تضاد حمایت

حمایت همزمان از تولید و مصرف كننده از جمله موضوعاتی است كه در نظام‌‌های اقتصادی مختلف مورد توجه سیاستگذاران تولید و عرضه محصولات قرار می‌گیرد.
در كشورمان نیز شاید عمده‌ترین فلسفه وجودی سازمان حمایت تولید و مصرف كنندگان تحقق این هدف بوده و با روی كار آمدن دولت نهم نیز رفع تضاد حمایت از تولید و مصرف كننده از جمله وعده‌های وزیر بازرگانی برای كسب رأی اعتماد از مجلس بود.
با این وجود پس از افزایش هزینه‌های تولید كالاها به دلیل افزایش قیمت‌ نهاده‌های تولید و با توجه به رشد نرخ تورم، راهكارهایی مانند افزایش قیمت، كاهش هزینه‌های تولید و دریافت یارانه دولتی برای تولید و عرضه كالاها به قیمت مصوب مد نظر تولیدكنندگان برای حضور در عرصه رقابت قرار گرفته است.
این در حالی است كه در اقتصاد كشورمان با افزایش قیمت تمام شده تولید كالاها همواره افزایش قیمت به عنوان نخستین گزینه، مورد توجه تولیدكنندگان بوده است. تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی نیز مقوله‌ای است كه با توجه به افزایش هزینه تولید در ۳ سال گذشته همواره با نوسان قیمت همراه بوده است.
در سال جاری نیز با وجود ابلاغ دستور كاهش قیمت‌ این فرآورده‌ها و بازگشت به قیمت‌های اسفند سال گذشته، هنوز در عمل تولیدكنندگان دولتی و خصوصی از بازگرداندن قیمت‌ها به قیمت مصوب سال گذشته خودداری كرده‌اند.
این در حالی است كه سازمان حمایت، كاهش نرخ ۳ گروه كالایی لبنی از ۱۸ تیر ماه جاری را اعلام كرده اما تولیدكنندگان به خصوص بخش غیر دولتی تولید این فرآورده‌ها، خود را ناگزیر به افزایش قیمت‌ها می‌دانند.
با وجود آن‌كه دولت در روزهای پایانی سال ۸۵ با اجرای طرح‌های تنظیم بازار و بهره‌گیری از توانمندی تشكل‌های صنفی تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را آغاز كرد و پیش از آن نیز در چارچوب طرح ضیافت سعی در كنترل قیمت اقلام مصرفی داشت، با شروع سال جدید و برخی تحولات جهانی و داخلی، روند افزایش قیمت برخی كالاهای مصرفی شتاب بیشتری به خود گرفت.
به نحوی كه در ۳ ماه گذشته قیمت برخی كالاها با نوسانات شدیدی همراه بود در این چارچوب برخی شركت‌های تولیدكننده فرآورده‌های لبنی نیز با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های تولید نسبت به افزایش قیمت اقدام كردند.
● تلاش برای كنترل قیمت‌ها
سرپرست سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان با بیان این كه امسال دولت حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی كالاها دارد با اشاره به تلاش‌های دولت برای كنترل قیمت‌ها می‌گوید: دولت برای كنترل قیمت‌ها با تشكیل ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، فعال كردن كمیسیون‌های تنظیم بازار در استان‌ها، تأمین و ذخیره‌سازی كالاهای مورد نیاز مردم و هم‌جهت كردن وزارتخانه‌های تولیدی و تنظیم بازار اقدام كرد.
كیومرث جلیلیان با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی می‌گوید: طبق مصوبه اول شورای اقتصاد شركت‌های لبنی می‌توانستند تا سقف ۱۰ درصد در ۳ گروه كالایی شامل شیر و ماست با ۵/۲ درصد چربی و پنیر بسته‌بندی شده افزایش قیمت داشته باشند، ولی برخی شركت‌های تولیدی فرآورده‌های لبنی از این مصوبه سوءاستفاده كرده و بعضاً تا ۳۲ درصد قیمت‌ها را افزایش دادند.
