از حقوق و دیگر چیزها

همایش بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی انجمن علمی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد. این همایش در چهار پانل «حقوق داخلی»، «حقوق بین‌المللی»، «مطالعات میان‌رشته‌ای فلسفه و حقوق» و «مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد با حضور اندیشمندان و دانشگاهیان مطرح کشور برگزار شد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثل همزاد خودش، حقوق مدنی و سیاسی، در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ در مجلس سنا به تصویب رسید. در حال حاضر ۱۵۳ کشور با امضای خود پایبند به اصول و تعهدات این میثاق‌نامه بین‌المللی هستند. دکتر مهرپور با اشاره به مسائل تاریخی عقد قراردادهای بین‌المللی و با اشاره به بیانیه حقوق بشر گفت: در ابتدا تلاش بود که بیانیه حقوق بشر به صورت یک بیانیه الزام‌آور تصویب شود که ضمانت اجرا نیز داشته باشد ولی این کوشش‌ها به نتیجه نرسید و ابتدا در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب کشورهای عضو رسید که البته این تصویب هیچگونه تعهدی را به‌دنبال نمی‌آورد و فقط یک نوع اعلام عمومی بود. پس از ۱۸ سال، در سال ۱۹۶۶ دو سند الزام‌آور با عنوان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید. این دو میثاق پس از ۱۰ سال، در سال ۱۹۷۷ قابلیت اجرایی شدن یافتند.»
دکتر مهرپور با اشاره به مفاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزود: کار در شرایط مناسب، استانداردهای مربوط به سلامت جسم و روح، مسئله حق آموزش، بهره بردن از آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی از جمله موارد آورده شد، در این میثاق است. مهرپور البته اضافه کرد که دولت‌ها می‌توانند با اعلام قبلی از اجرای مندرجات در میثاق حقوق مدنی و سیاسی جلوگیری به عمل آورند اما در هیچ موردی حق عدم اجرای مندرجات میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ندارد.
مهرپور سپس با مطرح کردن بحث حق کار در این میثاق‌نامه گفت: یکی از حقوق مهم حق کار است. در واقع انسانیت انسان با حق و انتخاب آزادانه کار معنی پیدا می‌کند. حق کار یک حق اساسی است که بقیه حقوق از قبل آن تامین می‌شود. نکته مهم در حقوق کار، تصریح در برخورداری هر کس از شرایط عادلانه برای انجام کار خود است. نکته دیگری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در بحث حقوق کار مطرح است و خیلی مهم است؛ بحث برابری فرد برای کارگر زن و مرد است.
دکتر مهرپور با تقسیم حق کار به دو شاخه سلبی و ایجابی افزود: حق کار ناظر بر دو حق است. حق انتخاب آزادانه کار و حق اخراج نشدن ناعادلانه از کار؛ البته در کنار اینها بحث سندیکاهای کار گروهی و حق اعتصاب نیز مطرح است.
مهرپور در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به این نکته که برخی از بحث‌های میثاقنامه در داخل کشور مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد به بحث خانواده اشاره کرد و گفت: «آزادی طرفین برای ازدواج، لزوم حمایت خاص از مادران باردار، تدابیر خاص در جهت حمایت از اطفال باید در کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» دکتر مهرپور «آموزش» را از دیگر موارد مهم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: «نکته دیگری که مطرح می‌شود حق آموزش است. هدف، تامین و نحوه اجرای آن از موارد مهمی است که میثاق‌نامه به آن پرداخته است. به این صورت که اولا برخورداری از آموزش را حق هر کسی در جامعه دانسته است و ثانیا هدف آموزش را رشد شخصیت و حس کرامت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر می‌داند.»
دکتر مهرپور در پایان سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت حقوقی ایران و تصویب این میثاق‌نامه‌های بین‌المللی، تخلف از این میثاق‌نامه‌ها را تخلف از قانون اساسی دانست و گفت: «باید فرهنگ حقوق بشر را با رعایت این میثاق در جامعه بالاتر برد.»
دکتر ویژه نیز در همایش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بحث مالکیت را مطرح کرد و گفت: «بحث من در مورد یک حق اقتصادی خاص است؛ حق مالکیت که بنیادی‌ترین بحث حقوق اقتصادی است.» رضا ویژه این سوال را مطرح کرد که آیا مالکیت در نظام حقوق اقتصادی ما یک حق محسوب می‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال با اشاره به فقه شیعه گفت: «با اینکه فقه شیعه بی‌نهایت نهاد مالکیت را تضمین کرده است اما مالکیت در شیعه و اسلام یک حق نیست. چرا که در تعریف مالکیت ما به قاعده تسلیط که در فقه هست رجوع می‌کنیم.»
دکتر ویژه ضمن بیان تفکیک سوژه و ابژه در فلسفه حقوق غرب گفت: «در غرب حق از مالکیت ناشی می‌شود. در حقوق مدون غرب حق مقدم بر مالکیت است. اما در فقه شیعه تمایز میان حق و مالکیت وجود ندارد. در واقع در تشیع اول مالکیت وجود دارد و بعد از آن حق می‌آید. فقها مالکیت را سطح نازل‌تری از حق می‌پندارند. به بیان دیگر رابطه بین حق مالکیت در فقه شیعه ضعیف است و عناصری که در این رابطه وجود دارند دچار تزاحم‌اند.»
ویژه با اشاره به فقه شیعه افزود: «در فقه ما دو نوع قاعده داریم ۱- قاعده ید ۲ قاعده تسلیط. هر دو قاعده ناظر بر آن است که فرد بر مال استیلای خارجی دارد. این تاثیر فقه در قانون ماست که قانون اساسی نیز مالکیت را یک نهاد می‌داند نه یک حق! ما باید به یک تعبیر توجه خاص داشته باشیم و آن هم موقعیت حقوقی است. موقعیت حقوقی ناشی از هنجارهای قانونی دائمی و عام است. اما حقی که ما از آن بحث می‌کنیم ناشی از هنجارهای قانونی نیست بلکه خودش فی‌نفسه وجود دارد.
دکتر ویژه در پایان صحبت‌های خود گفت: «ما وقتی بحث از مالکیت در فقه شیعه می‌کنیم با یک امر تک عنصری مواجهیم که فقط استیلا در آن مطرح است، اما حق شخصی در آن مطرح نیست. ما باید به سمت حق شخصی برویم. نباید مالکیت و حق مالکیت را به یک موقعیت حقوقی کاهش دهیم. این مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. یکی از مشکلات این است که به‌عنوان مثال مالکیت فکری را نمی‌توان با این شکل در فقه گنجانید!»
دکتر یوسف مولایی نیز از دیگر سخنرانان همایش بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که به بحث جهانی شدن اشاره کرد. مولایی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در رابطه با اروپا و جامعه اروپایی بررسی کرده و گفت: «اتحادیه اروپا یک نمونه عینی است که می‌توان با بررسی آن فهمید که این حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کدام سرانجام رسیده است.» وی روند اجرای این میثاق‌نامه را در اروپا مطلوب‌ توصیف کرد.
دکتر نسرین مصفا مرکز و کانون سخنان خود را عرصه روابط بین‌الملل و سازمان ملل متحد قرار داد. وی گفت: «در منشور ملل متحد به‌طور همه‌جانبه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است که امسال شصتمین سالروز تصویب بیانیه حقوق بشر است و امروز باید این سخن فهمیده شده باشد که توسعه پایدار بدون رعایت حقوق بشر به‌وجود آمدنی نیست.»
مصفا با اشاره به کارهای انجام شده در طول مدت به‌وجود آمدن شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل اضافه کرد: «علاوه بر برگزاری کنفرانس‌ها، تصویب قوانین، راه‌اندازی نهادها و نام‌گذاری روزها؛ اهداف هزاره نیز مدنظر سازمان ملل بوده است.» وی ادامه داد: «کوفی‌ عنان در گزارش سال ۲۰۰۰ خود دو رهایی بزرگ بشر را رهایی از ترس و رهایی از نیاز توصیف کرد که این رهایی‌ها در پرتو رعایت حقوق‌بشر تامین می‌شود.»
دکتر مصفا با اشاره به این نکته که امروز، سوالات زیادی در مورد کارایی نهادهای سازمان ملل و کارویژه‌های آن مطرح است، گفت: «با این حال ۸۰ درصد کارهای سازمان ملل متحد مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اگرچه اراده سیاسی دولت ما نیز در این میان تاثیرگذار است.»
فریده شایگان نیز در این همایش به بررسی نسل دوم حقوق بشر پرداخت و اهمیت آن را کمتر از نسل اول آن دانست. دکتر شایگان گفت: «در فرآیند تصویب قوانین کشورهای غربی نیز مقاومت نشان دادند.»
دکتر جمشید ممتاز بحث خود را معطوف به دولت کرد و گفت: «بحث من ناظر به تضمین‌های بین‌المللی نیست، بلکه ناظر به تضمین‌های دیگر دولت‌هاست که از این طریق، دولت ناقض حقوق‌بشر را تشویق به رعایت اصول حقوق‌بشر کنند. امروزه به ضرس قطع می‌توان گفت تضمینات دیگر دولت‌ها مهمتر و کارسازتر است.» ممتاز بحث خود را با طرح دو سوال ادامه داد: «دامنه این تعهدات و تضمینات چگونه است؟ ماهیت این تعهدات و تضمینات کدام است؟» دکتر جمشید ممتاز در پاسخ به این سوال گفت: «دامنه این تعهدات کلی و عام‌الشمول است و در این شکی نیست اما راجع به ماهیت این تعهدات باید گفت آمرانه نیست. چرا که دولت‌ها بخش اعظمی از آن را می‌توانند به حالت تعلیق در بیاورند. پس در نتیجه ضمانت اجرا ندارد و آمرانه نیست.»

حامد زارع

منبع : روزنامه کارگزاران