مربع بحران در پاکستان

گویی تقدیر و سرنوشت به گونه ای رقم خورد تا این کشور هیچ گاه روی آرامش و ثبات به خود نبیند.
پاکستان سال هاست که به عرصه رویارویی مدعین قدرت مبدل گشته و اینان در پی رسیدن به امیال و اغراض خود از هیچ ترفند و اقدام مشروع و نامشروعی روی گردان نیستند. قتل، ترور، تهمت و افترا، لابی های سیاسی پس پرده ای و هزاران راه صواب و ناصواب تنها بخشی از اعلان شیفتگان و مدعین قدرت در پاکستان به شمار می آید.
در ادامه ناآرامی ها و بحران های اخیر سیاسی پاکستان این کشور پس از یک دوره کوتاه سه ماهه بار دیگر وارد چالش دگرباره شده است.
بحران کنونی این کشور زمانی آغاز شد که دو حزب اصلی تشکیل دهنده دولت ائتلافی، یعنی حزب مردم به رهبری علی زرداری و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری نواز شریف نتوانستند به راه حل مشترکی در بازگرداندن قضات بر کنار شده دیوان عالی این کشور دست پیدا کنند.
این قضات بر کنار شده که تحت رهبری افتخار محمد چودری زمانی سودای عزل و برکناری پرویز مشرف را در سر می پروراندند به دنبال اعلام وضعیت فوق العاده از سوی پرویز مشرف در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۶ (۴ نوامبر ۲۰۰۷) و به بهانه نافرمانی از دستورات پرویز مشرف و اقدام علیه امنیت ملی این کشور از سوی پرویز مشرف از سمت خود عزل و برکنار شدند.
بنابراین به دنبال عدم توافق دو حزب اصلی تشکیل دهنده دولت ائتلافی یعنی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف و حزب مردم بر سر بازگرداندن این قضات معزول شده، حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) اقدام به خارج کردن وزیر کابینه حزب خود از دولت ائتلافی شود بنابراین به دنبال این اقدام دولت یوسف رضا گیلانی پس از حدود دو ماه از آغاز به کار خود با بحران جدیدی روبه رو شد.
گیلانی موفق شد در بیست و چهارم مارس ۲۰۰۸ (پنجم فروردین ۸۷) با کسب سه چهارم اعضای مجلس ملی از سوی نمایندگان دوره سیزدهم مجلس ملی پاکستان به عنوان هجدهمین نخست وزیر پاکستان انتخاب شود.
دو حزب اصلی و بزرگ پاکستان یعنی حزب مردم و حزب نواز شریف پس از آنکه توانستند در انتخابات ۱۸ فوریه ۲۰۰۸ (۲۹ بهمن ۱۳۸۶) احزاب طرفدار پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان را با شکست مواجه کنند با یکدیگر توافق کردند که پس از قبول شرایط یکدیگر و پایبندی به تعهدات هم، دولت ائتلافی جدید پاکستان را تشکیل دهند.اما به ادعای نواز شریف حزب مردم به دلیل عدم پایبندی به تعهد خود که همانا بازگرداندن قضات عزل شده است تصمیم به خارج شدن از دولت ائتلافی گرفت شریف پیشتر و قبل از خارج کردن وزرای حزب متبوعش از کابینه دولت روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت را آخرین مهلت جهت توافق با حزب مردم در خصوص این قضیه اعلام کرده بود و سرانجام این تهدید را در ۲۵ اردیبهشت عملی ساخت.
بحران شکل گرفته اخیر در پاکستان پیش از آنکه نتیجه منازعات معمول در عرف بازی های سیاسی جهان باشد از رقابت های میان حزبی و جنگ بر سر حداکثر سهم خواهی از قدرت در میان اضلاع مربع قدرت در پاکستان نشات می گیرد.
در این میان هر یک از مدعین قدرت حال حاضر پاکستان یعنی پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهور و شخصی که از حمایت ارتش نیز برخوردار است، یوسف رضا گیلانی به عنوان نخست وزیر حزب مردم به ریاست علی زرداری و حزب مسلم لیگ و (شاخه نواز) به رهبری نواز شریف در به وجود آمدن بحران اخیر پاکستان به تناسب قدرت شان در بازی های سیاسی این کشور نقش دارند.
اما در پی شکل گیری چالش اخیر پاکستان سوالات بی شماری از قبیل چگونگی شکل گیری این بحران، انگیزه ها، اهداف پیدا و پنهان و... برای تمامی کسانی که اخبار و مسائل پاکستان را دنبال می کنند به وجود آمده است که در نوشتار ذیل تلاش می شود با واکاوی تمامی مناسبت های قدرت در پاکستان به این پرسش ها پاسخ داده شود.
