نظارت چرا و چگونه

تعابیری نظیر «عصاره فضائل ملت» و «رأس امور» گویاترین واژه هایی است که حضرت امام(ره) در تعریف مجلس شورای اسلامی، خاستگاه و جایگاه آن به کار برده اند. این که امام راحل و خلف حاضر او مجلس را قدر دانسته و بر صدر نشانده اند، نه تعارفی به تکلف بوده و نه سخنی برای رفع تکلیف، که این هر دو از ساحت آن بزرگواران به دور است. بلکه تعریف امام(ره) از مجلس، راهگشا و تکلیف آفرین است.
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است و در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند؛ اما اشتغال بر این وظیفه مهم و خطیر نباید کارکرد نظارتی مجلس را تحت الشعاع قرار دهد و مجلس باید این امکان و ظرفیت را داشته باشد که نظارت بر سایر قوا- با حفظ اصل تفکیک قوا که قانون اساسی بر آن تاکید ورزیده است- و سایر نهادها را به گونه ای شایسته و اثربخش اعمال کند چرا که مجلس عالی ترین جایگاه نظارتی رسمی در کشور است.
حیطه نظارتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی موارد حساس و استراتژیکی را دربر می گیرد که تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین المللی، تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی کشور، تصویب اعلام حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری، تصویب اخذ و اعطای وام بلاعوض در داخل و خارج کشور، تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت، تصویب واگذاری اموال دولتی (البته در صورتی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد) و همچنین تصویب نهایی بودجه سالانه کشور، همگی باید بوسیله مجلس صورت بگیرد و در واقع تصویب این امور وسعت و اهمیت مجلس را نشان می دهد و ترجمان نظر امام است که مجلس را در رأس امور دانسته اند.
مجلس برای اعمال نظارت خود از اهرم ها و ابزارهای نظارتی مختلف و متعددی نیز برخوردار است؛ یکی از ابزارهای نظارتی آن «رای اعتماد به وزیران» است، طبق اصل ۸۷ قانون اساسی رئیس جمهور باید برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد و از این طریق نمایندگان مجلس نظارت خود را بر تشکیلات دولت عملیاتی می کنند.
از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس سؤال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراء درباره یکی از وظایف آنان است.
از دیگر مواردی که مجلس می تواند به عنوان ابزار نظارتی خود استفاده کند استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء است که می توان گفت قاطع ترین و برنده ترین ابزار و اهرم نظارتی مجلس است.
ابزار دیگر مجلس برای اعمال نظارت که از حقوق خاصه مجلس هم به شمار می آید حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است.
شکایات مردمی از قوای سه گانه کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از ابزارهای نظارتی مجلس است چرا که مجلس به این شکایات رسیدگی می کند و موظف است پاسخ کافی بدهد و در مواردی هم که به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد.
و بالاخره می توان از دیوان محاسبات به عنوان ابزاری در خصوص نظارت مالی مجلس بر کار دولت در اجرای بودجه سالانه کشور نام برد چون دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
اما به نظر می رسد با توجه به وظیفه خطیر نظارت و اعمال آن از سوی مجلس، برخی از ابزارهای نظارتی مورد اشاره چندان موثر و راهگشا در بهبود روند امور و سرانجام حل مشکلات و رفع نارسایی ها و ضعف ها نیست و آن گونه که ملت از نمایندگان خود توقع دارند کفه نظارتی مجلس همسنگ کفه قانون گذاری نمی باشد.
به عنوان نمونه یکی از ابزارهای نظارتی مرسوم که نمایندگان از آن استفاده می کنند سؤال از وزراء است که در این صورت چنانچه وزیر مربوطه بدواً در کمیسیون تخصصی حاضر نشود یا نماینده سؤال کننده قانع نشود وزیر در مجلس برای پاسخ حضور خواهد یافت، در این مرحله نیز اگر سؤال کننده قانع نشود موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود و در نهایت کمیسیون مربوطه گزارش خود را درباره آن موضوع تنظیم و در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
خب، مشاهده می شود که ضمانت اجرایی خاصی در این زمینه وجود ندارد و قرائت گزارش در صحنه علنی مترتب آثار خاصی نیست و عملا پس از انجام مراحلی- که گویی صبغه تشریفاتی دارد- همه چیز تمام می شود.
همچنین می توان به ناکارایی اهرم تحقیق و تفحص اشاره کرد؛ نمایندگان مجلس طبق اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند اما انگار این ابزار نظارتی نمایندگان هم چندان موثر نیست، چرا که بعد از سیر مراحل مختلف در نهایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از نهاد مورد تحقیق توسط هیئت رئیسه مجلس به قوه قضاییه ارسال می شود و سرگذشت بعد از آن را باید به انتظار نشست. ضمن آنکه اگر تحقیق و تفحص از خود قوه قضاییه باشد یک «دور باطل» اتفاق می افتد و قوه قضاییه باید در مورد خود به قضاوت و داوری بنشیند!
در آغاز ماه جاری مجلس هفتم در آخرین روزهای پایانی خود گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ بازخوانی تنها گوشه ای از این گزارش در مورد عملکرد قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی قابل تامل است: «از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی به خوبی می توان نتیجه گرفت که متاسفانه در قوه قضاییه اراده لازم برای مجازات مجریان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیئت تحقیق و تفحص رسیده است به خوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان را دریافت. در این خصوص با اینکه با ارسال سؤالات زیادی برای قوه قضاییه هیئت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد، متاسفانه به سؤالات هیئت پاسخی داده نشد.»
حال؛ صرفنظر از میزان صحت و سقم گزارش یاد شده باید پرسید آیا این تحقیق و تفحص در ادامه از پشتوانه لازم و ضمانت اجرا برخوردار است؟ آیا می توان برای آن ثمره ای کاربردی درنظر گرفت؟ به نظر می رسد مجلس باید به عنوان بالاترین نظارت مردمی سازوکار و مکانیسم نظارتی خود را به منظور نظارت موثر و ثمربخش متحول کند، اصلاحاتی در آئین نامه داخلی خود انجام دهد و قوانینی به تصویب برساند که تقویت کارکرد نظارتی آن را هموار سازد و یا در صورت لزوم شیوه های نوینی برای نظارت تعبیه نماید.
البته رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم با تاکید بر مسئولیت نظارتی مجلس فرمودند:
«دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه در تعامل با قوای دیگر باید دو بخش تفکیک ناپذیر باشند» و در این صورت است که به تعبیر امام راحل عظیم الشأن مجلس در رأس امور است.
امید است نمایندگان محترم مجلس هشتم با تحرک و انگیزه ای سرشار از خدمت به مردم و به دور از منافع شخصی و حزبی- که قطعا چنین خواهد بود- با نگاه ملی موجبات نظارت درخور خانه ملت را فراهم سازند. ان شاءالله.
حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان