الزامات راهیابی از نشست با اقتصاددانان

جلسه با آقای رییس‌جمهور و چند تن از وزرا و مشاوران ایشان فرصت بسیار خوبی بود تا برخی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های مردم برای میزبان و میهمان رمزگشایی شود!
قبل از رفتن، تلفنی و حضوری با تنی چند تن از همکاران دانشگاهی و صاحب‌نظران اقتصاد صحبت داشتم، آنها بر این باور بودند خیری در این نشست‌ها نیست و به قول معروف سرکاری است! بعضی دعوت نشدن تعدادی از نویسندگان نامه‌های سه‌گانه به ریاست‌جمهور را مستند پیش‌بینی خود قرار می‌دادند، که هدف این جلسات توجیه در اصطلاح آماری‌ها خطای نوع اول و دوم قوه مجریه است یعنی کارهایی که باید دولت انجام می‌داده و انجام نداده است و کارهایی که نباید انجام می‌داده و انجام داده است! گروه سومی هم بودند که رفتن به جلسه مزبور را با شک می‌نگریستند، می‌گفتند: زمان نزد آقایان چه مفهومی دارد سه سال گذشته حالا دعوت جدی مطرح شده و به علاوه ما از صحبت‌های آقای رییس‌جمهور در سیما درباره تحولات اقتصادی جز ارائه ایده‌ها چیز دیگری استنباط نکردیم و خلاصه می‌گفتند با ترجیع‌بند ۲۹ساله «در شرایط حساس کنونی» برای بررسی مشکلات مزمن و ساختاری در عمر کمتر از یکساله دولت خیری در این گونه جلسات نمی‌بینند!
با همه اینها من بر این باور بوده و هستم که خطای سریالی خلاف تئوری انتظارات عقلایی است ولی بهره نبردن از فرصت‌های پیش آمده در راستای منافع ملی ما را دچار همان اشتباه کسانی می‌کند که به آنها نقد وارد است، یعنی همه کسانی که در این دنیا و آ‌ن دنیا مورد سوال هستند و زمان را اینچنین از دست داده‌اند و در مقابل کشورهای دیگر این مرز پرگهر را برای نیازهای اساسی با مشکلات مزمن و کهنه روبه‌رو ساخته‌اند.
در جلسه هم وقتی رییس کل بانک مرکزی مرا برای ایراد سخن درباره صورت‌مساله مشکلات هفت محور مطرح شده کار گروه تحولات دعوت می‌کرد، گفتم من حرف‌هایم را از طریق رسانه‌های تخصصی اقتصاد به گوش‌های شنوا و چشم‌های بینا می‌رسانم. به علاوه از جمع شدن ما با چنین طیف وسیع از دانش و بینش‌ها جمع‌بندی سیاستی حاصل نمی‌شود، لذا کار را به جلسات کارگروه مشاوران ریاست‌جمهور وا می‌گذارم.
با این مقدمه که شرح آن بماند برای بعد، می‌خواهم از دیدگاه اقتصاد امروزی به خصوص اصحاب اقتصاد در دانشگاه هاروارد به چرایی اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان اشاره کنم. باید پذیرفت اختلاف بین علما وقتی رحمت است نه زحمت، که اختلاف‌ها ابعادش روشن و زاویه نگرش‌ها مشخص شود و در عالم بودن اصحاب بحث شکی نباشد. به هر حال همان‌طور که در بحث امروز خواهید دید نگرش «آنچه هست» درباره نظرات این دوستان که دلسوز این آب و خاک هستند و «آنچه باید باشد» که قضاوت فردی و جمعی را می‌طلبد دو مقوله‌اند و نباید با یک ملاک ارزیابی شوند و خلط مبحث گردد. مراد آن است که در این مقدمه قصد ارزیابی نظر آن عزیزان نیست.
● چرا اقتصاددانان با هم توافق ندارند؟
«اگر تمامی اقتصاددانان را جایی جمع کنند، آنها به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند.» این طنز از جورج برناردشاو مثل اکثر طنزها بخشی از واقعیت را مطرح می‌کند. اقتصاددانان اغلب گروهی هستند که به خاطر توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای متعارض خود به سیاست‌گذاران، مورد انتقاد قرار می‌گیرند. زمانی ریگان رییس‌جمهور سابق آمریکا گفته بود اگر یک بازی ساده برای اقتصاددانان ترتیب دهید کار به آنجا می‌کشد که برای ۱۰۰ سوال با ۳۰۰۰ پاسخ روبه‌رو می‌شوید!
چرا اغلب چنین به نظر می‌رسد که اقتصاددانان راه‌حل‌های مغایر و بحث‌برانگیز به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند؟ دو دلیل عمده مطرح شده است:
۱) اقتصاددانان درباره اعتبار تئوری‌های گوناگونی که چگونگی کارکرد اقتصاد اثباتی (آنچه هست) را توضیح می‌دهند، توافق ندارند.
۲) اقتصاددانان ممکن است صاحب نظام ارزشی و قضاوتی مختلفی باشند و لذا از دیدگاه اقتصاد هنجاری (آنچه باید باشد) مثلا بر سر اینکه برای رفع بیکاری موجود سیاست پولی را باید به کار برد یا سیاست مالی را، اختلاف‌نظر داشته باشند.
● تفاوت در قضاوت‌های علمی
چند قرن قبل، بحث محوری اخترشناسان آن بود که زمین یا خورشید کدام‌یک مرکز منظومه شمسی‌اند؟
در زمانه ما هواشناسان در پی آنند که چرا زمین به خشکسالی‌های دوره‌ای مواجه است و رو به گرما می‌رود. علم چیزی جز جست‌و‌جو برای درک و شناخت دنیای پیرامون ما نیست. بنابراین شگفتی ندارد اگر این کندوکاوها ادامه داشته باشند و دانشمندان در ردیابی حقیقت با هم توافق نداشته باشند.
