قـاچـاق الکلــی

● دست‌هایی كه آنها امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند
شاید عنوان این نوشتار ابتدا تصوری رایج را به ذهن خواننده متبادر كند كه قصد بر آن است كه كل معضلات اجتماعی در كشور را به بیگانه نسبت دهیم و به این طریق صورت مسئله را پاك كنیم. ولی واقعیت‌های موجود در پس ترویج قاچاق، توزیع و مصرف مشروبات الكلی از حكایت دردناكی پرده برمی‌دارد. آمار پلیس آگاهی كشور در سال ۸۵ و طی یك مقطع زمانی نشان می‌دهد كه فقط ده درصد مشروبات الكلی توقیف شده تولید داخل بوده‌اند و نود درصد آن از خارج به كشور قاچاق می‌شوند. وقتی این آمار با داده‌های سال‌های گذشته مقایسه شود، باز هم نتیجه یكسانی به دست می‌آید. این نكته در كنار ورود انواع موادمخدر و قرص‌های روانگردان كه برخلاف مواد مشابه در گذشته از قدرت تخریبی و مرگباری برخوردارند، باید هر شهروند مسئولی را به اندیشه وادارد.
● دست‌های آلوده
بررسی چرخه ورود و توزیع مشروبات الكلی نشان می‌دهد كه این مسكر از طریق مرزهای كشور به ویژه مرزهای غربی
وارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم طی مراحلی به استان‌های مختلف فرستاده می‌شود. در نگاه اول، شاید قاچاق مشروبات الكلی همانند قاچاق دیگر اجناس و كالاها به كشور به نظر برسد كه از قدیم در استان‌های مرزی مرسوم و متداول بود و قاچاقچیان عمدتا بومی به آن به عنوان منبع درآمدی برای خود و خانواده‌شان نگاه می‌كردند. این نوع قاچاق معمولا در حجم پایین و شامل اجناس متفرقه‌ای بود كه دشواری فروش را به دنبال نداشته باشد و طبیعتا دغدغه‌های فروش و توزیع هم برای آن متصور نبود. اما در نقطه مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهند كه، قاچاق مشروبات الكلی از سازمان خاص برای ورود، نگهداری و توزیع آن برخوردار است. به عبارت دیگر، از وقتی كه مشروبات الكلی از مرز عبور داده می‌شوند به انبارهای نگهداری می‌روند و پس از هماهنگی با عوامل توزیع در استان‌های كشور در پوشش‌های مختلف به مقصد فروش ارسال می‌شوند.در آن سوی مرزها چه می‌گذرد؟ آیا قاچاقچیان داخلی با سوداگران خارجی در ارتباطند؟ اطلاق لفظ قاچاقچی به تولیدكنندگان یا فروشندگان خارجی این كالا شاید كمی غیرواقعی به نظر برسد، زیرا در بیشتر كشورهای پیرامونی و كشورهای تولیدكننده این كالا، تولید و فروش مشروبات الكلی منع قانونی ندارد و گاه تولیدكنندگان از طرف دولت‌ها بر مبنای سودآوری و جذب ارز خارجی حمایت و تشویق می‌شوند اما بنا به گزارش پلیس آگاهی، طرف‌های خارجی با توجه به محدودیت‌های داخلی و برخورد پلیس ایران با این كالا و عوامل توزیع آن، كالاهای ارسالی به ایران را بیمه می‌كنند. به عبارت بهتر، طرف‌های خارجی این اطمینان را برای قاچاقچیان ایران ایجاد كرده‌اند كه در صورت توقیف كالا، متضرر نخواهند شد. در حالی كه این ضمانت برای كالاهای معمولی از جمله لباس و پوشاك و اجناس خانگی وجود ندارد، پس باید ماهیت و اهداف طرف‌های خارجی را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و از اطلاق واژه سوداگر و باند مافیایی برای پیگیری اهداف خاص ابا نداشت.
● آسیب‌ها جدی‌اند
آسیب‌های اجتماعی كه در اثر مصرف مشروبات الكلی به وجود می‌آیند در سطوح مختلف قابل بررسی‌اند، ولی آنچه به حق باعث نگرانی مسئولان پلیس آگاهی شده است، همان افزایش بزه و ناهنجاری‌های رفتاری منتج به وقوع جرم است. مطالعه آمار پلیس در مورد این آسیب اجتماعی حاوی دو نكته اساسی و گزنده است: اول، بیشتر مصرف‌كنندگان مشروبات الكلی را جوانان تشكیل می‌دهند و دوم، عمده جرائم انجام شده در سطح كشور كه منجر به ضرب و جرح و قتل می‌شود بر اثر مصرف مسكرات بوده است. وقتی این دو داده را كنار هم قرار دهیم این استنتاج قطعی خواهد بود كه اكثر جرائم منجر به ضرب و جرح و قتل توسط جوانان و در پی مصرف مشروبات الكلی رخ می‌دهد. در كنار این آسیب كه آمارهای دقیقی از آن در دست است به آسیب‌های خاموش نیز می‌توان اشاره كرد. چه بسیار خانواده‌هایی كه بساط مشروب‌خواری در آن رواج داشته قربانی هتك حرمت و تعرضات مستانه شده‌اند و اعتبار و حیثیت اعضای چنین خانواده‌هایی تا عمر دارند به لجن كشیده شده است. كم نیستند خانواده‌هایی كه با ادامه فرهنگ ضدارزشی رژیم گذشته جشن‌ها و مهمانی‌های خود را به زعم خودشان با مشروبات الكلی آن هم از نوع خارجی مزین وعروسی را به عزا تبدیل كرده‌اند. آن هنگام كه چند جوان دور هم جمع می‌شوند و شروع به شرب خمر می‌كنند، نمی‌توانند پس از انجام جرم در حالت مستی این عمل غیرمشروع را در پای میز محاكم، تفریح قلمداد كنند.
● چه باید كرد؟
معمولا پاسخ به این سوال دشوار است و مسلم این‌كه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نگاه پلیس محور راحت‌ترین نوع پاسخگویی خواهد بود. حل معضلات اجتماعی، حتی آن هنگام كه متولیان برقراری امنیت جامعه را بزرگ‌ترین مسئول جلوه می‌دهد، مستلزم عزم همگانی نهادهای اجتماعی برای حل و فصل و پیشگیری است. تا چندی پیش مبارزه با ورود و توزیع مشروبات الكلی تحت عنوان كلی قاچاق مطرح بود، ولی اكنون با بررسی‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده نمی‌توان به این جرم فقط به عنوان قاچاق كالا نگاه كرد و از فعالیت‌های سازمان یافته و هدفمند قاچاقچیان داخلی و حمایت‌كنندگان خارجی آنها چشم‌پوشی كرد. از این رو، پلیس آگاهی از سال گذشته بررسی‌های دقیق‌تری بر این پرونده‌ها داشته و عملیاتی سیستماتیك را برای كشف عوامل اصلی و متلاشی كردن سازمان مافیایی آنها آغاز كرده است. اقدام‌هایی معطوف به پر كردن خلع‌های قانونی برای مبارزه با این مفسده بسیار موثر و بازدارنده خواهد بود البته شاید عبارت خلع‌های قانونی اغراق‌آمیز باشد، ولی تصویب قوانین تكمیلی برای رفع موانع اقدامات پلیسی و قضایی در مهار جرم تاثیر به سزایی خواهد داشت.
از آنجا كه این جرم تغییر ماهیت داده با سازمان، عوامل و اهداف جدیدی امنیت اجتماعی و سلامت جوانان را تهدید می‌كند، لازم است قوانین جدید به كمك قوانین گذشته بیایند و عندالزوم مجازات‌های شدیدتری برای بانیان و مرتكبان در نظر بگیرد. در خاتمه باید عنوان كرد؛ اطلاع‌رسانی و تلاش برای فرهنگسازی توسط پلیس و رسانه‌ها قطعا كارساز خواهد بود. تقبیح شرب خمر و نشان دادن عواقب ناگوار آن برای ساحت مقدس خانواده و سرمایه‌های جوان این مرز و بوم، نوعی پیشگیری موثر محسوب می‌شود كه در مبانی فقهی ریشه دارد. بالاخره خانواده‌ها باید به این باور برسند كه وارد كردن مشروبات الكلی به جشن‌ها و مهمانی‌ها و مصرف آن توسط جوانان، علاوه بر ترویج عمل حرام و ناهنجاری در نسل جوان، آنها را به این سو می‌برد كه در اجتماعات كوچك خودشان به شرب خمر بپردازند و امنیت خود و دیگران را به خطر اندازند.

منبع : مجله خانواده سبز