کاش او تبرئه شود اما....

حدود ۷ ماه پس از تشکیل پرونده و بازداشت آقای حسین موسویان (عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه از تبرئه وی در دادسرا از ۲ اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه خبر داد و تنها اتهام وی را که از سوی دادسرا رد نشده، «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد. وی همچنین اعلام کرد «پرونده در مرحله دادسرا باید به تأیید دادستان برسد و اگر موافقت نشد و پرونده به دادگاه ارجاع شد، پرونده مجدداً با کیفرخواست در دادگاه بررسی خواهد شد.»
درباره این پرونده و حواشی آن چند نکته شایسته تأمل است:
۱) همان گونه که از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه هم برمی آید، پرونده هنوز در مرحله بررسی مقدماتی است و بنابراین استفاده از واژه «تبرئه» از لحاظ حقوقی و قانونی نادرست است. در مرحله دادسرا صرفاً قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر می شود و تبرئه مربوط به دادگاه است. بنابراین اگر برخی جریان های سیاسی از تعبیر تبرئه استفاده می کنند، حاکی از نوعی فرار به جلو و سیاست «راه بینداز، جا بینداز» است. نفس همین اقدام شاهدی بر این مدعاست که برخی حامیان «متهم» می کوشند پیش از نهایی شدن پرونده و رفتن به دادگاه، قاضی و محکمه را تحت فشار و مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
۲) سخنگوی محترم قوه قضائیه سه شنبه (پریروز) در جمع خبرنگاران و در واکنش به این سؤال که چرا دادگاه را علنی برگزار نمی کنید، استدلال کرده است «پرونده های قضایی و امنیتی که دارای حساسیت ویژه ای هستند نباید پیشاپیش در مجامع، مسائل به این شکل مطرح شود.» این سخن در جای خود درست است همچنان که استدلال سخنگوی مذکور درباره استقلال قاضی. اما اگر چنین است پس چگونه است که دو روز پیش از انتشار رسمی خبر «تبرئه»(!؟)، برخی روزنامه ها (مثل اعتماد) و سایت ها از تبرئه آقای موسویان خبر داده بودند. مگر نمی فرمایند پرونده امنیتی و دارای حساسیتی ویژه است. پس این روزنامه ها و سایت ها، چگونه پیش از اعلام حکم! فضاسازی می کنند؟ اگر این حساسیت ویژه را بپذیریم و آن را دلیلی منطقی بر غیر علنی و محرمانه کردن رسیدگی بدانیم، چگونه است که دو هفته قبل (۲۲آبان۸۶) آقای محمد عطریانفر عضو مرکزیت حزب کارگزاران خبر می داد «موسویان هیچ مشکلی نداشته و تبرئه شده است». (مصاحبه با روزنامه سرمایه)
همین آقا -که قطعاً نه دلش برای آقای موسویان می سوزد و نه برای آقایان هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و به همراه طیفی دیگر دنبال سوءاستفاده از اختلافها هستند - در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز (۱۳ اردیبهشت ۸۶) اعلام می کند «متحدان و دوستان موسویان انتظار دارند هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به دفاع از وی برآیند» و جالب اینکه پریروز در گفت وگو با سایت آفتاب- نزدیک به برخی عناصر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع- مدعی می شود «تبرئه موسویان یکی از موارد افتخارآمیز دستگاه قضایی است و نشان داد این قوه تحت تأثیر فشارهای سیاسی جریان های رادیکال قرار نمی گیرد. ضمن تقدیر از اقدام شجاعانه و داوری درست قاضی پرونده باید از دستگاه اطلاعاتی کشور که نهاد تخصصی بررسی حوزه اتهامی مربوطه بوده نیز تشکر کرد». همزمان با وی، محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب هم به آفتاب می گوید «قاضی موسویان مقابل فشارها ایستاد.»
سؤال اینجاست که بسیج چهره ها و شخصیت ها برای دفاع از یک متهم در برابر محکمه- فارغ از اینکه اتهام او ثابت یا تبرئه شود- کجا و قدردانی از شجاعت قاضی کجا؟ اگر قاضی مستقل است- که قطعاً همین گونه است و باید به آن احترام گذاشت و اجازه داد بدون فشار به رسیدگی پرونده بپردازد- پس چگونه دو شخصیت سرشناس و متنفذ، روز دوشنبه ۲۱ آبان ۸۶ به هنگام حضور در همایش «اتحاد ملی، سیاست ها و راهبردها» که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، متهم پرونده را به همراه خود آوردند و تصاویر این اقدام هم در خبرگزاری ها و مطبوعات چاپ شد. مگر غیر از این بود که متهم با وثیقه از بازداشت آزاد شده بود؟ آیا اقدام مذکور جز جانبداری و فشار روانی بر دستگاه قضایی، پیام دیگری هم می توانست داشته باشد به ویژه اینکه متهم بلافاصله پس از پایان سخنرانی یکی از ۲ شخصیت مورد اشاره، به همراه همان دو چهره سیاسی محل نشست را ترک کرد.
همچنین وزیر اطلاعات ۲۳ آبان ۸۶ در جمع خبرنگاران اعلام کرد «تاکنون چندین بار افراد متنفذ، قاضی پرونده را خواسته و برای تبرئه او تلاش کرده اند... پشت سر آقای موسویان جریانات و افراد متنفذی وجود دارند که مایلند او را از اتهامات وارده تبرئه کنند... آقای موسویان مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار داده است. این مطلب از ناحیه سیستم وزارت اطلاعات محرز و قابل اثبات است.»
شایان ذکر است که رئیس کل دادگستری تهران ۲۷ آبان ۸۶ در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان بدون آن که به شخصی اشاره کند گفت: «یک واقعیت انکارناپذیر است که ممکن است قضات در خصوص پرونده ای مهم مورد توصیه و سفارش قرار گیرند، اما اغلب همکاران ما به وظایف خود در جهت حق و عدالت عمل می کنند و شرافت قضایی را پاس می دارند.»
۳) دستگاه قضایی و قاضی، محترم و مستقل هستند و البته برخلاف موضع ریاکارانه و مذبذب برخی سیاسی کاران و سیاست بازان، این استقلال و احترام همیشگی و همه جایی است نه صرفاً آنجا که به نفع، نظر و حکم داده شود. افکار عمومی از خاطر نبرده اند که در ماجرای محاکمه شهرام جزایری، همین ها چه معرکه ای گرفتند و چه کولی بازی ها کردند و سرانجام هم نگذاشتند حامیان و مرتبطین و آلودگان به مفاسد وی، پایشان به محکمه باز شود. دیر زمانی از ماجرای تخلفات شرکت نفتی پتروپارس (به مدیریت آقای بهزاد نبوی) نگذشته و مردم هنوز فراموش نکرده اند که چه کسانی به دستگاه قضایی فشار آوردند تا نگذاشتند دادگاه برگزار شود. دولت اصلاحات با فشارهای سیاسی، پرونده را از دستگاه محترم قضایی بازستاند با این ادعا که کارشناسان دولت بررسی و اعلام نظر کنند اما گزارش تیم رسیدگی کننده هرگز منتشر نشد چرا که تخلفات، عدیده و محرز بود. ماجرای دادگاه آقای کرباسچی و چندین پرونده مشابه نیز بحث مشابه و مفصلی است خارج از حوصله این نوشتار.
۴) قاضی رسیدگی کننده در مرحله دادسرا به هر دلیل اعلام کرده که ۲ اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه را احراز نکرده است و فقط می ماند اتهام تبلیغ علیه نظام. بنابراین اکنون که دادستان محترم باید درباره ادامه رسیدگی به پرونده اعلام نظر کند، طبیعتاً باید عنایت داشته باشد که پرونده از آن حالت محرمانه، حساس و امنیتی که موردنظر سخنگوی محترم قوه قضاییه می باشد خارج شده است. اکنون حق افکار عمومی است که در محکمه ای علنی بدانند آقای موسویان عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای پس از سلب مسئولیت قانونی در خلوت با سفارت دولت انگلیس- دولتی که بانی فنی و سیاسی صدور قطعنامه های شورای امنیت بوده- چه گفته که از نگاه قاضی محترم، حمل بر «تبلیغ علیه نظام» شده است.
