چرخ را از نو اختراع نکنیم

در اوایل ماه جاری، محمود احمدی‌نژاد با طراحی تعدادی پرسش در مورد بحران حاکم در اقتصاد جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و همچنین چگونگی طرحی راهبردی برای خروج از بن‌بست موجود در اقتصاد ایرانی به نحوی تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی را در شرایطی ویژه قرار داد. او این پرسش‌ها را برای صاحب‌نظران اقتصادی حوزه و دانشگاه ارسال کرد.البته گروه زیادی از صاحب‌نظران اقتصادی با بی‌تفاوتی از کنار این پرسش‌ها عبور کردند و چنین رفتاری را گریز دولت از آشفتگی اقتصاد کشور طی سه سال گذشته دانستند. این کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شکست یا عدم‌شکست اقتصاد جهانی تاثیری بر بینش نفتی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد؛ بینشی که در سه سال گذشته موجب برهم‌خوردگی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور شده است. در همین رابطه چند روز پیش ۶۰ نفر از اساتید برجسته اقتصادی نیز در سومین نامه خود، هشداری تازه را برای جهت‌گیری الگوها در اقتصاد ایران امضا کردند. این نامه در واقع نشان از پاره‌ای از مشکلات اقتصاد کشور بود که دیرهنگامی پرسش‌های مطرح شده از سوی محمود احمدی‌نژاد را به تصویر می‌کشید. فارغ از این اما همچنان هستند کارشناسانی که پاسخ‌هایی را برای سوال‌های محمود احمدی‌نژاد ارائه می‌دهند اما اینکه آیا تغییری در ضوابط اقتصادی دولت نهم حاصل می‌شود یا خیر پرسشی است که تحلیلگران با امیداندکی به آن پاسخ می‌دهند. متن زیر نیز پاسخ‌هایی در مقابل پرسش‌های دولت مطرح کرده است. متن پرسش‌های محمود احمدی‌نژاد در زیر آمده و در ادامه نیز پاسخ به این پرسش‌ها به چاپ رسیده است:
۱) بحران فعلی بیشتر ریشه‌های نظری دارد یا برآمده از شیوه کاربرد آنها است یا هر دو؟
۲) چه رابطه‌ای میان بحران‌های مختلف جهان با رسوب‌گذاری دلا‌ر (دلا‌رهای حجیم و بی‌پشتوانه) در اقتصاد ملی وجود دارد و تا چه زمانی ملت‌ها و دولت‌های دیگر باید هزینه کسری بودجه آمریکا را بپردازند، راه گریز چیست؟
۳) ورود گسترده بخش دولتی و سیاست‌های اتخاذشده در غرب تا چه میزان می‌تواند بحران را مهار کند و این روند تا کی و دامنه و عمق آن تا کجا ادامه دارد؟
۴) نقش و توان نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایجاد یا مهار بحران چگونه است؟
۵) با توجه به ظرفیت بالا‌ی اقتصادی کشور، چگونه می‌توان شرایط به وجود آمده را به فرصت طراحی و اجرای سیاست‌ها و روش‌های اقتصادی پویا و پایدار تبدیل کرد و مبانی نظری یک اقتصاد انسانی و عادلا‌نه را تبیین کرد؟
۶) صیانت از منافع ملی و ثروت ایرانیان خارج از کشور و باز کردن مسیر ورود سرمایه‌های فراری از حوزه نظام سرمایه‌داری به عرصه سرمایه‌گذاری سالم در کشور از کدام راه و چگونه ممکن است؟
۷) برای تقویت نقش نظریه‌پردازی بومی، فرهنگ‌سازی و رفتارسازی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های اقتصاد و مدیریت کشور چه باید کرد؟
۱) نظام اقتصاد سرمایه‌داری آزاد مبتنی بر عملکرد بازار است. اقتصاد نیز مانند هر علمی قانونمندی‌هایی دارد که بر آن اساس روابط بین متغیرهای اقتصادی تنظیم می‌شود. این تنظیم خود به خودی است و در جریان مکانیسم و عملکرد بازار اتفاق می‌افتد. در حقیقت عملکرد بازار آزاد- یعنی یک بازار رقابتی که عمل یک عرضه‌کننده و یک تقاضاکننده یا تعداد معدودی از آنها در سازوکار بازار موثر نباشد- علا‌مات صحیح به فعالا‌ن اقتصادی می‌دهد تا تخصیص و توزیع منابع از سمت و سوی درست و بهینه برخوردار شود. بدون شک همانطور که اجزای یک ارگانیسم زنده در ارتباطی منظم و میل ترکیبی ذاتی با یکدیگر قرار دارند، اقتصاد نیز یک ارگانیسم زنده است که متغیرهای درونی آن با یکدیگر مرتبط و در تعاملند اما کدام ارگانیسم زنده است که در قبال عوامل خارجی نظیر میکروب و ویروس تعادل خود را همواره حفظ کند و دچار تب و بحران نشود؟ و طبیعی است که سلول‌ها و اجزای ارگانیسم در یک تلا‌ش هماهنگ ذاتی بر بحران فائق آمده و تعادل را به آن باز خواهند گرداند.
ظهور بحران در نظام اقتصاد سرمایه‌داری آزاد نیز که یک ارگانیسم زنده و پویا است امر غریبی نیست. در این نظام اقتصادی دوران‌های اقتصادی متشکل از چهار مرحله رونق، بحران، رکود و بهبود تشخیص داده شده که در شرایطی تکرار می‌شوند که پس از بحران بزرگ اقتصادی نیمه اول دهه ۱۹۳۰ میلا‌دی، نظام اقتصاد سرمایه‌داری آزاد حدود ۸ بحران دیگر را تجربه کرده است. ولی پس از رفع هر بحران به روند تکاملی خود ادامه داده است. گرچه نظام سرمایه‌داری آزاد هنوز در پاسخ به بسیاری از نیازهای اقتصادی جوامع تحت پوشش با کاستی‌هایی روبه‌رو است اما باید توجه داشت که دامنه نیازهای بشری بسیار گسترده و نوع آن نیز پیوسته در تغییر است لذا ابزارهای جدیدی به منظور پاسخگویی به این نیازهای متغیر ابداع می‌شود که عملکرد آنها طی زمان در نظام بازار تصحیح می‌شود و بر پویایی نظام سرمایه‌داری آزاد در روند تکاملی خود می‌افزاید. یک مطالعه روی بحران‌های اقتصادی در نظام بازار طی چندین دهه گذشته نشان می‌دهد که به مرور از مدت ماندگاری بحران‌ها کاسته شده که این امر بیانگر تکامل نظام سرمایه‌داری لیبرال است.
۲) روند سریع جهانی شدن اقتصاد سبب شده تا اقتصاد کشورها در عرصه‌های جهانی به تعامل بپردازند و تقسیم کار بین‌المللی پدیدار شود و تجارت جهانی رونق گیرد. یکی از خصوصیات جهانی شدن تجارت، رشد مبادلا‌ت ارزی است و از آنجایی که بیش از ۶۵درصد حجم تجارت جهانی و مبادلا‌ت ارزی با دلا‌ر انجام می‌شود لذا نقش دلا‌ر به‌عنوان یک ارز غالب و جهان‌شمول و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی غیرقابل تردید است. قسمت اعظم حجم ذخایر ارزی کشورهای جهان به دلا‌ر نگهداری می‌شود. این حجم عظیم ذخایر دلا‌ری حدود چهار تریلیون دلا‌ر است لذا هر تغییر و تحولی در اقتصاد آمریکا که به کاهش یا افزایش دلا‌ر بینجامد از طریق تجارت بین‌المللی و ارتباط و درهم‌تنیدگی سیستم بانکی و بازارهای سرمایه در پهنه گیتی بر اقتصاد کشورها تاثیر می‌گذارد و حجم و ارزش دارایی‌های فیزیکی و مالی آنان را دستخوش تغییر می‌سازد. در تقلیل ارزش دلا‌ر، از ارزش بدهی‌های خارجی آمریکا کاسته و بر ارزش دارایی‌های خارجی آن افزوده می‌شود و برعکس صادرات آمریکا افزایش و واردات کاهش می‌یابد و تراز تجاری را بهبود می‌بخشد. بی‌تردید چنین فرآیندی اثر معکوس در روند تجارت خارجی کشورهای طرف تجاری آمریکا دارد و به زیان آنها است. بزرگی اقتصاد آمریکا با حجم تولید ناخالص داخلی ۱۴ تریلیون دلا‌ری و بازارهای مالی به عمق ۴۰ تریلیون دلا‌ر که قسمت اعظم سرمایه‌های خارجی درگیر آن هستند، سبب شده تا دنیا با دقت و نگرانی، سیاست‌های اقتصادی آمریکا و تغییرات ارزش دلا‌ر را زیر نظر گیرد. به‌ویژه اقتصادهای نفتی نظیر کشور ما که از طریق نفت درگیر یک رابطه بسیار شکننده با دلا‌ر است، از آنجایی که تغییرات قیمتی نفت و دلا‌ر همواره به سبب دلا‌یلی که از حوصله این بحث خارج است در جهت عکس هم حرکت می‌کند لذا آثار تغییرات دلا‌ر از طریق نفت به سرعت در اقتصاد ما آشکار می‌شود که علت را باید در وابستگی شدید بودجه به نفت و سیاست‌های اقتصاد دولتی مبتنی بر خام‌فروشی دانست. راه نجات و گریز از این معضل احتراز از خام‌فروشی و تلا‌ش در جهت توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی است که در شرایط نامطمئن جذب سرمایه‌های خارجی فعلا‌ دور از انتظار است.
۳) گستره بحران مالی که از رکود بخش مسکن و پایین آمدن قیمت‌های مسکن شروع شد و اوراق بهادار مرتبط با اوراق رهنی را به‌شدت تنزل داد، به حدی بود که موسسات مالی و بیمه و اعتباری بزرگی چون لمان برادرز، فانی‌می، فردی مک و صندوق واشنگتن میوچال ورشکست شدند و از آنجایی که عدم پاسخگویی به تعهدات از سوی این موسسات بزرگ مالی که مجموع دارایی‌های آنها به بیش از ۵/۴ تریلیون دلا‌ر برآورده شده، دامنه بحران را گسترده‌تر و عمق آن را عمیق‌تر می‌کرد، دولت‌ناچار شد به ملی کردن آنها اقدام کند و با تزریق پول به بانک‌ها و موسسات مالی که در جریان کاهش ارزش سهام و عدم بازگشت منابع وام‌دهی خود از تجهیز منابع اعتباری جدید بازمانده بودند سعی دارد که روند اعطای اعتبارات را به حال عادی و اعتماد و اطمینان را به بازارها برگرداند. تصمیم دولت به تاسیس صندوق ۷۰۰ میلیارد دلا‌ری که به سرعت در نشست رئیس‌جمهور، رئیس فدرال رزرو، وزیر خزانه‌داری و رئیس بورس اوراق بهادار آمریکا به تصویب رسید و سپس از تصویب سنا و کنگره گذشت بی‌تردید یک اقدام مهم در تحریک بازارهای مالی و مسکن و بازگشت تعادل به این بازارها است. گرچه بحران بسیار عمیق و دامنه آن به اروپا و دیگر نقاط جهان کشیده شده و بازارهای مالی را در سراشیبی سقوط قرار داده اما با تلا‌ش سیاستگذاران مالی و پولی آمریکا و اجماع کشورهای اروپایی بر اتخاذ یک استراتژی واحد مبارزه با بحران، انتظار می رود که بحران در آمریکا تا اواسط ۲۰۱۰ و در اروپا با تاخیر و کمی دیرتر به سامان شود.
