جراحی خطرناک

پریشب از شبکه یک سیما، مصاحبه آقای رئیس‌جمهور را با دقت گوش کردم. در این نوشتار کوتاه نمی‌خواهم به تحلیل مصاحبه مذکور بپردازم، اما بدون تردید مهم‌ترین بخش و شاه‌بیت این گفت‌وگو بحث نقدی کردن نظام یارانه‌ها بود. آقای رئیس‌جمهور فرمودند که سالانه حدود ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه برای مصرف انرژی در کشور می‌پردازیم و در این جراحی بزرگ اقتصادی می‌خواهیم هر سه ماه یک‌بار این یارانه را به صورت نقدی به حساب ملی خانواده‌ها (تا شش نفر) واریز نماییم و بلافاصله پس از واریز مبالغ فوق، انرژی (نفت و گاز و گازوئیل و مازوت) به قیمت آزاد عرضه خواهد شد. اینک محاسن و معایب اجرای این پیشنهاد را بررسی می‌کنیم.
الف ) محاسن
۱ ) با اجرای طرح، به دلیل اینکه قیمت حامل‌های انرژی به چند برابر قیمت فعلی افزایش می‌یابد، موضوع قاچاق بنزین به کشورهای همجوار منتفی می‌گردد و ضمنا مصرف داخلی به دلیل بالا بودن قیمت کاهش می‌یابد. در این صورت نیازی به کارت هوشمند و سهمیه‌بندی نخواهیم بود و همچنین نیازی به اختصاص ارز برای واردات بنزین نخواهیم داشت، زیرا از محل فروش فرآورده و تبدیل ارزی آن، دولت یا بخش خصوصی می‌توانند اقدام به ورود فرآورده نمایند.
۲) تخصیص بهینه منابع شکل خواهد گرفت و هزینه‌های واقعی تولید کالا و خدمات که در شرایط یارانه‌ای فعلی مخدوش شده است، مشخص خواهد شد و به این ترتیب مزیت نسبی تولید کالا در داخل در مقایسه با مشابه خارجی مفهوم واقعی خود را پیدا خواهد کرد.
۳ ) تمایل و گرایش به وسایط نقلیه عمومی و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی (در واحدهای تولیدی، مسکن و...)، نه بر مبنای دستور و فرمان حکومتی بلکه بر مبنای منطق اقتصادی کلید خواهد خورد که طبیعتا برای رسیدن به الگوی توسعه پایدار یک باید و ضرورت است.
ب) معایب
۱ ) اجرای این طرح موجب افزایش سریع حجم نقدینگی و متعاقبا رشد شدید تورم خواهد شد. تزریق ۹۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور، حتی اگر بر مبنای طرح سه‌ماهه، بخشی از این مبلغ به سیستم اقتصادی کشور وارد شود، فاجعه‌بار خواهد بود. ممکن است مدافعان طرح بگویند که در مراحل بعدی، از طریق فروش بنزین این نقدینگی جمع می‌شود. واقعیت این است که شما این مبلغ را به مصرف‌کنندگان بنزین نمی‌دهید بلکه به آحاد جامعه عرضه می‌کنید. در گزارش آقای رئیس‌جمهور ذکر گردید که هفت دهک پایین ‌درآمدی یعنی هفتاد درصد مردم فقط ۳۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند. در طرح یادشده، نه سی ‌درصد، بلکه هفتاد درصد یارانه نقدی سرازیر دهک‌های پایین درآمدی می‌شود در حالی‌که در سیکل‌های بعدی فقط سی ‌درصد مبلغ فوق از طریق خرید بنزین برمی‌گردد. یادآوری می‌کنم که حجم نقدینگی کشور در زمان روی‌کار آمدن دولت نهم (تیرماه ۸۴) ۷۳ هزار میلیاردتومان بود که اینک به حدود ۱۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده و با اجرای طرح جراحی‌ آقای رئیس‌جمهور، با شتاب زیاد حجم نقدینگی از مرز دویست هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. سه برابر شدن حجم نقدینگی در دوره سه‌ساله آقای رئیس‌جمهور بدون تردید یک رکورد خواهد بود.
افزایش نرخ تورم که متعاقب این تصمیم‌گیری چه در سال جاری و چه در سال‌های بعد (با توجه به اینکه آثار رشد نقدینگی با تأخیر زمانی چندماهه ظاهر می‌شود و تا سالیان طولانی ادامه دارد) شکل می‌گیرد، موضوع ساده‌ای نیست که بتوان به دلیل منافع طرح از آن گذشت. بدون تردید با اجرای این طرح آقای احمدی‌نژاد در کارنامه خود رکورد نرخ تورم را در طول تاریخ ایران خواهد شکست.
۲ ) ایجاد آشفتگی پیامد دیگر اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌‌هاست. با یک حساب سرانگشتی یک خانوار پنج نفری بیش از ماهی پانصدهزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد. به‌راحتی می‌توان اثر این رقم را در زندگی دهک‌های خانوار که با مبالغی بسیار کمتر از عدد فوق زندگی می‌کنند تجسم نمود. از آنجا که هیچگونه برنامه‌ریزی برای نحوه هزینه مبلغ بادآورده و غیرمنتظره فوق وجود ندارد، آشفتگی مالی در این قبیل خانوارها (شکل‌گیری تقاضاهای کاذب، انجام هزینه‌های غیرضروری) و جبران تورم سنگین که این طرح بر آنها بار کرده‌است پیامد قطعی آن است. در حالی که می‌توان این مبلغ عظیم را به جای توزیع بی‌برنامه و علی‌السویه که ناشیانه‌ترین روش توزیع منابع است، با برنامه‌ریزی در مسیر محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال هدایت نمود.
۳ ) در این طرح مشخص نشده که آیا شبکه حمل و نقل عمومی (تاکسی‌ها، وانت‌ها و....) مجددا از یارانه بهره‌مند خواهد شد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، نقض غرض است و بایستی مجددا مبالغ هنگفتی یارانه به این منظور اختصاص یابد و اگر آنها مجبور به استفاده از بنزین آزاد باشند بایستی افزایش شدید قیمت کرایه وسائط نقلیه عمومی را شاهد باشیم.
۴ ) اجرای این طرح فی‌الواقع یارانه را حذف نمی‌کند، بلکه نحوه پرداخت آن‌را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان، به جای اینکه به مصرف‌کنندگان انرژی داده شود به آحاد مردم علی‌السویه پرداخت می‌شود. بنابراین، اولا آثار منفی پرداخت چنین مبلغ کلانی بودجه عمومی دولت را کماکان تحت فشار قرار خواهد داد و ثانیا هیچ مبلغی برای جبران آثار افزایش قیمت انرژی (بهینه‌سازی ساخت و ساز‌ها و واحدهای تولیدی برای صرفه‌جویی انرژی، توسعه حمل و نقل عمومی، تولید خودروهای دوگانه‌سوز، توسعه شبکه‌های بزرگراهی و...) آزاد نخواهد شد.
ج ) راه‌حل
به اعتقاد اینجانب بهترین راه‌حل همان است که در ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس ششم رسید، ولی متاسفانه مجلس هفتم در اوایل دوره خود آن را لغو کرد. اگرچه مجلس هفتم در آخرین سال خود تصمیم به جبران اشتباه خود گرفت و بحث تثبیت قیمت‌ها را منتفی کرد ولی متاسفانه اقتصاد کشور متحمل خسارات سنگینی گردید که خاموشی‌های اخیر برق جلوه‌ای از این خسارات است. به موجب آنچه که در ماده ۲ برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود، در طول برنامه پنج‌ساله چهارم (۸۴ لغایت ۸۸) به تدریج قیمت‌ نفت کوره، نفت گاز و بنزین به قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس می‌رسید و از محل درآمد مازادی که دولت کسب می‌کرد نسبت به گسترش حمل و نقل عمومی، سیاست‌های جبرانی (از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر)، بهینه‌سازی ساختمان‌ها برای صرفه‌جویی انرژی، دوگانه‌سوز کردن خودروها، تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی و بیمارستانی، مبارزه با آلودگی هوا و... اقدام می‌کرد. اگر قانون فوق توسط مجلس هفتم لغو نشده بود، اکنون ما سه‌پنجم این جراحی بزرگ را پشت سر گذاشته بودیم.
بدون تردید تداوم وضعیت فعلی یعنی پرداخت مبالغ هنگفتی یارانه برای مصرف انرژی فاجعه‌بار است و نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع، آلودگی محیط زیست، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار، تشدید بی‌عدالتی، شکل‌گیری سفرهای غیرضروری و مخدوش کردن مزیت‌های نسبی در بر ندارد. من شجاعت دولت را برای انجام جراحی ارج می‌نهم. اما نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و تجربیات جهانی ممکن است جراحی را به قصابی تبدیل کند و از چاله در آمده و به چاه بیفتیم. شما کدام کشور دنیا را سراغ دارید که از طریق توزیع پول به‌صورت مساوی بین مردم یارانه را حذف کرده باشد؟ طرح آقای رئیس‌جمهور یعنی توزیع پول بین مردم، ممکن است امروز لبخندی بر لب بیاورد و حرکت خوبی برای جلب آرای عوام‌الناس باشد، اما فردا که گرانی و تورم افسارگسیخته و نابسامانی‌های اقتصادی وضع بد فعلی را بد و بدتر نمود جواب خدا و مردم را چه خواهید داد؟

مرتضی الویری
www.alviri.ir

منبع : روزنامه کارگزاران