بررسی جایگاه بخش خصوصی ICT در کشور

ماهی نیست که خبر از پیوستن و مشارکت دو یا سه شرکت خارجی با یکدیگر برای تحکیم قدرت و تبدیل شدن به غول صنعتی به گوش نرسد. غول هایی که ضمن فعالیت در کشور خود، زمینه حضور و به دست گرفتن بازارهای سایر کشورها را هم به دست می آورند. اینجا ایران است و شهروندان از آن ابتدا با آموزش هایی که از دبستان می بینند، روحیه گروهی کار کردن را نمی آموزند و برآیند کار این می شود که موفقیت ها عموما حاصل کار و کوشش انفرادی یک فرد است و نه یک جمع با مدیریت سازمان یافته. بخش دولتی و خصوصی ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نوع سیستم مدیریتی، اشتباه شکل گرفتن ساختارهای اولیه و دهها مورد دیگر این کلاف را سردرگم تر کرده است. اکنون ده ها نهاد و سازمان به موازات هم فعالیت می کنند و به مدد سیستم اداری کاملا قدیمی، ازفعالیت های یکدیگر اطلاع ندارند. بخش خصوصی نیز تا همین اواخر تنها به سمت تجزیه شدن و برپایی شرکت های جدید پیش می رفت و هر روز بر کمیت آنها به جای کیفیت افزوده می شد.
اگر نگاه جداگانه ای به بخش خصوصی، آن هم در حوزه ICT داشته باشیم، خواهیم دید این حوزه از ابتدا جدی گرفته نشد و با وجود انحصار دولتی در اغلب بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه لازم برای ایجاد غول های ICT ایجاد نشد. عدم توجه به رویه سالم خصوصی سازی، تنها شرکت های به اصطلاح "خصولتی" را ایجاد کرد که با تکیه به دولت، برندگان مناقصه ها و مزایده های همان والدین خود بودند. این روزها اگر چه اصلاح مکانیزم رتبه بندی شرکت ها بر اساس تغییر فهرست ملاک ها از نیروی انسانی به توان مالی، گردش مالی و نیروی انسانی توسط شورای عالی انفورماتیک و همچنین حرکت شرکتها به سمت تشکیل کنسرسیوم نویدبخش است، اما همچنان فضای کار برای بخش خصوصی مهیا نیست و با اندک بودن قدرت علمی و عملی آنها، دست و دل دولت برای سپردن امور به خصوصی ها می لرزد و همواره شرط حضور همکار خارجی در پروژه ها به چشم می خورد.
● نظام صنفی و جنجال بر سر قدرت
طی سه سال گذشته بر اساس اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن و نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای کشور توسط اعضای صنف رایانه تشکیل شد و حکم رئیس آن را رئیس جمهور وقت صادر کرد.
اما قضیه به سادگی بیان شکل گیری این نظام نبود و پس از برگزاری انتخابات و تعیین رئیس سازمان، برخی انجمن ها و اتحادیه ها به طور رسمی اعتراضات خود را نسبت به تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام کردند و نهایتا این معترضان در رویارویی با نظام صنفی که مدعی دارا بودن ۳۸۰۰ عضو در کشور است، مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با حضور اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و انفورماتیک، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، سندیکای تولیدکنندگان رایانه و انجمن شرکت های اینترنتی تشکیل دادند.
اینجا بود که پس از مدتها، در یک دعوای قدرت، دو تشکل بزرگ فناوری اطلاعات شکل گرفت که در سپاه یکی تعداد اعضا زیاد بود و در دیگری تعداد مدیران.
● صدا در برابر صدا
این موج اعتراضات که در زمان انتخابات نظام صنفی رایانه ای تهران به دلیل عدم اطلاع رسانی درست از سوی متولیان برگزاری انتخابات شنیده می شد، مغایر بودن آئین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اصل قانون را که براساس آئین نامه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شده بود، دلیل اصلی مخالفت خود عنوان کرده و اعلام کرده که حاضر به اثبات ادعای خود مبنی بر قانونی نبودن تشکیل این نظام نیز هست.
