این لایحه از خانواده حمایت نمی کند

برای عقد و به جا آوردن سنت حسنه ازدواج به محضر می روید. براساس قرارداد نانوشته «کی داده و کی گرفته» مهریه را چند صد سکه طلا و نقره در نظر گرفته اید. طرفین این مهریه را معین کرده اند تا به همه دوست و آشنا که چند ماه پیش دختر و پسرشان را عروس و داماد کرده اند ثابت کنند، چیزی از آن ها کم ندارند! گر چه خانواده عروس و البته خود عروس بیشتر به فردای خانواده ناامنی می اندیشند که قانون تبعیضآمیز برایشان رقم زده است. آن امنیت شیشه ای دختران در خانه همسرانشان که مرد هر لحظه می تواند با طلا ق دادن آن ها یا اختیار کردن همسر دیگری آن را بشکند و به ناامنی تبدیل کند. به همین دلیل خانواده عروس با دوراندیشی مهریه ای برای دخترشان در نظر گرفته اند، که ابزار حمایتی از او باشد. حمایتی صوری و سطحی برای آن زمان که دختر در مقابل حق طلا ق و حضانت نداشته اش بتواند از آن استفاده کند و با بخشیدن آن به حداقل های قانونی اش برسد.
هنگام ثبت عقد در دفترخانه ناگهان متوجه می شوید که باید برای مهریه ای که کی داده و کی گرفته، قبل از آن که حتی آن را مطالبه کنید، مالیات بپردازید! باور نمی کنید تا اینکه از زبان حقوقدان می شنوید، این قانون جدید است.
براساس قوانین جدید، برای مهریه تان- در هنگام ثبت عقد- باید مالیات بپردازید.
● لایحه حمایت از خانواده به مجلس آمد
لایحه حمایت از خانواده هنوز تصویب نشده است. آن چه خوانده اید صرفا دورنمایی است از تصویب مواد این لا یحه که به موجب ماده ۲۵ آن، هنگام عقد به مهریه های دختران، مالیات تعلق می گیرد.
تیر ماه سال ۱۳۸۶ دولت لا یحه حمایت از خانواده را در ۵۳ ماده تصویب و به مجلس تقدیم کرد. لا یحه ای که قوه قضاییه تقدیم دولت کرده بود، ۵۰ ماده داشت. این دو لا یحه (لا یحه قوه قضاییه و لا یحه دولت) در ۲۳ مورد با هم اختلا ف داشتند. معترضان به این لا یحه بیشتر بر تغییراتی تاکید داشتند که دولت در لا یحه پیشنهادی قوه قضاییه ایجاد کرده بود و معتقدند، این تغییرات اندک حمایت هایی را که در جهت حمایت از زنان پیش بینی شده بود، کرده است.
به لحاظ تاریخی در قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ که در ۱۳۱۰ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت، مباحث مربوط به ازدواج و طلا ق و خانواده آمده بود که مساله تعدد زوجات از بحث انگیزترین مواد آن بود. اما اولین طرحی که به طور مستقیم به قوانین خانواده و تغییر آن ها پرداخته بود، طرح قانون خانواده دکتر مهرانگیز منوچهریان بود که قوانین وقت را مورد نقد قرار داده و معتقد بود، این قوانین جوابگوی نیاز های یک زن نیست و یک طرفه است. بنابراین قانون حمایت از خانواده را تنظیم کرد که لا یحه حمایت از خانواده سال ۴۵ برگرفته از آن است. سرانجام پس از تصویب لا یحه حمایت از خانواده در سال ۴۶ و تغییر جزیی در برخی قوانین مربوط به زنان، درسال ۵۳ اصلا حیه ای به آن وارد شد و آخرین اصلا حیه آن هم در سال ۵۷ و قبل از انقلا ب اسلا می صورت گرفت. پس از انقلا ب اسلا می این لا یحه به صورت ضمنی لغو شد و دادگاه های مدنی خاص شکل گرفت. گر چه عملا برخی از پرونده ها به همان قوانین ارجاع داده می شد.
