ریشه ها و زمینه های گرانی جهانی مواد غذایی

گندم استرالیا، گوشت خوک چین، ذرت آمریکا، این سه ماده غذایی چه ربطی به اقتصاد کلان دارند؟ متاسفانه این ارتباط، در شرایط فعلی بسیار زیاد است.
طی ۱۲ ماه اخیر، جهان شوک تورمی قابل ملاحظه ای را به شکل افزایش سریع بهای مواد غذایی از سر گذراند. این شوک، الزاما به یک فرآیند تورمی پایدار تبدیل نشد و به نظر می رسد اغلب کشورهای جهان توانسته اند با اتخاذ سیاست های پولی مناسب، آن را مهار کنند اما این موج، پیامدهای نگران کننده ای برای فقرای شهری مناطق کم درآمد جهان داشته است.
از این رو، شرایط فعلی علاوه بر تهدید، فرصت هایی را نیز فراهم آورده است که منتفع شدن کشاورزان فقیر از افزایش بهای محصولات کشاورزی و فراهم آمدن شرایط لازم برای حذف یارانه های محصولات کشاورزی در کشورهای ثروتمند، از آن جمله است. افزایش بهای مواد غذایی شوکی است که منشا آن را باید در کشورهای ثروتمند و کشورهای با درآمد متوسط جست وجو کرد. چندی است که بهای کالاها در بازار جهانی روند صعودی طی می کند و میزان این افزایش در مورد برخی کالاها، به ویژه سوخت و فلزات، چشمگیر است. یکی از علل اصلی این افزایش، نرخ های بالای رشد اقتصادی در جهان است. در واقع، نیم دهه اخیر، پررونق ترین دورانی است که اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۶۰ تاکنون سپری می کند. بخش مهمی از این رشد، مدیون عملکرد موفق اقتصادهای نوظهور است.
افزایش بهای کالاها، باید با پاسخی مناسب در جبهه عرضه روبه رو شود. در حال حاضر، اغلب کشورهای در حال توسعه از رونق اقتصادی جهان منتفع می شوند بنابراین می توان تصور کرد که افزایش اخیر بهای کالاها، در واقع نتیجه محتوم افزایش رفاه در جهان است.
البته نقش تغییرات آب و هوایی را نیز نباید نادیده گرفت. خشکسالی های شدید بخش های بزرگی از جهان را فرا گرفته و بیماری های دامی، عرضه محصولات دامی را محدود کرده است. استفاده گسترده از زیست سوخت ها (سوخت گیاهی biofuels) در کشورهای صنعتی، موجب افزایش بهای فرآورده های کشاورزی شده است. زیست سوخت، به نوعی از انرژی تجدیدشونده (renewable energy source) اطلاق می شود که به عنوان مثال تولید اتانول از ذرت و تلفیق اتانول با بنزین جهت سوخت خودروها از آن جمله است.
اگر چه زیست سوخت گامی مهم در حفاظت از محیط زیست و تنوع بخشیدن به منابع انرژی جهان محسوب می شود اما از عرضه محصولات کشاورزی برای مصارف غذایی می کاهد.از سوی دیگر، متاسفانه در اهمیت و مزایای زیست سوخت (سوخت گیاهی) مبالغه شده و عوارض جانبی آن نیز نادیده گرفته شده است. استحصال اتانول از گندم و ذرت، ضمن این که انرژی چندانی تولید نمی کند و تاثیر چندانی نیز بر کاهش انتشار دی اکسیدکربن در هوا ندارد، فقط موجب افزایش بهای غلات در بازارهای جهانی می شود.افزایش سریع بهای غله دو سال اخیر، شگفت انگیز بوده ­ قیمت ها در آمریکا و جهان تقریبا دو برابر شده است ­ این افزایش روی بهای دیگر اقلام غذایی نیز تاثیر گذاشته است.
زمین های زیرکشت، از غله به ذرت و گندم تغییر می یابند و حتی مراتع در بخش های اروپایی به کشت محصولاتی اختصاص می یابند که در زیست سوخت ها کاربرد ندارند. براساس تحقیقات صندوق بین المللی پول، یک علت عمده افزایش اخیر در بهای محصولات غذایی به زیست سوخت ها مربوط می شود.
