نمای شش‌گانه مجلس هفتم

پس از گذشت سه سال از عمر مجلس هفتم و در آستانه آغاز اولین روزهای سال آخر، ارزیابی و نقد آن الزامی ‌به نظر می‌رسد. مقایسه اتفاقات رخ‌داده با برنا‌مه‌های اعلا‌م‌شده از سوی جریان حاكم یعنی اكثریت، درستی این برآورد را كامل‌تر می‌كند. آنچه كه جریان اكثریت بدان بالیدند و رای مردم را با حذف رقیبان كسب كردند، بهبود وضعیت معیشتی مردم و حفظ شعائر اسلا‌می ‌بود و بس. حال باید دید در قوانین مصوب و نظارت‌ها تا چه میزان عمل به این شعارها هویدا است.
در یك بررسی می‌توان مهم‌ترین اقدامات اقتصادی و فرهنگی مجلس هفتم و درصد توفیق این اقدامات را به شرح زیر دانست.
۱) اصلا‌ح موادی از قانون برنامه چهارم به‌ویژه ماده ۳ در خصوص ثابت نگهداشتن قیمت فرآورده‌های سوختی:
در باب نرخ موفقیت و آثار تغییر برنامه چهارم در طول دو سال گذشته بحث‌های مجلس پیرامون متمم‌های دولت بر ضرر و زیان ناشی از ارزان عرضه كردن سوخت به‌ویژه بنزین استوار است. افزایش قیمت به ۱۰۰ تومان پس از سه سال نیز حكایت از غلط بودن تصمیم آن روز دارد. امروز نیز اگر دلا‌یلی برای آن ارائه می‌شود، همگی دلا‌لت بر درستی ادامه برنامه سوم توسعه یعنی افزایش تدریجی قیمت بنزین دارد.
این افزایش می‌توانست دو تغییر اساسی را سبب گردد. در صورت این افزایش، اولا‌ً تامین منابع واردات تا به امروز با قیمت ۱۸۰ تومان حل شده بود، ثانیاً آثار تورمی‌ این افزایش نیز طی چند سال توزیع می‌شد. به این ترتیب باید پرسید امروز چه كسی مسوول برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای تامین واردات است و همچنین هدر رفتن سرمایه‌های ملی كه می‌توانست در بخش تولید مصرف شود تا نرخ اشتغال افزایش یابد.
۲) الزامی‌بودن اخذ مجوز دولت برای دو قرارداد تاو و ترك‌سل:
پس از گذشت چند سال شاید مناسب باشد بررسی كنیم تا این اقدام مجلس كه به لغو قرارداد ترك‌سل و تاو منتهی شد چه دستاوردی برای كشور داشت. امروز ما در اپراتور دوم كاملا‌ از برنامه عقب هستیم. مضاف بر اینكه با اخذ قرارداد با آفریقای جنوبی عملا‌ً فواید بهره‌برداری‌های مختلف از كشور همسایه تركیه را از دست دادیم. در مورد قرارداد تاو هم حاصلآن، خداحافظی با اتمام پروژه فرودگاه امام بود.
۳) طرح تثبیت قیمت‌ها:
دومین برنامه مجلس برای عملی‌شدن شعار توجه به معیشت مردم طرح تثبیت قیمت‌ها بود كه منجر به چند تغییر اساسی گردید. درباره این تغییرات البته از همان ابتدا هشدارهایی توسط صاحبنظران داده شد، ازجمله اینجانب نیز در نطق مخالفتم با این طرح، دلا‌یلی را عرض كردم. طرح تثبیت قیمت‌ها اما به همراه خود چند مشكل را به ارمغان آورد:
▪ منابع ریالی دولت به‌شدت كاهش یافت
▪ تكمیل پروژه‌های شركت‌های دولتی طولا‌نی‌تر و در نتیجه پرهزینه‌تر گردید
▪ مهم‌تر اینكه، قبل از این دو عارضه تولید ثابت ماند و در‌نتیجه كفه عرضه روز‌به‌روز سبك تر شد. افزایش دامنه افسار‌گسیخته قیمت‌ها در دو سال اخیر را نیز می‌توان در آن عامل جست‌و‌جو كرد. از سوی دیگر، به همین میزان از افزایش رشد اشتغال از برنامه فاصله گرفته‌ایم. به این ترتیب دولت از حادث شدن حاصل این طرح ناگزیر ۴ راه را در پیش‌رو داشت:
▪ استقراض از بانك مركزی
▪ فروش اوراق مشاركت
▪ چاپ اسكناس بدون پشتوانه
▪ برداشت‌های متوالی از صندوق ذخیره ارزی برای طرح‌های عمرانی.
هركدام از این چهار گزینه نیز به‌نوعی تحریك‌كننده تورم در كشور بود و در قانون برنامه چهارم بودجه سنواتی سال ۸۶ عبور كرد كه این قانون سند درستی از ناكامی ‌طرح تثبیت قیمت‌ها محسوب می‌شود.
۴) صرفه‌جویی در هزینه‌ها:
در‌خصوص صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز مجلس اصولگرا با قطع اضافه‌كاری، كمك‌هزینه‌های ثابت و كاهش پاداش در حقوق كاركنان مجلس عمل كرد و تا امروز مستندات این صرفه‌جویی را اعلا‌م نكرده است تا بتوان در یك مقایسه آثار نارضایتی كاركنان با میزان رقم هزینه صرفه‌جویی را سنجید.
۵) قانون مد و لباس:
طراحی ساماندهی مد و لباس كه از بدیع‌ترین مصوبات مجلس و خارج از محتوای قانون بود، فاقد كارایی لا‌زم برای اهداف طراحان است؛ چرا‌كه اولا‌ً قانون برای مرز بین بایدها و نبایدها است، در حالی كه روح این قانون بیشتر به توصیه شباهت دارد و به تعبیر مدافعان مجلس هفتم، یك‌نوع تشویق برای عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان در‌جهت استفاده از مدهای سنتی است. به این ترتیب اگر برای لباس و مد بایستی در هر كشور قانون تصویب شود، برای دیگر شئونات زندگی و ذائقه مردم در مواردی مانند تغذیه و... نیز باید قانون تصویب شود!
۶) رای اعتماد به وزرا:
در رای اعتماد به وزرا و استیضاح نیز عملكرد مجلس جای تأمل شگرف دارد. در وهله اول جای این پرسش باقی است كه رای ندادن به چهار وزیر معرفی‌شده با كدام دلا‌یل و مستندات صورت گرفت. چرا‌كه با یك بررسی ابتدایی مشخص می‌شود افرادی با برخی سوابق اجرایی موفق به كسب رای اعتماد مجلس نشدند، در حالی كه افرادی ضعیف‌تر كه برخی از آنها حتی یك روز هم مدیر نبودند، در كابینه جای گرفتند.
به طور مثال، در موفقیت‌های چند‌درصدی سفرهای رئیس‌جمهور به استان‌ها، معاون اجرایی بیشترین نقش را ایفا كرده است كه نشانی از پیش بینی موفقیت وی در وزارت نفت در صورت كسب رای اعتماد مجلس بود . از سوی دیگر، عزل دو وزیر در پایان یك سال و ارزیابی ضعیف بودن كارنامه آنان توسط رئیس‌جمهور نیز دال بر تصمیم غلط مجلس در رای اعتماد بود. در صورت داشتن نگاه خوشبینانه و لحاظ عدم دخالت سلایق شخصی و سیاسی تبدیل آن به جریانی در عدم رای اعتماد به وزرا، حتما باید بپذیریم كه مجلس اصولگرا در ابتدا برا‌ی اثبات حسن‌نیت خود اجازه می‌داد رئیس‌جمهور كار خود را آغاز كند.
از سوی دیگر، در جریان استیضاح دو وزیر كه را‌ی اعتماد مجدد از مجلس گرفتند، فارغ از بررسی كم وكیف استیضاح وزیر جهاد كشاورزی در استیضاح دوم استیضاح‌كنندگان وزیر آموزش و پرورش حتی پاسخ یك سوال خود را نیافتند و احتمالا‌ رای اعتماد مجدد به وزیر آموزش و پرورش برای ستایش از ناتوانی در پاسخگویی مجلس هفتم و پاداش این عدم پاسخگویی وزیر در مقابل مجلس بوده است. امیدواریم در یكسال باقیمانده عمر مجلس توان مجلس صرف ترمیم اشتباهات گذشته و حركت در راستای شعار های اولیه ورود به مجلس جهت گیری شود.

‌اسماعیل گرامی‌مقدم
نماینده مردم بجنورد در مجلس و سخنگوی حزب اعتمادملی

منبع : روزنامه اعتماد ملی