لایحه حمایت از خانواده بسود کیست!؟

در دولت هفتم و هشتم نسبت به تبعیض های قانونی علیه زنان و نتایج آن در زندگی روزمره آنان از سوی دولت اصلاحاتی هر چند کوچک صورت گرفت و بسیاری از قوانین به نقد گذاشته شد.
همچنین مجلس شورای اسلامی دوره ششم، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را با شروطی به تصویب رساند که البته شورای نگهبان آن را رد کرد اما این اعتراض ها در دولت نهم روندی معکوس یافت. در واقع دولت نهم با رویکردی متفاوت از گذشته نسبت به مساله زنان، زمام امور را در اختیار گرفت.
از سال ۱۳۸۴ تا کنون که سه سال از عمر دولت نهم می گذرد، تغییرات و اتفاقات فراوانی در حوزه زنان روی داده است. در نخستین گام در یک اقدام سریع تقریباً اکثر مدیران زن جای خود را به مدیران مرد در دولت نهم دادند. در گام دوم عناوین مراکز دولتی مربوط به زنان با رویکردی خاص به عناوین سنتی تغییر یافت، از جمله مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری با رویکرد برنامه ریزی برای زنان سرپرست خانوار، به مرکز امور بانوان و خانواده تغییر یافت. (بروجردی، روزنامه شرق، شماره ۱۲۳) در گام بعد با صدور بخشنامه حضور زنان در ادارات دولتی محدود شد. گام دیگر اینکه در اکثر ادارات دولتی زنان از حقوقی مثل اضافه کار، حق مسکن و... محروم شدند، به ویژه آنهایی که همسران شان نیز شاغل دولتی بودند در حالی که هر کس شخصیت حقوقی مستقلی دارد.
اجرای طرح های متعدد با عنوان امنیت اجتماعی برای کنترل بیشتر حضور زنان در عرصه عمومی و... در نهایت مهم ترین اقدام دولت نهم تا به امروز ارائه لایحه حمایت از خانواده به مجلس در روز چهارم شهریورماه سال گذشته است. طبق ماده ۲۳ که جان کلام این لایحه است، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. یعنی طبق این ماده اجازه ازدواج مجدد از همسر اول ساقط و به دادگاه واگذار می شود.
به همین دلیل لایحه حمایت از خانواده از معدود لوایحی است که حتی قبل از طرح در صحن علنی مجلس با اعتراض بسیاری از فعالان زنان و گروه های مختلف سیاسی همراه شد به طوری که هرگز در مجلس هفتم مجال طرح نیافت. به رغم اعتراض گسترده که از سوی همه طیف های زنان (از زنان اصولگرای مجلس هفتم تا همه طیف های جنبش زنان)، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، مجلسی که تنها هشت زن در آن حضور دارند، در دومین ماه کاری خود کلیات لایحه مذکور را بدون هیچ تغییری و حتی بدون حذف ماده ۲۳ به تصویب رساند. لایحه حامی تعدد زوجات در کمیسیون مجلس در حالی به تصویب می رسد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این ماه ها مستقیم یا غیرمستقیم تعدد زوجات را تبلیغ کرده است.
هم راستایی مجلس هشتم، دولت نهم و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جهت تبلیغ، ترویج و تصویب قوانینی به نفع چند همسری مردان تا حد زیادی عجیب است. ماده ۲۳ آخرین متن قانونی نوشته شده در تاریخ ایران در مورد تعدد زوجات است. این در حالی است که مبارزه زنان علیه تعدد زوجات از بعد از مشروطه تاکنون ادامه داشته است. مبلغان تعدد زوجات استدلال ها و دلایلی برای تایید خواسته خود دارند اما شاید مهم ترین علتی که اکنون به آن استناد می کنند جدای از شرعی قلمدادکردن آن، تعداد بیشتر مردان در جامعه باشد. (زارا امجدیان،۱۳۸۷) شواهد بسیاری نشان می دهد که منع تعدد زوجات نه فقط خواسته فعالان جنبش زنان که بی اغراق در ذهن بسیاری از زنان به خواسته ای مهم و حساس تبدیل شده است.
برای نمونه طبق نتایج تحقیق مهدی فرجی و عباس کاظمی که در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ انجام شده بیش از ۹۰ درصد از افراد پرسش شونده با چند همسری و صیغه مخالفت کرده اند.۱ همچنین در نظرسنجی منتشر شده توسط وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۲ ،۵/۹۱ درصد مخالف تعدد زوجات بودند. از همه مهم تر ۲/۸۱ درصد معتقد بودند که نباید از قانون نامناسب اطاعت کرد. (ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ۱۳۸۲) با نگاهی به آمار می توانیم دریابیم که چگونه روند بازکردن دست مردان در قانون در حق داشتن چند همسر به طور همزمان بر بالا رفتن آمار تعدد زوجات تاثیر مستقیم داشته است و چگونه این قانون توانسته فرهنگ تعدد زوجات را ترویج کند.
