۱، محكوم علیه به ازای هر ۵۰۰ ریال محكومیت مالی یك روز در بازداشت باقی می‌ماند و قانونگذار رویه یكسانی را در خصوص جزای نقدی و محكومیت مالی در نظر گرفته بود اما در قانون سال ۱۳۷۷ ایام بازداشت تأثیری بر تحلیل محكومیت مالی نداشته و صرفا در خصوص جزای نقدی است كه با ایام بازداشت، میزان آن به ازای هر روز ۵۰ هزار ریال تحلیل می‌رود.
۲) قانون سال ۱۳۵۱ تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت جریمه و محكومیت مالی و پذیرش آن از سوی دادگاه را منوط به تحمل حداقل نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا محكومیت مالی نموده بود اما مقنن در سال ۱۳۷۷ چنین شرطی را قرار نداده و محكوم علیه در بازداشت هر زمان كه بتواند اعسار خویش را به اثبات برساند از بازداشت آزاد خواهد شد.
ماده ۳ قانون سال ۱۳۷۷ چنین مقرر داشته است: «هر گاه محكوم علیه مدعی اعسار شود ـ ضمن اجرای حبس ـ به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه به تناسب وضعیت مالی وی حكم بر تقسیط محكوم‌به را صادر خواهد كرد.» سؤال قابل طرح این است كه مقنن در سال ۱۳۵۱ در تبصره ۳ ماده یك بصراحت بازداشت بدل از جریمه را با اثبات اعسار قابل توقف دانسته بود، اما در قانون سال ۱۳۷۷ در خصوص توقف بازداشت بدل از جریمه با اثبات اعسار ابهام وجود دارد. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی با ذكر كلمه «محكوم به» در انتهای ماده این ابهام را به وجود آورده است و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در ۲۴ ماده با در نظر گرفتن دو بخش (سایر محكومیتهای مالی) در بخش مربوط به جزای نقدی نامی از اعسار به عنوان خاتمه دهنده بازداشت بدل از جریمه نیاورده است.
نظریه مورخ ۶/۹/۷۹ كمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال كه با توجه به قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، آیا جزای نقدی مقرر در حكم قابل تقسیط است؟ چنین بیان داشته است: «مستفاد از ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال ۷۷ و ماده ۲ آیین نامه همان قانون، جزای نقدی مقرر در حكم قابل تقسیط نیست. جزای نقدی مانند مجازات شلاق و حبس نوعی مجازات محسوب است كه حفظ نظم اجتماع ایجاب می‌كند كه مجازات فوراً‌به موقع اجرا گذاشته شود تا جنبه بازدارندگی آن از ارتكاب جرم در آینده خدشه‌دار نگردد؛ مضاف بر اینكه اعطای مهلت معین به محكوم علیه جزای نقدی برای پرداخت آن قرینه مهمی است كه دلالت دارد، تقسیط جزای نقدی ممكن نیست. البته به تجویز ماده ۱۹ آیین نامه فوق‌الاشعار چنانچه محكوم علیه در غیر جزای نقدی قادر نباشد محكوم به را یك جا بپردازد ولی متمكن از پرداخت به نحو اقساط باشد مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حكم به تقسیط محكوم‌به صادر می‌كند.»
۳ـ مقنن در سال۱۳۵۱ گذراندن ایام بازداشت بدل از محكومیت صرفاً مالی را در ماده۳ به منزله معسر بودن فرد شناخته و چنانچه بازداشت شخص در قبال عدم پرداخت دین به نسبت هر ۵۰۰ ریال یك روز منجر به تحلیل كاهش بدهی شده یا تا سقف حداكثر مدت بازداشت بدل از بدهی (دو سال) بازداشت بوده است، مدیون را نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر دانسته است. در قانون سال ۱۳۷۷ تنها حكم دادگاه صلاحیت‌دار مبنی بر اعسار مدیون است كه می‌تواند وی را از بازداشت رها سازد و بازداشت به هر میزان ـ هر چند می‌تواند برای قاضی دادگاه رسیدگی كننده به دعوی اعسار، دلیلی بر احراز حالت اعسار باشد ـ به تنهایی و بدون رعایت تشریفات تقدیم دادخواست، رسیدگی و صدور حكم نمی‌تواند به منزله اعسار باشد.
سؤال قابل طرح این است كه در قانون سال ۱۳۷۷ آیا اقامه دعوی اعسار فرد در مورد محكومیتهای وی، قبل از حبس قابل پذیرش است؛ به عبارت دیگر آیا محكوم علیه می‌تواند قبل از شروع بازداشت، دعوی اعسار خود را مطرح سازد؟ در پاسخ به این سؤال از یك طرف می‌توان گفت از آنجا كه مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مقرر نموده است: «هر گاه محكوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد…»، تأكید قانونگذار بر حبس ابتدایی محكوم علیه سپس طرح دعوی اعسار می‌باشد و قید «ضمن اجرای حبس» نشانگر این مقصود قانونگذار است. از طرف دیگر باید گفت دادگاهها مكلفند به هر دعوی رسیدگی نمایند و طرح دعوی اعسار نیز مقید به زمان خاص یا حصول شرایطی نمی‌باشد؛‌بنابراین اگر اعسار محكوم علیه قبلاً ثابت شده باشد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی سال ۷۷ كه مقرر داشته:‌«… ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.» نمی‌توان محكوم علیه را حبس نمود. البته طرح دعوی اعسار تا زمانی كه حكم اعسار صادر نشده مانع حبس محكوم علیه نیست و با توجه به ماده ۳ همان قانون محكوم علیه حبس می‌گردد. در پاسخ به استدلال طرفداران نظر اول مبنی بر اینكه ذكر عبارت «ضمن اجرای حبس» در ماده ۳ دلیل بر این است كه محكوم علیه باید در بازداشت باشد و از زندان دادخواست اعسار خویش را تقدیم دادگاه نماید، باید گفت قید «ضمن اجرای حبس» در داخل پرانتز در ماده ۳ به عنوان شرطی برای رسیدگی خارج از نوبت می‌باشد نه تقیید زمان طرح دعوی اعسار به مدتی كه محكوم علیه در حبس باشد لذا نظر دوم كه نظر اكثریت قضات كمیسیون امور حقوقی قضایی دادگستری می‌باشد از مبنای محكمتری برخوردار است. (معاونت قضایی آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران،، ج ۲، ص ۷۷ ـ ۷۶)
همچنین حكم ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۱ مبنی بر اینكه در صورت تحمل بازداشت بدل از محكوم‌به، بطور كامل مدیون نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقی می‌گردد، در قانون سال ۱۳۷۷ تأسی نگردیده و مطابق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی: «در مواردی كه محكوم علیه به علت محكومیتهای مالی متعدد حبس شده است، دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود، مگر در محكومیتهایی كه محكوم له آنها یكی است كه در این صورت حكم اعسار شامل همه است.

منبع : این روزها