صنعت طیور گذشته و حال

صنعت طیور بی‌شک بعد از صنعت نفت که البته دولتی است و به لحاظ گستردگی و حجم سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و اشتغال ایجاد شده، مهم‌ترین صنعت فعال کشور در حال حاضر است. این صنعت از بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رشد بسیار فزاینده‌ای داشته است. برگشت سریع سرمایه، سوددهی مناسب و تولید سریع پروتئین حیوانی به نسبت سایر دام‌ها با توجه به نیاز روزافزون مردم به پروتئین حیوانی و عدم تامین آن از طریق گوشت قرمز (به لحاظ مشکلات و محدودیت‌های موجود در کشور در تولید این محصول) و همچنین تغییر ذائقه مردم به مصرف بیشتر مرغ و تخم‌مرغ باعث شد بخش دولتی و بخش خصوصی بیش از پیش به این صنعت توجه نمایند. به‌رغم این گستردگی سرمایه‌گذاری و تولید، متاسفانه طی این سال‌ها سیاستگذاری مدون و درازمدتی برای این صنعت انجام نگرفته است و دولت‌های مختلف بسته به شرایط زمانی و سیاست‌های اقتصادی موجود در کشور برای این صنعت تصمیم‌گیری نموده‌اند و البته سیاستگذاری‌هایی هم که گاهی انجام شده، با تغییر دولت‌ها تغییر نموده است. این نحوه تصمیم‌گیری، صنعت طیور را با ریسک بالایی مواجه ساخته است. به نظر اینجانب، صنعت طیور بعد از انقلاب به سه دوره تقسیم می‌شود. دوران اول، دوران نگرش کاملا دولتی به این صنعت بود. شرایط خاص آن زمان که کشور متاثر از جنگ تحمیلی و تحریم‌های بین‌المللی بود باعث شد دولت یارانه‌های زیادی را به این صنعت گسیل داشته و آن را کاملا در اختیار و تحت کنترل خود درآورد تا بتواند با افزایش تولید و کنترل قیمت، نیاز مردم را به این محصول تامین کند. اگرچه این سیاست در آن زمان تصمیم درستی بود ولی باعث شد وقت بسیار زیادی از بخش دولتی به منظور کنترل و نظارت بر روند تامین نهاده‌ها و تولید و توزیع گوشت مرغ و تخم‌مرغ صرف شود.
در این دوران به‌دلیل تزریق یارانه‌ها و سودآور بودن این فعالیت، صنعت طیور توسعه بسیار زیاد و بعضا غیرقابل کنترلی پیدا کرد و افراد زیادی بدون داشتن تخصص و تجربه کافی عمدتا به دلیل استفاده از این یارانه‌ها و تعداد قلیلی هم جهت سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور که باعث شده بود اکثر کالاها به‌صورت دو نرخی عرضه شود، وارد این صنعت شدند که متاسفانه فعالیت این افراد قلیل باعث شد زحمات تولیدکنندگان واقعی در جهت تامین پروتئین حیوانی مردم کمرنگ‌تر جلوه داده شود. دوران دوم صنعت طیور را می‌توان دوران آزادسازی صنعت طیور نامگذاری کرد. با پایان جنگ تحمیلی و کاهش قابل ملاحظه تحریم‌های بین‌المللی، سیاست دولت درخصوص کنترل تولید و سهمیه‌بندی کالاها تغییراتی کرد و درخصوص صنعت طیور هم دولت تصمیم گرفت نقش خود را در تولید و توزیع نهاده‌ها و تولیدات حاصله از صنعت طیور کمرنگ‌تر کند. به همین دلیل طرح آزادسازی صنعت طیور که همان حذف یارانه‌ها و عدم سهمیه‌بندی نهاده‌ها و توزیع گوشت مرغ و تخم‌مرغ بود را به مرحله اجرا درآورد. این طرح به دلیل حذف یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت نهاده‌ها همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود باعث افزایش سریع قیمت نهاده‌ها گردید. که منجر به کاهش نقدینگی مرغداران و در نهایت کاهش جوجه‌ریزی و تولید و افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ گردید. این طرح اگرچه با برنامه‌ریزی و هدف مشخص به انجام رسید و اقدامی لازم‌الاجرا در آن زمان بود ولی به علت عدم تامین نقدینگی مرغداران باعث گردید مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به‌وجود آید.
ولی به هر حال این اقدام گامی بود به سمت خروج تدریجی دولت از دخالت در تولید و توزیع مرغ و تخم‌مرغ و پرداختن به مباحث اساسی‌تر مثل علمی‌کردن این صنعت و سیاستگذاری در جهت افزایش کمی و خصوصا کیفی محصولات تولیدی البته در طول دوران اجرای طرح آزاد‌سازی شرکت پشتیبانی ملزم بود نسبت به تامین نهاده‌ها به قیمت آزاد و با عقد قراردادهایی با تولیدکنندگان ضمن تامین قسمتی از نقدینگی مورد نیاز مرغداران جهت جلوگیری از ضرر و زیان تولید‌کنندگان در زمان افت قیمت و همچنین کنترل بازار نسبت به خرید تولیدات مرغداران به نرخ تضمینی که از سوی شورای اقتصاد اعلام می‌شد اقدام کند. البته نقش اصلی در زمینه تامین نهاده‌ها که عمدتا وارداتی بوده و هست را بخش خصوصی و تعاونی‌ها ایفا می‌نمودند و با گذشت زمان اجرای طرح این تشکل‌ها و واردکنندگان بخش خصوصی توانمندتر از گذشته عمل می‌کردند تا نقش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص توزیع نهاده‌ها کمرنگ‌تر شده و بیشتر به تنظیم بازار بپردازد. در این دوران اگر چه بعضی مواقع شاهد نوسانات قیمت مرغ و تخم‌مرغ بودیم ولی این نوسانات که اکثرا به دلیل نوسانات قیمت نهاده‌ها در بازارهای جهانی، نوسانات قیمت ارز، شیوع بیماری‌های همه‌گیر و نوسانات جوجه‌ریزی و تامین نقدینگی بود، به حداقل رسیده بود و صنعت طیور با آرامش نسبی به سمت ثبات نسبی در حرکت بود. در اواخر دولت قبل توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی طرحی در دست تدوین بود به‌نام طرح ساماندهی صنعت مرغ و تخم‌مرغ که بنا بود با اجرای طرح در مدت ۱۰ سال ضمن رفع تمامی مشکلات صنعت طیور، این صنعت توسط بخش تعاونی و خصوصی با نظارت دولت مدیریت شود.
در صورت اجرای این طرح مشکلات این صنعت تا حدود زیادی رفع می‌شد و دولت هم می‌توانست به نقش اصلی خود که همان نظارت و هدایت است، بپردازد. دوران سوم صنعت طیور با ابلاغ طرح ساماندهی صنعت مرغ و تخم‌مرغ البته نه طرحی که اشاره شد در حدود یک سال قبل شروع شد و دولت سوای سیاست‌گذاری‌های گذشته مبنی بر کاهش نقش دولت در این صنعت، به یکباره به دولتی کردن مجدد این صنعت پرداخت و با توزیع نهاده‌ها زیر قیمت بازار عقد قرارداد با مرغداران سعی کرد کنترل بازار را به دست بگیرد؛ اقدامی که با توجه به وضعیت حاکم بر صنعت طیور درست به‌نظر نمی‌رسید و اکثر کارشناسان و تولیدکنندگان با آن موافق نبودند. اکنون بعد از بیش از یک‌سال از اجرای این طرح نه تنها توفیقی در جهت کنترل قیمت روز افزون مرغ و تخم‌مرغ حاصل نشده، بلکه به‌علت عدم تامین نقدینگی و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها و... شاهد افزایش قیمت مرغ و تخم‌ مرغ هستیم به‌طوری که قیمت حال حاضر حدود دو برابر قیمت در سال گذشته است. این افزایش قیمت گذشته از اینکه در میزان مصرف سرانه مردم تاثیر زیادی خواهد گذاشت، صرف‌نظر از یک مقطع کوتاه‌مدت برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ نیز زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت. در هر حال، به نظر اینجانب دخالت دولت در صنعت طیور به این شکل بازگشت به گذشته است و در شرایط کنونی کشور دارای تشکل‌های غیر دولتی و بخش‌خصوصی توانمندی است. بهترین حالت و گزینه این است که کلیه فعالیت‌های صنعت طیور اعم از تولید و توزیع تولیدات و واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها با نظارت عالیه دولت انجام شود و دولت از هرگونه تولید و توزیع تولیدات فاصله گرفته و صرفا به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

سیداحمد دلقندی
کارشناس کشاورزی

منبع : روزنامه کارگزاران