روی دیگر سکه زیست سوخت، تقویت سیاست های حمایت گرانه در عرصه کشاورزی است. برخی کشورها از جمله برزیل، توانسته اند با استفاده از شکر، اتانول را ارزان تر و مرغوب تر از دیگر کشورها تولید کنند اما این نوع اتانول، با موانع تعرفه ای در بازار آمریکا و برخی بازارهای عمده جهان روبه رو شده است. به نظر می رسد یارانه ای که کشورهای ثروتمند با هدف تشویق نوآوری و سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی می پردازند، هجوم سرمایه گذاران را به بخش تولید و تجارت محصولات زیست سوخت (از جمله اتانول) موجب شده است. اگرچه پرداخت یارانه، روشی موثر برای تقویت سرمایه گذاری و نوآوری است­ مثلا استفاده صنعتی از درخت Jatropha در هند، بسیار مفید اما هزینه بر است­ اما روش های موثرتری نیز برای تشویق تحقیقات و سرمایه گذاری در این بخش وجود دارد.
بنابراین، اگر صحیح است که علت اصلی افزایش اخیر بهای مواد غذایی در جهان، گرایش کشورهای صنعتی به استفاده از زیست سوخت است، پس تبعات این سیاست را چه کسی باید تحمل کند؟ اولا کشورهای صنعتی، خود از تبعات شوک قیمت در امان نیستند. فدرال رزرو آمریکا در تعیین نرخ تورم، اقلام غذایی را دخالت نمی دهد و علت این امر را شکننده بودن بهای این اقلام عنوان می کند. اما اگر قرار باشد سیر صعودی بهای مواد غذایی همچنان ادامه پیدا کند، دیگر فدرال رزرو نمی تواند اقلام غذایی را نادیده بگیرد. چنانچه برخی از کشورهای صنعتی نیز چندی است در محاسبه نرخ تورم، اقلام غذایی را نیز منظور می کنند.
از این رو، پیامدهای ناشی از افزایش جهانی بهای مواد غذایی، برای کشورهای صنعتی ناچیز است. غذا، بخش نسبتا کوچکی از بودجه خانوار را در کشورهای صنعتی تشکیل می دهد (به طور متوسط ۱۵­۱۰ درصد از کل بودجه خانوار). از آن جایی که این مقدار نیز صرف مواد غذایی فرآوری شده می شود و کم تر به مواد خام غذایی اختصاص می یابد بنابراین، در شاخص بهای کالاهای مصرفی منعکس نمی شود. اما مواد غذایی جایگاه بسیار مهمی را در شاخص بهای کالاهای مصرفی در کشورهای فقیر اشغال می کند. به عنوان مثال، در چین و دیگر اقتصادهای نوظهور، تامین غذا، حدود ۳۰ درصد از بودجه خانوار را می بلعد و این رقم برای کشورهای فقیرتر، حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر می رود. این به آن معنی است که هرگونه افزایش جهانی بهای ذرت، گندم، شیر و گوشت، بلافاصله به تورم در کشورهای فقیر دامن می زند.
کشورهای فقیر برای کنترل امواج تورم، به ناچار به سیاست های انقباضی روی می آورند. (افزایش نرخ بهره) و سیاست های ضدبازاری در پیش می گیرند (مانند کنترل قیمت ها که خود موجب از شکل افتادگی سیستم عمومی قیمت ها می شود). این سیاست ها، برشکاف میان نرخ بهره در کشورهای ثروتمند و فقیر می افزاید. نتیجه این روند، گرایش مردم با استقراض از یک بازار با نرخ بهره کم تر و سرمایه گذاری در بازار دیگر (با نرخ بهره بالاتر) می شود.
نفس این روند، یعنی جابه جایی سرمایه از کشورهای ثروتمند به سوی کشورهای فقیر ظاهرا خالی از اشکال است و در واقع، اگر این جابه جایی، به طور صحیح و با سرعت کافی صورت بگیرد، نقش به سزایی در فرآیند توسعه اقتصادی مناطق عقب مانده جهان ایفا می کند. اما بررسی های صندوق بین المللی پول پیرامون جهانی شدن سیستم های مالی، به یک نتیجه دیگر انجامیده است؛ اگر جامعه ای با سرعت بیش از حد و فراتر از توان جذب خود، سرمایه وارد کند، رشد اقتصادی آن مختل شده و دچار بی ثباتی و هرج ومرج می شود.
بیش ترین تاثیر سوء افزایش جهانی موادغذایی، متوجه فقرای شهری است. اگر ملاحظات کلان اقتصادی را هم نادیده بگیریم، باز هم تاثیر افزایش قیمت ها بر فقرا، محسوس، مستقیم و بسیار دردآور است؛ ضرورت پرداخت پول بیش تر برای پر کردن شکم. با توجه به ادامه روند رشد جمعیت در اغلب کشورهای فقیر دنیا، افزایش بهای مواد غذایی فشاری غیرقابل تحمل بر بودجه خانوارهای فقیر وارد می کند. افرادی که غذای کافی برای مصرف خود تولید می کنند، تا حدودی از این آثار مخرب برکنار می مانند اما فقرای شهری و اغلب فقرای روستایی، بیش تر از همه آسیب می بینند.بیش ترین نفع را از وضع فعلی، کشاورزان کشورهای فقیر می برند. اگرچه به نظر می رسد مجموع روستانشینان این کشورها نیز فشارهایی را متحمل می شوند اما، این شرایط آبستن فرصت هایی برای کشورهای در حال توسعه نیز هست. یارانه هایی که کشورهای ثروتمند دنیا از دیرباز به محصولات کشاورزی خود می پردازند، اکنون سیستم تجارت بین المللی را مختل کرده است.
در حال حاضر، کار به جایی رسیده که بدون آزادسازی، این سیستم دیگر قادر به حرکت و پیشرفت نیست اما، کشورهای ثروتمند همچنان از گشودن درب بازارهای حمایت شده خود بر روی محصولات کشاورزی خارجی­ به ویژه محصولات کشورهای در حال توسعه­ اکراه دارند.با افزایش سریع بهای مواد غذایی، دیگر پرداخت یارانه توجیه اقتصادی نداشته و وقتی سطح قیمت ها از حدی بالاتر رود، پرداخت یارانه جز زیان، دستاورد دیگری ندارد. کشورهای صنعتی باید به دقت این لحظه را مد نظر داشته باشند و قبل از فرا رسیدن آن، نسبت به حذف یارانه های پرداختی خود اقدام کنند.اگرچه اتحادیه اروپایی را نمی توان به عنوان الگویی برای اصلاحات کشاورزی در نظر گرفت اما این اتحادیه اخیرا گام های بلندی در جهت حذف یارانه از شیر صادراتی برداشته است. با افزایش سریع بهای شیر در سال گذشته، پرداخت یارانه مزبور به حالت تعلیق درآمد و با توجه به ماهیت فرآیند تصمیم سازی اروپا، احیای این یارانه ها بسیار بعید به نظر می رسد.اما تعرفه هایی که کشورهای صنعتی به واردات اتانول وضع کرده اند نیز باید برچیده شود.
جهان اغنیا همیشه جهان فقرا را متهم به حمایت از بخش کشاورزی کرده اما، اکنون خود در معرض اتهام حمایت گرایی قرار گرفته است. تعرفه های تحمیلی بر واردات زیست سوخت به کشورهای ثروتمند باید لغو شود. تجارت آزادتر زیست سوخت، به رونق بخش کشاورزی در سراسر جهان منجر خواهد شد و فقرای جهان، بیش از اغنیا از آن بهره مند می شوند.

سیمون جانشیونپ
ژ ترجمه؛ ف.م. هاشمی
از؛ finance and development
پی نوشت؛
simon Johnson مدیر دپارتمان تحقیقات صندوق بین المللی پول

منبع : روزنامه سرمایه