۱) پرویز مشرف:
وی به عنوان رئیس جمهور پاکستان و به عنوان شخصی که بیشترین اهرم های قدرت را در دست دارد و همچنین به عنوان فردی که از حمایت ارتش نیز برخوردار است، قدرتمندترین فرد حال حاضر این کشور شناخته می شود، اما کابوسی آزاردهنده ، وی را لحظه ای آرام نگذاشته و همواره از اولین روزهای به قدرت رسیدنش او را در چالشی اساسی قرار داده است و آن زیر سوال رفتن مشروعیت قانونی به قدرت رسیدن وی است.
به دنبال کودتای نظامی پرویز مشرف در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ که به دستگیری و تبعید نواز شریف (نخست وزیر وقت) به عربستان انجامید و به دنبال به قدرت رسیدن مشرف در همان سال حکومت و قدرت وی همواره با عدم مشروعیت قانونی از سوی مردم و احزاب رقیب همراه بوده است و دامنه این اعتراض و مخالفت ها به حدی گسترش یافت که کشور پاکستان از زمان به قدرت رسیدن وی به انحا و اشکال گوناگون از قبیل قائله مسجد لعل، شورش های ایالت های تحت نفوذ طالبان محلی، ترور بی نظیر بوتو و...همواره و پی در پی دستخوش شورش ها و بحران های مختلف شود.
اما در ادامه سلسله بحران های زمامداری دولت مشرف سرچشمه چالش اخیر نیز به همان کابوس همیشگی دوره زمامداری مشرف برمی گردد.
به دنبال ناآرامی ها و شورش های سال گذشته در پاکستان، پرویز مشرف که در آن بر همه سمت فرماندهی ارتش را در اختیار داشت جهت کنترل ناآرامی و خاموشی اعتراضات به دنبال اعلام وضعیت فوق العاده در تاریخ ۱۲ آبان ۸۶ (۱۲ مه ۲۰۰۷) شماری از قضات و همچنین در راس آنها محمد چودری رئیس دیوان عالی را به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و نافرمانی از دولت بازداشت و از کار برکنار نمود.
واهی بودن ادعاهای مطروحه مشرف در پی عزل قضات دیوان عالی و رئیس آن بر هر کسی مبرهن بود چرا که همگان پی برده بودند که این عزل و خلع قضات دیوان در پی به چالش کشیده شدن مشروعیت قانونی حکومت پرویز مشرف توسط قضات و به رهبری افتخار محمد چودری روی داد و دلیلی دیگر نمی تواند داشته باشد، بنابراین در شکل گیری بحران اخیر به خوبی می توان ردپای مشرف را رصد نمود چرا که وی به خوبی دریافته است که در صورت بازگشت این قضات و حکومت وی به چالش اساسی کشیده خواهد شد چرا که این قضات خواهند توانست با داشتن ابزارها و اختیارات قانونی و حقوقی درصدد بی اعتبار اعلام کردن انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۰۷ خواهند آمد، انتخاباتی که طی آن پرویز مشرف توانست به مقام ریاست جمهوری پاکستان دست پیدا کند، همچنین آنها خواهند توانست دستورهای قانون های اساسی موقت و اجرای فرمان آشتی موقت را مورد تخطئه قرار دهند، البته در صورت بازگشت قضات معزول به قدرت و به چالش کشاندن حکومت مشرف توسط آنها پرویز مشرف به استفاده از اختیارات ریاست جمهوری و تحت ماده ۵۸ قانون اساسی مجلس ملی را منحل کند، مضافا اینکه پرویز مشرف از بابت حمایت ارتش از حکومت در صورت بروز هرگونه مشکل و بحرانی مطمئن و خاطر جمع است، البته پرویز مشرف به خوبی به این امر واقف است که در صورت بازگشت قضات معزول و احتمال رویارویی با آنها کشور تا آستانه بحران جدید پیش خواهد رفت ،بنابراین طبیعی به نظر می رسد که وی کم هزینه ترین راه چاره که همان عدم بازگشت قضات و محمود چودری به قدرت است را دنبال کند و جهت دستیابی به این اهداف از تمامی امکانات و اختیارات خود استفاده نماید.
۲) حزب مردم
در پی ترور بی نظیر بوتو رهبر فقید حزب مردم در حادثه تروریستی آصف علی زرداری همسر وی به رهبری این حزب درآمد، وی توانست پس از پیروزی های چشمگیر در انتخابات اخیر پس از پذیرفتن شرایط حزب مسلم لیگ به ریاست نواز شریف موفق به تشکیل دولت ائتلافی شود، اما با عدم پایبندی به تعهدات خود پس از توافق با حزب مسلم لیگ به ادعای نواز شریف که همانا بازگشت قضات برکنار شده به قدرت بود، خود را در مظان اتهامات گوناگون قرار داد.
اکنون بازگشت قضات عزل شده به معیار و مرزی برای تبیین مواجهه دو حزب مردم و حزب مسلم لیگ مبدل گشته است.
این اتهامات در پی حکم دادگاه عالی ایالات سند قوت دو چندان به خود گرفت. دادگاه عالی از ایالات جنوبی سند در پاکستان و همزمان با بروز مشکلات میان حزب مردم و مسلم لیگ آصف علی زرداری را از اتهام خودداری از پرداخت عوارض گمرکی تبرئه کرد .
زرداری متهم بود که هشت جعبه صنایع دستی را در سال ۱۹۹۹ با هواپیما به لندن منتقل نموده ولی عوارض گمرکی و هزینه انتقال این محموله را پرداخت نکرده است.
قاضی بنیامین فلن از دادگاه عالی ایالت سند زرداری را به علت وجود نداشتن شواهد کافی تبرئه کرد.
کارشناسان و احزاب سیاسی پاکستان اقدام دادگاه عالی را نشانه مشهودی از توافق پشت پرده میان علی زرداری و پرویز مشرف می دانند.
منتقدان حزب مردم و زرداری معتقدند که زرداری در قبال تبرئه از اتهامات فوق به دستور مشرف به وی متعهد شده است در جهت حمایت از حکومت وی از بازگشت قضات معزول به قدرت با استفاده از ابزارها و اختیارات حزبش در دولت جلوگیری کند.
گرچه حزب مردم همانند سایر شرکای حزب های ائتلافی دولت حاکم مانند حزب مسلم لیگ و حزب ملی خواستار محدودیت اختیارات مشرف تحت ماده ۵۸ قانون اساسی است اما علی زرداری سیاست های نرم تری نسبت به سیاست های حذفی نواز شریف اتخاذ می کند به همین دلیل او می خواهد پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهور باقی بماند اما اختیارات وی محدود به تعاریف قانون اساسی اولیه مصوب سال ۱۹۷۳ باشد.
حزب مردم به خوبی دریافته که پافشاری برحذف مشرف از مقام ریاست جمهوری تبعات و هزینه های بی شماری را در بر خواهد داشت مضاف بر اینکه وی به این امر واقف است که مشرف به عنوان رئیس جمهور و شخصی که از حمایت ارتش نیز برخوردار است حریف قدر و پرتوانی است که یارای شکست دادن آن را در حال حاضر ندارد، بنابراین این حزب در مواجهه با مشرف سیاست مدارا را در پیش گرفته است و منتظر گذر زمان خواهد بود تا در موعد مناسب در جهت محدودیت و کاهش قدرت مشرف اقدامات موثرتری را انجام دهد، بنابراین با پافشاری بر این نکته حزب مردم در پاسخ به خواسته نواز شریف خواستار آن شد که تا بازگشت مجدد قضات برکنار شده با تصویب قانون اساسی همراه باشد که با سلب حق انحلال دولت از رئیس جمهور قدرت وی را محدود کند بنابراین و در شرایط فعلی علی زرداری به عنوان رئیس حزب مردم و برخلاف نواز شریف در عین حال که در پی مدارا با پرویز مشرف و ارتش است قصد آن ندارد که با شریک ائتلافی از در رقابت و نا سازگاری درآید و به دنبال اعلام خروج وزرای حزب مسلم لیگ از کابینه به دستور نوازشریف خواستار بازگشت این وزیران به دولت شده است و حزب مردم به خوبی پی برده است در صورتی که وزرای مسلم لیگ از دولت خارج شوند و به این خروج اصرار ورزند و این امر به افزایش قدرت مشرف در دولت خواهد انجامید چرا که احزاب طرفدار مشرف خواهند توانست به سرعت جای خالی وزرای حزب مسلم لیگ را در دولت ائتلافی پرنمایند که این امر منجر به افزایش نفوذ قدرت مشرف در دولت خواهد انجامید و این چیزی نیست که حزب مردم به رهبری زرداری خواهان آن باشد.
۳) حزب مسلم لیگ
این حزب در پی شکست مذاکرات با حزب مردم بر سر بازگشت قضات برکنار شده، هشت وزیر خود را از کابینه ائتلافی خارج نموده، این هشت وزیر که عبارتند از اسحاق دار نثار علی جان، تهمینه دولتانه، محمد آصف، مهتاب عباسی، خاقان عباسی، احسن اقبال، سعد رفیق که در پی شکستن مذاکرات حزب مسلم لیگ با حزب مردم از دولت ائتلافی خارج شدند و بدین ترتیب دولت نوپای یوسف رضا گیلانی را با بزرگترین چالش عمر سه ماه خود مواجه نمودند. پیشتر شریف در تاریخ ۲۳ اردیبهشت اعلام به خروج وزرای حزب متبوعش از دولت نموده بود و سرانجام وی این تهدید را دو روز بعد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت عملی ساخت.
این در حالی است که به رغم خروج نواز شریف از کابینه دولت ائتلافی وی اعلام نموده است حزبش در کابینه دولت ائتلافی به رهبری حزب مردم در مرکز و استان های سند، سرحد و بلوچستان حمایت خواهد کرد.
حزب مسلم لیگ با داشتن نماینده مجلس و هشت وزیر که از کابینه دولت خارج شده اند بزرگ ترین حزب ائتلافی چهار جانبه دولت جدید پاکستان است.
اما به رغم این اقدامات حزب مسلم لیگ، نواز شریف رهبر این حزب اعلام داشت: اگرچه وزرای ما از دولت یوسف گیلانی، نخست وزیر خارج شده اند اما همکاری ما با دولت ادامه خواهد یافت.
وی گفت :درست است که اکنون ما بخشی از دولت نیستیم اما هرگز علیه آن توطئه نخواهیم کرد.
دلیل اینکه حزب مسلم لیگ شاخه نواز از بازگرداندن قضات برکنار شده کاملا حمایت می کند این است که این حزب اعتقاد دارد که قضات برکنار شده می توانند آنها را در رسیدن به منافع سیاسی شان که همان عزل و خارج کردن قدرت از دستان پرویز مشرف است یاری کنند و دیگر اینکه نواز شریف در یکی از نشست های خبری اش اظهارداشت: بازگشت بی قید و شرط این قضات پاکستانی که از سمت خود بر کنار شده اند کلید برکناری مشرف و اولین آزمون بازگشت دموکراسی به پاکستان است و به نظر می رسد با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه وی همراه و حامی جنبش وکلا بوده و همواره در تبلیغات انتخاباتی یکی از اهداف خود را بازگرداندن قضات برکنار شده اعلام کرده بود، با عدم احقاق و به نتیجه رسیدن تلاش هایش در این زمینه بهترین و تنها راه ممکن را خروج از دولت ائتلافی به نشانه اعتراض و تبرئه خود انتخاب کرده و به آن دست زده است.
۴) یوسف رضا گیلانی
گیلانی که در بیست و چهارم مارس و پنجم فروردین ۸۷ توانست با کسب آرای سه چهارم نمایندگان مجلس ملی پاکستان به عنوان هجدهمین نخست وزیر پاکستان انتخاب شود با تصمیم حزب مسلم لیگ مبنی برخروج هشت وزیر از کابینه متبوعش وارد چالش اساسی در مدت کوتاه عمر دولت خویش شد.
گیلانی در ابتدا سعی داشت با تلاش های مستمر تنش و اختلاف را در میان دو حزب اصلی کابینه اش تعدیل کند اما با تمامی این تلاش ها این کوشش ها منتج به نتایج دلخواه نشد و دولت وی با بحران ناخواسته کنونی مواجه گردید، اما دولت گیلانی جهت حل این چالش راه چاره های جایگزینی را در دست دارد. جدا از حزب مسلم لیگ، سایر احزاب از جمله حزب مردم، حزب ملی خلق، جمعیت علمای اسلام و شاخه فضل الرحمان، جنبش متحد قومی و اعضای مستقل مجلس ملی از دولت اتئلافی حمایت می کنند بنابراین گیلانی می تواند جهت ادامه حیات خویش با این احزاب ائتلاف نماید و چنانچه موفق به این کار نیز شود او قادر است با استفاده از اختیارات قانونی در خصوص انحلال مجلس ملی تحت ماده ۵۸ در صدد حل این مشکل برآید.
بنابراین با در نظر گرفتن تمامی جوانب بحران اخیر پاکستان و با در نظر گرفتن چالش های اخیر این کشور به نظر می رسد عمده ترین و اصلی ترین مشکل حال حاضر پاکستان عدم بلوغ سیاسی سردمداران دولت پاکستان است.
مدعین قدرت در این کشور باید عرف بازی های سیاسی در جهان امروز را فرا بگیرند؛ پذیرفتن شکست در مبارزات انتخاباتی، محترم شمردن حقوق رقبا، پذیرفتن اهرم های قدرت احزاب حاکم و... از ابتدایی ترین اصول اولیه در عرف بازی های سیاسی جهان امروز به شمار می آید.
رفتار سیاسی که نه تنها در پاکستان بلکه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه باید نهادینه و اجرایی شود

مازیار احمدی مقدم

منبع : روزنامه جوان