روزه سکوت کفن پوشان

در مقطع کنونی طرح تحول اقتصادی مهم ترین دغدغه کشور است که ضمن پذیرش ضرورت هدفمند کردن یارانه ها و تلاش دولت در این زمینه باید نکاتی را در آن مدنظر داشت.
مطابق برنامه چهارم توسعه دولت باید تحول اقتصادی را به تدریج انجام دهد، در صورتی که این موضوع حساس و پردامنه به سال آخر عمر دولت انجامیده است.آیا اجرای تحولات اقتصادی در این مقطع زمانی با توجه به اقتصاد بیماری که دولت با آن روبه رو است، می تواند گشایشی در امر معیشت مردم داشته باشد و آیا عملاً قابل اجرا است؟ درحالی که دولت گام های اولیه خود را برای اجرای این طرح برداشته است آیا مجلس اطلاعی از این طرح دارد، آیا دولت قصد ندارد با اجرای این کار مجلس را در برابر کار انجام شده قرار دهد؟ آیا با روشن شدن زوایای تاریک طرح برای مجلس و مخالفت مجلس با اجرای آن مطابق با نظر دولت چه کسی باید پاسخگوی زیان های آن باشد؟ آیا دولت مطابق وعده های خود توانسته است با افزایش درآمد افراد جامعه آن را در حد مطلوبی قرار دهد و در صورت حذف یارانه های فعلی ضربه یی به اقشار آسیب پذیر وارد نمی شود؟ همچنین درباره توزیع سهام عدالت میان مردم هم باید گفت؛ بررسی ها نشان می دهد پیامد این طرح تحقیر مردم بود، آیا سزاوار است کشوری با این همه سرمایه و منابع مردم آن برای دریافت سهام ۳۰ هزار تومانی که هیچ گره یی از مشکلات آنها باز نمی کند روزها در صف طولانی بانک ها معطل شوند. آیا این اقتصاد صدقه یی با حیثیت مردم آزاده سنخیت دارد؟ با بررسی کارنامه اقتصادی سه ساله دولت باید پذیرفت به رغم اینکه بیشترین شعارهای دولت نهم اقتصادی بوده اما کمترین توفیق در این زمینه حاصل شده است و در واقع عملکرد دولت نهم با وعده های آن همخوانی ندارد.اگر در دولت های قبل قیمت چهار یا پنج قلم کالا افزایش می یافت امروز شاهد افزایش بی حد و حصر همه کالاها هستیم و ما امروز در بدترین شرایط رکود تورمی قرار گرفته ایم و ادامه روند این فشار بر اقشار آسیب پذیر باعث آن است که مردم در این میان قربانی شوند. در واقع نکته تاسف بار این است که دولتمردان در واکنش به اعتراضات مردم از گرانی به کرات می گویند فعلاً نخرید، گران نخرید و این درحالی است که آقای رئیس جمهور از ارائه سازوکار جدیدی برای اداره جهان سخن می گوید.در شرایطی که مطابق با آمار رسمی بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشورمان زیر خط فقر به سر می برند و ما به همراه کشورهای زیمبابوه، میانمار، گینه و اریتره در زمره پنج کشور با نرخ تورم بالا قرار داریم و در شرایطی که اقتصاد ما جزء ده کشور بسته دنیا است، از وضعیت قطعی مکرر آب و برق مردم به ستوه آمده اند و در بخش سرمایه گذاری از میان ۱۰۷ کشور رتبه ۱۳۵ داریم چه سازوکاری را برای اداره جهان ارائه دهیم. قطعاً ما باید ابتدا مشکلات خودمان را حل کنیم و الگوی خوبی از یک کشور پیشرفته ارائه کنیم و پس از آن برای اداره جهان راهکار ارائه دهیم.
متاسفانه دولت به جای اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز سلیقه خود را برای اجرای برنامه های توسعه به کار می برد و باعث انحراف و افزایش هزینه شده است. به رغم تاکید برنامه چهارم توسعه به کاهش میزان وابستگی به درآمد نفتی شاهد افزایش این مساله در دوره سه ساله دولت نهم بوده ایم. در طول هشت سال دولت خاتمی ۹۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاده شد اما در مدت سه سال دولت نهم ۱۳۳ میلیارد دلار صرف شده است که اگر دولت مطابق برنامه چهارم توسعه عمل می کرد اکنون صندوق ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره داشت. در حالی که با انحلال هیات امنای صندوق دولت حتی از اعلام دقیق موجودی صندوق نیز کوتاهی می کند که به احتمال نزدیک به یقین باید رقم کنونی کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد. درباره میزان واردات هم سخن بسیار است. در سال ۸۵ واردات به حدود ۳/۴۹ میلیارد دلار افزایش یافت که با رشد ۴/۱۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن از هدف ۵/۶ درصدی برنامه چهارم فراتر رفته است. همچنین در بحث میزان بهره وری مطابق برنامه پنج ساله چهارم به میزان بهره وری ۴/۳ درصدی می رسیدیم که امروز یک درصد هم نرسیدیم. با آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم که قرار بود زیر ۱۰ درصد باشد اکنون بالای ۲۰ درصد است. سوال بنده از همکاران این است که مجلس چه تدبیری در این زمینه اتخاذ کرده است، آیا مجلس در برابر این همه قانون گریزی نباید عکس العملی انجام دهد؟ هنگامی که رئیس مجلس وعده حضور عادلانه همه طیف ها در کمیسیون های مهم و حتی هیات رئیسه را می دهد اما عملاً این مهم تحقق نمی یابد دیگر چه انتظاری از هیات دولت برای پاسخگویی می توان داشت.همکاران گرامی اگر به خاطر مصلحت اندیشی ها و هم سویی سیاسی با دولت چشم روی خطاهای دولت ببندیم و اجازه بدهیم با عملکردشان اقتصاد را به ورطه سقوط بیندازند و ملت را به سمت فقر سوق دهند به پیشگاه خداوند و به ملت در پیشگاه تاریخ محکوم خواهیم بود. اگر وزرا به موقع در مجلس حاضر نشوند تذکرات بدون پاسخ می ماند، گزارش دولت با تاخیر ارائه و اصلاح می شود، رئیس جمهور وزرای خود را دیر به مجلس معرفی می کند و دولت در انجام مصوبات مقاومت می کند که باید نمایندگان با آن برخورد کنند.رئیس جمهور موضع مراجع تقلید، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نادیده می گیرد و به آن توجهی نمی کند و نسبت به معاون خود که در موضع خلاف امنیت ملی سخن می گوید و مردم اسرائیل را دوست ایران می داند هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد. به راستی کجا هستند کفن پوشان دیروز که برای هیچ به کوچه ها می ریختند و فریاد وا اسلاما سر می دادند و امروز در برابر بی حرمتی ها روزه سکوت می گیرند.

سیدمحمدمهدی پورفاطمی

منبع : نو اندیش