اقتصاددانان هم به همین دلیل با هم توافق ندارند. اقتصاد یک علم جوان است و هنوز باید خیلی چیزها بیاموزد. اقتصاددانان گاهی به این دلیل با هم توافق ندارند، زیرا درباره اعتبار تئوری‌های مختلف و اندازه اهمیتی که هر کدام از آنها به پارامترهای یک پدیده می‌دهند، اختلاف‌نظر دارند.
برای مثال، اقتصاددانان درباره اینکه دولت کم و کیف پایه مالیاتی برای خانوارها و بنگاه‌ها را چگونه باید تعیین کند، با هم موافق نیستند. هواداران انتقال مالیات از درآمد جاری به مصرف بر این باورند که این تغییر سیاست موجب تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر، به نوبه خود موجب بالا رفتن و رشد بهره‌وری و سطح زندگی‌ها می‌شود. از طرف دیگر، طرفداران مالیات بر درآمدهای جاری بر این باورند که پس‌انداز خانوارها به تغییر قوانین مالیاتی پاسخ و حساسیت مناسب نشان نمی‌دهد. این دو دسته از اقتصاددانان از دیدگاه اقتصاد هنجاری یا دستوری (آنچه باید باشد) نسبت به نظام مالیاتی، نظرات متفاوتی دارند. چرا؟ زیرا از دیدگاه اقتصاد اثباتی (آنچه هست) آنها نسبت به پاسخ‌دهی و کشش‌پذیری پس‌اندازها در مقابل انگیزه‌های مالیاتی نظرات متفاوتی دارند.
● اختلاف نظرهابه‌خاطر اختلاف ارزش‌ها
فرض کنید به‌خاطر مشکلات جوی برای تامین آب یک منطقه، مالیات بر اهالی آنجا وضع شود. از آقای الف ۵۰۰۰۰ تومان مالیات که ۱۰درصد درآمد اوست اخذ شود و از آقای ب ۲۰۰۰۰ تومان که ۲۰درصد درآمد اوست. آیا این سیاست عادلانه است؟
اگر نیست کدام‌یک از این دو شهروند زیادتر پرداخته و کدام‌یک کمتر؟ آیا برای سیاست‌گذار تفاوت می‌کند که نفر دوم که درآمد کمتری دارد، ریشه این کمی درآمد او به‌خاطر چیست؟ آیا به علت عدم توانایی او در کارکردن یا به‌خاطر نوع شغل اوست؟ آیا درآمد بیشتر نفر اول به‌خاطر اشتیاق او به کار بیشتر است یا علاقه‌مندی بیشتر او به آن شغل یا عدم هماهنگی پرداخت‌ها و تبعیض‌های درآمدی در جامعه، درآمد او را بیشتر از همتای او نموده است؟
این‌ها نمونه‌ای از پرسش‌هایی هستند که ریشه اختلاف نظرها می‌شوند. اگر سازمان آب آن منطقه و سازمان مالیات‌ها دو کارشناس را مامور کنند تا برای اخذ مالیات جهت تامین مخارج سرمایه‌گذاری پروژه آب‌رسانی، مطالعه کنند آیا طبیعی نیست که آن دو کارشناس در ارائه راه حل‌ها و توصیه‌ها با هم اختلاف نظر داشته باشند؟
این مثال ساده حکایت از آن دارد که چرا گاهی اقتصاددانان درباره سیاست‌های عمومی و اقتصاد کلان با هم اختلاف نظر دارند. باتوجه به دیدگاه‌های اثباتی و هنجاری باید گفت سیاست‌ها را نمی‌توان تنها با تکیه بر زمینه‌های علمی آنها مورد قضاوت قرار داد.
اقتصاددانان اگر گاهی راه حل‌های متعارض و مخالف یکدیگر به سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران ارائه می‌دهند، به‌خاطر آن است که ارزش‌های مختلفی را باور دارند. اقتصاد در بعد علمی خود نمی‌تواند بگوید که آقای الف یا ب کدام‌یک سهم عادلانه‌تری پرداخته‌اند و بار مالیاتی عدالت‌گرایی دولت را بیشتر تحمل کرده‌اند!
● برداشت‌های مختلف از واقعیت
به‌خاطر تفاوت در قضاوت‌های علمی و تفاوت ارزش‌های حاکم بر ذهنیت اقتصاددانان اختلاف‌نظر بین آنها اجتناب‌‌ناپذیر است ولی در این مورد نیز نباید دچار غلو شد، چرا که نمونه‌های بسیاری می‌توان ارائه نمود که آنها وحدت نظر دارند؛ کنترل اجاره‌ها و حداقل دستمزدها و بیمار بودن اقتصاد ملی و نیاز به جراحی از آن موارد هستند. تقریبا همه اقتصاددانان براین باورند که کنترل اجاره مسکن آثار منفی بر میزان دسترسی و کیفیت عرضه مسکن برجا می‌گذارد و یکی از هزینه‌برترین روش‌های کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه است! با این همه دولت‌ها بنابر مصالح مورد تشخیص خود توصیه‌های اقتصاددانان را در تعیین سقف اجاره نادیده می‌گیرند و در کم و کیف اجاره بهای مسکن دخالت می‌کنند. بحث ناقص ماند ولی کمی طولانی شد، لذا باز هم در این باره می‌نویسم.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد