برآورده نشدن انتظارات از شورای همکاری خلیج‌فارس

پس از گذشت ۲۵ سال از تأسیس شورای همكاری خلیج فارس این شورا نتوانسته است آرزوهای ساكنان كشورهای خلیج فارس را برآورده سازد. شورای همكاری خلیج فارس كه با توافق كشورهای خلیج فارس ایجاد شد تا امروز تنها تجربه كشورهای عربی است كه بقا و استمرار خویش را با وجود موانع و حوادثی كه در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس رخ داده حفظ كرده است.
با نگاهی به تركیب كشورهای حوزه خلیج فارس و سازمان های سیاسی و اقتصادی به این نتیجه می رسیم همه عوامل تكامل و وحدت منطقه به طور كامل برای خدمت به مصالح مردم و دستیابی به اهدافی كه عمران كشورهای تأسیس كننده شورای همكاری خلیج فارس آن را مدنظر داشتند به كار گرفته نشده اند.
با وجود پیشرفت هایی كه در روند حركتی كشورهای عضو این شورا حاصل شده ولی این شورا با چالش ها و تحولات سیاسی مختلف مواجه بوده است.
با ایجاد نظام بین المللی جدید، مفاهیم جهانی سازی و مكانیزم های مربوط به آن مانند سازمان تجارت جهانی، توافقنامه های گروهی و فردی و تجارت آزاد، افق ها و موانع در مسیر تكامل شورای همكاری خلیج فارس را نمی توان بدون در نظر گرفتن بعد اقلیمی و بین المللی آن مشخص كرد.
بنابراین می توان با بررسی توافقنامه های امضا شده توسط سران كشورهای شورای همكاری خلیج فارس میزان تحولات و تغییراتی را كه بر توافقنامه های اقتصادی كشورهای خلیج فارس از زمان ایجاد شورای همكاری خلیج فارس پدید آمده، مشخص كرد.
توافقنامه اقتصادی میان كشورهای شورای همكاری خلیج فارس كه در بیست ویكمین نشست این شورا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ كه در مسقط عمان امضا شد تحول گسترده و كاملی را در توافقنامه اقتصادی در نوامبر ۱۹۸۱ ایجاد كرد. این توافق قواعد روابط اقتصادی میان دولت های عضو را تحكیم بخشید و به تبع آن منطقه آزاد تجاری برای كشورهای شورای همكاری خلیج فارس پدید آمد. امضای توافقنامه سال ۱۹۸۱ ناشی از شرایط اقتصادی آن زمان بود و موجب توسعه روابط اقتصادی میان كشورهای عضو و حمایت از آن شد و تقریباً بر تمام سیاست های اقتصادی، مالی، پولی، قوانین تجاری، صنعتی و سازمان های گمركی تأثیر گذاشت.
این شورا در نشست های سالیانه اش تصمیم های مهمی را در زمینه اقتصادی اتخاذ می كرد و در راستای فعالیت اقتصادی مشترك گام های بلندی برمی داشت. شاید تصمیم هایی كه درباره اتحادیه گمركی و بازار مشترك عربی گرفته شد از مهم ترین مصوبه های آن باشد.
توافقنامه امضا شده در مسقط شیوه های فعالیت مشترك را از نظر كیفی مورد بحث قرار می دهد و فقط بر تشویق همكاری و هماهنگی میان كشورهای عضو بسنده نمی كند بلكه با صراحت بر این نكته تأكید می كند كه تكامل اقتصادی كشورهای عضو شورا تنها از طریق اجرای برنامه مشخص و مكانیزم های قابل اجرا امكان پذیر است. به منظور تحقق چشم اندازها و آرزوهای مردم كشورهای حوزه خلیج فارس در داشتن حق برابر در كار و فعالیت، سرمایه گذاری، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و سكونت؛ توافقنامه ۳ مورد مهم را مورد توجه قرار داده است كه ماده های اصلی توافقنامه به حساب می آیند:
۱) اتحادیه گمركی
تبادل تجاری میان كشورهای عضو را یك اتحادیه گمركی انجام می دهد كه از ابتدای ژانویه سال ۲۰۰۳ به مرحله اجرا درآمده است و بر موارد زیر تأكید دارد:
الف) برقراری تعرفه های گمركی واحد در قبال جهان خارج توسط اعضای شورا
ب) داشتن سازمان ها و انجام اقدام های گمركی واحد
ج) دریافت تعرفه های گمركی یكسان
د) نقل و انتقال كالا میان كشورهای عضو بدون داشتن قید و بندهای گمركی و غیرگمركی.
هـ) با كالاهای تولید شده در هر كدام از كشورهای عضو باید مانند كالاهای ملی برخورد شود.
۲) روابط اقتصادی بین المللی
با هدف ایجاد فضای مناسب تر برای تعامل اقتصادی بین المللی دولت های عضو این شورا سعی می كنند تا سیاست ها و روابط اقتصادی خویش را به صورت گروهی در قبال دولت ها، بلوك ها، كشورهای منطقه و سازمان های منطقه ای و بین المللی ترسیم كنند. كشورهای عضو برای تحقق این هدف تدابیر لازمه زیر را اتخاذ می كنند:
الف) پیگیری استراتژی مذاكرات گروهی
ب) عقد توافقنامه های اقتصادی با شركای تجاری به صورت گروهی
ج) انجام اقدام ها و تدابیر واحد و سازماندهی واردات و صادرات
د) برقراری سیاست واحد تجاری با جهان خارج
۳) برخورد بدون تبعیض با شهروندان كشورهای عضو در زمینه های اقتصادی
این برخوردها عبارتند از: نقل و انتقال، فعالیت در بخش های دولتی و داخلی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی، انجام شغل ها و حرفه ها، انجام فعالیت در تمامی بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری و خدماتی، تملك املاك، حمل ونقل سرمایه، مالیات، خرید و فروش سهم و تأسیس شركت ها، تعلیم، آموزش و خدمات اجتماعی. همچنین كشورهای عضو توافق كرده اند كه قواعد اجرایی این شورا را تكمیل و بازار مشترك خلیج فارس را محقق سازند.
پس از گذشت ۵ سال از امضای این توافقنامه كارشناسان و ناظران معتقدند تنها بخش اندكی از این توافقنامه اجرایی نشده است و شكایت ها درباره اقدام های گمركی روزبه روز در حال افزایش است. اصول سرمایه گذاری درباره كالاها با توافقنامه امضایی مطابقت ندارد، و براساس اظهارات رسمی مسئولان اماراتی در پایان ماه آوریل ۲۰۰۶ تعدادی از كالاها به خاطر توقف طولانی در مرزهای این كشورها قابلیت مصرف خویش را از دست داده و تلف شدند.
بانك ها و شركت های مالی همچنان جز در موارد استثنایی قادر به خروج از مرزها نیستند و جز در برخی از موارد نادر مذاكرات تجاری با جهان خارج به طور گروهی انجام نمی شود. با توجه به آنچه عنوان شد مشخص می شود شورای همكاری خلیج فارس در مرحله حساس و خطرناكی قرار گرفته كه خروج از آن به اراده قوی و نگاه واقع گرایانه به مسائل در میان متغیرهای خطرناك منطقه ای و بین المللی بستگی دارد.

منبع: مجله صانعوالحدث
اسد شكورپور

منبع : روزنامه ایران