قدم اول توسعه

اقتصاد مبتنی بر بازار بدون یک بازار مالی کارآمد نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. تاریخ اقتصادی نشان داده که پیشرفت های صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی سازی بازار مالی که از قدم های اول توسعه است باید مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
● اول انقلاب مالی، بعد انقلاب صنعتی
تاریخ اقتصادی این جمله که; "توسعه مالی کمک فراوانی به رشد اقتصادی کرده است"، را تایید می کند. توسعه مالی نقش مهمی در توسعه صنعتی کشورهایی چون انگلستان، از طریق تسهیل در تجهیز سرمایه گذاری های بزرگ، ایفا نموده است. اعتقاد عمومی بر این است که توسعه فناوری در اواخر قرن هجدهم نیروی محرکه انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی مدرن بود. اما دیدگاهی دیگربراهمیت تغییرات نهادی وبه ویژه نقش نهادهای مالی دراین فرآیند تاکید می کند. بر طبق این دیدگاه" تحولات بازار سرمایه"که موجب کاهش خطر تامین نقدینگی است، عامل اصلی انقلاب صنعتی بود. بسیاری از اختراعات قبلا موجود بود، ولی نیازمند تزریق سرمایه فراوان و تقبل تامین سرمایه در بلندمدت بود، که بدون تحول بیشتر بازارهای مالی امکان پذیر نبود. انقلاب صنعتی چشم به راه انقلاب مالی بود. در قرن نوزدهم، درایالات متحده، قبل ازوقوع انقلاب صنعتی، یک نظام مالی پیشرفته توسعه یافت. در آلمان هم، سالها قبل از رشد سریع این کشور در قرن هفدهم، یک انقلاب مالی رخ داده بود که شامل نوآوری های نهادی چون استفاده از اسناد بین المللی قابل تبدیل به پول نقد جهت تامین منابع مورد نیاز برای تجارت خارجی، اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد برای تامین بدهی های دولت،نظام مالی مناسب، پول باثبات، نظام بانکی خصوصی توانمند و بازارهای اوراق بهادار بود.
تجربه کشورهای صنعتی و درحال توسعه ثابت می کند که وجود یک نظام مالیه عمومی سالم و ثبات پولی برای توسعه نهادهای مالی خصوصی بسیار با اهمیت است.برای مثال، انقلاب مالی هلند با توسعه بدهی های بخش عمومی به شکل اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد آغاز شد و انگلستان نیز مشکلات نقدینگی و بدهی بخش عمومی را با رواج مقرری های سالیانه بلندمدت و دائمی حل کرد. دولت هایی که نظام های مالی خودرا به منظورتامین مالی مخارج بخش عمومی تحت فشار قرار داده اند، با نظام های مالی توسعه نیافته و مشکلات فراوانی روبرو شده اند.
● توسعه مالی و فقرا
شواهد بی شماری وجود دارد که نشان می دهد، توسعه مالی حتی پس از در نظر گرفتن سایر عوامل تعیین کننده به طور قابل توجهی به رشد کمک می کند. توسعه مالی از طریق تاثیر زیاد آن بر رشد اقتصادی،برای کاهش فقر نیز با اهمیت است. همچنین تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شده است نشان می دهد که توسعه مالی به طور مستقیم گروه های فقیرتر جامعه را منتفع کرده و با توزیع درآمد نیز در ارتباط است. شواهد نشان می دهد که توسعه مالی به طورقابل ملاحظه ای با سهم درآمدی۲۰ درصد از افراد طبقه پایین جامعه رابطه مثبت دارد. بنابراین، این استدلال که توسعه نظام مالی تنها ثروتمندان را منتفع می سازد، چندان مورد حمایت شواهد تجربی نیست. نتایج حاصل از مطالعات اخیر نشان می دهد که توسعه مالی می تواند بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان را کاهش دهد. توسعه مالی، بیمه ای مهم برای فقرا است، زیرا تکانه های اقتصادی منفی موجب افزایش تعداد فقرا می شود. کمک نظام مالی به کاهش فقر بستگی به مقدار وکیفیت خدمات، کارایی و توسعه آن دارد.
● وظایف نظام های مالی
یکی از وظایف مهم نظام های مالی، انتقال ریسک به کسانی است که تمایل به دریافت خدمات دارند. قراردادهای مالی به توزیع و تنوع در خطر کمک می کند. با این حال، گرچه نظام های مالی توانایی کاهش خطر را دارند، ولی در صورت نبود نهادهای حمایتی که موجب ایجاد انگیزه های خطرپذیری می شود، توسعه مالی به جای کاهش خطر موجب افزایش آن خواهد شد. مطالعات نشان می دهد توسعه مالی موجب حفاظت ازرشد تولید در مقابل تکانه های ناشی از تغییر دررابطه مبادله می شود، ولی تاثیر تکانه های تورمی بربی ثباتی تولید در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط به نظر قابل ملاحظه می آید.
بازارهای مالی برای کاهش هزینه های کسب اطلاعات درمورداستقراض، پرداخت وام وکاهش هزینه های مبادله ایجاد شده اند. درانجام این کار، نظام های مالی مجموعه وظایفی را برعهده دارند که دراقتصاد مدرن بسیارضروری هستند. این نظام ها خدمات پرداخت را تجهیزمی کنند، اعتبارات را تخصیص می دهند و بر وام گیرندگان نظارت می کنند. با ارزیابی گزینه های مختلف سرمایه گذاری ونظارت برفعالیت وام گیرندگان، واسطه های مالی مشکلات اطلاعات را ازمیان برمی دارند وکارایی استفاده از منابع را افزایش می دهند. نظام های مالی خطرهای ناشی از این فعالیت ها را محدود کرده و آن را توزیع و مبادله می کنند. دارایی های مالی، به دلیل ویژگی بازده مناسب، قابلیت نقد شوندگی و خطر پایین، پس اندازهای مالی را تشویق می کند.
● چالش سیاستگذاران
سیاستگذاران، باید نظام های مالی توانمندی که هنگام وقوع تکانه ها به کاهش خطرکمک می کند ایجاد کنند.سیاستگذاران بیشترباید نگران بهبود محیط قانونی باشند ونه ایجاد ساختارمالی ویژه آنچه مهم است، ایجاد حقوق تضمین شده برای سیاستگذاران بیرونی و ساز و کارهای اجرایی کارآمد برای قراردادها است. آزادسازی تجارت وایجاد رقابت، صرف نظرازبنیان های قانونی، تاریخ استعماری، یا نظام سیاسی یک کشور، به توسعه نهادهای مالی کمک زیادی می کند.
هنگامی که ازتوانایی نظارت ونظم بخشی مشارکت کنندگان دربازاراستفاده می شود، ساماندهی مالی به وظیفه ای بسیار ساده مبدل خواهد شد. یکی ازاجزای ضروری بهبود کیفیت واثربخشی نظام بازار برای نهادهای مالی ایجاد اطمینان درباره دقت و در دسترس بودن اطلاعات مربوط به عملیات این نهادهاست. کشورهای در حال توسعه ای که دارای اطلاعات و منابع انسانی ضعیف بوده و فاقد نهادهای مکمل برای تسهیل نظارت و اجرای استانداردهای سرمایه ای هستند، ممکن است از وجود تنظیم کننده های اضافی که اجرای آن ساده تر است منتفع شوند.
● نظام های مالی پایه بانکی یا پایه بازار؟
با توسعه اقتصاد،نیازهای استفاده کنندگان و عرضه کنندگان خدمات مالی تغییر می کند. منابع مالی رسمی اهمیت کمتری می یابد و تامین مالی شخصی و منابع سرمایه ای در ابتدا امکاناتی را برای تامین مالی بدهی ها از طریق بانک و سپس برای ظهور بازارهای سرمایه،به عنوان ابزارهای اضافی برای افزایش تامین مالی خارجی، فراهم می کند.گرچه بانک ها، در بیشتر نظام های مالی رسمی نقش مسلط را دارند، ولی اهمیت نسبی بازار سهام نیز با افزایش سطح توسعه رو به افزایش می گذارد. با وجود این، حتی در کشورهای صنعتی بخش عمده ای از منابع مالی نه از فروش سهام بلکه از طریق وام های بانکی تامین می شود.
یکی از مطالعات اخیر بانک جهانی، یک بانک اطلاعاتی است که تهیه آن از دهه ۱۹۶۰ شروع شد. این بانک در خصوص بازارها و واسطه های مالی برای بیش از صد کشور است. در این مطالعه تعدادی از شاخص هایی که با استفاده از آن می توان اندازه نسبی، نوع فعالیت و کارایی واسطه ها و بازازهای مالی را اندازه گیری کرد،ارائه شده است.
اقتصاددان ها بیش ازیک قرن درخصوص نقش ساختارمالی و مزایا و معایب نظام های مالی پایه بانکی نسبت به نظام های مالی پایه بازار، بحث کردند. دراواخر قرن نوزدهم اقتصاددانان آلمانی اعتقاد داشتند که نظام مالی پایه بانکی در آلمان به سبقت جستن آلمان ازانگلستان به عنوان یک قدرت صنعتی کمک کرده است. در قرن بیستم بحث به ایالات متحده و ژاپن نیز کشیده شد.در سال های اخیر، موضوع طرح نظام مالی،به دلیل نیاز فوری به طراحی نظام های مالی دراقتصادهای درحال گذار،توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده است.
برخی اعتقاد دارند که بانک ها، هنگامی که نهادهای مکمل وجود ندارد، نسبت به بازارهای سهام مزیت بیشتری دارند. حتی در کشورهایی که نظام حسابداری وقانونی ضعیفی دارند و اجرای قراردادها ضعیف است، بانک های قدرتمند می توانند بنگاه ها را برای افشای اطلاعات وپرداخت بدهی های خود تحت فشار قراردهند و درنتیجه توسعه صنعتی را تسهیل کنند. برعکس، بازارهای سهام توسعه یافته اطلاعات را افشا می کنند، که این امر موجب کاهش انگیزه های سرمایه گذاران فردی برای کسب اطلاعات می شود. این مسئله می تواند انگیزه های شناسایی طرح های نوآورانه را کاهش دهد و تخصص کارآمد منابع را به تاخیراندازد. به علاوه چون سرمایه گذاران می توانند سهام خود را ارزانتر بفروشند، انگیزه های آنها برای نظارت بر مدیران به شدت کاهش می یابد، که این امرکنترل شرکت ها و بهره وری ملی را با مشکل مواجه می سازد.
بررسی ها، نشان می دهد که در سطح معینی از توسعه، تمایز قایل شدن بین کشورها بر اساس ساختار مالی به توضیح تفاوت های موجود در رشد بلند مدت GDP، عملکرد صنعتی، تشکیل شرکت های جدید، استفاده بنگاه ها ازمنابع خارجی، یا رشد بنگاه ها بین کشورهای مختلف کمک نمی کند. با این حال، ساختار مالی در طول فرآیند توسعه تغییر می کند، زیرا بانکها و بازارهای سهام در مورد اطلاعات و اجرای قراردادها برای دستیابی به عملکرد کارآمد،از شرایط کاملا متفاوتی برخوردار هستند. ساختارهای مالی عموما به سرعت تغییر نمی کند، ولی در این زمینه موارد استثنا وجود دارد. به طورمثال اندونزی وترکیه، با رشد سریع بازارهای سهام خود در دهه۱۹۸۰پس از آزادسازی مالی، تغییرات گسترده ای را تجربه کرده اند. کره جنوبی به دلیل توسعه سریع بخش مالی غیربانکی که در عین حال مقررات بانکی در آن اعمال نمی شود، یک استثناست.در شیلی واسطه های مالی غیربانکی و بازار سهام، توسعه سریعی را دراوایل دهه ۱۹۸۰و تا حدود زیادی در نتیجه خصوصی سازی نظام بازنشستگی، تجربه کردند. تلاش برای تغییر سریع ساختارهای مالی معمولا موفق نبوده است. تلاش های انجام گرفته برای ایجاد بازار های سهام در چندین کشور در حال گذار و کشورهای آفریقایی در سال های اخیر، به دلیل توسعه نیافتگی ساز و کارهای قانونی، اطلاعاتی و اجرایی چندان موفقیت آمیز نبوده است.
● خصوصی سازی و کارایی
خصوصی سازی بانک ها بر کارایی خدمات مالی تاثیر می گذارد. رقابت موجب بهبود کارایی می شود، انگیزه های نوآوری را افزایش می دهد و دسترسی بنگاه های کوچکتر به منابع مالی کاهش نمی یابد. تجربه نشان می دهد که نظام بانکی کارآمد نیازمند وجود یک نظام انعطاف پذیر نظامی که در آن ورود و خروج آزاد است و نه لزوما یک نظام با نهادهای رقابتی متعدد است.
حتی در بیشتر نظام های مالی توسعه یافته، مشکلات مربوط به اطلاعات و هزینه های ثابت نسبتا بالا در مورد وام های کوچک موجب محدود شدن دسترسی بنگاه ها و شرکت های کوچک می شود. وجود یک نظام متشکل از نهادهای مکمل می تواند در این زمینه مفید باشد. اصلاح قوانین وثیقه و ایجاد دفاتر ثبت وثیقه، بهبود اطلاعات درباره وام گیرندگان کوچک تر از طریق دفاتر اعتباری و کاهش هزینه ها با استفاده از مدل های رایانه ای امتیازدهی اعتباری، از جمله روش های بهبود دسترسی برای وام گیرندگان کوچک هستند.
سیاست های مورد نیاز برای بهبود فرآیند توسعه مالی درصورتی کارآمدتر خواهد بود که تلاش های انجام گرفته در جهت توسعه محیط قانونی، برای حمایت از تکامل طبیعی ساختار مالی، هدایت شود. توسعه نظام مالی نیاز مبرم به حمایت از مالکیت خصوصی دارد. مطالعات نشان داده که حمایت قانونی ازسهامداران کوچک وبستانکاران یک عامل مهم تعیین کننده برای توسعه مالی در کشورهای مختلف است. درمطالعه ای که اخیرا بانک جهانی انجام داده براین نکته تاکید شده است که سنت های قانونی نقشی مهم در تحت تاثیر قرار دادن توسعه مالی ایفا کرده است. ایجاد نهادهای مالی مستلزم این است که سیاستگذاران بربنیان هایی چون حقوق مالکیت واجرای این حقوق تمرکز نمایند. این مسئله بدون توجه به سطح درآمد و صرف نظراز محیط یک کشور صادق است. کشورها می توانند وضعیت نظام های قانونی خود را اصلاح کرده و نظام های قضایی مناسبی را برای اجرای کارآمدتر و قابل پیش بینی تر قراردادها ایجاد کنند. کشورهایی که درآنها جریان تجارت وسرمایه آزادتراست ممکن است با سطوح بالاتر رقابت مواجه شوند، که این امر می تواند اصلاحات نهادی را، صرف نظر از سابقه استعماری، سیاسی و قانونی آنها سرعت بخشد. مطالعات موردی و تجربه کشورها از این دیدگاه که آزادسازی تجاری تاثیری مثبت برتوسعه نهادهای مالی دارد، صرف نظر از اثرهای تاریخی آن حمایت می کند. اقتصادهای آزادتر، بر حسب تجارت، بازارهای سرمایه و جریان اطلاعات و بازارهای رقابتی تر، با توسعه سریع تر تقاضا برای نهادها مواجه اند و عملکرد نهادهای موجود را بهبود می بخشند.

نویسنده : سید حسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری