خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج ، مجوز مطالبه ی خسارت نیست.
اما به راستی اگر بر اثر به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر و یا عواطف و احساسات او لطمه وارد شود و یا اینکه خسارتی را از این تعهد متحمل شوند آیا زیان دیده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟
همان طور که قبلاً به آن پرداختیم ، وعده ی ازدواج الزام آور نیست و به موجب ماده ی ۱۳۰۵ قانون مدنی که حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه بین طرفین در دوران نامزدی پرداخت شده باشد.
اما این مطلب بدین معنا نیست که قانون فرد زیان دیده را که در اثر تقصیر طرف مقابل خود متحمل خساراتی شده به حال خود رها کند. بلکه مطابق قواعد عمومی هر کس در اثر تقصیر خود سبب ورود زیان به دیگری شود ، باید آن را جبران کند.
نامزدی هم که طرف خود را فریب داده یا در فسخ پیمان مرتکب تقصیر شده ، مسئول جبران خسارات کار خویش است.
مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. »
بنابراین بر هم زدن نامزدی اگرچه جایز است اما اگر موجب سوء استفاده و ضرر به نامزد شود موجب مسئولیت مدنی قرار می گیرد ونامزد مقصر، ملزم به جبران خسارت است . چرا که از حقی که قانون نسبت به برهم زدن نامزدی به او داده سوء استفاده کرده است.
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی بیان می کند : «اگر یکی از نامزدها وصلت را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین (پدرها) او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است ، باید از عهده ی خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».
این ماده به سه نکته ی مهم اشاره می کند:
۱) برخلاف ماده ۱۳۰۵قید بدون علت موجه وجود دارد ، بنابراین اگر نامزد با علت موجه نامزدی را بر هم زند طرف مقابل حق مطالبه ی خسارت را ندارد.
۲) این خسارت فقط محدود به خسارات متعارف است.
بنابراین «هزینه هایی را که عرف لازم نمی داند و هوس نامزدها یا خانواده ایشان به بار می آورد در زمره ی خسارات نخواهد آمد».
۳) خسارات قابل مطالبه محدود به خسارات مادی نیست و این معنی که صدمه به احساسات و عواطف ، شاید بزرگترین شکست روحی و عاطفی را برای فرد به همراه دارد و این مطلب چیزی نیست که عدالت از آن چشم پوشی کند.
اگرچه قانون در این باره ساکت است ، اما« با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (مواد ۱، ۲، ۸، ۹، ۱۰) که جبران خسارت معنوی را به صراحت شناخته است می توان به نامزد زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه ی خسارات مادی جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.
همان طور که قبلاً به آن اشاره شد با انحلال نامزدی وضعیت هدایایی که عادتاً نگهداری از آنان ممکن است ، مانند لباس، طلا در صورتی که بدون تقصیر تلف شده باشد ، قابل مطالبه نیست چرا که گیرنده ی هدیه در آن زمان (زمانی که نامزد یکدیگر بودند) مالک هدیه به شمار می آمده و تصرفات او تا قبل از به هم خوزدن نامزدی مالکانه بوده است. (فرض آن است که کاری بر خلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گیرنده ی هدیه) مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست).
همچنین اثبات و احراز تقصیر او در تلف مال نیز دشوار است، اثبات تقصیر بر عهده ی هدیه دهنده است زیرا اصل عدم تقصیر است اما در هر صورت تقصیر از جهت حقوقی شامل تعدی و تفریط است که برای تشخیص آن باید به عرف رجوع کرد.
حال اگر این هدایا که عادتاً نگهداری از آنها امکان پذیر است ، بر اثر تقصیر تلف شود وهدیه دهنده می تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند. چرا که این هدایا معمولاً گران بها است و عرف به شرط وقوع عقد آن را هدیه می داند و مقصود این نیست که این هدایا بدون قید و شرط تملیک شود، در واقع انحلال نامزدی خود به خود گیرنده ی مال را موظف به پس دادن هدیه می کند و مقصود نامزد از هدیه آن بوده که در آینده همسر او خواهد شد.
«بدین ترتیب دادن هدیه به این صورت از ابتدا به نحو معلق و مشروط بوده و در نتیجه تملیک قطعی صورت نگرفته است».
حال اگر در اثنای نامزدی یکی از نامزدها فوت کند و مال نیز با تقصیر طرف مقابل تلف شود تکیلف چیست؟
ماده ۱۰۳۸ ق. م از مفاد ماده ی قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد ، مجری نخواهد بود.
پس اگر یکی از نامزدها مالی را هدیه کند که عادتاً نگهداری می شود و این مال در اثر تقصیر نامزد تلف شده باشد، در صورتی که یکی از نامزدها فوت کند و به این دلیل وعده ی نکاح به هم خورده است ، مطالبه ی قیمت از طرف وارث متوفی یا علیه وارث گیرنده ی هدیه امکان ندارد.
ازمفاداین ماده مطلب دیگری که استفاده می شود آن است که اگر مال موجود باشد ، در صورت فوت یکی از نامزدها رجوع به آن امکان دارد ، در حالی که در قواعد عمومی هبه در ماده ۸۰۵ قانون مدنی قانون گذار رجوع به مال را بعد از فوت هدیه دهنده یا هدیه گیرنده امکان پذیر نمی داند و از آن جایی که هدیه ی رد و بدل شده میان نامزدها از اقسام هبه است و علی القاعده نباید بعد از فوت یکی از نامزدها قابل رجوع باشد ، بنابراین باید دلیل دیگری را برای امکان رجوع در این حالت جستجو کنیم.
شاید بتوان گفت که بنای نامزدها در صورت انحلال نامزدی آن بوده که مالکیت گیرنده ی هدیه خود به خود از بین برود.
در صورتی که یکی از نامزدها به شخص دیگری غیر از نامزد خود مانند پدر و مادر یا خواهر و برادر نامزدش هدیه ای بدهد ، امکان استرداد آن را دارد یا نه ؟ گرچه ماده ی قانونی در این مورد وجود ندارد اما «با توجه به وحدت ملاک ، می توان هدایایی اعطایی به اشخاص دیگر را نیز قابل استرداد دانست. »
مطلب دیگری که شاید مورد توجه قرار می گیرد آن است که پس از انحلال نامزدی آیا عکس و یا نامه های رد وبدل شده میان دو نامزد قابل استرداد است. آیا می توان آنها را جزء هدایای نامزدی به حساب آورد؟
« به نظر می رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایاست بنابراین صاحب عکس می تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده باشد ، قابل مطالبه است. » مضافاً که بین این دو نفر دیگر قرار و وعده ای حاکم نیست تا بتوان از لحاظ اخلاقی نگهداری عکس را توجیه کرد.
اما راجع به نامه هایی که در دوران نامزدی رد وبدل شده پس از انحلال نامزدی در صورت تلف نامه بدون تردید نمی توان خسارتی از این باب درخواست کرد اما در فرضی که نامه ها باقی باشند ، نظر بعضی از حقوق دانان آن است که پس دادن نامه قابل توجیه نیست و تنها می توان آن را وظیفه ی اخلاقی دانست . مگر آن که این نامه ها وسیله ای برای سوء استفاده از طرف مقابل را فراهم آورد و باعث ورود زیان به او شود که طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی ملکف به جبران خسارت وارده است.
اما از آن جایی که رویه ی قضایی دراین باره تصمیمی اتخاذ نکرده است به نظر می رسد که این نامه ها در زمره ی هدایای رد و بدل شده در دوران نامزدی محسوب شده و قابل استرداد باشد، «زیرا نوشتن این نامه ها نیز مانند هدیه ها» بر مبنای وقوع ازدواج در آینده صورت می گیردو پیام ها به عنوان همسر آینده و شریک در زندگی فرستاده می شود و بر هم خوردن نامزدی اساس این رابطه را متزلزل می سازد.
باقی ماندن چنین نامه هایی اگر مورد سوء استفاده نیز قرار نگیرد گاه به طور اتفاقی به سبب مشاجره ها و سوء تفاهم ها ، ناگوار می شود و به همین جهت اخلاق نیز نگهداری این صندوق های اسرار را روا نمی بیند.
بنابراین با به هم خوردن نامزدی هم چنان که از روح ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز پیدا است علت دادن نامه از میان رفته و باید مسترد شود.
قانون گذار در ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی سابق مدت زمانی را که طرفین می توانستند ادعای خسارت کنند دوسال و از تاریخ به هم خوردن نامزدی بیان می کند، این تمهید از جانب قانون گذار شاید به دلیل پایان پذیرفتن زودتر دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت بوده است و قانون آن را تحت مرور زمان دعاوی مطرح کرده است.
(ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی: مدت زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می شود).
اما از آن جایی که در فقه اسلامی مرور زمان دعاوی وجود ندارد و حق هر چند قدیم باشد قابل نادیده گرفتن و ساقط شدن نیست. این ماده از قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف گردید.
بهتر است این مطلب نیز مورد توجه قانون گذار قرار گیرد که حذف مرور زمان در دعاوی، روابط حقوقی افراد را دچار تزلزل نکند و باعث سوء استفاده در سالهای متمادی نشود.

ف/ هاشمی – کارشناس حقوق خانواده

منبع : مرکز خدمات مشاوره‌ای صنعت نفت