با سوءاستفاده شركت‌های مذكور و افزایش غیر متعارف بهای این محصولات، شورای اقتصاد مصوبه جدیدی را طی دو هفته گذشته ابلاغ كرد كه در این مصوبه قیمت شیر پاستوریزه تا ۵/۲ درصد چربی، ماست تا ۴ درصد چربی و پنیر بسته‌بندی شده توسط تولیدكنندگان دولتی و خصوصی به قیمت‌های سال گذشته باز خواهد گشت و افزایش قیمت‌ این محصولات حداكثر تا ۱۰ درصد توسط شركت پاك و پگاه نیز منوط به بررسی و اعلام نظر سازمان حمایت شده است. ضمن این كه بر اساس این مصوبه سایر فرآورده‌های لبنی از شمول قیمت گذاری خارج می‌شود.
جلیلیان، می‌افزاید: قیمت تنها عامل تعیین‌كننده در سودآوری بنگاه‌ها نیست و باید سودآوری و بهره‌وری را در نوع مدیریت‌ها بررسی كرد، نباید بهای سوءمدیریت‌ها و كم كاری‌ها را از محل افزایش قیمت جبران كنیم.
محدودیت بازگرداندن قیمت‌ها به این ۳ قلم محصول لبنی نیز به این علت بوده كه شیر، ماست و پنیر حدود ۶۵ درصد از بازار مصرف را به خود اختصاص داده‌است، بنابراین علت اصلی انتخاب این ۳ قلم كالا اولویت مصرف در سبد خانوار و در نظر گرفتن منافع تولیدكننده و مصرف‌كننده بوده است.
● خصوصی اما تابع مقررات دولتی
اكنون بیش از ۷۰ درصد تولید فرآورده‌های لبنی توسط بخش غیر دولتی و تنها ۳۰ درصد این محصولات توسط شركت ۲ شركت دولتی تولید می‌شود، این در حالی است كه دولت با ساز و كارهای مختلف، از بخش دولتی تولید فرآورده‌های لبنی حمایت می‌كند و با این روند نمی‌توان انتظار داشت كه با وجود افزایش قیمت تمام شده كالا، بخش غیر دولتی نیز به همان قیمت‌های مصوب دولتی كالاهای خود را عرضه كنند.
در واقع نمی‌توان برای تولید و عرضه این فرآورده‌ها توسط هر دو بخش و با شرایط متفاوت، راهكاری یكسان را مد نظر قرار داده و انتظار شكل گیری بازار رقابتی را داشت.
در سال گذشته نیز دولت مصوبه‌ای را ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های تولیدكننده فرآورده‌های لبنی امكان افزایش ۱۲ درصدی قیمت‌ها را داشتند اما در تیر ماه ۸۵ مجدداً اعلام شد كه باید قیمت‌ها به قیمت سال ۸۴ بازگردد. در واقع این شیوه تصمیم گیری موجب سرگردانی تولیدكنندگان این فر‌آورده‌ها شده است.
در حالی كه سرپرست سازمان حمایت كاهش نیافتن قیمت‌ این محصولات توسط بخش غیر دولتی را یكی از عوامل اعمال نشدن مصوبه نخست شورای اقتصاد مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در سال جاری می‌داند، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی كشور معتقد است، این شركت‌ها با وجود مشكلات ناشی از تغییر مصوبات دولتی در سال گذشته نیز نسبت به بازگشت قیمت‌ها اقدام كردند و این امر نمی‌تواند دلیل قانع كننده‌ای برای جلوگیری از تأمین هزینه‌‌های قیمت تمام شده این محصولات باشد.
در سال گذشته دولت بابت شیر یارانه‌ای ۳۰ میلیارد تومان ضرر و زیان پرداخت كرد و شركت‌های غیر دولتی نیز قیمت‌ها را به پایان سال ۸۴ بازگرداندند.
مهدی نعیمی، می‌افزاید: با این شرایط باید پرسید چرا تولیدكنندگان غیر دولتی باید كالاها را به قیمت سال گذشته عرضه كنند، آیا می‌توان با ساز و كاری یكسان بخش خصوصی و دولتی را با دو قیمت تمام شده متفاوت مشمول تصمیم‌گیری‌‌های یكسان كرد. آیا قیمت شیر، مواد اولیه، دستمزد كارگر و سایر هزینه‌های تولید به قیمت سال ۸۵ محاسبه می‌شود كه تولیدكنندگان بخش خصوصی باید فرآورده‌های لبنی را به قیمت سال گذشته عرضه كنند.
باید این گونه تصمیم گیری‌ها با كار كارشناسی بیشتری همراه باشد تا زیان تولیدكنندگان بخش خصوصی و سرگردانی مصرف‌كنندگان را به دنبال نداشته باشد.
● كاهش قیمت‌ با كدام راهكار
رئیس اتحادیه شركت‌های تولیدكننده فرآورده‌های لبنی در زمینه این دیدگاه سرپرست سازمان حمایت كه تبعیت نكردن شركت‌های خصوصی تولید لبنیات و افزایش ۳۲ درصدی قیمت‌ها در سال جاری، عامل تغییر مصوبه شورای اقتصاد و الزام شركت‌ها به بازگشت قیمت‌محصولات خود به سال ۸۵ در ۳ قلم عمده لبنیات بوده است، می‌گوید: بیش از ۴۰۰ شركت خصوصی تولید فرآورده‌های لبنی در كشور فعال هستند با این وجود در صورتی كه تعداد محدودی از این شركت‌ها نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها اقدام كردند نمی‌توان به استناد این افزایش تصمیمی یكسان برای همه تولیدكنندگان دولتی و خصوصی اتخاذ كرد.
اجرا نشدن و تغییر مصوبه شورای اقتصاد به استناد افزایش قیمت‌ها در سال ۸۳ و تخلف برخی تولیدكنندگان، ساز و كار مناسبی برای تنظیم بازار این فرآورده‌ها نخواهد بود، بلكه بهتر است سازمان حمایت بر اساس مستندات و مدارك حاكی از افزایش قیمت مطابق راهكارهای قانونی مشخص نسبت به برخورد و مجازات متخلفین اقدام و با هر تولیدكنند‌ه‌ای كه تخلف كرده برخورد قانونی شود اما ارتباط دادن سرنوشت همه شركت‌های تولیدكننده فرآورده‌های لبنی با تخلف برخی از تولیدكنندگان، نتیجه‌ای جز ورشكستگی تولیدكنندگان را به دنبال نخواهد داشت.
مهدی نعیمی، می‌افزاید: باید پرسید قیمت كدامیك از عوامل تولید مطابق با قیمت‌های سال ۸۵ است كه توقع دارند قیمت‌ محصولات را به سال گذشته بر گردانیم؟ اكنون قیمت متوسط خرید شیر در كشور بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ تومان است این در حالی است كه نرخ مصوب شیر توسط شورای اقتصاد در سال جاری ۲۹۰ تومان تعیین شده و حتی در شرایطی كه شیر را به این نرخ تحویل دهند نیز نمی‌توان محصول تولیدی را به قیمت سال گذشته و بدون در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت دولتی این فرآورده از ۲۷۳ تومان در سال ۸۵ به ۲۹۰ تومان در سال جاری عرضه كرد.
باید حداقل این افزایش حدود ۲۰ تومانی نرخ شیر در قیمت تمام شده محصول نیز دیده‌ شود چرا كه تولیدكنندگان فرآورد‌ه‌های لبنی همین شیر را فرآوری می‌كنند.
وی با اشاره به تغییر مصوبه شورای اقتصاد و ملزم كردن تولیدكنندگان بخش خصوصی به بازگشت قیمت‌ها به سال گذشته، می‌گوید: تولیدكنندگان فرآورد‌ه‌های لبنی خواستار تعامل با دولت هستند و دیدگاه‌های خود را در قالب جلسات كارشناسی با سازمان حمایت مطرح كرده‌اند اما معتقدم لازم است در جلسات شورای اقتصاد نمایندگانی از تولیدكنندگان این محصولات برای تصمیم ‌گیری در مورد قیمت و عرضه حاضر باشند چرا كه احساس می‌كنیم از برپایی جلسات با سازمان حمایت نتیجه‌ای حاصل نشده و برگزاری دوباره این نشست‌ها نیز مفید نخواهد بود.
باید با حضور نمایندگان تولیدكنندگان در جلسات این شورا، دیدگاهها به هم نزدیك شود. اكنون شركت‌های تولیدكننده فرآورده‌های لبنی حجم بالایی از اشتغال را در اختیار داشته و محصول تولیدی این شركت‌های فرآورده‌های غذایی است كه با سلامتی مردم در ارتباط می‌باشد.
این صنعت رقابتی بوده و با سرمایه‌های همین كشور فعالیت می‌كند باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام شود كه دلسردی مدیران واحدهای تولیدی را به دنبال نداشته باشد.
اما در مقابل، سرپرست سازمان حمایت با اشاره به وظایف حاكمیتی دولت برای حفظ منافع عمومی مصرف‌كنندگان، وجود تبعیض در حمایت دولت از تولیدكنندگان دولتی و خصوصی این محصولات را رد كرده و می‌گوید: الزام شركت‌های خصوصی تولید لبنیات به كاهش قیمت، تبعیض نیست چراكه پیش از این شركت‌های خصوصی در اوایل سال ۸۴ قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند.
همچنین با آزاد سازی قیمت سایر اقلام فرآورده‌های لبنی شركت‌ها می‌توانند سود‌آوری داشته و هم پوشانی در قیمت همه فرآورده‌های لبنی ایجاد شود.
وی در باره علت بررسی مجدد سازمان حمایت در مورد قیمت فرآورده‌های لبنی و طولانی شدن این فرآیند می‌گوید: سازمان حمایت تنها کار کارشناسی بر روی گروههای مختلف کالایی انجام می‌دهد و با توجه به تركیب شورای اقتصاد، ممكن است این دیدگاه‌ها تغییر كند اما در مصوبه اخیر شورای اقتصاد، تعیین میزان افزایش قیمت۳ گروه كالایی مذكور به این سازمان محول شده است.
● زیان مصرف كننده
پیامد طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در مورد قیمت فرآورده‌های لبنی و تغییر این تصمیمات، تداوم نوسان قیمت و عرضه فرآورده‌های لبنی در بازار بوده است. به نحوی كه اكنون برخی محصولات مانند كره در بازار یافت نمی‌شود و از سوی دیگر درج نشدن قیمت، كم‌فروشی، كاهش درصد چربی برخی فرآورده‌ها و حتی كاهش نیافتن قیمت ۳ قلم فرآورده لبنی به قیمت‌های سال گذشته، موجب تداوم نوسان قیمت‌ و عرضه این كالاها شده و زیان مصرف كنندگان را به دنبال داشته است.
در شرایطی كه تا پیش از نشست اخیر سرپرست سازمان حمایت این سازمان از اظهار نظر در زمینه علل نوسان قیمت و عرضه این كالاها خودداری می‌كرد، جلیلیان در این نشست، از افزایش ۳۲درصدی قیمت برخی فرآورده‌های لبنی به استناد گزارش بانك مركزی خبر داد.
وی در پاسخ به این پرسش كه نخستین پیامد این گونه تصمیم‌گیری‌ها، نابسامانی قیمت و عرضه و زیان مصرف‌كنندگان است، این سازمان چه ساز و كاری برای جبران و پیشگیری از زیان بیشتر مصرف كننده مد نظر قرار گرفته است، می‌گوید: برای كنترل درج قیمت، درصد چربی و جلوگیری از كم‌فروشی شركت‌های تولیدكننده لبنی، سازمان حمایت بخشنا‌مه‌‌ای را به این شركت‌ها ابلاغ كرده و با متخلفین برخورد خواهد شد. اما چگونگی جبران زیان مصرف كنندگان نیازمند بررسی بیشتر بوده كه بهتر است در زمان دیگری به آن پرداخته شود.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی نیز با بیان این كه تولیدكنندگان این محصولات نیز خود بخشی از جامعه مصرف كنندگان بوده و از افزایش قیمت هیچ كالایی راضی نیستند، می‌گوید: در شرایطی كه قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته و حتی شیر به قیمتی بیش از قیمت مصوب ۲۹۰ تومانی به شركت‌های تولید فرآورده‌های لبنی عرضه می‌شود و از سوی دیگر دولت نیز هیچ یارانه یا كمكی به تولیدكنندگان بخش خصوصی نمی‌كند، چگونه می‌توان انتظار افزایش نیافتن قیمت این فر‌آورده‌ها را داشت.
وی می‌افزاید: باید علت واقعی تغییر مصوبه شورای اقتصاد بررسی شود، نمی‌دانیم كه علت تغییر این مصوبه كدام است. پیامد كاهش دستوری قیمت لبنیات توسط شركت‌های خصوصی، كاهش تولید، زیان تولیدكنندگان و در نتیجه نوسان قیمت و عرضه لبنیات و زیان بیشتر مصرف‌كنندگان خواهد بود.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری