طرح آلمان برای اروپای جدید

وقتی توفان نارضایتی مردم فرانسه وهلند، نخستین محصول معماران « وحدت اروپا» را به محاق برد، فقط یك راه چاره مانده بود؛ وآن این كه رئیس آلمانی اتحادیه در نشستی با ۲۷ عضو اتحادیه به صورت محترمانه با این منشور منسوخ خداحافظی كند. زیرا مهرابطالی بر پیشانی این منشور نشسته بود كه با هیچ روش دیگری قابل پاك شدن نبود. دیپلمات زیرك برلین ، اشتاین مایر، پس از یك گردش دوره ای وشور و مشورت در پایتخت های اروپایی به این واقعیت پی برد و با توصیه تیم تحقیقی او بود كه مركل اجلاس بهاره بروكسل را كه در واقع جلسه خداحافظی با قانون واحد اروپا بود برپا كرد.
پروژه اتحاد و یكپارچه سازی قاره سبز كه اكنون با پیوستن ۱۵ واحد شرق اروپا ۲۷ تكه شده است، چندان كه جهان تصورمی كرد سهل و آسان نیست. همه براین گمان بودند كه پدیده اروپای واحد نخستین اتفاق هزاره سوم خواهد بود، برای این خوش بینی لابد دلیل كافی وجود داشت؛ اروپای مسیحی ظاهرا به لحاظ مذهبی یك دست بود، فرهنگ و تفكرسیاسی آن نیز بعد از فروپاشی كمونیسم همسان شده بود وافزون بر این ها ، «فكر اتحاد» در این خطه بسی ریشه دارتر از دیگر نقاط جهان بود و مردان اروپا دهه ها پیش تر ازدیپلمات های آسیا وآمریكا وآفریقا، تئوری ایجاد قطب واحد یا محور مشترك اروپایی را ساخته وپرداخته بودند.
اما با فروافتادن نخستین نماد اروپای جدید كه همان قانون اساسی واحد بود، روشن شد كه برای یكی شدن دولت ها وكشورها، اسباب وعوامل دیگری لازم است و برچیدن میراث حاكمیت ملی یا همان دولت - ملت كه از قضا یادگار۳۰۰ ساله اروپایی ها از معاهده وستفالی است باید مسیری طولانی تروسخت تر پیموده شود.
دیپلمات های آلمانی كه پا به پای دیگر دولت های این قاره پهنه تاریخ پرمناقشه اروپا درنوردیده اند، امسال دربرج ریاست این اتحادیه پی به این واقعیت تلخ بردند كه حتی اگر پول وپلیس وپارلمان اروپا هم یكرنگ شوند هویت ملت هایی كه صد ها سال با پرچم و ملیت انگلیسی وفرانسوی یا هلندی زیسته اند به این سادگی قابل فسخ نیست . گویا مردان برلین این سخن جك استراو دیپلمات اروپایی را به خاطر سپرده بودند كه پیگیری طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا بعد از مخالفت فرانسویان و هلندی ها «بیهوده» است.
به این ترتیب است كه اروپا برا ی خارج شدن از گرداب بن بستی كه صندوق های همه پرسی قانون اساسی ایجاد كرد ۲ سال تمام در سرگردانی به سر برد واگر پیشدستی تیم دیپلماسی خانم مركل برای تشكیل جلسه عاجل بروكسل نبود ای بسا این سرگردانی چند ماه وچند سال دیگر طول می كشید واختلاف برسر قانون اساسی سر از نزاع های دیگر در می آورد .
دیپلمات های دست اندركار پروژه وحدت اروپا درنهایت در نقطه ای قرار گرفتند كه مقام های دیپلماسی پیر انگلیس پیش ترگفته بودند؛ یعنی عطای قانون اساسی مشترك برای اروپا را با همه جذابیت وهیبتی كه درقلب ها می افكند به لقایش بخشیدند. آلمانی ها برای ر ها كردن گریبان اروپا از چنگ این ماجرا صورت مسأله را كه همان پیش نویس نزاع انگیز بود عوض كردند.
واینگونه شد ؛آنچه در ماه ژوئن؛ آلمان ها به بروكسل بردند ودردستور مذاكره ۲۷ كشوراروپایی قراردادند دیگر قانون واحد برای اتحاد جماهیراروپایی نیست فقط یك تفاهم نامه محتاطانه است كه ضمن حفظ مرزهای قدرت ملی دولت ها، شالوده یك همكاری را می ریزد. دراین تفاهمنامه نه سیاست خارجی دولت ها ادغام می شود ونه نهادهای قضایی وامنیتی واستراتژیك آنان جای خود را به قوای مافوق منطقه ای می دهد.
● فرمول آلمانی برای علاج بحران
آلمان كه دردورانی سخت، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار است، درمعاهده تازه ای كه پیشنهاد كرد كوشید تا همه دولت های مخالف یا نگران از پروژه ادغام را رفع كند. ازاین نظر است كه باید گفت طرحی كه رئیس آلمانی اتحادیه اروپا در بروكسل به تأیید رساند یك طرح محافظه كارانه ومصلحت بینانه است كه در عمل اروپا را با همه تفاوت ها وتمایزات سیاسی وفرهنگی اش به رسمیت می شناسد. نقشه ای كه خانم مركل برای اروپای هزاره سوم ترسیم می كند نه فدرالیسم است ونه ادغام والحاق. مانیفست اوبرپایه حفظ وضع موجود طراحی شده است و خواهان اروپایی با ۲۷ كشور مستقل است، نه یك ابركشور.
به عبارت دیگر، محور نگاه این طرح، حفظ وبقای ارگانیسم موجود اتحادیه اروپا اعم از شورای اروپا، پول واحد وپارلمان مشترك است كه پس از توفان رفراندوم هلند وفرانسه با خطر تضعیف وبی اعتباری روبه روشدند.
بنابراین میان پیش نویس خانم مركل با پیش نویسی كه در ژوئن ۲۰۰۴به تصویب رسید تفاوت ماهوی وجود دارد. این تفاوت از تعیین اهداف تا وظایف نهادهای مشترك اروپایی رادربرمی گرفت.
در پیش نویس قبلی كه ۹ كشور اروپا آن را تصویب كرد هدف از قانون اساسی اروپا، ایجاد چارچوبی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری در اتحادیه اروپااعلام شده بود. آن پیش نویس همچنین، اختیارات اتحادیه اروپا را به نحو چشمگیری افزایش می داد تا جایی كه نخستین رئیس و نخستین وزیر خارجه این اتحادیه را تعیین و حقوق اساسی را به قوانین اتحادیه اروپا تبدیل می كرد.
نسخه قبلی قانون اساسی اروپا همچنین حاوی منشوری از حقوق بنیادین شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعیض بود. براساس حق وتوی ملی در موارد مهمی نظیر همكاری امنیتی و قضایی حذف می شد و دولت های ملی حق وتوی خود را فقط در زمینه های حساسی مانند مالیات، سیاست خارجی و دفاعی اعمال می كردند.
با این منشور كه اكنون به بایگانی تاریخ اروپا رفته است اتحادیه اروپا به معنای واقعی به یك نهاد فدرالیسم نیرومند تبدیل می شد كه ۲۷ كشور عضو در آن حكم ایالت ها وجمهوری های نیمه مستقل همانند ایالات متحده را پیدا می كردند. چنانكه دریكی از مهم ترین مفاد قانون اساسی آن بر تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی كشورهای عضو به طور آشكار تصریح شده بود تا حدی كه نسبت به وجود یك سیاست مشترك دفاعی و سیاست واحد خارجی ابراز تمایل شده است.
این درحالی است كه معاهده پیشنهادی صدراعظم آلمان فقط شامل اصلاحاتی در نحوه كاركرد نهادهایی اروپایی است، وبه هیچ وجه شكل یك قانون اساسی را ندارد. تعبیر وزیرخارجه انگلیس در واقع تفسیرغالب ناظران از طرح مركل است كه در جریان اجلاس بروكسل گفت :هیچ كس این توافقنامه را به چشم یك قانون اساسی نگاه نكند زیرا اگر چنین بود كه دیگر طرح خانم مركل فلسفه وجودی اش را ازدست می داد.
جزوه ای كه دیپلمات های آلمانی در اجلاس بروكسل توزیع كردند عنوان «معاهده اصلاحات» دارد ودرمهم ترین فرازهای خود، مفاد كلیدی و اختلاف انگیز منشور قبلی قانون اساسی را حذف كرده است، یعنی همان بند هایی كه می گفت اتحادیه اروپا یك مقام وجایگاه واحد برای هدایت سیاست خارجی به همراه نهادهای مشترك انتظامی وقضایی خواهد داشت. درطرح آلمانی ها به صراحت آمده است كه اتحادیه اروپا «وزیر خارجه» نخواهد داشت و كشورهای عضو این اختیار را خواهند داشت كه در مسائل مربوط به امور پلیسی و قوانین جنایی مستقل عمل كنند. در پیش نویس پیشنهادی خانم مركل، هم نظر دولت هایی كه مخالف واگذاری اختیارات ملی شان به سازمان مشترك اروپایی بودند تأمین شده است هم نگرانی كشورهایی كه خود را درحاشیه می دیدند لحاظ گردیده است.
با وجود این تغییر واصلاحات، اجلاس بروكسل در ۲ روز نشست خود زمان زیادی را صرف تأیید سند جدید اروپایی كرد وبه گفته مدیران آلمانی اجلاس رهبران ۲۷ كشوراین اتحادیه گفت و گوهای دشواری را بر سر قوانین تازه برای اداره اتحادیه اروپا پشت سر گذراندند.
● مسائل محل نزاع
(مخالفان جدید وقدیم اتحاد اروپا)
اختلاف در باره اتحاد كشورهای اروپایی سابقه ای به اندازه خود تئوری وحدت دارد. از زمانی كه نخستین بار ایده همگرایی دربخش غربی این قاره مطرح شد گروهی از دولت ها و سیاستمداران موضع مخالف داشتند. اما مخالفت ها ریشه وماهیت یكسان نداشته است. برخی ازمخالفان ریشه واساس حاضر به قبول اراده یك قدرت مافوق حاكمیت خویش نبودند و هرگونه پیشنهادهمگرایی را ترازوی اقتدار ملی خویش سنجیده اند اما برخی دیگر نسبت به فرمول های اتحاد اروپا وچند وچون همگرایی حرف داشتند.
نكته جالب اینجاست كه مخالفان دیرین وسنتی وحدت اروپا درگذر زمان نه تنها از مواضع خود عقب نشینی نكرده اند كه حتی اصرارشان بر عقاید خود بیشتر شده است. واین درست عكس پیش بینی برخی ناظران است كه معتقد بودند گذشت زمان یخ های اختلاف اروپایی ها را آب خواهد كرد.
راه اروپا به سوی وحدت اززمانی سخت ترشد كه ۱۰ كشور جدید با ساختارهای سیاسی واقتصادی متفاوت به این مجموعه افزوده شدند. كشورهایی كه صرف نظر از بنیه ضعیف اقتصادیشان هنوزسایه دیوار برلین را برسرخود حس می كنندو معتقدند دیواربلند تفاوت وتبعیض بویژه درساختار وتشكیلات اروپایی برچیده نشده است.
در گروه مخالفان از انگلیس باید به عنوان سرسخت ترین مانع در برابر اروپای واحد یاد كرد. كشوری كه درهمه دوره ها ساز مخالف را دراركستراروپایی نواخته است.
انگلیسی ها از عصر جنگ سرد تاكنون در طرح وحدت اروپا یك خط قرمز تاریخی برای خود ترسیم كرده اند. این خط قرمز كه درواقع همان «منشورمخالفت لندن با اتحادیه اروپا» است ازسوی تمام دولت ها وجناح های حاكم این كشور تعقیب شده است. بر اساس آن، لندن اعلام كرده است كه حول ۴ ركن از مسائل حاكمیتی خویش با طراحان تئوری وحدت مصالحه نخواهد كرد. این اصول چهارگانه شامل سیاست خارجی، مسائل قضایی وقوانین جنایی وامور مالیاتی است . درهمین راستا آنها تاكنون نه پول خود رابه یوروتبدیل كرده اندونه ویزای شنگن را پذیرفته اند.
