همسایه ما

یادداشت روز کیهان ۸۷.۲.۲۱-عراق بر لبه تیغ- که به تشریح مفاد پیش نویس توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد اختصاص داشت و از این توافقنامه در صورت تصویب نهایی با عنوان سند «فروش عراق به آمریکا» یاد شده بود، بازتاب گسترده ای در میان گروههای سیاسی، صاحبنظران و مخصوصاً حوزه های علمیه عراق داشت و بسیاری از آنان در تماس با کیهان و یا مصاحبه با رسانه ها، ضمن استقبال از آنچه در یادداشت کیهان آمده بود، بر مخاطره آمیز بودن توافقنامه یاد شده تأکید ورزیده اند و برخی نیز، تعبیر «فروش عراق به آمریکا» را برای نشان دادن ماهیت این توافقنامه، تعبیر و ترجمه ای واقع بینانه ارزیابی کردند. شماری از جریانات مؤثر در عراق، نسبت به بخش هایی از یادداشت کیهان انتقادات و مخالفت هایی داشتند که دیدگاه آقای سیدمحسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از جمله آنها بود و متن نامه ایشان همراه با توضیحات مختصر کیهان در شماره دیروز به چاپ رسید. مدیر یکی از روزنامه های عراق بعد از مطالعه ترجمه عربی یادداشت کیهان که در سطح وسیعی در آن کشور توزیع شده بود و بنا به گفته خود در انتشار گسترده آن تلاش داشته است، در تماس با نگارنده ابراز تعجب می کرد که چرا برخی از مسئولان عراقی با توجه به برخورداری از سلامت سیاسی و اعتقاد راسخ به مبانی اسلامی در مقابل این توافقنامه آنگونه که انتظار می رود واکنش منفی نشان نداده اند و روند مذاکره درباره پیش نویس توافقنامه یاد شده میان مسئولان عراقی و مقامات آمریکایی کماکان ادامه دارد؟
این پرسش در یادداشت کیهان نیز به گونه ای تلویحی مطرح شده بود و با اشاره به مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین المللی است، آمده بود «رضایت هر دولت در پیوستن به یک معاهده با کشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه آن دولت و یا نماینده آن حاصل شده باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی است و قابل اجرا نخواهد بود.» و از آنجا که عراق یک کشور تحت اشغال آمریکا و انگلیس است و اشغالگران در بخش های فراوانی از حاکمیت این کشور دخالت مستقیم دارند، توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد در صورت امضای نهایی نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
امروز، در این نوشته و با توجه به اطلاعات جدیدی که به دست آمده است موضوع یاد شده را پی می گیریم. اهمیت این مسأله و ضرورت پی گیری آن از یک سو به علت دلمشغولی و نگرانی برای ملت مسلمان و مظلوم عراق است و از سوی دیگر به خاطر نقش و تأثیر غیرقابل انکاری است که تصویب توافقنامه یاد شده می تواند در مناسبات ایران و عراق داشته باشد، زیرا چنانچه این توافقنامه از تصویب نهایی بگذرد- که با توجه به هوشیاری مردم، مراجع عالیقدر و گروههای سیاسی حاضر در دولت و مجلس عراق احتمال آن نزدیک به صفر است- عراق با برخورداری از طولانی ترین مرز با ایران اسلامی به پایگاه نظامی اصلی ترین دشمن ملت های مسلمان و مخصوصاً اصلی ترین دشمن جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد شد که پی آمدهای آن می تواند برای ملت مسلمان عراق، ناگوار و برای ایران اسلامی زحمت آفرین باشد.
برخی از مسئولان محترم در دولت عراق که صداقت و دلسوزی آنها برای کشورشان قابل تردید نیست در اظهارات جسته و گریخته خود پیرامون توافقنامه امنیتی یاد شده به نکته ای اشاره می کنند که می تواند علت رویکرد آنان - بخوانید اجبار آنان- به مدارا و تساهل در برابر توافقنامه مزبور باشد.
آقای سیدمحسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره می گوید؛
«شورای امنیت سازمان ملل بعد از اشغال کویت توسط عراق، چندین قطعنامه علیه این کشور صادر کرده است. این قطعنامه ها با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده و به شورای امنیت اختیار هرگونه اقدامی علیه عراق داده و اکنون نیز می دهد و بغداد امیدوار است با امضای این توافقنامه - توافقنامه امنیتی با آمریکا- از سایه سنگین این قطعنامه ها رهایی پیدا کند». برخی از دولتمردان و سران احزاب دیگر عراق نیز در مذاکرات و اظهارات خود به همین نکته اشاره داشته اند.
درباره نگرانی یاد شده دولتمردان عراقی باید گفت:
۱) مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می دهد علیه کشوری که به کشور دیگر تجاوز کرده و یا صلح منطقه و بین المللی را نقض کرده است دست به اقداماتی نظیر تحریم-ماده ۴۰- و یا نهایتاً اقدام نظامی-ماده ۴۱- بزند.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که مسئولان عراقی از آن یاد می کنند به هنگام اشغال کویت توسط حکومت صدام صادر شده و این قطعنامه ها بعد از فروپاشی حکومت بعثی عراق و تغییر حاکمیت-و نظام حکومتی- در این کشور فاقد اعتبار است. چرا...؟!
۲) فصل «جانشینی کشورها-حاکمیت ها-» در حقوق بین الملل «STATE SUCCESSION» که موضوع آن آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت ها یا دولت ها در یک کشور است، در بخش مربوط به دعاوی بین المللی تاکید می کند که؛
«حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طریق جانشینی منتقل نمی شود، زیرا دولت ها و حاکمیت های جدید با «دست پاک -CLEAN HANDS» آغاز می کنند و مسئولیتی از بابت دعاوی دولت ماقبل به آنها منتقل نمی شود.»
باید توجه داشت که مطابق کنوانسیون ۱۹۸۳ وین درخصوص جانشینی کشورها، دیون مالی و بدهی های حاکمیت قبلی به حاکمیت جدید منتقل می شود ولی مجازات هایی که ناشی از اقدامات مجرمانه حاکمیت قبلی بوده است علیه حاکمیت جدید اجرا نخواهد شد. چرا که موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاکمان قبلی بوده است که با تشکیل حاکمیت جدید ساقط شده اند بنابراین اجرای اینگونه مجازات ها- نظیر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صدام- مصداق قاعده کلی «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان بین المللی در مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها «غیرمنطقی است که یک حکومت قانونی جانشین را مسئول اعمال مجرمانه حاکمیتی دانست که حکومت جدید بر ضد و به جای آن تشکیل شده است».
۳) بر پایه اصل «دوام کشورها»، تغییر حکومت ها نقشی در تغییر کشور ندارد و چنانچه بر اثر اعمال مجرمانه حاکمیت قبلی -نظیر تجاوز نظامی- کشور و یا افراد حقیقی و حقوقی دیگری خسارت دیده و مجرمیت حاکمیت قبلی نیز در مجامع رسمی بین المللی به اثبات رسیده باشد، حاکمیت جدید مسئولیت پرداخت خسارات وارده را برعهده دارد. ولی همین اصل «دوام کشورها» درباره مجازات های - SANCTIONS- بین المللی که علیه حاکمیت قبلی وضع شده است تاکید می ورزد این مجازات ها قابل انتقال به حاکمیت جدید نیست.
۴-با توجه به موارد فوق می توان با قاطعیت گفت که نگرانی مسئولان محترم عراقی از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در دوران حاکمیت صدام علیه عراق صادر شده، کاملاً بی مورد است و نه فقط آمریکا، بلکه هیچ کشور دیگری نمی تواند و مجاز نیست مجازات هایی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت صدام وضع شده را علیه حاکمیت جدید عراق قابل اجرا بداند.

حسین شریعتمداری

منبع : روزنامه کیهان