۴) تاسیس نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، فی‌الواقع راه را برای جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌المللی همواره کرده است. تدوین و تصویب مقررات بین‌المللی که همه کشورهای عضو را مکلف به تبعیت از آن کرده سیستم‌های اعتباری و اعطای وام‌های مختلف کوتاه و بلندمدت با هدف دستیابی کشورهای امکان رشد و توسعه‌نیافته به رشد اقتصادی مطلوب، پیچیدن نسخه‌های توسعه اقتصادی و اعطای کمک‌های مالی و اقتصادی به کشورهای در حال رشد بخشی از وظایف این نهادهای بین‌المللی است. تقریبا هر دو این نهادها وظایف مشابهی دارند اما وظیفه اصلی صندوق بین‌المللی پول فی‌الواقع وضع و تدوین مقررات پولی بین‌المللی و جلوگیری از ظهور بحران‌های پولی و مالی جهان است. بانک جهانی نیز با اعطای کمک‌های مالی زیربنایی برای گسترش زیرساخت‌‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی و رفاه مردم را در کشورهای عضو در هدف دارد. از این رو از آنجایی که مهم‌ترین وظیفه این دو نهاد بین‌المللی حفظ تعادل پولی و ارزی در جهان و جلوگیری از بروز بحران‌ها است، به نظر می‌رسد با توجه به وقوع چندین بحران پس از پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس این دو نهاد باید یک بازبینی کلی در مقررات پولی و ارزی بین‌‌اللملی صورت گیرد. به‌ویژه آنکه تلا‌ش شود مقررات موثری درخصوص استقرار نرخ‌های باثبات ارز و جلوگیری از رقابت کشورها در تقلیل ارزش پول خود به‌عمل آید. با این وصف باید پذیرفت که اگر این دو نهاد بین‌المللی تاسیس نمی‌شدند، حتما شاهد بحران‌های بیشتری در جهان بودیم. درحال حاضر نیز نقش آنها در تخفیف بحران از طریق توزیع بهینه اعتبارات بین‌المللی بین ‌کشورهای بحران‌زده بسیار حائز اهمیت است و در رفع بحران کمک می‌کند.
۵) از ظرفیت بالا‌ی اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم ولی به راستی هنوز شناخت کافی از این ظرفیت‌ها نداریم به همین سبب نه‌تنها قادر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های ناشناخته نیستیم بلکه از ظرفیت‌های شناخته‌شده نیز غافل مانده‌ایم. یکی از عوامل مهم بی‌توجهی و غفلت از ظرفیت‌های اقتصادی، وجود منابع ارزی نفتی است که به سختی با سیاستگذاری‌های اقتصادی دولتی ما گره خورده و در حقیقت اقتصاد ما بر پایه این وجوه ارزی آسان‌رس شکل گرفته نه بر مبنای تولید ارزش افزوده. به راستی اگر قرار بود ۲۵۰ میلیارد دلا‌ری که طی سال‌های ۸۴ تا پایان شهریور ۸۷ از خام‌فروشی عاید کشور شد از منابع تولید ملی به‌دست می‌آمد حداقل باید ۲۵۰۰ میلیارد دلا‌ر تولید می‌شد تا با احتساب سود ۱۰ درصدی درآمدی برابر با ۲۵۰ میلیارد دلا‌ر تحصیل می‌شد که امری بسیار دور از تصور است لذا آنچه اقتصاد کشور ما را در خطر قرار داده همین وابستگی به خام‌فروشی است. این وابستگی در هر نظام اقتصادی مانع بزرگ پویایی و توسعه اقتصادی است بنابراین با‌گریز از وابستگی به نفت و تبدیل خام‌فروشی به عرضه فرآورده‌های نفتی و توجه به تولید از طریق تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد که براساس عملکرد بازار آزاد رقابتی قابل انجام است باید اقتصاد کشور را متحول ساخت. اقتصاد انسانی و عادلا‌نه فقط در سایه عملکرد بازار آزاد رقابتی برخوردار از نظارت‌های مطلوب و نه مداخلا‌ت دولتی قابل دستیابی است. نهادگرایان نیز معتقد به نظارت بر بازار به جای دخالت هستند و عملکرد بازار رقابتی آزاد را تحت نظارت، کارآمد می‌دانند.
۶) درخصوص میزان ثروت ایرانیان خارج از کشور گزارش‌ها و اقوال متفاوتی هست اما قدر مسلم به صدها میلیارد دلا‌ر سرمی‌زند که البته بخش اعظم این ثروت در حقیقت ثمره کار و تلا‌ش ۳۰ ساله آنان در کشورهای خارجی متبوع بوده است. دلا‌یل زیادی در فرار سرمایه، از کشورها وجود دارد ازجمله می‌توان به عدم امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی، میزان بازدهی سرمایه، محیط نامناسب کسب و کار اشاره کرد. در کشور ما متاسفانه به رغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌های خارجی هنوز شرایط و نهادهای حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی به وجود نیامده است. محیط ناشفاف و خاکستری کسب و کار که اخیرا حدود ۷ رتبه نیز نسبت به سال ۲۰۰۷ عقب‌تر رفته‌ایم و بین ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را حائز شدیم مسلما ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را با یک علا‌مت سوال بزرگ روبه‌رو می‌سازد. ضمن آنکه بازده سرمایه در بخش مولد، با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌نهاده‌های تولید در یک روند تورمی شدید دو رقمی بسیار نازل است. علی‌ایحال تا موانع سرمایه‌گذاری داخلی برطرف نشود نمی‌توان به ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ازجمله سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور امید بست.
۷) نظریه‌پردازی بومی، فرهنگ‌سازی و رفتارسازی در زمینه‌های اقتصادی به اعتقاد من زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد اما بدوا باید با استفاده از تجربیات جوامع پیشرفته گیتی، تکلیف خود را با یک نظام اقتصادی که بتواند پاسخگوی توسعه همه‌جانبه و رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد معلوم کنیم. دنبال این نباشیم که چرخ را از نو اختراع کنیم و آن را چرخ ملی بنامیم! در پی این باشیم که بهترین نظام اقتصادی موجود در جهان که متضمن تامین رفاه و بهبود سطح زندگی جامعه است را برگزینیم و آن را با فرهنگ بومی خود بیامیزیم. بدون تردید در این زمینه‌ها مراکز علمی و پژوهشی به‌ویژه دانشگاه‌های اقتصاد و مدیریت بازرگانی نقش بسیار مهم و اساسی‌ای را برعهده دارند. باید با رفع محدودیت‌های پژوهشی و علمی دانشگاه‌ها را در اعلا‌م‌نظرها و طرح تئوری‌های اقتصادی و تجاری فارغ از امیال و گرایش‌های سیاسی آزاد گذاشت تا فضای پویای علمی در دانشگاه‌ها تقویت و از نتایج آن جامعه بهره‌مند شود.
در خاتمه باید عرض کنم آثار این بحران به کشور ما که از منافذ نفتی، تجارت خارجی و نرخ ارز وارد می‌شود بسیار خطرناک و ماندگاری آن بیش از زمان پایداری بحران در کشور تولیدکننده است. اینک باید تمام تلا‌ش دولت در جست‌وجوی راه‌های عملی موثر به‌منظور کاستن از آثار مخرب بحران غرب بر اقتصاد کشور باشد آیا طرح سوالا‌ت تئوریک در یک‌سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری نهم دیر نیست؟

محمود جامساز
تحلیلگر اقتصادی

منبع : روزنامه اعتماد ملی