تعامل دولت نهم و مجلس هشتم در بوته آزمایش

چگونگی روابط روسای دولت‌ها و مجالس در طول تاریخ سیاسی ایران،‌ همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. اختیارات و حق رئیس دولت برای معرفی وزرا از یک ‌طرف و حق مجلس برای بررسی و دادن رای اعتماد یا رد پیشنهاد رئیس دولت از سوی دیگر،‌ ضرورت نوعی همفکری و تعامل را ایجاب می‌کرده و می‌کند. تا قبل از استقرار دولت نهم و بروز و ظهور شگفتی‌های فراوان در عرصه مدیریت،‌ اقتصاد و فرهنگ، همواره دولت‌نشینان با ساکنان مجلس،‌ قبل از معرفی وزرا یا نخست‌وزیر رایزنی می‌کردند.نتیجه آن رایزنی‌های تعامل دولت و مجلس را شکل می‌داد.
در اولین دوره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،‌ حتی به‌رغم رایزنی انجام شده بین جناب رئیس‌جمهور و هیات رئیسه مجلس،‌ آقای دکتر ولایتی به عنوان نخست‌وزیر نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و نه درآن زمان و نه پس از آن، این اقدام و تشخیص نمایندگان مورد سرزنش واقع نشد. پس از آن و تا زمانی که سیستم نخست‌وزیری بر ایران حاکم بود،‌ همواره بین رئیس‌جمهور،‌ نخست‌وزیر و اکثریت مجلس، در مورد لیست وزرای پیشنهادی تبادل نظر و مشورت انجام می‌شد. پس از آنکه پست نخست‌وزیری حذف و ریاست هیات وزیران به شخص رئیس‌جمهور واگذار شد،‌ نیز همواره بین روسای جمهور وقت با مجلس برای معرفی وزرا هماهنگی لازم انجام یا لااقل سلیقه و منش مجلس مورد توجه قرار می‌گرفت. تغییرات انجام شده در کابینه دوم آقای هاشمی از جمله جایگزینی هاشمی گلپایگانی به جای معین،‌ بشارتی به جای عبدالله نوری برای تامین نظرات اکثریت مجلس صورت گرفت. در دولت نهم و به‌رغم اینکه رئیس دولت خود را یک اصولگرای تمام عیار و خالص می‌داند و با وجود یک مجلس اصولگرا به ریاست آقای حدادعادل،‌ جناب رئیس‌جمهور قبل از نهایی شدن لیست هیات وزیران به هیچ وجه حاضر به گفت‌وگو با گردانندگان مجلس نشد.
این اقدام رئیس‌جمهور که به اتکای اختیارات ناشی از قانون اساسی انجام شد،‌ منجر به عکس‌العمل مجلس هفتم و رد حداقل چهار وزیر کابینه در اولین برخورد شد. در ادامه نیز چند کاندیدای وزارت نفت موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس نشدند. این برخورد حداقلی مجلس هفتم هر چند لازم بود ولی به هیچ وجه کافی نبود،‌ زیرا همه این اقدامات نتوانست منجر به استقرار وزرایی کارآمد در دولت نهم شود. آشکار شدن ضعف و ناکارآمدی چندین وزیر و حتی برکناری پاره‌ای از آنان برای اثبات این ادعا کافی است. به هر حال دوره مجلس هفتم تمام شد،‌ درحالی که ناکارآمدی دولت روز به روز آشکارتر شد و این موضوع که مجلس بتواند کوچک‌ترین اثری در روند اصلاح امور دولت بگذارد یا نقشی ایفا کند،‌ تنها به یک آرزو تبدیل شد.
این ناتوانی مجلس تا آنجا امتداد پیدا کرد که یکی دو وزیری که دارای استقلال کارشناسی و اتفاقا صاحب نفوذ در نزد اصحاب پارلمان بودند هم بر کنار شدند و مجلس صرفا نظاره‌گر حذف همین چند وزیر نسبتا توانا بود. اکنون مجلس هشتم مستقر شده و همان اصولگرایان حاکم بر مجلس هفتم و البته با ادعای قدرت و مدیریت بهتر بر آن صدارت داشته و قرار است،‌ جناب رئیس‌جمهور جانشینان همان وزرای مورد علاقه اصولگرایان را تعیین و معرفی کنند. تاکنون علاوه بر یک خطای قانونی که با کمک حکم حکومتی مقام معظم رهبری جبران شده هیچ تفاوت چشمگیری در رفتار رئیس محترم دولت در برخورد با مجلس هشتم مشاهده نمی‌شود.
ظاهرا رئیس‌جمهور همچون گذشته اعتقادی به هماهنگی قبلی با تکیه‌دهندگان به کرسی‌های نمایندگی ملت ندارد،‌ ایشان نشان داده و خواهد داد که راه دولت همان است که بوده است،‌ لیکن رفتار و برخورد مجلس هنوز قابل پیش‌بینی نیست باید منتظر ماند تا ببینیم آیا آقای لاریجانی و اکثریت اصولگرای مجلس قادر خواهند بود از عهده حفظ اقتدار مجلس برآیند و آیا آنان توانایی اعمال منافع ملی را دارند یا بی‌توجه به سرنوشت مجلس،‌ حتی به افرادی که مجلس هفتم به آنان برای تصدی وزارتخانه‌های کم اهمیت هم رای نداد برای کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها رای خواهد داد. رئیس‌جمهور تعامل با مجلس را بر سبک و سیاق خود ادامه خواهد داد،‌ نمایندگان و هیات رئیسه مجلس باید تکلیف خود را روشن کنند. روزهای آینده روزهای مهمی برای تعیین تکلیف اقتدار مجلس و ظرفیت‌های مدیریتی آقای لاریجانی خواهد بود. قدرت و نفوذ مجلس را سخنرانی‌های قبل از دستور تعیین نمی‌کند بلکه پایبندی به مصالح مردم و منافع ملی یا تسلیم شدن در مقابل خواسته‌های باندهای جویای قدرت بیشتر،‌ تکلیف مجلس هشتم را روشن خواهد کرد.

سیدحسین مرعشی

منبع : روزنامه کارگزاران