اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری

بیش از سه دهه است «اقتصاد ایران » به رغم برخورداری از درآمد قابل توجه نفت نه تنها نتوانسته است به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یابد بلکه در دام «تورم و بیکاری» دورقمی گرفتار مانده است. بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافی سیاست های اجرایی و اقتصادی سال های گذشته و دولت های پس از انقلاب بپردازم و فراز و نشیب های طی شده در عرصه اقتصادی را شماره کنم متاسفانه باید اذعان کرد روند طی شده در سه سال اخیر و سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد به گونه ای بوده است که «اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری» بیشتر فرو رفته و چشم انداز مثبتی را برای رهایی از این وضعیت نشان نمی دهد. هرچند در این روزها هر نقد و انتقادی از سیاست های دولت و نتایج آن به تخریب تحویل و منتقدان به سیاه نمایی رقیب مفتخر می شوند و نهایت لطف در حق شان این است که اگر نقد می کنند، نقدشان منصفانه بوده و راه حل ارائه می دهند و ظاهراً در این مسیر جای دولت که در همه کشورها مسوول ارائه راه حل و اداره اقتصاد و معیشت مردم است با منتقدان عوض می شود، اما به نظر نویسنده اگر دولت نهم تاکنون ذره ای توجه به نظر منتقدان خود می داشت و آنچه را آنان می گفتند مورد توجه قرار می داد و از مجموعه نقدها و انتقادات مطرح شده درمی یافت که «چه ها نباید بکند»، بیشترین خدمت را به خود کرده بود و در سایه این رویکرد به راه حل های بسیاری دست می یافت.
متاسفانه در ایران اینگونه است که دولتمردان به صرف اینکه به درست یا نادرست در جایگاه دولتمردی قرار گرفته اند خود را علامه دهر و بی نیاز از نظرات بیرون از دولت می دانند و به همین دلیل هیچ گونه تعامل و همکاری مثبتی را با نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی برنمی تابند و به همه اینها به چشم رقیب نگاه کرده و از مشورت و نظرات آنها بهره ای نمی گیرند در حالی که اتفاقاً نگاهی که اینها به مسائل و موضوعات دارند می تواند برای دولتمردان بسیار راهگشا باشد که از تفصیل آن می گذرم.
نکته ای را باید یادآور شوم و آن اینکه در اجرای هرگونه راهبرد اقتصادی دو نوع سیاست های اجرایی باید لحاظ گردد یک «بایدها» و دو «نبایدها»، و قطعاً تدوین «بایدها» آن هم در ایران به عهده دولت است چراکه همه امکانات مالی و اطلاعاتی و کارشناسی کشور در اختیار دولت است و به همین دلیل درخواست دولت از دیگران برای ارائه راه حل نوعی فرافکنی و مسوولیت گریزی است در مقابل شناخت وجوه سلبی و نتایج ناگوار سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت برای دیگران آسان است و به ویژه اصحاب نظر و اقتصاددانان می توانند در این باره به ارائه رای و نقد پرداخته و به دولت نسبت به « نبایدها » هشدار و انذار دهند و بیش از این از آنها انتظاری نمی رود و در همین حد هم دولت باید ممنون دار آنها باشد. در همه کشورهای مردمسالار رسم بر این است که نامزد ریاست جمهوری برای به دست گیری دولت و اداره کشور برنامه می دهد و پس از به دست گیری قدرت به اجرای برنامه اش می پردازد و باید پاسخگوی عملکردش در مقابل منتقدان و مخالفان باشد و هرگز اینگونه نیست که رئیس دولت به مثابه فردی که هیچ گونه برنامه ای برای اداره کشور ندارد از منتقدان و مخالفینش برنامه و راه حل بخواهد، چرا که اگر آنها برنامه و راه حل بهتری برای اداره کشور دارند حق آنان است که مسوولیت را به دست گیرند و خود به اجرای برنامه شان بپردازند.
به طور قطع و یقین می توان گفت راهی را که دولت نهم برای درمان بیماری اقتصاد ایران و رهایی آن از دام تورم و بیکاری پیمود اشتباه بوده و در نتیجه بر عمق و گسترده این مرض ها افزوده است. خوشبینی دولت نهم نسبت به مهار تورم در سال ۸۴ و روند کاهشی آن از یکسو و حل مشکل بیکاری با توزیع پول و از طریق توسعه بنگاه های زودبازده از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای آن فضایی را رقم زد که اقتصاد ایران در آن غرق شد. حال پس از سه سال نه تنها متناسب با نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تولید و اشتغال افزایش نیافته است بلکه نرخ تورم با روندی افزایشی ثبات اقتصاد کلان را به خطر انداخته و آرامش را از جامعه گرفته و فعالان اقتصادی را با فضایی مه آلود و غیرقابل پیش بینی روبه رو ساخته و هرگونه سرمایه گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی را به محاق برده است. در این شرایط منتقدان می گویند دولت «نباید» توزیع پول را حلال مشکلات بداند چرا که اجرای سیاست انبساط پولی جز اینکه بر حجم و دامنه بیماری اقتصاد ایران بیفزاید و بر تخریب تورم دامن زند حاصل دیگری به همراه ندارد، از این رو سیاست بانک مرکزی از نیمه سال گذشته در مهار نقدینگی و کاهش رشد آن سیاست درستی بوده است و مقابله با این سیاست به هر دلیل و شکلی اشتباه است. اگر استدلال شود اجرای این سیاست باعث کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی و تولیدی و رکود می شود در پاسخ باید گفت چرا به رغم افزایش بیش از یک برابری نقدینگی کشور ظرف سه سال بنگاه های اقتصادی و تولیدی همچنان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند؟ و تا زمانی که این رخداد علت یابی و تحلیل نشود قطعاً هرگونه افزایش نقدینگی و وام دهی مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر دامنه مشکل می افزاید. فراموش نشود در ۳۰ سال پس از انقلاب کشور نزدیک به ۶۴۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز داشته است که ۱۹۸ میلیارد دلار (یعنی نزدیک به یک سوم) آن متعلق به سه سال اخیر بوده است و به واقع هیچ دولتی در سال های پس از انقلاب از یک چنین قدرت مالی برای هدایت اقتصاد کشور به سمت تولید برخوردار نبوده است اما متاسفانه به دلیل غلبه نگاه توزیعی بر تولیدی (توزیع درآمد به جای تولید ثروت) مشاهده می شود که بیش از پیش «اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری» گرفتار مانده است و طرح های تحولی مطرح از سوی دولت نیز چندان راهگشای این دام نخواهد بود. به نظر نویسنده تنها راه برون رفت از این وضعیت بغرنج و دشوار اجرای سیاست های خصوصی سازی به معنای واقعی
(و نه واگذاری سهام عدالت یا فروش به شبه دولتی ها) است و اینکه دولت دل از اداره بنگاه های اقتصادی بکند و اداره آنها را به بخش خصوصی واگذارد.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه