دولت عراق در آستانه تحول

اغلب كارشناسان بر این باورند كه با توجه به چالشهای سیاسی و امنیتی تازه در عراق، دولت این كشور در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است.شدت گرفتن عملیات نظامی در استان دیاله برضد تروریستهای القاعده و امنیت نسبی حاكم بر بغداد و الانبار و موفقیت هایی كه نیروهای نظامی و امنیتی عراق در مبارزه با تروریسم به دست آورده اند در هفته های اخیر محبوبیت دولت منتخب عراق را در افكار عمومی این كشور به طور چشمگیری افزایش داده است.
از سویی چالش تازه سیاسی در پی صدور حكم بازداشت «اسعد الهاشمی» وزیر فرهنگ و متهم به قتل فرزندان «مثال آلوسی» عضومجلس عراق درسال ۲۰۰۴ میلادی المالكی را در برابر اتخاذ تصمیم های تعیین كننده قرار داده است.
در پی صدور حكم بازداشت اسعد الهاشمی و تهدید جبهه توافق عرب های سنی به خروج از تركیب دولت و تعلیق عضویت وزیران جبهه توافق در هیات دولت عراق، نوری المالكی ناچار به اتخاذ تصمیم های مهمی است .تعلیق عضویت ۶وزیر جبهه توافق در تركیب دولت و پیش از آن نیز كناره گیری ۶وزیر سهمیه جریان صدر از تركیب دولت به اعتقاد كارشناسان ضرورت تغییر اساسی در تركیب دولت را اجتناب ناپذیر كرده است.
این كارشناسان می گویند كه سهم بندیهای مذهبی و نژادی در انتخاب وزیران كه در روز اول تشكیل دولت منتخب عراق در فوریه سال ۲۰۰۶میلادی به نخست وزیر عراق تحمیل شد، دولت را در انجام وظایف محوله ناموفق كرده است.به گفته آنها، وزیران دولت نوری المالكی بیش از اینكه تحت امر نخست وزیر عراق باشند متاثر و تحت امر گروه های سیاسی هستند كه به آنها تعلق دارند.اما این كارشناسان می گویند كه فضای سیاسی عراق به ویژه بعد از اعلام نزدیك بودن تشكیل یك جبهه تازه سیاسی پشتیبان دولت منتخب عراق، از هر حیث برای تغییر ریشه ای در تركیب دولت مهیا شده است.
بر اساس گزارشهای منتشره قرار است كه حزب الدعوه اسلامی كه نوری المالكی به آن منتسب است و مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب عمده كرد یعنی دمكرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی این جبهه جدید را تشكیل دهند. دولت عراق نیز با تسریع در تصویب برخی قوانین مهمی كه دیروز با قانون نفت و گاز آغاز شد به نظر می رسد در این راستا گام بر می دارد.
نخست وزیرعراق در نشست خبری، پرده از بخشی از این گمانه زنیها پیرامون تغییرات ریشه ای در تركیب دولت منتخب عراق برداشت.المالكی به طور تلویحی از تغییر در تركیب دولت و به دور از سهم بندی های سابق مذهبی و نژادی خبر داد.وی گفت: ایده ای در خصوص تغییر در هیات دولت عراق وجود دارد كه شاید فراتر از پركردن وزارتخانه های خالی از وزیران (مانند جریان صدر) یا مساله تعلیق عضویت برخی از وزیران (مانند جبهه توافق) باشد.وی به صراحت تاكید كرد كه ممكن است این ایده جدید منجر به نامگذاری و تشكیل هیات دولت جدید عراق شود.
المالكی اضافه كرد: «ما ایده هایی داریم كه شاید برخی از ضعفهای دولت را كه ناشی از سهم بندی های مذهبی در توزیع مناصب دولتی و تضعیف نخست وزیر در اصل گزینش وزیران باشد، برطرف كند.وی ادامه داد كه دو ایده مطرح شده كه یكی تعیین وزیران جدید برای پر كردن وزارتخانه های خالی از وزیر است و ایده دوم، تشكیل مجدد كامل دولت عراق و ادغام برخی وزارتخانه ها و حذف برخی وزارتخانه های دیگر است.
وی پیش بینی كرد كه تا هفته آینده وزیران جدید دولت عراق معرفی شوند.نخست وزیرعراق پیشتر گفته بود كه مایل است هیات دولت عراق را به جای ۳۷ وزیر از ۲۰وزیر تشكیل دهد.وی همچنین تشكیل یك جبهه جدید سیاسی درحمایت ازدولت جدید را بعیدندانست و گفت: قانون اساسی چنین اجازه ای را به دولت عراق داده و مصلحت عالی كشور نیز تشكیل چنین جبهه جدید سیاسی را در حمایت از دولت منتخب اقتضا می كند.
نخست وزیر عراق افزود: دولت جدیدی كه او درصدد تشكیل آن است به دور از سهم بندیهای گذشته مذهبی و نژادی است.نخست وزیر عراق به تصویب قانون نفت و گاز و اهمیت آن برای حال و آینده عراق اشاره كرد و گفت: قانون جدید درهیات دولت عراق تصویب شد وبرای تصویب نهایی آن به مجلس نمایندگان عراق ارسال شده است.وی گفت: از قانون نفت و گاز كه دارای چهار الحاقیه است تنها لایحه قانون توزیع درآمدهای حاصل از نفت وگاز بین مناطق فدرالی عراق باقی مانده است.
وی اضافه كرد كه هفته آینده هیات دولت عراق به قانون جدید ریشه كنی حزب بعث و قانون انتخابات شوراهای استان رسیدگی می كند. بسیاری ازكارشناسان، این سه قانون را از مهمترین قوانین در راستای تحقق آشتی ملی در كشور می دانند.نوری المالكی گفت كه تصور نمی كند مشكلی در خصوص تصویب قانون نفت و گاز در مجلس نمایندگان عراق وجود داشته باشد.وی تاكید كرد كه قانون جدید به همه بافت های ملت عراق منفعت می رساند و هیچ كس را از فواید آن محروم نمی كند.از طرفی درحالی كه دولت منتخب عراق با تكیه بر احزاب و گروه های سیاسی حامی خود در صدد تغییر و تحول است، گروههای منتقد دولت و روند سیاسی عراق همچنان در قبال این تحولات موضع گیری منفی می كنند.
جبهه توافق عربهای سنی متشكل از سه حزب، كنگره اهل عراق، حزب اسلامی و شورای گفت وگوی ملی و گروه عرب سنی «صالح مطلك» و جریان «ایاد علاوی»مهم ترین مخالفان تحولات تازه سیاسی عراق هستند.آمریكا به عنوان كشور اشغالگری كه اكنون بیشترین نفوذ را در عراق دارد تاكنون به طور رسمی در خصوص این تحولات موضع نگرفته اما گزارش ها حاكیست كه این تحولات كه درنهایت منجر به تقویت دولت منتخب عراق می شود چندان خوشایند واشنگتن نیست.

منبع : روزنامه ابرار