اندازه‌های اقتصاد

اعدادی که اگر براساس مبانی مشخص جمع‌آوری شود به اندازه تعریف می‌شود و اهمیت این اندازه‌ها در زندگی امروز به‌قدری است که در مدیریت می‌گویند: اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی‌توانید آن را کنترل کنید و اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید، نمی‌توانید آن را مدیریت کنید و اگر چیزی را نتوانید مدیریت کنید، نمی‌توانید آن را بهبود بخشید. به‌عبارت خلاصه لازمه بهبود و اصلاحات، مدیریت است و لازمه مدیریت در هر امری کنترل است و زیربنای هر کنترلی اندازه‌گیری است.
در اقتصاد و مدیریت همواره اندازه‌ها برای امور مهمی چون ارزیابی عملیات گذشته، تصمیم‌گیری در زمان حال، پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنهایی که نگاه علمی دارند، در روند امور خود بدون اندازه‌ها هیچ‌گونه تصمیمی نمی‌گیرند، ولی آنها که نگاه غیرعلمی دارند یا به اندازه‌ها توجه ندارند یا با دست کاری در اندازه‌ها، آنها را به اندازه مورد دلخواه خود بیان می‌دارند. در اقتصاد اندازه‌های مهمی چون قیمت (قیمت کالا و قیمت خدمات)، نرخ (نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز)، شاخص‌ها (شاخص بازار سهام، شاخص عمده‌فروشی و شاخص خرده‌فروشی) و غیره وجود دارد. سیستم‌های اقتصادی مختلف در برخورد با اندازه‌ها دوگونه برخورد می‌نمایند، در اقتصاد دستوری، اندازه‌ها تعیین می‌شوند و در اقتصاد اثباتی، اندازه‌ها تبیین می‌گردند.
تعیین اندازه‌ها در اقتصاد دستوری مشکلاتی چون رانت، قاچاق، حیف و میل اموال، عدم تخصیص صحیح منابع و عدم استفاده از ابزارهای اقتصادی را به وجود می‌آورد. ولی در اقتصاد اثباتی با تبیین اندازه‌ها و برقراری ارتباط بین آنها (مثل ارتباط بین نرخ بهره و نرخ تورم در مساله تعادل اقتصاد داخلی و ارتباط بین نرخ ارز و نرخ تورم در تعادل اقتصاد بین‌المللی)، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های جامعه به شکلی تدوین می‌گردد که تعادل اقتصادی برقرار می‌گردد. یعنی فضایی ایجاد می‌شود که در آن اندازه‌های اقتصادی در حدی قرار می‌گیرند که باید باشند. این بایدها، نباید تعیین شوند بلکه بایستی تبیین گردند. بایدها، حدهای منصفانه و عادلانه هستند و منصفانه و عادلانه بودن آنها را اندیشه‌های بیطرف تعیین می‌کنند و بی‌طرفانه‌ترین اندیشه‌ها در علم و تئوری‌های علمی وجود دارد.
جان راولز در کتاب عدالت به مثابه انصاف، ایده جامعه به عنوان نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد را مطرح می‌کند و برای ایجاد آن دو ایده بنیادین را بیان می‌کند، یکی ایده شهروندان (آنهایی که به همکاری می‌پردازند) در مقام اشخاص آزاد و برابر و دیگری ایده جامعه بسامان، یعنی جامعه‌ای که به طرز کارآمدی از طریق برداشتی عمومی از عدالت سامان می‌یابد. مهم‌ترین زمینه همکاری اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی است و نظام منصفانه همکاری اجتماعی، براساس اندازه‌های منصفانه شکل می‌گیرد. مهم‌ترین اندازه در همکاری‌های اقتصادی، قیمت است. اگر قیمت‌ها بدون دستکاری و دستوری از بالا، در فرایند عرضه و تقاضا (نظام منصفانه همکاری اقتصادی) تعیین شود، لزوما عادلانه خواهد بود و مبادلات اقتصادی شکل گرفته براساس این قیمت‌ها نیز عادلانه خواهد بود. در این نظام شهروندان به‌طور آزاد و برابر بدون هیچگونه محدودیتی (مثل سهمیه بندی، تعیین قیمت رسمی و غیره) به مبادله اقتصادی می‌پردازند. وجود محدودیتها و تعیین قیمت‌ها در خارج از فرایند عرضه و تقاضا، باعث ایجاد رانت در اقتصاد می‌گردد و این امر برابری شهروندان را در استفاده از فرصتهای اقتصادی را از بین می‌برد. لذا اندازه‌های اقتصادی هر جامعه بیانگر بسامان بودن یا نابسامانی اقتصادی خواهد بود.
جان راولز ویژگی‌های ذاتی ایده سازماندهی‌کننده محوری همکاری اجتماعی را به‌شرح زیر بیان می‌دارد:
۱ ) همکاری اجتماعی با قواعد و رویه‌های عموما به رسمیت شناخته شده‌ای هدایت می‌شود که افراد مشارکت‌کننده در همکاری آنها را برای تنظیم رفتار خود مناسب می‌دانند و می‌پذیرند.
۲ ) ایده همکاری شامل ایده شرایط منصفانه همکاری است. شرایط منصفانه همکاری، ایده معامله به مثل یا عمل متقابل را مشخص می‌کند، یعنی همه‌کسانی که نقش خود را مطابق قواعد به رسمیت شناخته شده ایفا می‌کنند، باید براساس معیاری عمومی و موارد توافق همکاری سود برند.
۳) ایده همکاری همچنین شامل ایده نفع عقلانی یا خیر هر مشارکت‌کننده است.
فعالیت اقتصادی به عنوان روشن‌ترین و مشخص‌ترین همکاری اجتماعی، باید براساس قواعد و رویه‌ای انجام گیرد که عموم مشارکت‌کنندگان در این فعالیت، آن را مناسب و منصفانه بدانند. این قواعد اگر براساس غیر دستوری تبیین شود، در
کوتاه مدت اگر مناسب نباشد، ولی در بلندمدت آنقدر مورد فراز و نشیب قرار می‌گیرد تا در منصفانه‌ترین مسیر قرار گیرد. تنظیم ‌رفتار مشارکت‌کنندگان فعالیت‌های اقتصادی در همکاری اجتماعی براساس اندازه‌ها و قیمت انجام می‌گیرد. وقتی در نرخ بهره فعلی، میزان تقاضای وام (پول) چهار برابر میزان منابع موجود بانک‌ها است. لذا برای تنظیم رفتار تقاضاکنندگان بایستی نرخ بهره افزایش یابد وگرنه عدم تعادل بین تقاضا و منابع موجود باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد. یا زمانی که در بازارکار افرادی تقاضا کار با حقوقی (دستمزدی) پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی دارند، ولی قانون این اجازه را به کارفرما ندهد، این امر یا باعث رد تقاضای این عده می‌شود یا باعث ایجاد فضای کار خارج از چتر قانون می‌گردد.
یکی از مواردی که شرایط منصفانه همکاری را به هم می‌ریزد، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. این دستکاری باعث ایجاد رانت می‌گردد و وجود رانت در واقع بارزترین نمود عدم وجود شرایط منصفانه همکاری است. وجود رانت باعث می‌شود که همه افراد نتوانند نقش خود را مطابق قواعد به رسمیت شناخته شده، ایفا کنند. لذا سود غیر عادی عده ای محدود موجب ضرر عده کثیری از افراد می‌شود.
نفع، عقلایی از دیدگاه اقتصادی عبارت است از اینکه اگر فردی در نظام همکاری شناخته شده و براساس قواعد و رویه‌های پذیرفته شده عمل نماید و عمل وی نسبت به دیگران دارای کیفیت برتر و قیمت
مناسب تر باشد، بایستی نسبت به دیگران در فرایند همکاری نفع بیشتری کسب نماید و همه افراد باید در کسب این نفع عقلانی و خیر فعالیت دارای شرایط برابر و آزاد باشند. اعداد؛ مقیاس‌ها و اندازه‌های توافق شده‌ای هستند که بشر برای نظام بخشی رفتارهای اجتماعی خود با دیگران به توافق رسیده است. برای ایجاد جامعه به سامان به قول جان راولز، باید این نظام بدون صدور دستور، شکل بگیرد. هرگونه اخلال در این نظام یا باعث عدم برقراری روابط اجتماعی می‌گردد یا روابط شکل گرفته منصفانه نخواهد بود. مقیاس‌ها و اندازه‌ها بایستی همیشه با ابزارها و روش‌های کالیبره شده (قابل اطمینان و قابل اعتماد) اندازه‌گیری و جمع‌آوری شوند جمع‌آوری و اندازه‌گیری آنها با ابزارها یا روش‌های غیر معتبر باعث ایجاد عدم اعتماد افراد جامعه نسبت به این مقیاس‌ها و اندازه‌ها خواهد شد. معتبر بودن این روش‌ها و ابزارها را علم و تئوری‌های علمی مشخص می‌نمایند.
شرایط منصفانه همکاری اجتماعی را باید توافق میان افراد مشارکت‌کننده در همکاری تعیین کند. اندازه‌های اقتصادی تعیین شده یا تبیین شده بیانگر این است که آیا شرایط منصفانه در تعیین اندازه‌ها وجود داشته است یا خیر؟ این اندازه‌ها زمانی منصفانه خواهد بود که تمام افراد جامع برروی آنها توافق داشته باشند. این توافق در معاملات و روابط اقتصادی آنها متبلور می‌شود. به عبارت دیگر اگر افراد بدون هیچ‌گونه اجباری امر به برقراری ارتباط براساس اندازه‌ها و قیمت‌های تعیین شده نمودند، نشانگر این است که طرفین ارتباط اقتصادی برروی آن اندازه یا قیمت توافق دارند، ولی در صورتی که این ارتباط برقرار نگردد، تقاضایی بدون جواب باقی بماند یا عرضه‌ای بدون جواب بماند، نشانگر این است که قیمت تعیین شده در بازاری که تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در آن روبه‌رو می‌شوند، منصفانه و مورد توافق طرفین نیست.

دکتر شاعر بیابانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد