توسعه اقتصادی و استراتژیهای توسعه

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلا دی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فنآوری در این کشورها، توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی، منجر شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده، عمیق تر شده و دو طیف کشورهای پیشرفته (توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (توسعه نیافته) در جهان شکل گیرد.
با پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلا ل رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره)، بسیاری از مردم و اندیشمندان، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم، تقصیر شکاف عمیق به وجود آمده، بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده را برگردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی مدرن نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تعالی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می دانستند و برخی دیگر ضعف های فرهنگی و اجتماعی این ملل را سبب اصلی، معرفی نمودند و در نهایت عده ای نیز ثروت های ملی را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل تلقی نمودند.
همواره باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفکیک قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی، در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است.
در سطح کلا ن اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی (GUP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می گردد و در نهایت برای رسیدن به رشد واقعی اقتصادی، تغییر قیمت ها (به علت تورم) و استهلا ک تجهیزات و کالا های سرمایه ای را نیز می بایست از آن کسر نمود. از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به افزایش به کارگیری نهاده ها (سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارایی اقتصاد (بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های خالی در اقتصاد را نام برد.
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی، اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر کرده و توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. ضمنا ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز درفرایند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد، بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان ها، پدیده ای کیفی است (بر خلا ف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد. همواره توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال می کند: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر و دوم ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. در کشورهای توسعه یافته، هدف، افزایش رفاه و امکانات مردم است، در حالی که درکشورهای در حال توسعه بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
● برخی شاخص های توسعه اقتصادی
الف) شاخص درآمد سرانه; از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید.
ب) شاخص برابری قدرت خرید (ppp); از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می گردد و معمولا سطح قیمت محصولا ت و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد. در این روش مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه محاسبه می گردد.
ج) شاخص درآمد پایداری (SSI و GNA); کوشش برای غلبه برنارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار می گردد. در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می گردد نیز در حساب های ملی منظور گردیده است (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
ه) شاخص توسعه انسانی (HDI); این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید، که براساس شاخص های درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد) و دسترسی به آموزش (تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).
درچند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت ها و ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود، استراتژی های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی ها به طور کامل قابل تفکیک نیستند، بلکه طیفی را تشکیل می دهند که استراتژی های ذیل در آن قرار می گیرند:
▪ استراتژی های پولی; این استراتژی بر ارتقای علایم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است و نقش دولت به حداقل کاهش می یابد و در شرایط آرمانی به فراهمآوردن محیط اقتصادی با ثباتی منجر می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند.
▪ استراتژی اقتصاد بازار- این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه همچون استراتژی پولی است و بر تخصیص منابع متکی بر نیروهای بازار و بخش خصوصی با تاکید بر سیاست هایی که مستقیما بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند استوار است.
▪ استراتژی صنعتی شدن: در این استراتژی تاکید بر رشد از طریق گسترش سریع بخش صنعت می باشد و برخلا ف استراتژی پولی، توجه بی واسطه معطوف به کارایی کوتاه مدت در تخصیص منابع نیست، بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است و این امر از سه طریق حاصل می گردد، ۱- تولید کالا های مصرفی صنعتی، عمدتا برای بازارهای داخلی و پشت دیوارهای بلند تعرفه ای ۲- تاکید بر توسعه صنایع تولید کننده کالاهای سرمایه ای (معمولا تحت اداره و هدایت دولت) ۳-سمت گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات با ترکیبی از برنامه ریزی ارشادی و کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولتی.
▪ استراتژی انقلا ب سبز، مرکز توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. تصور آن است که به خاطر افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتر در کشاورزی به وجود خواهد آمد و به خاطر کشش درآمدی، تقاضای بیشتری برای اقلا م مصرفی غیرغذایی ایجاد شده و باعث ایجاد مشاغل بیشتر در زمینه های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد که به خاطر کاربر بودن فوق العاده این استراتژی، دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می یابد و نهایتا منجربه توزیع برابر درآمد خواهد شد.
▪ استراتژی توزیع مجدد; این استراتژی برای برخورد رو در رو با مساله فقر و ایجاد اشتغال بیشتر برای طبقات فقیر و زحمت کش، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا و اولویت دهی به تامین نیازهای اساسی طراحی شده است.
▪ استراتژی سوسیالیستی توسعه; وجه تمایز این استراتژی با دیگر استراتژی ها، در کمرنگ بودن نقش مالکیت خصوصی تولیدات است که تقریبا تمام شرکت های بزرگ، دولتی هستند و شرکت های کوچک و متوسط می توانند بر اساس اصول تعاونی ها، سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری