اقتصاد ایران در چاله توسعه زیگزاگی

یکی از وجوه توسعه‌نیافتگی اقتصادی در کشورهای رو به توسعه و توسعه‌نیافته، در ضعف ساختارهای سیاسی و اجتماعی این جوامع قابل مشاهده است. ضعف احزاب، اتحادیه‌های صنفی و سیاسی اعم از کارگری و کارفرمایی و سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی، ‌NGO ها و حقوق شهروندی که کمابیش در همه نظام‌های توسعه‌نیافته به چشم می‌خورد و صرف‌نظر از عوامل زمینه‌ساز آن، خود را به‌صورت ویژگی‌های ملی مانند تکروی، خودخواهی و خودمحوری در روابط شخصی و اجتماعی نشان می‌دهد. در اینگونه جوامع در حافظه تاریخی ملت‌ها از تحزب جز سرکوب، زندان و احیانا غرض‌ورزی و سودورزی رهبران سازمان‌ها و احزاب چیز دیگری وجود ندارد. همچنین ضعف روحیه سازمانی و همکاری گروهی منجر به ایجاد بدبینی افراد و گروه‌هایی با منافع مشترک به یکدیگر می‌شود و ریاکاری یا تئوری توطئه و گسست نسل‌ها جایی بزرگ را در منحنی اجتماعی از آن خود می‌کند. این مساله باعث می‌شود حرکت زیگزاگی در تمام امور از برنامه‌ریزی، قانونگذاری و اجرای آن به چشم بخورد. به‌عنوان مثال قانو‌نگذاران در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق طبقات ضعیف و همچنین صیانت از گروه‌های مرجع و نهادهای مدنی قوانینی را برای تشکیل سندیکاهای کارگری و تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و... اختصاص داده‌اند. ولی به‌رغم میل قانونگذاران یکی از مهم‌ترین مشکلا‌ت موجود، برتری یافتن مطلق موقعیت دولت و قائل شدن نقش فراطبقاتی، ملی و مقدس برای آن است که خود ناشی از ضعف ساختاری و تاریخی نهادهای اقتصادی در جهت حقوق شهروندان است. این تصویر بدون شک دلیلی ندارد جز همان ضعف ساختاری‌ای که در پیکر توسعه ایرانی نهادینه شده است.
در چنین فضایی قوانین هرچقدر خیرخواهانه تصویب شده باشند، ناکارآمد هستند یا خاصیت خود را در برابر قدرت‌طلبی نیروهای بانفوذ از دست داده‌اند در نتیجه کارکرد گروه‌های مرجع به گروه‌ها و نهادهای دیگر بدون در نظر گرفتن نقش ذاتی آنها واگذار می‌شود. در چنین مواقعی هر گروهی که امکان تشکل‌پذیری بیشتری به لحاظ ذهنی، تئوریکی و عینی داشته باشد نقش مرجعیت فعالیت‌های اقتصادی را به عهده می‌گیرد ولی لزوما این وظیفه را بهتر و درست‌تر انجام نمی‌دهد و چه‌بسا در نیمه راه دچار آشوب و تشتت فکری و اقتصادی- سیاسی می‌شود. از سوی دیگر در چنین جوامعی رهبران فکری و سیاسی نقشی فراتر از یک عنصر سازمانی با حیطه وظایف مشخص ایفا می‌کنند تا جایی که تئوری‌های سیاسی و اقتصادی آنها در جایگاهی ایدئولوژیک قرار می‌گیرد. این مساله نیز به نوبه خود مسیر غیربهینه و زیگزاگی توسعه را در ایران پیچیده‌تر می‌کند.
عدم‌توسعه اقتصادی و بخش خصوصی و به‌ویژه بخش تعاون در کشورهای توسعه‌نیافته البته روی دیگری نیز دارد. به این معنی که سرکوب و تضعیف نهادهای اقتصادی، زمینه‌ساز زایش و پیدایش سازمان‌های تجارت زیرزمینی و دور زدن گمرک و سامانه‌های کنترلی تجارت نیز می‌شود. ‌
از سوی دیگر در نبود سازمان‌ها و احزاب شناسنامه‌دار یا در یک مدنیت زیگزاگی و منش توسعه‌مندی غیرشفاف، نیروهای مرجع هرقدر کوچک و کم‌تعداد ولی پرتحرک می‌توانند با به میدان آوردن نیروهای خفته و خاموش قدرت را قبضه کنند. به‌عنوان مثال آنچه در انتخابات تیرماه ۸۴ ۲۰۰۵۵) آموزنده بود رقابت نه میان دو جریان عمده سیاسی - که سهوا همه آنها را در دو جریان اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌کار تقسیم‌بندی می‌کنیم- بلکه میان احزاب و گروه‌های علنی و شناخته‌شده اعم از اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌کار با نیروهای به شدت سازمان‌یافته غیرعلنی و نیمه‌علنی (و به گفته آیت‌الله کروبی، ‌غیبی) و چیرگی نیروهای غیبی بر نیروهای علنی و آشکار سیاسی کشور بود. اینگونه نشستن بر کرسی دولت بدون شک سقوط جامعه مدنی را تشدید می‌کند یا به عبارتی بهترین نما برای نشان دادن عدم‌وجود شاخص‌های مدنی است. در صورتی که باید برای رسیدن به توسعه و دور زدن ضعف‌های ساختاری پیش از هر چیز تن به الگوهای جامعه مدنی داد. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد نیز به مسیر واقعی هدایت شود چون ساختارها دائم باید در دور باطل مولفه‌های اجتماعی چرخ بزنند. ‌
فراموش نکنیم که همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلا‌ت دولت و مجالس گذشته حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی بود که نه تنها با تصمیم‌های دولت و مجلس وزن خود را کم نمی‌کرد بلکه ماهیت تخریبی آن افزایش می‌یافت. امروز به همان دلا‌یلی که گفته شد و به‌خاطر آشفتگی بیشتر اقتصاد دولتی، نیروهای راوی اقتصاد زیرزمینی؛ چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی به‌شدت سازمان یافته و از نظر مالی تقویت شده‌‌اند و سرمایه‌های خود را به سادگی در اقتصاد می‌چرخانند.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران بدون تکیه بر نیروهای مرجع برنامه‌های جدیدی به آن تزریق شده است و بدون تعارف اکنون با قطورتر شدن مشکلا‌ت ساختاری فاصله‌ای بزرگ‌تر با نیروهای مرجع را به تصویر می‌کشد. همچنین واقعیت آزاردهنده آن است که علیرغم هشت سال حکومت اصلا‌ح‌طلبان، حزب یا سازمانی مجهز به تشکیلا‌ت و تئوری عمل که بتواند نیروهای جدیدی را به زیر چتر اصلا‌ح‌طلبی گرد آورد، وجود ندارد. نهادهای مدنی که در دوران اصلا‌حات پدید آمدند به دلا‌یل گوناگون به سرعت از هم پاشیده‌شده و آنهایی که با سخت‌جانی به جای ماندند دچار انواع محدودیت‌ها و فشارهایی هستند که آنها را به بی‌عملی دچار کرده است. یکی از ویژگی‌های اصلی احزاب و گروه‌های کنونی فعال و علنی در عرصه سیاسی ایران، چه در جناح اصلا‌ح‌طلبی و چه محافظه‌کاران، نخبه‌گرایی و بسته بودن دایره عضوگیری این احزاب است. این ویژگی به جز یکی دو مورد دامن سایر احزاب و گروه‌‌ها را می‌گیرد. محدود بودن دایره فعالیت و ارتباط با اقشار گوناگون مردم که با گره‌ گرانی، بیکاری، مشکلا‌ت سرسام‌آور مسکن و ازدواج دست به گریبان هستند نیز یکی دیگر از مشکلا‌ت این تشکیلا‌ت است. این بی‌عملی و محدودیت دایره فعالیت ناشی از بی‌توجهی یا آشنا نبودن به نقش و جایگاه حزب و سازمان سیاسی و صنفی است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت از دید احزاب اصلا‌ح‌طلب همه راه‌ها به شرکت مستقیم در دولت ختم می‌شود.
آنچه این روزها در سخنرانی‌ها، موضعگیری‌ها و مقالا‌ت اصلا‌ح‌طلبان می‌بینیم، تاکید بر کاندیداتوری نامزدهای اصلا‌ح‌طلب است که ادامه همان رویکرد فردگرایانه و منجی‌طلبانه است بدون توجه به اینکه هنوز جامعه مدنی در ایران شکل نگرفته است و اندک رنگ آن نیز به بی‌رنگی رسیده است، برای همین دولتی که امروز تشکیل شود باید میراث‌دار مشکلا‌ت اقتصادی باشد. همین مساله پایگاه اصلا‌ح‌اندیشی را تضعیف می‌کند، به همین خاطر شاید بهتر بود اصلا‌ح‌طلبان راهبردی برای نزدیکی به گروه‌های مرجع و مردم طراحی می‌کردند و پیش از هرچیز در جهت برطرف کردن زیگزاگ در توسعه کشور همت می‌کردند.
برای این منظر این پرسش جایگاهی ویژه دارد: <چه باید کرد؟>‌ طرح شعارهای معقول، واقعی و منطقی و قائل نبودن به نقش مصلح اجتماعی و منجی انقلا‌ب و تلا‌ش برای دستیابی به‌آنها در مقطع انتخابات و پیگیری آن شعارها در صورت پیروزی و شکست به‌نظر می‌رسد، درست‌ترین راه و روش حزبی باشد.اصلا‌ح‌طلبان، فارغ از افراد و شخصیت‌هایی که قابلیت و توانایی شرکت در رقابت انتخاباتی را دارند، باید به تدوین طرح و برنامه درازمدت و در پی آن کوتاه‌مدت خود برآیند. بر اساس طرح و برنامه است که مشخص می‌شود چه شخصی توانایی و لیاقت قرار گرفتن در جایگاه کاندیداتوری آنها را خواهد داشت. قواره را باید بر اساس لباس برید، نه لباس را بر اساس قواره در‌آورد! به عبارتی بدون طرح و برنامه‌ای مشخص نمی‌توان جامعه امروز را مدیریت کرد. جامعه‌ای که تورم، فقر، بی‌عدالتی و نابرابری گریبان آن را چسبیده است و مشکلا‌ت ساختاری راه را برای خروج از بن‌بست اقتصادی فاقد مدنیت و فاقد تکیه بر قدرت شهروندان بسته است.

نادر هوشمندیار

منبع : روزنامه اعتماد ملی