به گفته دکتر اتفاق، رئیس مجمع ناشران الکترونیک، تا زمانی که اتحادیه یا انجمنی در بخش خاصی از حوزه ICT فعال است، ایجاد یک کمیته در سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای معنایی ندارد و مشکلی از صنف مربوطه را حل نخواهد کرد. در حالی که فلسفه ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای، حفظ حقوق پدیدآورندگان نرم افزار بوده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای موضوع نشده است. به گفته وی اکنون مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و هنوز فتح آن باز است، اما در عین حال پس از گذشته ۳ سال از شکل گیری سازمان، درخواست تصحیح امور را دارد.
دکتر اتفاق تاکید دارد که درخت رشد کرده سازمان را که ریشه هایش بد آب خورده، اما ریشه دوانده، نباید ریشه کن کرد.
اما رئیس سازمان نظام صنفی می گوید: "این صنف با انتخابات و اکثریت آرا به صورت قانونی تشکیل شده است و اگر مسائل قانونی را کنار بگذاریم، دموکراسی هم می گوید نباید کل کسانی که می گویند در ۷ یا ۹ گروه هستند و جمع تعدادشان به هیات مدیره ما نمی رسد، نماینده صنف باشند. عقل سالم کجا می گوید که یک گروه که تعداد اعضای زیادی ندارد، به نمایندگی از دیگران صحبت کند؟"
تحلیل رئیس و همچنین نائب رییس سازمان از این موضوع این است که با وجود قانونی بودن سازمان و محل تعامل بودن آن با صنف، حضور سایر تشکل ها و رسیدن صدای بلند اعتراض آنها نتیجه سیاست های جای دیگری است.
به گفته مهندس مظلوم، سازمان نماینده قانونی مردم است و زمانی که دولتی ها نخواهند این نماینده را بپذیرند، مساله را با سایر تشکل ها حل و فصل می کنند. حرکت هایی که الزما به واسطه رد و بدل شدن پول نیست، اما به همراه خود مفسده دارد.
سعیدی می گوید: "قانون مشخص می کند شما باید با این سازمان تعامل داشته باشید و آنها تمام تلاش خود را می کنند که تشکل هایی را بتراشند که با آنچه خود درست می کنند تعامل کنند؛ در حالی که فلسفه نهاد مردمی این نیست. نهاد مردمی بعضی کارها را قبول و بعضی را قبول نمی کند. اما برخی دولتی ها می خواهند نهاد مردمی فقط آنها را تایید کند."
● گرفتن ماهی از آب گل آلود
نمونه تشتت آرا در بخش خصوصی را می توان در اوایل کار دولت فعلی و حضور مهندس ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات جستجو کرد. زمانی که رئیس جمهور، روز ۳۰ آذرماه در مصوبه ای که به امضای دبیر هیات دولت رسید، به وزارتخانه ها و سازمان ها دستور دارد تا ضمن صرفه جویی در خرید سخت افزار و نرم افزار در این زمینه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ باشند.
این ابلاغیه واکنش مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشت. مخالفان این ابلاغیه یعنی سازمان نظام صنفی رایانه ای معتقد بودند که این تصمیم موجب می شود که دستگاه ها در بوروکراسی های اداری وزارتخانه عریض و طویل ICT گرفتار شوند. اما موافقان این طرح، یعنی مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات است، حمایت خود را از این ابلاغیه به طور جدی اعلام کرده و آن را همگام و هم راستا با توسعه ICT در کشور می دانست. هر چند اکنون از اجرای این ابلاغیه دیگر اثری نیست و سازمان نظام صنفی به عنوان یکی از شاخص های فعالیت خود، ملغی کردن این طرح را نام می برد که البته به حق بود و در صورت اجرایی شدن، مفسده بسیار زیادی را به لحاظ خرید از شرکت های خاص به همراه داشت، اما باید به خاطر داشت که همین تناقض نظر میان دو تشکل خصوصی که البته یکی از وجاهت قانونی برای نماینده صنف بودن برخوردار است، کافی بود تا حس اعتماد را از بخش دولتی سلب کند و در نتیجه به بهانه تشتت آرا و نبود انسجام در صنف، حق برگزاری نمایشگاه الکامپ از آنها گرفته شود. هر چند به گفته مهندس مظلوم، نایب رئیس سازمان نظام صنفی، مشکل الکامپ فقط الکامپ نیست. الکامپ های بعدی اگر مانند نمایشگاه دهم شفاف برگزار می شد، دکان ها خیلی ها هم بسته می شد.
● در انتظار دور جدید سازمان نظام صنفی
با حضور دبیرکل جدید سازمان، یعنی دکتر صادق زاده، نوعی تلطیف امور در سازمان به چشم می خورد، ضمن این که تا پایان سال ۸۷ یا اوایل سال آینده، حکم رئیس جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ابلاغ می شود. بنابراین با توجه به این دو موضوع توجه مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و اعضای آن به موضوع انتخابات جدید سازمان جلب شده و ظاهرا سکوی پرش دیگری در راه خواهد بود. در این رابطه دبیر انجمن شرکت های اینترنتی می گوید: "ما به دنبال حذف سازمان نظام صنفی نیستیم و معتقدیم باید هم مجمع تشکل ها و هم سازمان در یک فضای دوستانه و مسالمت آمیز هماهنگ و متحدانه از منافع صنف دفاع کنند." به گفته وی دیدار دبیر کل سازمان نظام صنفی گام مناسب و رو به جلویی برای بهبود روابط اعضا بود و مطمئنم ادامه این دیدارها نتایج خوبی برای صنف را در پی خواهد داشت. به نظر می رسد تلاش های دکتر صادق زاده برای بازگرداندن اتحاد و دوستی به صنف IT در آستانه انتخابات نظام صنفی در اولین گام موفق بوده است. اما باید توجه داشت که همچنان اختلاف نظرها وجود دارد و همواره هر کدام در حال متهم کردن آن یکی، صف آرایی می کند.
● تضعیف جایگاه بخش خصوصی
همانطور که گفته شد، در کنار موضوع تشتت آرا و وجود برخی اختلاف ها در صنف، بخش خصوصی از ابتدا در شرایطی رشد کرد که انحصار دولتی در اغلب بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد. چه بسا چندی قبل طبق اصل ۴۴ و با تاکید رهبری ، خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه وزارت ارتباطات با تشکیل کمیته کاری قصد داشت پیشتاز این موضوع باشد. به گفته مهندس مظلوم در آن زمان از صنف نامه ای برای وزیر در راستای دادن یک کرسی به بخش خصوصی فرستاده می شود و وزیر هم موافقت می کند که در جلسه خصوصی سازی نماینده بخش خصوصی باشد. از آن تاریخ یک سال گذشته است و حتی یک جلسه هم برگزار نشده است. رئیس سازمان نظام صنفی تاکید دارد که بخشی از بدنه دولت می خواهد در اتاق بسته مسائلش را حل کند و اگر ببیند بخش خصوصی می خواهد حضور داشته باشد، کارش پیش نمی رود. نمونه دیگر این مساله به خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود. مهندس مظلوم در این رابطه می گوید: "در خصوص نحوه خصوصی سازی تحلیلی نوشتیم و خدمت رئیس جمهور فرستادیم و گفتیم که با این شیوه که خصوصی سازی مخابرات انجام می شود نه شرکت نرم افزاری می ماند نه شرکت سخت افزاری و نه شرکت آی اس پی!" در ادامه مظلوم در خصوص بحث ضعف در قدرت مالی شرکت های ICT می گوید: "الحمدلله به برکت خصوصی سازی و اصل ۴۴ یک نفر پیدا شده که با مبلغ ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان، ۳۰ درصد فولاد مبارکه را
خریده است. حال سوال این است که وقتی ما بخش خصوصی داریم که می تواند چنین پولی را هزینه کند، حالا چرا آن آدم در آی سی تی این کار را نمی کند؟ چون تکلیف این صنعت روشن نیست و به برکت برخی دوستان به جایی رسیده که اصلا سود آور نیست و برای سرمایه داران اطمینانی برای ورود به آن وجود ندارد."
● فال نیک
با مروری بر وضعیت بخش خصوصی ICT در کشور، در شرایط کنونی اوضاع چندان مناسبی برای آنها تصور نمی شود، خصوصا این که چند صدایی در صنف، بهانه خوبی به دست برخی بخش های دولتی برای سرباز زدن از تعامل با این بخش ایجاد شده است. در چنین فضایی و در آستانه انتخابات جدید نظام صنفی به نظر می رسد می توان با همدلی، اختلاف نظرها را کنار گذاشت و صنفی قدرتمند ایجاد کرد. حتی شاید لازم باشد که با حفظ روحیه کار جمعی، گاهی به نفع کسی کنار رفت و مدیریت کار را به وی سپرد.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات