مسکن به مثابه حق

احتمالا تنها آن‌هایی كه در منزل شخصی خود سكونت می‌كنند، از بحرانی به نام مسكن بی‌خبرند; گو این كه پیامدهای گرانی باور نكردنی نرخ اجاره و خرید مسكن، خود را در عرصه‌های دیگر اقتصاد نیز آشكار ساخته، و هیچ فردی را غیر مطلع باقی نگذاشته است.
آشفته بازار و گرانی سرسام‌آور نرخ مسكن تا بدان حد رسیده است كه حتی امام جمعهء قم، در خطبه‌های نماز دو هفتهء پیش این شهر و در جمع نمازگزارانی كه محتمل، عمدتا در انتخابات دو سال پیش به نفع احمدی‌نژاد فعال شده بودند،رییس‌جمهور و دولت نهم را خطاب قرار داد كه برای گرانی و تورم، به ویژه در بخش مسكن، كاری كنند...
در این واویلای گرانی مسكن و در اوج تنهایی و مظلومیت جست‌وجوگران سرپناهی با قیمت مناسب - و قابل پرداخت- برای سكونت، هیچ كس از ذهن نمی‌گذراند كه مسكن، یك حق انسانی و جزو حقوق شهروندی است ; و از همین منظر، در خور مطالبه از حكومت. به بیان دیگر، چه از زاویهء حقوق قانونی، و چه از زاویهء حقوق بشر، دولت مكلف به رعایت و اعطای این حق (مسكن) به شهروندان سرزمین خود است، و ایرانیان، محق به تقاضا و داشتن مسكن مناسب و درخور; ملاحظه فرمایید:
اصل سوم قانون اساسی، تاكید می‌كند كه: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم (تامین قسط و عدل و ...) همهء امكانات خود را برای بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و ... به كار بندد.»
همچنین در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده است: «داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهء ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها كه نیازمندترند... زمینهء اجرای این اصل را فراهم كند.»
همچنین در اصل «۴۳» میثاق ملی، تامین نیازهای اساسی، از جمله مسكن، برای همهء ایرانیان، مورد تاكید قرار گرفته است.
از منظری متفاوت، در اعلامیهء جهانی حقوق بشر هم به صراحت قید شده است كه: «هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراك، پوشاك، مسكن، و ... برخوردار شود (ماده ۲۵.)
با چنین نقطهء عزیمتی (نگاه به مسكن به مثابهء یك حق انسانی و قانونی شهروندان ایرانی و مكلف بودن حكومت به تامین و فراهم آوردن آن) می‌توان از زاویه‌ای متفاوت، نحوهء مواجههء دولت نهم با وضع كنونی مسكن را نقد كرد.
آیا دولت احمدی‌نژاد، آنچنان كه تكلیف اوست با مطالبهء مسكن، رفتار می‌كند؟ بدیهی‌ترین، ابتدایی ترین و اولویت‌دارترین حقوق شهروندان ایرانی، در ماه‌های اخیر، چگونه پاسخ یافته است؟ دولت نهم چگونه دست خانه به دوشان و خانواده‌های مستاصل از گرانی حیرت‌زای مسكن را گرفته است؟
بدیهی است كه رییس‌جمهوری و وزرای مسوول او در این حوزه، می‌توانند فهرست مطول و مفصلی از اقدامات انجام شده را در این خصوص (تكالیف خود و حقوق ملت در بخش مسكن) ردیف كنند و از اختصاص وام‌های مختلف برای اجاره خانه در شهرها و بازسازی مسكن در روستاها سخن بگویند و سرانجام نتیجه بگیرند كه تورم در بخش مسكن قابل توجه نبوده است; اما چند دقیقه‌ای غور در آگهی‌های مسكن مندرج در روزنامه‌ها یا مكث در یك بنگاه‌یا آژانس مسكن برای نیل به ارزیابی واقع‌بینانه، كافی است...

مرتضی كاظمیان

منبع : روزنامه سرمایه