ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران نكاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان جائز نیست و براساس ماده ۱۰۶۰همین قانون ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی نداشته باشد ، موكول به اجازه مخصوصی از طرف دولت ایران است حتی دولت میتواند براساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی ازدواج بعضی مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه دارای تابعیت خارجی باشد موكول به اجازه مخصوص كند والا هر فرد خارجی كه بدون اجازه قانونی با زنی ایرانی ازدواج كند به حبس تادیبی از یك تا ۳ سال محكوم خواهد شد .در این مبحث به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانی می توانند با مردان خارجی ازدواج كنند . طبق ماده یك آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود این مقررات عبارتند از :
۱) در خواست مرد و زن دائر بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی
۲) گواهینامه از مرجع رسمی كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود لازم به توضیح است ، در صورتی كه دریافت چنین گواهینامه ای برای مرد مقدور نباشد ، وزارت كشور می تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتی كه زن متقاضی ازدواج راضی به آن باشد ، پروانه زناشویی را صادر كند والا در صورتی كه زن ایرانی خواهان این گواهینامه باشد وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه ای صادر كند
نكته مهمی كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح است ، مسأله دین مردان اتباع خارجی است زیرا طبق بند ۳ این آیین نامه در صورتی كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی غیر مسلمان و زن ایرانی مسلمان باشد ، مرد متقاضی باید گواهی تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان خارجی ممكن نخواهد بود . مساله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامی و فرهنگی داخل و یا خارج از كشور امكان پذیر است .
علاوه بر موارد فوق مردمتقاضی ازدواج با زن ایرانی باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند
۱) گواهینامه ای مبنی بر این كه مرد مجرد است یا متاهل از مراجع رسمی محلی یا مأمورین سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن
۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محكومیت كیفری از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه كیفری از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن در صورتی كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد .
۳) گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و توانایی مالی زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد دائر بر این كه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بد رفتاری یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند .
ضمناً وزارت كشور می تواند جهت رفاه حال زنان ایرانی برای حسن انجام وظایفی كه طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجی در قبال زن ایرانی دارد مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشویی و همچنین جهت اداره درست مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگری كه ممكن است هنگام جدایی یا طلاق برای زن ایرانی پیش آید و یا برای پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانی مطلقه تا محل سكونت او به ایران تضمین های مناسب و لازم را از شوهر خارجی مطالبه كند و مرد خارجی باید فرمهایی را كه در این رابطه توسط وزارت كشور تهیه شده است پر كند و تضمین لازم را ارائه دهد . در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین های لازم و مناسب وزارت كشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از كسب اجازه یا موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و كنسولی ایران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند .
نكته مهمی كه در حقوق بین الملل خصوصی و در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد از ازدواج مطرح است ، این است كه بعضی از كشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجی تحمیل می كنند كه در این جا به بعضی از آنها اشاره می كنیم . به عنوان مثال اگر زن ایرانی با مردی كه تبعه یكی از كشورهای اتیوپی ، اسپانیا ، افغانستان و یا ایتالیا ، بحرین ، سنگال ، سوئیس ، سوازیلند ، عربستان سعودی ، قطر ، ویتنام و یا یونان باشد ، ازدواج كند . بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجی به زن ایرانی تحمیل می شود . و طبق قوانین كشور متبوع مرد با او برخورد می كنند ما استثنائاتی نیز در این رابطه وجود دارد كه به بعضی از آنها اشاره می كنیم به عنوان مثال طبق ماده ۱۰ قانون تابعیت ایتالیا زن خارجی تابعیت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصیل می كند مگر آن كه اقامتگاهش در خارج بوده و یا این اقامتگاه را به خارج انتقال دهد . طبق قانون مربوط به تابعیت كشور بلژیك تابعیت بلژیكی به زن خارجی كه با مرد بلژیكی ازدواج كند تحمیل می شود ، مگر آن كه عدم پذیرش خود را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه ای اعلام كند . طبق ماده ۷ قانون تابعیت بحرین مصوب ۱۹۶۳ بانوان خارجی با موافقت مقامات امنیتی می توانند پس از دو سال به تابعیت دولت بحرین در آیند . در كشور سنگال نیز دولت این كشور حق دارد ظرف یكسال بعد از عقد ، مخالفت خود را با تحمیل تابعیت مرد به زن اعلام كند . طبق ماده ۶ قانون تابعیت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحمیل تابعیت مرد به زن پس از ازدواج ضروری است . طبق ماده ۲۳ قانون تابعیت كشور ویتنام تابعیت این كشور به زن خارجی تحمیل می شود مگر آن كه در حین انجام مراسم ازدواج طی اظهار نامه رسمی كه توسط زن ارائه می شود ، انصراف وی از قبول تابعیت ویتنام ارائه شود در كشور یونان نیز چنین است كه اگر زن نخواهد تابعیت شوهر را بپذیرد باید طی اظهار نامه رسمی مراتب تمایلش را مبنی بر حفظ تابعیت اصلی یعنی كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمی تابعیت شوهر به زنی ایرانی یا هر زن خارجی تحمیل خواهد شد .
پس از طی این مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوی مقامات صلاحیتدار دستور العملی برای ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی وجود دارد كه باید از سوی طرفین رعایت شود . این دستور العمل می گوید اگر زن خارجی دارای دفتر چه پناهندگی و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد ، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروی انتظامی انجام و برای بانوی خارجی پس از ثبت قانونی ازدواج شناسنامه ایرانی صادر می شود اما اگر طرف خارجی مردی باشد كه بخواهد با زن ایرانی ازدواج كند كه در این رابطه پروانه از طریق استانداری صادرمی شود.
به این صورت كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی كه دارای گذرنامه است بعد از حضو زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی كه پاسپورت او دارای اعتبار بوده و علاوه بر این شرط دارای اقامت مجاز در كشور ایران نیز باشد ، به همراه سایر مدارك زوجه و فرمهای مربوطه كه از سوی دو طرف متقاضی ازدواج و پر و تكمیل شده باشد ، پروانه زناشویی صادر می گردد . لازم به توضیح است پروانه زناشویی پس از بررسی دقیق كلیه مدارك و پر كردن و فرمهای و همچنین مكاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضای استاندار كه به نمایندگی از سوی وزیر كشور امضا می كند در ۷ نسخه صادر می شود كه برگ اول آن به متقاضی ازدواج با زن ایرانی تحویل می شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را یعنی پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی را به عاقد رسمی ازدواج ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد . شش برگ دیگر نیز به مراجع مربوطه دیگر مانند اداره ثبت احوال ، اداره اطلاعات و ادارات دیگر مثل وزارت خارجه ، وزارت كشور و نیروی انتظامی ارسال خواهد شد و یك نسخه نیز در استانداری نگهداری می شود و بدین صورت پس از طی این مراحل زن ایرانی به عقد و ازدواج مرد خراجی در می آید نكته ای كه زنان ایرانی باید هنگام ازدواج با مردان خارجی از آن غفلت نكنند این است كه اگر مرد خارجی قبلاً ازدواج كرده باشد باید برای ازدواج مجدد سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهی مجرد بوده خود را از سفارت یا كنسولگری كشور خود ارائه دهد ، مگر آن كه مرد خارجی متقاضی ازدواج پناهنده بوده و چون شخصی پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهی تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصی منتفی است . مراجع صلاحیتدار ایرانی موظف هستند به جای مدارك مذكور تعهدی از زوجه بگیرند كه استانداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت و در صورتی كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی كه پناهنده است ، دارای همسر قبلی بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانی است كه این ازدواج را پذیرفته است . در پایان این مقاله لازم است به چند نكته ضروری اشاره كنم
۱) ازدواج اتباع افغانی دارای كارت آبی رنگ با اتباع ایرانی به طور كامل ممنوع است
۲) ازدواج اتباع عراقی داری كارت سبز بااتباع ایرانی پس از انجام مراحل مندرج در دستور العمل شماره ۵۲۶۸/م پ مورخه ۷۰/۶/۲۳ ارسالی به كلیه استانداری ها بلامانع است .طبق این دستور العمل رسیدگی به در خواست های ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداریها گذاشته شده است .

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور