تعریف اصولگرایانه از تفکیک قوا

در علوم سیاسی منظور از تفكیك قوا یعنی واگذاری اركان اصلی حكومتی (قوه مقننه، مجریه و قضاییه) به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی این تفكیك به عنوان یكی از اركان دموكراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودكامگی و تمركززدایی از قدرت در حیطه اختیارات فرد است لا‌زمه رعایت دقیق و موثر تفكیك قوا نظارت آنان بر هم است كه مكانیسم‌های آن حول حقوق ملت و منافع ملی معمولا‌ در قوانین دیده می‌شود.
در نظام‌های پارلمانی كه اعضای قوه مجریه و وزرا را پس از (در ایران) معرفی رئیس‌جمهوری، پارلمان تایید می‌كند اعضای دولت با نظارت نمایندگان مجلس در وضع و اجرای قوانین شروع به كار می‌كنند، دولتیان مورد سوال و استیضاح پارلمان قرار می‌گیرند.
همچنان كه در اصل ۶۸ قانون اساسی و اصل ۷۲ و سوگندنامه نمایندگان و تعداد دیگری از اصول قانون اساسی آمده است نمایندگان باید در همه احوال خود به استقلا‌ل و اعتلا‌ی كشور، حفظ حقوق ملت و خدمت‌ با رعایت آزادی توجه خاص داشته باشند و از اقدام خلا‌ف موارد فوق و قانون اساسی و مذهب رسمی كشور پرهیز نمایند و از حقوق تفویض شده ملت مبنی بر نظارت و تحقیق و تفحص بر دستگاه‌های مختلف قوه به‌ویژه قوه مجریه كه امكانات وسیعی در اختیار دارد برای پیشبرد اهداف خرد و كلا‌ن استفاده نماید.
حال با توجه به مراتب فوق و جایگاه و وضع مجلس و مجلسیان، از منظر حاكمیتی و حقوقی شایسته است كه وكلا‌ی ملت پیرو قوای دیگر و یا دنباله‌رو سایر قوا باشند؟ آیا در شأن ملت بیدار و انقلا‌بی است كه وكلا‌یش در خانه ملت به جای اینكه دیگر قوا از او تبعیت كنند و پیروی نمایند و با نظارتش امور را به احسن وجه به سرانجام رسانند، پشت سر قوای دیگر خاصه دولتیان آن هم آهسته آهسته قدم بردارند؟ آیا این اشكال اساسی نیست؟ اگر چنین است این اشكال از كجاست؟ شاید هم قدرت انباشته‌ای است كه هر از چندگاهی مجلس و یا دولت را به ورطه ناكارآمدی سوق می‌دهد.
گفتنی است در طول عمر مجلس در مملكت این دودكش مجلس بوده كه در قالب اقلیت و اكثریت به نفع یا ضرر ملت از آن دود سفید یا سیاه بیرون می‌آمد و اگر این ملت در ادامه حیات خودش روزی خوش داشته و گام‌هایی را رو به جلو جهت پیشرفت و اصلا‌ح امور برداشته است از مجلس بوده است؛ از جمله ندای آزادیخواهی، مشروطه‌طلبی، ملی شدن نفت، اصلا‌ح امور و كنترل قدرت به نفع حاكمیت ملت و قانون، موضعگیری علیه اجانب و بیگانگان و غیره و نماد اینها را شهید مدرس و دكتر مصدق و تعداد زیادی از روشنفكران و علما باید دانست.
حال در پیشگاه خدا و ملت مسلمان و این تاریخ سراسر مبارزه و مقاومت و جلودار بودن وكلا‌ی ملت، این شایسته است در مجلس هفتم، قوانینی وضع شود كه حقوق ملت و قانون اساسی آن به صراحت نادیده گرفته شود و نمایندگان برای تداوم عمر نمایندگی خود قانون وضع نمایند؟ و از همه بدتر در بعد نظارتی افتخار دنباله روی از دولت را تحت هر عنوانی داشته باشند؟
تا جایی كه قوانین مصوب آنها را دولت بدون كمترین دغدغه از جایگاه خانه ملت حاضر به اجرا نباشد و از قبل لوایح عدم اجرا و رد قوانین مجلسیان را فراهم نماید؟
(نرخ‌گذاری بنزین، تغییر ساعت، نظام پرداخت هماهنگ و پس گرفتن آن و خودسرانه در امور داخلی و خارجی بدون توجیه تذكر مجلس مثل بدرقه ملوانان انگلیسی و همچنین تثبیت فلج كننده احساسی و تبلیغاتی قیمت‌ها در اقتصاد برنامه‌ای مملكت؛ تغییر سن رای‌دهندگان و غیره)آیا بودن در كسوت نمایندگی صرف نماینده بودن، بدون توجه به شأن و جایگاه و خاصیت و موثر بودن در سرنوشت كشور این ارزش را دارد كه آنقدر برای آن خود و خانه ملت را تنزل دهیم؟ وبه جای خدمت به ملك و ملت خوش خدمتی به جناح و باند حاكم را برای تصدی چند صباحی امور (تحت هر عنوانی) پیشه نماید؟ ‌
آیا تمدید زمان نمایندگی برای وضع دقیق قوانین متناسب با منافع ملی و برای دقت بیشتر در نظارت بر امور مناسب است؟ همه نمایندگان محترم خاصه اكثریت باید بدانند تمام رفتار آنها در تاریخ ثبت و این ملت از حقوق خود نمی‌گذرد و قطعا رشادت‌ها و دلیری‌های اقلیت‌های آگاه همیشه و در روند تاریخ مجلسیان در مقابل اكثریت خاموش و همواره مقلد برجسته‌تر قلمداد و نگارش شده است و دست قضا بر حوادث تشابهات عملكردی دوره هفتم مجلس شورای ملی با عملكرد اكثریت در مجلس شورای اسلا‌می را تا حدودی به هم گره زده است. ‌
مجلس باتوجه به رسالت ذاتی خود بدون چشمداشت‌های زودگذر از حقوق ملت دفاع خواهد كرد و شأن خانه ملت را همانطور كه امام راحل فرمودند در راس امور و عصاره ا...‌اكبر‌های ملت بودنش را برای اجرای قانون اساسی و استحكام جمهوریت و اسلا‌میت نظام یا رعایت آزادی‌های مشروع حفظ خواهند كرد. ‌

محمدرضا چمن‌نژادیان
نایب رئیس حزب اعتمادملی شاخه خوزستان

منبع : روزنامه اعتماد ملی