اغفال، فقر و اعتیاد

در ماده ۷۱۳ قانون مجازات های اسلامی، استفاده از اطفال برای تکدی‌گری جرم محسوب شده است اما کمتر خیابان و کوچه یی را می توان یافت که تصویری از چهره ملتمس و نحیف کودکی پشت چراغ قرمز را در خود قاب نکرده باشد. تکدی گری یکی از مخرب ترین و پست ترین اشکال کار کودک در خیابان است که تا کنون چاره یی قطعی برای برخورد سازمان یافته با آن از سوی سازمان ها و نهادهای قانونگذار و اجرایی اندیشیده نشده است. در آخرین آمار سازمان جهانی کار آمده است که در ایران یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک به کار اشتغال دارند.
بسیاری از کودکان متکدی کودکان ربوده شده یی هستند که در خدمت باندهای سازمان یافته قرار گرفته اند اما در کنار این امر کودکانی نیز هستند که از سوی والدین خود برای کار و تکدی گری مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در چنین مواردی وجود حق ولایتی که قانون برای والدین نسبت به فرزندان در نظر گرفته، برخورد و مقابله با آنان را دشوار ساخته است.
ضعف قوانین حمایتی و کنترل های قانونی از یک سو و فقدان برنامه های کاربردی در دستگاه های اجرایی از سوی دیگر سبب شده اند تا ناکارایی در کنترل این آسیب اجتماعی کاملاً مشهود باشد.
● قوانین حمایتی و کنترل های قانونی
قوانین موجود در این خصوص نیز برای کنترل این آسیب اجتماعی قابلیت لازم را دارا نبوده و در عمل جز در موارد تنبیهی به کار نمی آیند. در ایران چارچوب قوانین موجود در این زمینه ترکیبی از فقه اسلامی، پیمان های جهانی و قوانین مدنی کشورهایی نظیر بلژیک و فرانسه است. این ترکیب ناهمگن سیستم حقوقی ایران را در قوانین مربوط به کودکان به صورت خاص دچار ناهماهنگی هایی کرده است.
طی چند سال گذشته تقریباً تمام کشورهای جهان خود را رسماً متعهد به مبارزه با کار کودکان کرده اند. آنها این تعهد را با تصویب پیمان نامه سازمان ملل متحد در باره حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ متقبل شده اند. این پیمان نامه را می توان فراگیر ترین پیمان نامه بین المللی در طول تاریخ دانست. در ماده ۳۲ این پیمان نامه چنین تصریح شده است؛
▪ کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا احتمالی آسیب رساند به رسمیت می شناسند.
▪ کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد؛
۱)تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار
۲) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال
۳) تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.
جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را با شرط تحفظ کلی در سال ۱۳۷۳ امضا کرده و تاکنون دو بار (درباره وضعیت حقوق کودک در ایران) به کمیته حقوق کودک گزارش داده است. با این وجود فقدان برنامه های بلندمدت و کاربردی در اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین ضروری و همچنین نگاه مجرمانه به پدیده تکدی گری و اعتیاد که از معضلات و تبعات آن است منجر به عدم توسعه سیاست های حمایتی ملی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت و بهره کشی شده و این امر به نوبه خود به گسترش این پدیده دامن می زند.
● ضعف سیاست های اجرایی
از سال ۱۳۷۹ تاکنون بودجه های کلانی جهت اجرای طرح های مقطعی و ضربتی با متکدیان صرف شده است اما نه تنها نتیجه مطلوبی عاید مسوولان ذی ربط نشده، بلکه روز به روز دامنه فعالیت باندهای سازمان یافته و خطرناک در حاشیه این امر را گسترده تر کرده است.
تمرکز بر طرح های جمع آوری و ساماندهی متکدیان به صورت برخورد های ضربتی سبب شده است تا همواره به جای علت، معلول در کانون توجه قرار گیرد و ریشه ها و همچنین ابعاد مخرب و گسترده و پیامدهای این آسیب و معضل اجتماعی پنهان و دور از نظر باقی بماند.
ضعف سیستم تامین اجتماعی به خصوص در دهک های پایین درآمدی جامعه و شیوع فقر در حاشیه کلانشهر ها باعث شده است تا بسیاری از حاشیه نشینان برای تامین معاش به خیابان های شهرهای بزرگ روی آورند. بنا براین طرح های ضربتی برای جمع آوری این افراد از سطح شهر با شیوه های تهاجمی نه تنها به حل موضوع کمکی نخواهد کرد بلکه ظلم و ستم مضاعفی خواهد بود که به این افراد تحمیل می شود.
در فقدان محیط حامی کودکان کار، نگاه مجرمانه به این پدیده و دستگیری بسیاری از کودکان خیابان که در مرحله بعد به کودکان بزه تبدیل می شوند موجب بازتولید و ادامه این چرخه می شود، چرا که سیاست موثری برای حمایت از این کودکان که خود قربانی خشونت و بهره کشی هستند وجود ندارد.
یکی از آسیب های اجتماعی که ارتباطی انکار ناپذیر و تنگاتنگ با موضوع تکدی گری دارد شیوع اعتیاد در میان متکدیان است که کودکان کار و خیابان نیز از گزند آن در امان نیستند.
باید توجه داشت که ریشه تکدی گری صرفاً در عوامل اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه عوامل فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این امر دخیل هستند. بنا به گفته مسوولان تنها چهار درصد متکدیان نیازمند واقعی هستند و ۹۶ درصد آنان «کلاش» بوده و از این طریق امرار معاش می کنند.
بسیاری از متکدیان روزانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارند. بنابراین درآمدی بالغ بر یک و نیم میلیون تومان در ماه از این راه کسب می کنند و این درآمد کودکان فقیر و باندهای سازماندهی کننده آنان را به ادامه تکدی گری ترغیب می کند.
فعالیت متکدیان و قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در سطح کلان شهر ها و پول آماده یی که تکدی گری در اختیار کودکان قرار می دهد و نیز ناآگاهی از تبعات اعتیاد بسیاری از این افراد را در معرض ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار می دهد. بیکاری، کاهش قدرت مالی این معتادان در ازای خرید و مصرف موادمخدر پیامدهای شوم اعتیاد و مصرف موادمخدر به نوبه خود در گستره اقتصادی موجب تداوم چرخه فقر شده و لطمات جبران ناپذیری را به جامعه و این افراد وارد می کند. بسیاری از این افراد که دچار سوء مصرف مواد هستند در طرح های جمع آوری معتادان به مراکز درمانی منتقل می شوند اما اکثر این افراد معتادان بی خانمان هستند و پس از گذراندن دوره بازپروری مجدداً به سطح خیابان روی می آورند. به گفته مدیر کل درمان و باز پروری ستاد مبارزه با موادمخدر ۷۰ درصد معتادان درمان شده به این شکل مجدداً به نوعی به چرخه اعتیاد باز می گردند. این مقام مسوول حداکثر موفقیت درمان بلندمدت اعتیاد را تنها ۳۰ درصد بر می شمارد و درمان اعتیاد را به نوعی غیرممکن دانسته و اذعان می دارد که تمام تلاش های صورت گرفته در این حوزه از سوی نهاد هایی مانند مراکز درمان گذری اعتیاد و مراکز نگهدارنده با متادون که تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کنند شیوه یی برای مهار مقطعی این پدیده در سطح اجتماع است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان سال گذشته نتایج یک تحقیق در زمینه کودکان خیابانی را منتشر کرد که نشان می دهد سن و جنس کودکان عامل موثر برای حضور آنان در خیابان است. این مطالعه مقطعی با روش زمینه یابی و در محدوده پایانه های استان تهران با هشت نفر مددکار اجتماعی و روی ۸۴ کودک خیابانی انجام گرفته است.
نتایج نشان می دهد اکثر کودکان خیابانی در مقطع سنی ۱۵تا۱۸ سال قرار دارند و پس از آن مقطع سنی ۱۲تا ۱۴سال و سپس مقطع سنی ۱۱تا ۱۷ سال فراوانی بیشتری را به خود اختصاص می دهند. بر اساس این تحقیق اگر درآمد اقتصادی کودک و خانواده کودک را با هم جمع کنیم باز این نتیجه به دست می آید که صددرصد کودکان خیابانی و خانواده های آنها زیر خط فقر زندگی می کنند. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد که ۳۶درصد کودکان خیابانی، سابقه عضویت در گروه های مختلف را داشته اند و اکثر آنها همزمان در چند گروه (فحشا، کیف قاپان و متکدیان) عضویت داشته اند. براساس نتایج به دست آمده ۱۹درصد کودکان خیابانی به موادمخدر اعتیاد داشته اند که ۳/۱۴درصد در خصوص اعتیاد به سیگار بوده است.
▪ در میان اعضای خانواده کودکان خیابانی تقریباً
۹/۴۲ درصد پدران، ۶/۳درصد مادران، ۴/۲درصد خواهران و در ۷/۱۰درصد برادران آنها اعتیاد دیده شده است.
در این میان به ترتیب، استفاده از سیگار، حشیش و هروئین بیشترین فراوانی را داشته اند.
▪ در مورد سابقه محکومیت در میان اعضای خانواده
۱/۱۳درصد پدران و ۶ درصد برادران این کودکان سابقه محکومیت داشته اند.
به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق اولین علت حضور کودک در خیابان اختلافات خانوادگی با فراوانی ۵/۷۱درصد و پس از آن به ترتیب مشکلات اقتصادی با فراوانی ۱۶/۷درصد در رتبه دوم و اغفال کودک با فراوانی ۱/۱۳ درصد است.
نتایج این تحقیق در فصلنامه علمی و پژوهشی «مددکاری اجتماعی» به چاپ رسیده است.

آیدا سعادت

منبع : روزنامه اعتماد