در حال حاضر به طور کلی از قوانین مربوط به بخش خانواده قانون مدنی استفاده می شود، تا اینکه درتیر ماه سال جاری لا یحه حمایت از خانواده به مجلس آمد.
● انتقادات حقوقدانان به لا یحه حمایت از خانواده
لایحه حمایت از خانواده همان روزهای اول ورود به مجلس هفتم، اعتراضات زیادی را برانگیخت. در این میان بسیاری از وکلا با نگاه حقوقی به نقد و بررسی مواد لا یحه پرداختند و اولین ماده ای که مطرح شد، ماده ۲۳ لا یحه بود که براساس آن اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.
شادی صدر حقوقدان و فعال حوزه زنان معتقد است این ماده تسهیل کننده تعدد زوجات به خصوص برای مردان ثروتمند است و به مردان این امکان را می دهد که بدون اینکه کسب رضایت همسر اول لا زم باشد، تنها به شرط تمکن مالی مرد و دادن تعهد به اجرای عدالت بین همسران خود (هر چند عملی بودن آن قابل سنجش نیست) ازدواج مجدد کنند.
بدون اینکه زن اول خبردار شود حتی بدون اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای اجرای عدالت بین همسران وجود داشته باشد.
همچنین وی به دیگر مواد لا یحه اشاره می کند که در این چند ماه تحت الشعاع مواد بحث برانگیز مربوط به ازدواج مجدد، ازدواج موقت و مالیات بستن بر مهریه قرار گرفته اند، در حالی که از اهمیت کمتری برخوردار نیستند.
برای مثال ماده ۲ لا یحه عنوان می کند دادگاه های خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شوند که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی باشند. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
صدر بر کلمه حتی المقدور تاکید می کند که نتیجه اش وجود ۳ قاضی مرد به جای یک قاضی در دادگاه است و اینکه زین پس زنان در دادگاه با سه قاضی مرد و شاید یک زن روبه رو می شوند.
اما بحث انگیزترین مواد لا یحه مواد ۲۲،۲۳ و۲۵ بوده است. در این زمینه با زهره ارزنی، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان نیز مصاحبه ای انجام دادیم.
ـ خانم ارزنی آیا لا یحه برای لزوم ثبت ازدواج موقت راهکاری در نظر گرفته است؟
ازدواج موقت و شرایط آن بحثی است که قبلا در بخش خانواده قانون مدنی مطرح شده. در این لا یحه تنها در تبصره ماده ۲۲ اشاره ای به آن شده است که ثبت نکاح موقت را تابع آیین نامه ای دانست که باید به تصویب وزیر دادگستری وقت برسد.
در حالی که مهلتی هم برای تدوین آئین نامه از طرف قوه قضائیه در نظر گرفته نشده است. البته نگاه فعالا ن زنان این بود که این لا یحه، ازدواج موقت را با توجه به پیامدهایش محدود می کرد یا اصلا عنوان نمی کرد.
ـ به عنوان یک حقوقدان چه اشکالا تی را به ماده ۲۳ وارد می دانید؟
در این ماده معنای عدالت به عدالت اقتصادی - به صورت احراز توانایی مالی مرد در دادگاه - تقلیل یافته است، حتی ضمانت اجرایی هم برای همین میزان از عدالت در نظر گرفته نشده است. در واقع این تعهد به اجرای عدالت معطوف به آینده است. از طرفی مشخص نیست این تعهد در چه زمینه ها و مواردی است؟ ـ آیا مربوط به آپارتمان های آنان می شود که از لحاظ قیمت برابر باشند یا...؟
همچنین در این لا یحه کمترین حقی که در حال حاضر برای زنان در ازدواج مجدد مردان وجود دارد - لزوم اجازه همسر اول - حذف شده است. از آن گذشته آنچنان که آمار نشان می دهد، هم اکنون ازدواج مجدد را فقط عده قلیلی از مردان انجام می دهند. سوال اینجاست که به خاطر یک عده قلیل چرا باید وجهه قوانین مدنی را خراب کنیم؟ در حالی که عموم ازدواج های ما تک همسری است و مهم تر از آن با وجود ازدواج های مجدد، خواه ناخواه یک خانواده از هم پاشیده می شود و همسر اول مرد عموما جدا می شود چرا که امروزه چند همسری مساله ای متفاوت از چند سال پیش شده است و زنان به این سادگی آن را قبول نمی کنند و در هر طبقه و پایگاهی که باشند، نسبت به آن واکنش نشان می دهند. جامعه ایران و خصوصا زنان آن هرگز نسبت به تعدد زوجات نگاه مثبتی نداشته و ندارند و در این صورت دلیل قانون گذار برای تاکید اینچنینی بر چند همسری چیست؟
نمایندگان دلیل مالیات بستن بر مهریه در این لا یحه را تشویق جوانان به انتخاب مهریه های کمتر و تسهیل ازدواج عنوان کرده اند، اول اینکه به نظر شما آیا این راهکار تاثیری در کاهش مهریه ها دارد و دوم اینکه مهریه های بالا می توانند حکایت از وجود ناامنی در خانواده ها باشند؟
از لحاظ تاثیر این ماده بر کاهش مهریه ها با ۲ فرض روبه رو هستیم. در فرض اول بله، احتمالا مالیات بر مهریه های بالا ، در کاهش میزان مهریه تاثیر خواهد گذاشت اما در فرض دوم، ممکن است عکس این قضیه اتفاق بیفتد.
یعنی دادن مالیات مهریه نیز از وظایف پسر تلقی شود و نه تنها شاهد کاهشی نباشیم، بلکه خود این قضیه که بار مالی سنگین به داماد تحمیل می کند، سدی بر سر راه ازدواج جوانان شود.
اما پیشنهادی که فعالان حوزه زنان در رابطه با کاهش میزان مهریه های بالا در نظر داشتند که قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه است این است که دختران در ازای داشتن مهریه های پایین، بتوانند وکالت در طلا ق بگیرند یا اینکه قراردادی با همسرانشان در هنگام عقد تنظیم کنند و در دارایی های همسرشان شریک شوند. این راه حل جدید و مناسبی است که می تواند راهی برای حل این معضل مهریه های سنگین شود.
در مورد سوال دوم نیز باید گفت، دقیقا همین طور است. مهریه تبدیل به ابزار فشار برای داشتن حق طلا ق و حضانت فرزندان شده است.
از طرف دیگر چون در ایران اکثر دارایی ها به نام مرد است - خانواده هایی که در آنها دارایی ها به نام زنان است، درصد قلیل و ناچیزی است - بعد از فوت مرد، مهریه تنها دارایی زنان محسوب می شود.
با توجه به ارث یک هشتم زن از اموال منقول مرد که مقدار بسیار ناچیزی است، زندگی زنان پس از فوت شوهرانشان تامین نمی شود و حتی از داشتن سرپناه محروم می شوند. به همین دلیل زنان مهریه را به عنوان مابه التفاوت ارث نداشته شان در نظر می گیرند.
به همین دلیل گفته می شود، اگر قانون گذار اعلا م کند دارایی های مرد مشترک است و زندگی زنان تامین می شود، زنان نیز می توانند از گرفتن مهریه صرف نظر کنند. آنچه اینجا به عنوان مساله کلیدی زنان محسوب می شود، سرپناه است که پس از فوت شوهر، زنان احساس می کنند سربار زندگی فرزندان هستند، در صورتی که تا قبل از آن زندگی و مسکن مستقلی داشته اند.
بنده نیز خود جزو کسانی هستم که مخالف مهریه های سنگین بوده و آن را سدی بر سر راه ازدواج جوانان می دانم. اما آنچه مسلم است، محدود کردن مهریه در مقابل تغییر قوانینی است که باید در ازای آن صورت گیرد. زیرا در شرایطی که مطابق قانون مرد رئیس خانواده است و زن در مقابل آن مهریه می گیرد، حال که قرار است مهریه کاهش یابد و محدود شود، باید در ازای آن حقوقی به زنان داده شود و قوانینی به نفع آنان در رابطه با ارث و... تصویب شود.
● «نه» به لا یحه حمایت از خانواده مردسالا
از روزی که لا یحه حمایت از خانواده به مجلس وارد شد تا امروز که حدود ۶ ماه از تصویب آن می گذرد، اعتراضات و انتقادات زیادی به آن وارد شده است. در حالی که دامنه این اعتراضات به حقوقدانان و وکلا ی زن، زنان خانه دار، فعالا ن سیاسی راست و چپ و حتی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس نیز کشیده شده. آنچه همگی منتقدان به آن اذعان دارند، پیامدهای این لا یحه است که از خانواده حمایت نمی کند بلکه لایحه ای که قرار بود خلا »های موجود در قوانین زنان را پر کند، در برگیرنده مواد و تبصره هایی است که باعث تزلزل خانواده خواهد شد.
بدین ترتیب در این چند ماهه، شاهد نشست ها و برنامه های متعددی بودیم که همگی با حضور کارشناسان حقوقی، جامعه شناسی، روان شناسی و حوزوی به بررسی لا یحه پرداختند و نکات زیان بخش آن را متذکر می شود. عموم کارشناسان معتقدند این لا یحه نه تنها از خانواده حمایت نمی کند، بلکه سبب متزلزل شدن خانواده، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و خشونت های خانوادگی خواهد شد. در همین حال بسیاری از فعالا ن حوزه زنان مواد این لا یحه همچون ازدواج مجدد را نوعی تحقیر و توهین به زنان جامعه دانسته و خواستار عدم برخوردهای سیاسی با این لا یحه شدند.
واقعیت این است که با توجه به تغییرات عمیق فرهنگی و فکری زنان جامعه، افزایش آگاهی آنان و اختصاص ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه به دختران به دلیل آمار بالا ی قبولی آنها، امروزه زن ایرانی هویتی متفاوت برای خودش تعریف کرده است. براساس همین تعریف متفاوت است که امروزه زنان دیگر تحمل مساله ای به نام تعدد زوجات را ندارند و آن را توهین به خود تلقی می کنند.
در راستای اعتراضات صورت گرفته به این مساله در چند ماه گذشته، شاهد تهیه و فرستادن کارت هایی از طرف زنان منتقد به لا یحه به مجلس شورای اسلا می بودیم که با عنوان «نه» به لا یحه حمایت از خانواده مردسالا ر، بیانگر مخالفت زنان با تصویب چنین قوانین بودند.
این کارت ها که در پشت آن خواسته های زنان همچون حق ارث و دیه برابر، تابعیت مادری، حق طلا ق و حضانت فرزند و همچنین مخالفت شان با تعدد زوجات و مالیات بستن به مهریه ذکر شده بود، برای نمایندگان فراکسیون زنان، کمیسیون قضایی و رئیس و نایب رئیس مجلس هفتم فرستاده شد.
حرکت دیگر زنان در اعتراض به این لا یحه بیانیه ای بود که به نقد لا یحه پرداخته و با ذکر پیامدهای مخرب وجود چنین قوانینی برای خانواده و جامعه با امضای بیش از ۵۰۰ نفر از زنان به مجلس فرستاده شد.
● زنان نماینده و لایحه حمایت از خانواده
هاجر تحریری نیک صفت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم در رابطه با لا یحه و ماده ۲۳ آن عنوان می کند: «مدتها بود مجلس پیگیر این مسله بود که لا یحه ای به مجلس آورده شود تا مسائل و مشکلا ت حقوقی زنان را ساماندهی کند و این لا یحه نیز در مجموع نکات مثبت و خوبی دارد که جای تقدیر و قدردانی دارد. تنها برخی از مواد جای اصلا ح دارند که چیز مهمی نیست و البته در رابطه با انتقاداتی که وارد است، نمایندگان اختلا ف نظرهایی دارند و برخی موافق این مواد و برخی مخالف آن هستند که بنده نیز جزو مخالفان هستم.
واقعیت این است که موافقان معتقدند این ماده با حکم به تشخیص دادگاه در ازدواج مجدد آن را دارای محدودیت های محکم تری کرده است، اما از طرفی مخالفان این ماده را گامی در جهت تشویق مردان به چند همسری می دانند که بدون شک در این صورت ظلم به زنان است.»
همچنین نیره اخوان بی طرف عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با این ماده گفت: «زمینه پذیرش چنین راه حل ها و قوانینی در جامعه ما وجود ندارد و نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکلا ت جامعه باشد. زیرا بهره برداری از چنین قوانینی فقط نصیب سودجویان خواهد شد و این راهکارها بنیان خانواده را نه تنها تحکیم نمی کند بلکه متزلزل خواهد کرد.»
اما فاطمه آجورلو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه معتقد است: «اگر چه نقدهایی به لا یحه حمایت از خانواده مطرح است، اما در این لا یحه می توان نقاط قوت هم دید. اشکالی در ماده ۲۳ این لا یحه است که در حال حاضر مشکل ساز شده اما می توان با الحاق تبصره ای مشکل را حل کرد. به هر حال نباید در زمینه حذف ماده اقدامی صورت بگیرد، چرا که ازدواج مجدد درجامعه ما یک واقعیت است.»
● آیا لایحه تصویب خواهد شد؟
بسیاری معتقدند، عمر مجلس هفتم با توجه به سیل لوایح و طرح های از پیش باقی مانده از یک طرف و ناخوشایند بودن لا یحه حمایت از خانواده که انتقادات بسیاری به آن می شود، از طرف دیگر به بررسی و تصویب این لا یحه نمی رسد خصوصا در شرایط حال حاضر که به انتخابات مجلس هشتم نزدیک می شویم، بعید است مجلس هفتم و نماینده ای از آن بار منفی بردن این لا یحه به صحن علنی و تصویب و اجرایی شدن آن را به دوش بکشد.
اما آنچه در این میان قابل تامل است، ناکارآمدی مواد این لا یحه نسبت به قوانین فعلی و بسیار قدیمی تر مربوط به خانواده است که باعث می شود صحه ای به تبعیضات قانونی گذاشته شود.
تبعیضاتی که همواره گفته می شد، به دلیل این که مربوط به ۷۰-۸۰ سال پیش هستند، ناعادلا نه می باشند و چون سالها از تصویب آنها می گذرد، نیازها و تغییرات حال حاضر جامعه در آنها در نظر گرفته نشده است.
اما وجود چنین قوانینی که در همین شرایط تدوین و تصویب می شوند، راه را بر هرگونه توجیهی بسته و نشان دهنده عدم توجه قانون گذاران به شرایط روز جامعه و نظرات کارشناسان حقوقی واجتماعی است.
واقعیت این است که این لا یحه سرنوشت هزاران زنی است که دیگر تاب تحمل ستم ها و ناملا یمات را ندارند و اگر حمایتی از طرف قانون و جامعه برایشان در نظر گرفته نشود، این گونه شاهد بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاریهایی هستیم که امروزه می بینیم.
لا یحه، سرنوشت هزاران دختری است که ۱۰ ساله به اذن پدر شوهر داده می شوند و در ۲۰ سالگی شاهد ازدواج مجدد همسرانشان هستند و نتیجه آن آمار بالا ی خودسوزی زنان و قتل همسران و ... است.
تصویب چینن قوانینی امروز آئینه فردای کودکان است که در آتش چند همسری پدرانشان می سوزند و از شرم داشتن خانواده ای چند پاره در جامعه سربلند نمی کنند.
هر چند که این روزها حل درد اقشار دردمند و بازکردن گرهی ازمشکلا ت زنان، تبلیغی مناسب جهت جمعآوری آرای مردم در انتخابات متعدد شده است و این گونه است که در این مدت اخیر شاهد تلا ش زنان نماینده در ماه های پایانی عمر مجلس هفتم برای بررسی طرح ارث و دیه برابر و تابعیت مادری با ۲ فوریت هستیم که به نظر می رسد بیشتر تبلیغی انتخاباتی در آستانه مجلس هشتم است.
طرحی که البته شامل تمام خواسته های زنان حتی در همین موارد هم نمی شود، گرچه می شود آن رابه فال نیک گرفت.

نویسنده : شیما فرزادمنش

منبع : روزنامه مردم سالاری