اوباما به بیراهه می‌رود

جفری میرون اقتصاددان، معتقد است که بخشیدن بدهی صاحبخانه‌ها به قید ضمانت دقیقا اشتباه‌ترین دارو برای اقتصاد است.
بنا به طرح اوباما قرار است که ۲۷۵میلیارد دلار از محل وجوه مالیاتی به صاحب‌خانه‌ها اختصاص یابد، به این ترتیب که آن‌ها بتوانند با نرخ بهره کم به نوسازی و صنعت تجاری‌شان بپردازند، همچنین قرار است که با این پول به وام‌گیرنده‌ها برای پرداخت بدهی‌شان کمک مالی شود. این طرح همچنین شامل تزریق دوباره سرمایه به شرکت‌های فانی‌می و فردی مک بوده و به قضات این اجازه را می‌دهد که میزان اقساط وام‌های رهنی را به نفع بدهکاران کاهش دهند.
این طرح به دلایل زیر دقیقا اشتباه‌ترین دارو برای اقتصاد است:
هدف اصلی این طرح کاهش میزان سلب مالکیت خانه‌ها است تا وام‌گیرندگان متخلف بتوانند خانه‌های‌شان را نگاه دارند. شاید این هدف، هدف بسیار باارزشی به نظر بیاید ولی غافل از یک حقیقت بنیادی است. دولت که قادر نیست وجوه دولتی را از هیچ تامین کند! بلکه باید این وجوه را از طریق مالیات‌دهندگان تامین کند.
به این ترتیب کمک‌های مالی دولت به وام‌گیرندگان از جیب کسانی تامین خواهد شد که اصلا قصد خرید خانه نداشته‌اند یا خانه‌های کوچک و ارزان خریده‌اند یا با صرفه‌جویی در دیگر مخارج‌شان توانسته‌اند از عهده بدهی‌های‌شان برآیند. در واقع این طرح مالیات‌دهندگان هوشیار را مجبور می‌کند تا تاوان افرادی که ریسک‌های بزرگ‌تری پذیرفته‌اند را بدهند!
البته معنای این حرف این نیست که وام‌گیرندگان متخلف، همگی بی‌مسوولیت هستند یا نیت بدی داشته‌اند بلکه بیشترشان به خاطر خوش‌بینی بیش از حدشان به این روز افتاده‌اند. ولی با این حال در این اواخر وام‌گیرندگان باید شک می‌کردند که وام‌های رهنی با اقساط کم و بی‌هیچ شرایط اولیه‌ای بیش از حدی که باید، خوب است. به جای مالیات دهندگان، وام گیرنده‌ها، خود باید پاسخ‌گوی تصمیم‌های مهم خود باشند، به این معنی که هر کسی به اندازه ریسکی که کرده، تاوان بدهد. این امر نه تنها شامل صاحب‌خانه‌ها، بلکه شامل بانک‌دارها نیز می‌شود.
طرفداران طرح آقای اوباما احتمالا با دو استدلال زیر به این ایراد پاسخ خواهند داد:
اول این که سلب مالکیت نه تنها برای صاحب‌خانه بلکه برای سایر همسایگان آنها نیز بد است.
برای مثال، به نقل قول از کاخ سفید: «با سلب مالکیت هر خانه، ارزش اموال اطراف به اندازه ۹درصد کاهش می‌یابد در حالی که این عدد بسیار تامل برانگیز است، به طوری که شواهد و مطالعات اخیر رقمی بین ۱ تا ۵/۱درصد را اعلام می‌کنند.
البته حتی صحت خود این استدلال نیز مشخص نیست که آیا سلب مالکیت‌ها باعث کاهش ارزش خانه‌ها شده‌اند یا برعکس؟
به طور کلی‌تر، با در نظر گرفتن ضعف کنونی اقتصاد و با توجه به این که بنا به محک‌های تاریخی هزینه مسکن هنوز بیشتر از سطح قابل تحمل است، به نظر نمی‌رسد که این طرح هیچ کارآیی برای جلوگیری از ادامه روند کاهش ارزش مسکن داشته باشد.
علاوه بر اینها، تلاش برای ثابت نگاه داشتن هزینه‌های مسکن، ضد تولید است چرا که باعث تخصیص یافتن بیش از حد سرمایه به بخش مسکن می‌شود.
استدلال دوم برای دفاع از عدم سلب مالکیت و جلوگیری از آن، این است که اصلاح وام‌ها (کاهش اقساط با کم کردن از بهره یا اصل پول) برای خود وام دهنده‌ها نیز سودمند است چرا که سلب مالکیت برای آنها نیز هزینه‌بر است.
اگر مشکل این است؛ مذاکره مجدد بدون دخالت دولت نیز می‌تواند انجام پذیرد. مشکل اصلی اینجا است که وام‌های تضمین شده (وام‌هایی که با دیگر وام‌ها دسته‌بندی شده و به صورت بسته به سرمایه‌گذاران فروخته شده‌اند) بر روی فرآیند اصلاح وام‌ها محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند.ایده‌آل نبودن شرایط حاکم بر قراردادها دلیل نمی‌شود که از وجوه مالیاتی برای اصلاح آن استفاده شود. محدودیت‌های حاکم بر اصلاح وام‌های تضمین شده به این دلیل وجود دارند که از سرمایه‌گذاران در مقابل اصلاحات بیش از اندازه محافظت کنند. اینکه سرمایه‌گذاران توانسته‌اند چنین شرایطی را ضمیمه کنند به این معنی است که به طور متوسط وام گیرندگان با نرخ بهره‌ کمتری از آنچه که باید، وام دریافت کرده‌اند. به همین دلیل اکنون کمک به وام گیرندگان به معنی کمک به کسانی است که ریسک‌های مشخصی را پذیرفته‌اند ولی حالا حاضر به قبول عواقب آنچه پذیرفته‌اند، نیستند.این ادعا که اصلاح وام‌ها به نفع هر دو طرف وام گیرندگان و وام‌دهندگان است در واقع بهانه‌ای است برای توجیه کم کردن اقساط وام‌ها. از آنجایی که به نظر می‌رسد هزینه‌های مسکن همچنان روند نزولی خود را ادامه خواهند داد و اینکه اقتصاد در آستانه رکود است، بیشتر وام‌گیرندگان تمایلی به پرداخت اقساط وام‌‌هایشان ندارند حتی اگر ارزش وام‌ها یا نرخ بهره آنها کاهش یابد.
به این ترتیب فرآیند اصلاح وام‌ها جز کش دادن شرایط حاضر نتیجه دیگری نخواهد داشت!
بدترین نتیجه این طرح تاثیری است که بر روی وام‌دهندگان خواهند گذاشت، به این ترتیب که آنها در آینده دیگر اعتماد سابق را به قراردادها‌ نخواهند داشت و همیشه این را نیز در نظر خواهند گرفت که در شرایط بد اقتصادی ممکن است شرایط قراردادها عوض شود، اگر این تردید وارد ذهن وام دهندگان شود، نتیجه این خواهد بود که ایشان تنها به کسانی وام خواهند داد که بیشترین صلاحیت دریافت وام را دارا باشند که این باعث خواهد شد خانواده‌هایی که واجد شرایط دریافت وام هستند ولی سابقه اعتباری شان ایده‌آل نیست، از نظر وام دهندگان برای دریافت وام گزینه‌های مناسبی نباشند.از طرف دیگر، تلاش برای کاهش میزان سلب مالکیت‌ها نشان از گمراهی دولت دارد. این امر روی دیگر سکه تلاش برای خانه‌دار شدن گروه بیشتری از خانواده‌ها است، این مساله که مدت زمان طولانی است در آمریکا وسواس زیادی به‌روی آن وجود دارد، با انتقال سرمایه از بخش‌های صنعتی و بخش‌های تحقیق و توسعه به بخش مسکن باعث ایجاد اختلال در فرآیند بازار می‌شود. به این ترتیب به جای ادامه دادن به این وسواس همیشگی با تزریق پول به فانی می‌ و فردی مک، سیاستگذاران باید دست به انحلال این موسسات و همه قوانینی که در جهت این اهداف وضع شده‌اند، بزنند.
در واقع دقیقا سیاست‌های دولت بود که مردم را به خرید خانه تشویق کرد و همین عامل به همراه تلاش‌‌های گذشته دولت برای کم کردن ریسک برای بخش‌خصوصی باعث شروع بحران مالی شد. طرح اوباما هم با همین اهداف ارائه شده تنها موجب بدتر شدن اوضاع شده و موجب ایجاد بحران بزرگتری در آینده خواهند شد. فکر می‌کنم وقت آن شده که از اشتباهاتمان درس بگیریم.

نویسنده: جفری ای.میرون استاد ارشد اقتصاد در دانشگاه هاروارد
منبع: وال استریت ژورنال
مترجم: حسن افروزی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد