متهم کجاست؟

ساعت ۵۰:۸ اول اسفندماه شهرام جزایری در معیت ماموران، تحت الحفظ به منزلش می‌رود. پس از گذشت ساعتی مامورین متوجه می‌شوند که او فرار کرده است.
شهرام جزایری عرب فرزند محمدمنصور به عنوان سهامدار، عضو هیئت مدیره شرکت‌های مختلف تجاری و مشاور فنی کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در آبان ماه سال ۱۳۸۰ به دلیل تاسیس شرکت‌های صادارت و واردات (بیش از ۵۰ شرکت) و گردش کاذب تسهیلات در این شرکتها و همچنین پرداخت ۳۸۰ میلیارد ریال رشوه و استفاده از اسناد جعلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
۱۳ روز است که شهرام جزایری از چنگال ماموران قانون متواری است. هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری شهرام جزایری در امارات منتشر شد که به سرعت توسط مراجع رسمی تکذیب گردید. برخی می‌گویند این اخبار یک جنگ روانی رسانه‌ای بوده و برخی نیز از کارشکنی اماراتی‌ها در تحویل مظنون خبرهای مبهمی می‌دهند. شهرام جزایری که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ۵ سال پیش به ۲۷ سال زندان محکوم شده بود، هنگامی که در معیت مامورین مراقب به صورت تحت الحفظ جهت شناسایی اموال، در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه بود، در نتیجه اغفال مامورین متواری شد.
پس از اعتراض شهرام جزایری به حکم صادره پنج سال پیش، پرونده در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی هم عرض ارسال شد. رئیس قوه قضائیه قاضی وحید کربلایی آقاملک را به طور ویژه مامور رسیدگی به این پرونده کرد که اولین جلسه محاکمه شهرام جزایری و ۳۱ متهم دیگر دی ماه امسال در شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضائی امور اقتصادی برگزار شد.
قاضی دادگاه تجدید نظر، در حدود ۴ الی ۵ جلسه که به طور علنی برگزار شد، به اتهامات شهرام جزایری در مواردی چون تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ تسهیلات از بانک‌ها تحت عنوان مضاربه، مشارکت مدنی، LC و فاینانس که به استناد گزارش هیئت کارشناسی حدود ۲ هزار صفحه بود، رسیدگی کرد.
بالاخره در روز شنبه ۷ اسفند دادگاه تجدیدنظر حکم این مفسد اقتصادی را اعلام کرد. شهرام جزایری به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم شد اما تفاوتی که این دادگاه با دادگاه‌های سابق داشت، این بود که این بار متهم پشت میز محاکمه نبود.
صرفنظر از روند قضائی و حقوقی پرونده، آنچه که امروز اذهان عمومی جامعه را به خود درگیر کرده است، این موضوع است که واقعا متهم فراری کجاست؟ آیا امکان دارد که او هنوز در ایران باشد؟ در حالی که همسر و فرزند جزایری چند روز قبل از فرار او به یکی از کشورهای خارجی رفته و پدر و مادر او هم چند روز قبل‌تر به یکی از کشورهای خارجی سفر کردند.
بنابر اظهارات جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جزایری در شهرک اکباتان لباس جدیدی خریده و حدود یک میلیارد تومان پول برایش فراهم شده است اما وی معتقد است که جزایری فعلا در ایران است و از کشور خارج نشده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه اقدامات لازم با اینترپل انجام شده است، افزود: امیدواریم مراحل به اینترپل نرسد اما چنانچه به اینجا برسد، بر اساس قرارداد استرداد مجرمان که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته‌اند، اقدام خواهد شد. البته پس از این واقعه اکثر خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند که شهرام پس از فرار به خارج از کشور رفته است.
برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که شهرام جزایری هنوز در تهران است و احتمالا در یک منزل مسکونی که وی قبل از دستگیری برای خود تهیه کرده است و حتی نزدیک‌ترین کسان او از جمله همسر و فرزندش از وجود این منزل بی‌خبر هستند، مخفی شده است. او منتظر است آبها از آسیاب بیفتد سپس در یک فرصت مناسب از کشور خارج شود زیرا ریسک خروج فوری از کشور برای شهرام جزایری بسیار سنگین است، لذا او در این فرصت به دنبال فراهم کردن مقدمات خروجش از کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: تصور من این است که متهم احتمال تبرئه خود را می‌داد اما بعد از برگزاری دادگاه و مشاهده عزم قاضی متوجه شد که محکوم خواهد شد و به همین دلیل اقدام به فرار کرد.
چند روز پس از فرار جزایری عرب با حکم رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران، اصغر جهانگیری رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و خلفی دادستان انتظامی قضات، مامور پیگیری فرار شهرام جزایری شدند. این هیئت سه نفره مامور شده‌اند تا نتیجه بررسی‌های خود در این باره را تا ۱۵ روز دیگر به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
در بخشی از حکم رئیس قوه قضائیه چنین آمده است: این افراد ماموریت می‌یابند تا با همکاری مراجع انتظامی و امنیتی موضوع فرار شهرام جزایری عرب و هرگونه قصور و تقصیر از سوی هر کس اعم از قضات، ماموران زندان، کارشناسان و ضابطان را به طور قاطع، سریع، بدون اغماض، در کمال عدالت و به دور از هر گونه جوسازی و حداکثر تا ۱۵ روز آینده به اینجانب اعلام دارند و لازم است قاضی رسیدگی کننده به پرونده تا صدور رای اقدامات خود را انجام دهد.
اما شنبه گذشته در پی ارائه گزارش هیات سه نفره درباره فرار شهرام جزایری به رئیس قوه قضائیه، دستور برکناری الیاس محمودی رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی و رئیس سابق حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی صادر شد
همچنین رییس قوه‌ قضاییه در پی مطالعه گزارش هیات ۳ نفره پیگیری فرار شهرام جزایری دستور داد سرپرست مجتمع امور اقتصادی، دو قاضی این پرونده و نیز سرپرست زندان اوین برکنار شوند.
به هرحال به نظر می‌رسد کلیه دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور بسیج شده‌اند تا این مفسد اقتصادی را به دام اندازند. شهرام جزایری طی چند روز آینده، هر کجا که باشد، دستگیر خواهد شد و حکم این متهم به اجرا گذاشته می‌شود.
تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از اموال جزایری شناسایی شده که این مقدار یا به بیت‌المال انتقال داده شده یا در حال انتقال دادن است. این مبلغ با کسر بدهی‌های شهرام جزایری است.
در یک نگاه منصفانه باید پذیرفت که روند حقوقی پرونده شهرام جزایری مسیر طبیعی خود را طی کرده است و جوسازی‌های کنونی که منجر به تضعیف نظام قضائی کشور می‌شود، به دور از انصاف است. در پرونده‌ای مثل جزایری که تقریبا ۳۰۰ صفحه رای بدوی و ۸۰ تا ۹۰ صفحه رای تجدیدنظر صادر شده، تاخیر یک امر طبیعی است. امروز در محاکم قضائی ما یک پرونده ساده سالها طول می‌کشد و متاسفانه اطاله دادرسی جزیی از زواید و اقتضائات دستگاه حقوقی کشور شده است. چگونه می‌توان به قاضی‌ای که در چنین ساختاری محصور است و ملزم است در صدور رای نهایت عدالت را رعایت کند، برای چند روز تاخیر خرده گرفت؟
به هر حال هیئت سه نفره در حال بررسی دقیق موضوع هستند و با هرگونه اهمال و یا حتی سوء قصد بنا بر دستور رئیس قوه قضائیه به شدت برخورد خواهند نمود اما برای جلوگیری از حوادث این چنینی در آینده باید چاره‌ای برای این ساختارناصواب جست. برخی از حقوقدانان، پلیس قضائی را راه حل این گونه موضوعات می‌دانند. امروز در اکثر کشورهای پیشرفته از لحاظ حقوقی، پلیس قضائی تشکیل شده است.
البته این نکته به معنای نادیده انگاشتن فعالیت‌ها و اقدامات نیروهای انتظامی کشور نیست بلکه باید گفت پلیس قضائی فرآیند حل این گونه مسائل را تسهیل می‌نماید و مانع از وقوع حوادث این چنینی می‌گردد. ساختار قضائی کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد. در دادگاه بدوی ۵ سال پیش یک رای در قبال چنین متهم‌ حساسیت‌برانگیزی صادر می‌شود، سپس این رای در دیوان عالی کشور به سادگی نقض می‌گردد و پس از گذشت سالها، دادگاه تجدیدنظر رایی صادر می‌کند که البته این بار به تعبیر کیهان «اگر چه حکم عالی است، اما جای متهم خالی است» لذا دستگاه قضائی کشور بایستی در اصلاحات خود چاره‌اندیشی نماید تا در آینده شاهد چنین رخدادهایی که با حیثیت دستگاه قضائی و امنیتی کشور مرتبط است، روبرو نگردیم.

سحاب فاطمی

منبع : روزنامه رسالت