وزیر اطلاعات، هم قاضی با سابقه ای است و هم مسئول دستگاه رسمی امنیتی کشور. او دیروز مجدداً اعلام کرده «از نظر وزارت اطلاعات، نگهداری اسناد طبقه بندی شده و ارائه اطلاعات به افراد بیگانه کاملاً در پرونده موسویان روشن است. وزارت، کار کاملاً تخصصی و جمع آوری بسیار خوبی در این زمینه داشته است. آقای موسویان برخلاف مصالح و امنیت کشور اطلاعاتی را به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان ارائه کرده است. اگر دستگاه قضایی اجازه دهد مستندات را منتشر می کنیم». بنابراین هم به تشخیص قاضی اولیه رسیدگی کننده، پرونده دیگر محرمانه نیست و صرفاً اتهام «تبلیغ علیه نظام» باقی مانده که نمی تواند عنوان مجرمانه محرمانه ای باشد و هم وزیر مربوطه منعی برای انتشار اسناد و اطلاعات جمع آوری شده نمی بیند. بنابراین دستگاه قضایی- اگر دادستانی در نظر اولیه قاضی تجدید نظر نکند- برای پایان بخشیدن به بحث های نه چندان مفید به منافع کشور و مصالح ملی و رفع ابهام هم که شده، باید دادگاه مورد بحث را علنی کند تا هرکس از ظن و گمان خود حرف نزند.
نهایتاً اینکه باید معلوم شود آقای موسویان پس از کنار رفتن از یک مسئولیت حساس، با سفارت انگلیس و برخی محافل دیگر درباره پرونده هسته ای ایران چه مراوده و تماسی داشته است که از نظر قاضی محترم پرونده حمل بر «تبلیغ علیه نظام» شده است. آیا آن چنان که گفته می شود او به برخی اختلاف های موجود اشاره داشته؟ تبلیغ علیه نظام در «خلوت» یعنی چه؟ یعنی شعار می داده؟! پوستر پاره می کرده؟! آیا قصدش دادن اطلاعات نبوده اما عملاً با گرفتار شدن در فرایند رقابت های مبتذل جناحی و سیاسی تلاش داشته فشار خارجی را علیه رقیب -بخوانید کشور- برانگیزد و بنابراین، «گرا» داده و ازضعف های احتمالی گفته؟ یا... این ابهامات، در هر حدی که صحت و سقم داشته باشد، باید مرتفع شود.
قطعاً هر ایرانی مستقلی، قلبش به درد می آید از امکان وقوع چنین تخلفاتی. خدا کند واقعیت نداشته باشد. کاش اطلاعات و اسناد وزارت اطلاعات اشتباه بود. این اشتباه دلنشین تر است تا اثبات اتهامات یک چهره ارشد سیاسی کشور. نه، اثبات اتهامات آقای موسویان کسی را دلشاد نمی کند. کاش او در پایان رسیدگی قضایی «تبرئه» شود و... خدا کند جریان های سیاسی با هر سلیقه و اختلافی که دارند مرز خود را با بیگانگان محفوظ بدارند، همچنان که باید قانون را پاس بدارند.
۵) اشاره به این نکته نیز ضروری است که داوری پیشاپیش درباره این پرونده چه به حمایت از متهم و چه علیه او اقدام پسندیده ای نیست مخصوصاً اگر این داوری های زودهنگام از سوی شخصیت های برجسته نظام و در تریبون های عمومی صورت گرفته باشد، چرا که نتیجه آن تنش آفرینی و ایجاد خدشه در اتحاد ملی است، یعنی چیزی که این روزها بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم و صد البته حساسیت ویژه نسبت به پرونده هایی از این دست نیز قابل انکار نیست- صرف نظر از آن که نتیجه نهایی چه باشد- این حساسیت و دقت نظر می تواند از مجاری رسمی اعمال شود.

محمد ایمانی

منبع : روزنامه کیهان