بحران اقتصادی غرب؛ الگوی اقتصاد اسلامی

نامه ریاست محترم جمهوری در مورخه ۱۳۸۷‎/۰۸‎/۱۱ خطاب به اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه، از یک طرف نشان دهنده ادراک و زمینه فکری ایشان از ناکارآمدی نظام اقتصادی سرمایه داری و الگوهای تزریقی چند دهه گذشته برای اقتصادهای کشورهای در حال توسعه چون ایران و از طرف دیگر دال بر باور ایشان بر وجود بدیل با عظمتی چون مکتب و دانش اقتصاد اسلامی و خودباوری نسبت به توانایی عرضه این الگوهای مبتنی بر عدالت، رشد و انسانیت در جامعه اسلامی است. به علاوه استمداد ایشان از دانشمندان دلیل مبرهنی از اعتقاد ایشان بر وجود شم اقتصادی و لزوم استفاده از استعدادهای علمی دانشمندان علم اقتصاد است. لذا برخلاف مخالفین و منتقدان دولت ایشان مخالف علم اقتصاد نیستند بلکه مخالف پذیرش چشم بسته الگوهای اقتصاد سرمایه داری و نسخه پیچیدن آنها برای اقتصاد بومی ما است. الگوهایی که اکنون، همانند مشاهده شکسته شدن استخوان های الگوهای اقتصاد سوسیالیسم شاهد خُرد شدن مبانی آن هستیم و لذا جا دارد در اینجا همچنان تذکرات حضرت امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف را درباره پوچی نظام سرمایه داری برای خود و دیگران یادآور شویم.
در ادبیات علم اقتصاد جدیداً اندیشمندانی پیدا شده اند که پا را فراتر از قفل های بسته نظریه های آکادمیک گذاشته و در ارتفاعی بالاتر از کرسی های غالب اندیشمندان، اقتصاد سرمایه داری را رصد می کنند. اما حتی متأسفانه کمتر شاهد ظهور افرادی هستیم که با اعتماد کامل به نقادی مبانی بپردازند. دلیل این پدیده فقدان «میزان» در استناد است. طبیعی است که بشر به محدودیت های خود به خوبی آگاه است. فلذا همیشه قضاوت و پیش بینی حتی از سوی خود را که با مبانی ، روش و اطلاعات بهنگام و کامل انباشته شده و با علم حضوری و حصولی ابراز شده، با احتمال و تردید بیان و منتشر می سازد. اما برخلاف قلمروی سکولار و سرمایه داری بی بنیان، برگ برنده و برجسته قلمرو اندیشه در محیط مکتب و دانش اقتصاد اسلامی وجود «میزان» و بلکه «موازین مستحکم» است. مکرراً در ادبیات فقه الاقتصاد از قول موازین حکمت و دانش یعنی ائمه اطهار علیهم السلام به پیروان و دولتمردان با صراحت تام بر فعالیت های حقیقی اقتصادی چون کشاورزی و صنعت تأکید می شود.
اینکه در روایات بر فعالیت های کشاورزی ،صنعت و خدمات مفید و حقیقی تأکید می شود، دلیل بر وجود منافع در این قبیل فعالیت های اقتصادی برای بشر است و لذا اینها ماندگار و با ارزش تلقی می شوند. توسعه اقتصادی بارآور حوادثی در نظام معیشتی بشر است که از همه مهمتر و شاید مغفول تر رشد و تورم بخش اسمی (غیرحقیقی) اقتصاد در مقایسه با بخش حقیقی آن است. این بخش در اقتصاد سرمایه داری بشدت متورم و بزرگ شده است. فعالیت هایی چون معاملات کاغذی، توزیع غیر ضروری در بازار خدمات، سفته بازی، دلالی، مؤسسات واسطه مالی، پولی، پولشویی، بورس بازی غیر کالایی و از این قبیل از اجزای برجسته بخش غیر حقیقی اقتصاد سرمایه داری هستند. اگر درست به تعریف پدیده خلق کالا و خدمات توجه شود، می توان بخش غیر حقیقتی را این چنین معرفی کرد که نقش مستقیم و مفیدی در تولید کالا یا خدمات ندارند. البته توجه شود به جز مسئله پولشویی و برخی فعالیت های دیگر، بسیاری از این نهادها به اصطلاح فقهی در حد واجب کفایی لازمند لذا توجه شود به این نکته که در اینجا تأکید بر متورم شدن این اجزا است. این بخش غیرحقیقی مشخصاتی دارد از جمله اینکه بسیار منعطف، سریع، فراّر، رویین، جریان ساز فیزیکی، جریان ساز روانی و متحرک است.
در عوض بخش حقیقی زیرین، کُند و کمتر تحرک دارد. به مصداق قرآن کریم زبد در رو قرار می گیرد. بخش غیرحقیقی نیز در رو قرار می گیرد و جریان سازی اش باعث گول زدن عوامل بازار و حتی انحراف مسیر بخش حقیقی می شود. شاید جریان بورس بازی اخیر در بازار بورس نفت مصداق بسیار روشنی از این پدیده باشد که بدون کمترین حرکت آغازگر از بخش حقیقی عرضه و تقاضا، در چند ماه قبل بورس بازانِ دلال دفعتاً قیمت نفت را به ۱۴۷ دلار رسانده و مجدداً همین عناصر واسطه باز بدون آغار حرکتی در بازار عرضه و تقاضای حقیقی نفت، قیمت آن را به کمتر از ۶۰ دلار رساندند. ماهیت بخش غیر حقیقی به دلیل عدم مشارکت اش در تولید کالا و خدمات حقیقی یک ماهیت قارچ گونه و زالوصفتی می شود. در واقع این بخش (اگر از حد کفاف آن خارج شود) شریک سهم منافع و ارزش افزوده عوامل مولد در بخش حقیقی است. کارش سهم بری است، بدون اینکه مشارکتی در تولید داشته باشد. در واقع رشد بیش از حد این بخش اهداف اولیه تشکیل آن را زیر سؤال برده است.
لذا در جوامعی چون اقتصاد ما نیز یکی از آثار تورم و رشد غیر معقول بخش غیر حقیقی، که ماهیتاً به هر نحو ممکن نقش واسطه ای پیدا می کند، بروز عارضه خانمانسوز تورم و رشد مستمر سطوح قیمت ها است. زیرا رشد این بخش به منزله افزایش تعداد زیاد عائله و نان خور سر سفره ای است که قبلاً تعداد نان آن مثلاً ۱۰ قرص بوده و الآن نیز ۱۰ قرص است فقط سهم خور بیشتر شده است. لذا کار حتی به جایی می رسد که طبق قانون بازدهی نزولی افزایش و توسعه بی حد و حصر این بخش نه تنها ارزش افزوده ای در اقتصاد ندارد بلکه با کُند کردن و طولانی کردن مسیر فعالیت های اقتصادی بازدهی سایر بخش ها را نیز کاهش می دهد. در عوض بخش حقیقی کُند است. تأسف بارتر اینکه این بخش در اقتصادهایی چون ما کُندتر و آهسته تر از لاک پشت حرکت می کند. بخش غیر حقیقی سریع است و حتی بخش اعظم (شاید بیش از ۹۰درصد) حجم پول و سرعت گردش آن با عاملیت این بخش جریان سازی شده و زمینه ساز تورم قیمت ها است. به عنوان مثال نگارنده عیناً شاهد جریان تقاضای سرمایه گذاری در صنعت از سوی فرد کارآفرینی ایرانی مقیم خارج از کشور بوده که ۴ سال پیش با اشتیاق تام درخواست داده و پیش بینی کرده بود پروژه اش ۶ ماهه به بهره برداری برسد. هنوز پس از ۴ سال کار ایشان به اتمام نرسیده است (۸۰۰ درصد اتلاف زمان و هزینه) بخش اعظم این اتلاف زمان و فرصت ناشی از موانع تراشی بوروکراسی اداری در واسطه هایی چون عناصر اداری برخی از ادارات و بخصوص بانک ها بوده است. لذا اگر عنایت شود خواننده فهیم متوجه می شود که در دو کفه این ترازوی اقتصاد،در کفه چپ آن بخش غیر حقیقی (بخصوص در اقتصاد ما) نقش جریان ساز پیدا می کند. در رابطه مقداری پول به راحتی می توان این پدیده را تفسیر و توجیه نمود. همین دلال بازی در بازار مسکن در چند ماه گذشته نقش جریان سازی فیزیکی در بازار خدمات، کالاها، بازارهای مالی، پولی و سرمایه و از آن مهمتر نقش جریان ساز روانی خود را بخوبی به رخ همه کشاند.(جالب توجه است که) این نمونه و مصداق را هم در بازار امریکا و هم در بازار ایران به خوبی مشاهده نمودیم.
با این تفاوت که در بازار امریکا مؤسسات زالوصفت رسمی واسطه پولی و مالی این نقش را بعهده داشتند. در عوض در بازار ما این نقش بیشتر بعهده عناصر غیر رسمی بازار بود و البته متأسفانه برخی از عوامل رسمی مالی و پولی نیز در این امر مخفیانه مشارکت داشتند. از این تأسف بارتر قلم بدستانی هستند که با سرسپردگی کورکورانه به ادبیات دیکته شده اقتصاد سرمایه داری دیواری کوتاه تر از دولت پیدا نکردند. جرم دولت تنها در آن مقطع این بود که قول مساعدت مالی بیشتر برای «ساخت!!» مسکن داده بود. لذا قدرت تحلیل ریشه ای این پدیده را نداشتند و چون مجرم را نشناختند بی گناهی را محکوم کردند! و.‎/‎/ با این همه عبرت، ما چه اعتباری باید بگیریم (ما اکثر العبر و اقل الاعتبار) از این سخن رکن عالم وجود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چه بهره برداری باید کرد به اجمال عرض می کنم: یکی از مشخصات رکنی اقتصاد اسلامی بزرگ بودن بخش حقیقی است. اسلام ما را به فعالیت های تولیدی حقیقی چون کشاورزی دعوت کرده و جهاد تولید را به مصداق جهاد در راه خدا معرفی کرده است.فعالیت های دلالی و بازار سیاه و واسطه گری در اسلام امری نکوهیده و گاهی حرام هستند.
در واقع به مصداق کوه یخ باید بخش اعظم اقتصاد را بخش حقیقی و تنها بخش کوچکی از آن درحد واجب کفایی به فعالیت های مفید مالی، پولی و واسطه ای اختصاص یابد که به توانند جریان فعالیت های حقیقی را تسهیل بخشند. اگر بخش غیر حقیقی بیش از اندازه درشت شود در اقتصادی چون کشور ما با وجود زمینه های قبلی انتظارات تورمی، ترکیب ناسالم اشتغال، فشارهای خارجی، فشارهای داخلی و خارجی ـ سیاسی اقتصاد عناصر معلوم الحال، اتلاف در الگوی مصرف و غیره نقش آن به مصداق سم مهلک برای اقتصاد می شود. پدیده ای که اکنون در جهان غرب کمر اقتصاد کشورهای پیشرفته را شکست. در عوض بخش غفلت شده حقیقی را با کوتاه کردن فرآیند «از مرحله تقاضای سرمایه گذاری تا به بهره برداری رسیدن طرح تولیدی» باید به شدت تقویت نمود. تحقق این دو عمل در کنار هم، همزمان می تواند کلیه مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، ضعف زیرساخت ها، اتلاف منابع و یارانه ها و غیره را حل نماید. (ان شاءالله) جا دارد کلیه عزیزان اندیشمند اقتصادی در حوزه و دانشگاه با تقدیر از پیشنهادات مثبت و جریان ساز ریاست محترم جمهوری همچون طرح تحول اقتصادی و دو نامه فوق الذکر که به مصداق ایجاد «سنت حسنه» در حوزه دانش و اقتصاد کشور هستند، سرآغاز فراگیری سنن دیگر می شوند و محرک اندیشه و خلق دانش می شوند، در طراحی الگوی اقتصاد اسلامی مشارکت زایدالوصفی بنمایند ‎/ متاعی که امروزه جهانیان تشنه ظهور آن هستند.

دکتر عبدالمجید شیخی
استاد دانشگاه

منبع : روزنامه ایران