در دهه بین ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ جمعیت «مردان بیش از یک همسر» حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است یعنی اگر در سال ۵۵ (که در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانین خانواده با قید و بندهایی مهار شده بود) از هر ۱۰۰۰ مرد ۱۰ مرد بیش از یک همسر داشت در سال ۱۳۶۵ با برداشتن آن قید و بندها از قانون تعدد زوجات از هر ۱۰۰۰ مرد ۲۴ مرد دارای چند همسر بوده اند.
۲ حال اگر به نتایج تعدد زوجات بر زندگی زنان که گاهی بسیار دلخراش است نگاهی بیندازیم به توجیهات بی اساس آن پی خواهیم برد. نتایج تحقیقی در یک شهرستان کوچک (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان می دهد حدود ۲۰ درصد از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده های چند همسره زندگی می کردند و تعداد زنان خشونت دیده در این شهر کوچک طی یک سال از ۱۱۶ نفر تجاوز کرده است. (این تحقیق توسط شهلا طاهری و با همکاری استانداری زنجان در سال ۱۳۷۹ در شهرستان زنجان و تنها در میان مراجعان به پزشکی قانونی انجام شده است.) این قانون و عدم امکان طلاق از سوی زنان و قدرتی که در قانون به مرد داده شده مشکلات بسیاری را در خانواده ایجاد کرده است که فقط به محدوده زندگی زنان ختم نمی شود بلکه با توجه به ناامنی هایی که برای زنان ایجاد می کند مردان را هم در معرض خطر قرار می دهد.
تحقیقی که در ۱۵ استان کشور در مورد همسرکشی شده است نشان می دهد ۶۷ درصد زنانی که شوهران شان را به قتل رسانده اند به دلیل خیانت شوهران شان مرتکب جنایت شده اند. (نتایج طرح بررسی همسرکشی در ۱۵ استان کشور، روزنامه ایران، ۱۸ بهمن ۱۳۸۱) با توجه به همه مسائل گفته شده شاید راحت تر بتوان به این سوال پاسخ داد که چرا بیشترین آمار افسردگی در ایران متعلق به زنان متاهل است. و چرا زنان چهار برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می کنند.
تاکنون مردان با اجازه همسر اول خود می توانستند همسر دیگری اختیار کنند و با این حال این همه شاهد گسترش مخفیانه تعدد زوجات در خانواده ها بودیم. پدیده ای که نه تنها گریبان مردان و زنان را در ناامنی خانواده می گیرد بلکه بیش از همه بر فرزندان تاثیر سوء دارد. فراموش نکنیم مرگ کودکانی که به واسطه همین حسادت ها مورد جنایت نامادری خود واقع شدند و فشار روانی که بر زن در این فرآیند وارد می شود به خصوص که راه فرار را بر خود تنگ ببیند باعث ناامنی زندگی کودکان (به اصطلاح) هووی او خواهد شد. حال اگر این لایحه تصویب شود و به طور قانونی اجازه همسر اول ساقط شود، در انتظار چه آماری خواهیم بود؟
طبق بند دوازدهم شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه ازدواج، اگر مرد همسر دیگری بدون رضایت زن خود اختیار کند زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق کند. اگر این شرط به امضای زوج و زوجین نرسد، زن می تواند به سختی براساس اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کند اما چنانچه این لایحه تصویب شود و این بند به امضای زوج و زوجین نرسد اثبات عسر و حرج در دادگاه برای اخذ طلاق بسیار مشکل تر خواهد بود و به لحاظ روانی فشار بسیاری بر زنانی که متحمل موضوع چند همسری هستند، وارد خواهد شد بنابراین تاکنون که این همه شاهد خشونت علیه زنان به واسطه آزاد گذاشتن مردان در اختیارکردن همسران متعدد بوده ایم، چنانچه این لایحه به تصویب نهایی برسد چه اتفاق های تلخی در انتظار خانواده ها خواهد بود؟

پی نوشت ها:
۱ و ۲ نوشین احمد خراسانی، ۱۳۸۵
روزنامه سرمایه، سه شنبه ۱ مرداد ۸۷

منبع : جامعه‌شناسی ایران