با این شروط لندن در واقع، عمق بی میلی خود را به حضور در اتحادیه اروپا به نمایش گذاشته است. بریتانیا بار ها این نكته را اعلام كرده است كه دربرابر هرنهاد اروپایی كه حیطه قدرت و اختیار نهادهای داخلی این كشوررا محدود كند یا با قوانین این كشور در تضاد باشد خواهد ایستاد.این سیاستی است كه از دوره تاچر تاكنون، لندن در پیش گرفته است وعجیب است كه گذشت زمان هم هیچ تأثیری در لحن واگرایی حاكمان آنگلوساكسونی نداشته است. سخنان آخرین نسل سیاستمداران این كشورنیزچنین است نگاه امروزخانم بكت ائینه ای ازنگاه لندن با پروژه اتحاد اروپا است. درآستانه اجلاس اخیربروكسل وزیر خارجه بریتانیا گفت كه رهبران اروپایی نباید چشم خود را بر این واقعیت ببندند كه اروپائیان قانون اساسی اتحادیه را رد كرده اند. وی حتی به روش تهدید متوسل شد واعلام كرد كه اتحادیه اروپا نمی تواند معاهده جدیدی را تصویب كند كه به قانون اساسی رد شده شباهت داشته باشد. شاید در قیاس با نگاه دیگرسیاستمداران لندن، سخن خانم بكت قدری ملایم باشد، به این گفته لیام فاكس، وزیر خارجه وقت دولت سایه محافظه كاران توجه كنید كه زمانی خطاب به دو رهبر اروپایی حامی وحدت اروپا - شیراك وشرودر- گفت : « دایناسورهای سیاسی حاكم بر فرانسه و آلمان و خیل اروپاسالارانی كه حرفه شان به این قطار وارفته بستگی دارد، طوری رفتار می كنند كه گویا اتفاقی نیفتاده است. در رأی منفی مردم به وحدت اروپا چه هست كه آنها درك نمی كنند؟ »
با این سخنان بود كه دفتر نخست وزیری بریتانیا آن روز رفراندومی را كه قرار بود بهار سال بعد در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا برگزار شود، كنار گذاشت.
البته این بدبینی میان لندن وبروكسل حالتی دوسویه داشته است. یعنی دست اندركاران پروژه اتحاد نیز نسبت به نیات این عضو اروپا بی اعتماد بوده اند. آنها در پشت مخالفت های لجبازانه انگلیس همواره اراده پنهان آمریكا را دیده اند، قدرتی كه دست كم دراین نیم قرن برهم زننده نامرئی بازی های اتحاد بوده است ودراین هدف خویش ازموقعیت انگلیس به عنوان بازوی ایجاد تضاد بهره جسته است.
ضلع دوم مخالفان اتحاد اروپا را هلندی ها تشكیل می دهند. نگرانی این عضو اروپایی درقبال پروژه اتحاد ، جنبه ای عمومی دارد یعنی دغدغه آنهادغدغه بسیاری از افكارعمومی این قاره است. هلندی ها چنانكه درجریان رفراندوم شان ابراز كردند خواهان آن هستند كه اراده اتحادیه اروپایی بر نهادهای ملی غلبه نكند بویژه درزمینه قانون گذاری آنها می خواهند نهادهای قانونگذاری كشورهای عضو دست بازی در تنظیم قوانین اروپا داشته باشند. براساس گزارش ناظران اروپا ، مسأله اصلی هلندی ها در این باره میزان اختیارات پارلمان كشورشان در محدود كردن یا لغو قوانین مصوب اتحادیه اروپا است. نخبگان این كشور احساس می كنند كه تمركز قدرت در بروكسل، مقر اتحادیه اروپا، بیش از حد است و با این تركیب بندی، سیاستمداران كشورهای اروپایی چنان كه باید ازمنافع كشورهای خود محافظت نمی كنند.
به گفته این منابع رأی «نه» در هلند به قانون اساسی اروپا حاوی این خواسته اكثر شهروندان این كشور بود كه آنها از دخالت بروكسل در سیاست های آزادانه این كشور بویژه در تصویب قوانین مدنی واجتماعی بیم دارند البته گروه دیگری از شهروندان هلند خواسته های عمومی ترازاین هم مطرح كرده اند مثلاً گفته اندكه آنها ازكارایی یورو، واحد پول اروپایی مأیوس شده اند یا برخی ازآنان از سرعت گسترش اتحادیه اروپا ابراز نارضایتی كرده اند.
اما گروه سوم مخالفان پروژه اتحاد اروپا، اعضای نوپدید این اتحادیه یعنی كشورهای شرق اروپا هستند. پرچم رهبری این گروه در دست لهستان است. این دسته، جایگاه خود دراین مجموعه را نازل می بینند و علت این نقیصه را درروحیه انحصارطلبی و برتری جویی اعضای قدیم اتحادیه بویژه آلمانی ها جست وجو می كنند. جناح دولت های شرق اروپا و لهستان به این دلیل با بخشی از قانون اساسی قبلی مخالفت ورزیدند كه عدالت را درمرحله رأی گیری واتخاذ تصمیمات كلیدی پاس نداشته بود. به بیان دیگراین گروه معتقد است كه سازوكار توزیع آرا به نفع كشورهای بزرگتر عضو اتحادیه است واین مكانیسم باعث می شود كه تأثیر گذاری دولت های نوپا ی اتحادیه مانند لهستان بر تصمیم گیری های اتحادیه كاهش یابد.
دركناراین طیف ها دوگروه از مخالفان پروژه اتحاد نیز صدای رسا دارند، گروه افكارعمومی هستند كه نگران استحاله هویت فرهنگی وتضعیف غرورملی خویش هستندگروه نخبگانی یا سیاستمدارانی كه بیشتر ایرادهای كاركردی دارند.
رأی «نه» فرانسوی ها ، ازنوع اول بود كه در ژوئیه ۲۰۰۵ مردم این كشور با رأی مخالف به قانون اساسی مشترك نسبت به از دست رفتن هویت فرهنگی خود ابراز نگرانی كردند.
● آزمون سخت آلمان ها
دیپلماسی آلمان همه توان خود را به كار گرفته تا مشعل خاموش همبستگی در قاره سبز را روشن سازد. آلمان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در دست دارد و صدراعظم این كشور موضوع اتحاد اروپایی را به اعتبار خود گره زده است، لذا می كوشد به هر نحو ممكن از این فرصت برای به انجام رساندن تحولی مهم و اثرگذار استفاده كند.
صدراعظم آلمان شخصاً هدایت مذاكرات مربوط به اروپای یكپارچه را دنبال می كند. مركل در مهم ترین اقدام خود در آستانه اجلاس بروكسل نامه ای تاریخی به رهبران نوشت. نامه او نوعی زنگ خطر بود كه متوقف شدن پروژه همگرایی اروپا، حیثیت وتوان جمعی سران اروپا را زیرسؤال برده است. او اعلام كرد كه مردم اروپا از ما انتظار دارند تا برای اصلاحات لازم در ساختار اتحادیه اروپا اقدام كنیم.
اما در پشت واژه های هشدارآمیز مركل نگرانی عمیق او و همكارانش مشهود بود كه برلین درتوقف یا تعطیلی اتاق های مذاكره مربوط به وحدت اروپا خطر یك «فراموشی وغفلت تاریخی» را حس می كند ودلواپس آن است كه با گذشت زمان فاصله ها وتضاد ها میان دولت های اروپایی عمیق تر شود. به گفته ناظران، مركل به همه دوستان وهمتایانش در بروكسل این هشدار را با زبانی محترمانه گوشزدكرد كه در صورتی كه اجلاس سران نتواند در مورد سند جدید به توافق برسد، اتحادیه اروپا گرفتار یك بحران سیاسی جدید خواهد شد.
اما دیپلماسی آلمانی برای خارج كردن چرخ اروپای متحد از گل ولای اختلافات اعضا به شیوه های نامه نگاری و ریش سفیدی بسنده نكرد.
آن ها برای تصویب نسخه جایگزین خود به جای قانون اساسی منسوخ، بیش از همه از دیپلماسی دلجویانه بهره جستند. مأموریت همكاران اشتاین مایردربروكسل، اعتمادسازی در میان جمع بدبین و ناراضی اروپا بود.
در این راستا دیپلماسی آلمان به منظور جلب موافقت لهستان وعده داد از هر پیشنهادی برای تأمین نظر این كشوروافزایش سهم كشورهای شرق اروپا در روند تصمیم گیری اتحادیه حمایت كند .
برای تأمین نظر دولت هایی مانند انگلیس وهلند نیز مركل به كنارگذاشتن بندهای مهم قانون اساسی قبلی كه بر ایجاد سیاست خارجی مشترك یا یكسان سازی قوانین جنایی تأكید داشت مبادرت كرد. دولتمردان آلمانی برای رفع نگرانی بریتانیا به صراحت گفتند كه با دادن تضمین هایی در مورد سلب صلاحیت از دادگاه اروپا در مسائل مربوط به روابط خارجی كشورهای عضو موافق هستند.
مركل درطرح خود قید الزام آور بودن مقررات اروپایی ونیز تقدم قوانین اروپا بر مقررات داخلی كشور ها را كنار نهاد و با این تغییرات رادیكال بودكه پرچم و سرود اروپا بحث های موافق و مخالف زیادی را دربروكسل بر انگیخت.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس كمیسیون اروپا طرح مركل را بیش از حد محافظه كارانه خواند كه هیچ كمكی به پیشرفت پروژه همگرایی اروپا نمی كند او گفت : طرح جدید در صدد ایجاد نظامی فدرال در اروپا نیست. به اعتقاد او در طرح مورد نظر آلمان، قانون اساسی قبلی به نحوی اصلاح شده كه «برای بریتانیا مفید خواهد بود و برای بریتانیا سهم بیشتری در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا منظور شده است.
رئیس كمیسیون اروپا گفته است كه این سند نظر كسانی را تأمین می كند كه خواستار شفافیت كامل فعالیت نهادهای اروپایی، ایجاد اروپایی نوین و كارآمد است و ابدا در صدد نیست تا یك نظام فدرال اروپایی را پدید آورد.
یكی از امیدهای مركل در پیشبرد طرح خویش، روی كار آمدن گروه جدید سیاستمداران بویژه در فرانسه و انگلیس است. برداشت دیپلماسی آلمانی این است كه اندیشه اروپای متحد در زندان تعصبات نسل پیشین رهبران اروپا به گروگان گرفته شده است لذا با رفتن امثال بلر امید دارد كه مسیر اتحاد هموار شود. این تحلیل یكی از انگیزه های جدی مركل در بسیج دیپلماسی خود برای اجلاس بروكسل بود چون تصور می كند كه جابجایی قدرت در دو كشور مهم اروپا مهم ترین فرصت است.
اما به گفته ناظران اروپا این نگاه مركل درباره جانشین بلر قدری خوشبینانه است. گوردون براون درست است كه درپی برقراری تعادل درسیاست منطقه ای انگلیس است ومشاورانش گفته اند كه او برای ترمیم شكاف سیاسی لندن با اروپا تلاش خواهد كرد اما این كه بنیاد سیاست خارجی كشورش را كه برحفظ برتری و تقدم منافع بریتانیا بر منافع اروپا استواراست تغییردهد بعید می دانند.
اما ساركوزی با آنكه دركنار مركل قرار گرفته و تلاش زیادی را برای پیشبرد مذاكرات بروكسل به عمل آورد اما او نیز یك سری ایرادهای فنی وكاربردی بر مانیفست اتحاد آلمان ها وارد كرده است. طبق گزارش ها، فرانسوی ها ازاین مسأله انتقاد كرده اندكه در پیش نویس معاهده تازه، یكی از اصول بنیادین و اولیه اتحادیه اروپا، یعنی تضمین رقابت آزاد از قلم افتاده است و با این انتقاد ظاهراً بندی كه در معاهده پیشنهادی مركل به «رقابت آزاد و با شرایط برابر» اشاره می كرد با فشار ساركوزی، از آن حذف شده است. ساركوزی اكنون خواهان ان است كه آلمان مجدداً نسخه اولیه معاهده پیشنهادی اش را بازنویسی كند.
اما درنهایت این سؤال مطرح است كه آیا بانوی سیاسی برلین خواهد توانست جمع پراكنده وپریشان اروپا را حول طرح خویش گرد آورد ؟
به باور كارشناسان دراین مرحله برلین بیش از هر چیز بر قدرت چانه زنی وتوان دیپلمات ها ودیپلماسی خود تكیه كرده است. اما قدرت دیپلماسی یك كشور درگشودن گره یك اختلافی كه ریشه ها ی عمیق درباورهای ملی و تفكرحاكمیتی دولت ها دارد چقدراست. ضمن آنكه دراین مرحله نباید ازاین واقعیت چشم پوشید كه آلمان ها برای رهبری مذاكرات اروپای واحد با دو محدودیت اساسی روبه رو هستند؛ نخست آنكه برخی دولت های كهنه كار اروپا خود را رقیب و حتی برتر از برلین می بینند، به عبارتی معتقدند كه آلمان با آنكه اقتصاد برتر اروپا است اما درعرصه سیاست صلاحیت رهبری ندارد و از اتوریته لازم برخوردارنیست و دوم این كه برلین در همین قصه اروپای واحد در مظان اتهام انحصارطلبی و برتری جویی بویژه ازسوی همسایگان شرقی خود قراردارد.
دركناردعواهای تاریخی و اختلافات همیشگی اعضای باشگاه اروپااز این نكته نمی توان به آسانی چشم پوشید كه مسأله كشمكش اروپایی ها درمسیر وحدت ریشه های معرفتی و بینشی دارد و پدیده ای از نوع تضاد آرمان و واقعیت است ونادیده گرفتن این وجه قضیه عامل اصلی وشاید علت العلل ناكامی تلاش دولتمردان باشد.
گو اینكه همین عنصرنقطه اصلی فاصله نگاه شهروندان ونگاه سیاستمداران است به این صورت درحالی كه گروه سیاستمداران درپی اندیشه همگرایی رفته اند وهمواره كوشیده اند تا آرمان اتحاد اروپا را سینه به سینه به نسل های آینده منتقل كننداما درنهایت اصل حاكمیت ملی یا همان روح اراده ملت عامل تعیین كننده این معركه بوده است. حتی اگرپیشرفت های علمی وتكنولوژیك وپدیده عصر ارتباطات همه مرز ها را به هم ریخته باشد اما مرزحاكمیت دولت - ملت هنوز به قوت خود باقی است. فهم این مسأله چندان دشوار نیست؛ موج تحول دنیای ارتباطات همه چیز را دراروپا به عنوان قلب دنیای مدرن تغییر داده اما هنوز مفهوم «كشور» با همه مشتقات ومتعلقاتش در ۲۷ واحد اروپایی جاری است وهنوز آنها شناسنامه سرزمین را بر هر برگ هویتی ترجیح می دهند.
رای « نه» مردمان هلند و فرانسه در۲۰۰۵ آشكارا این مسأله را اثبات كرد كه این سیاستمداران نیستند كه مصالح ومنافع شان در نفی یك قدرت فراملی است، بلكه مردمان این سرزمین هستندكه نمی خواهند و نمی توانند به این سادگی از میراث تمدن و تاریخ و پرچم و هویت شان دست بردارند. این چیزی بود كه شیراك و شرودر كه خود عمری را صرف همگرایی اروپا كردند خواستند به عنوان وصیتی به همكیشان خود گوشزد كنند كه « نه» مردم اروپا به قانون اساسی مشترك ناشی از انتظارات، پرسش ها و دغدغه های عمیقی است كه نسبت به آینده تحولات اروپا دارند.

محمد بخشنده

منبع : روزنامه ایران