نقدی بر طرح تحول اقتصادی

ابتدا لازم است از رییس جمهور به خاطر آن که اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را وجه همت خود قرار داده و نیز آن که با دعوت از گروهی از اندیشمندان اقتصادی کشور بر این نکته بدیهی تاکید کرده است که برنامه ریزی برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید مبتنی بر مبانی علم اقتصاد و متکی بر مشارکت صاحبنظران اقتصادی کشور باشد، تقدیر کنم اما این فرصت زمینه مناسبی فراهم می کند تا برخی نکات، به شرح آتی را متذکر شوم.
هدف از برگزاری این جلسه، آن گونه که در متن دعوت نامه آن ذکر شده "مشارکت اساتید و پژوهشگران علم اقتصاد" است تا موجب "غنای بیشتر طرح" تحولات اقتصادی و "اطمینان از اثربخشی آن" شود اما به نظر می رسد اعضای کارگروه تحولات اقتصادی برای تحقق چنین اهدافی، ابزار مناسبی را انتخاب نکرده اند; با عنایت به تنوع ابعاد و اهمیت موضوعاتی که در طرح تحولات اقتصادی مد نظر قرار گرفته است، تحقق اهداف مذکور در صورتی امکان پذیر است که طرح تفصیلی به صورت مکتوب در اختیار صاحبنظران قرار گیرد و سپس جلسات ویژه بررسی هر موضوع با شرکت اساتید و کارشناسان همان حوزه تخصصی تشکیل شود تا هر یک به طور مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بدون اطلاع قبلی از جزئیات طرح و در جلسه ای با حضور تعداد زیادی از صاحبنظران با گرایش های گوناگون تخصصی چنان اهدافی حاصل نخواهد شد و آنچه تلقی خواهد شد انجام برخوردی شکلی و کم محتوا و خدای نخواسته با قصد بهره برداری تبلیغاتی از موضوع مهم مشارکت جویی از صاحبنظران است.
قواعد علمی ایجاب می کند طرح تفصیلی مذکور که قرار است مبنای نظرسنجی از اساتید دانشگاه ها، صاحبنظران و کارشناسان باشد، چند جنبه را به صورت روشن در بر داشته باشد از جمله اینکه طرح چه اهداف مشخصی را دنبال می کند؟ این اهداف چه تناسبی با اقتضائات توسعه ملی دارد؟ گزینه های مختلف دسترسی به اهداف مذکور کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟ اصلی ترین نتایج ارزیابی های مربوط به امکان سنجی هر یک از گزینه ها و هزینه های اجرای آن ها کدامند؟ پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرای هر یک از گزینه ها چیست؟ برنامه عملیاتی اجرای گزینه برتر سیاستی چه خصوصیاتی دارد؟ بسته سیاستی مورد نظر چه نسبتی با نظام حقوقی کشور و به ویژه اسناد فرادست در حوزه برنامه ریزی توسعه (سند چشم انداز، سیاست های کلی، برنامه چهارم توسعه و ...) دارد؟
دولت در شرایطی قصد خود برای آغاز اجرای طرح تحولات اقتصادی را مطرح کرده است که به پایان سومین سال از دوره قانونی کار خود نزدیک می شود و کشور در آستانه آخرین سال عمر قوه مجریه به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. همچنین در سال جاری، چهارمین سال برنامه چهارم توسعه به پایان می رسد و دولت از مدتی پیش مقدمات تهیه سند پیش نویس برنامه پنجم را در دستور کار خود قرار داده تا در سال آتی برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این مقدمه توجه و پاسخ به سوالات زیر ضروری به نظر می رسد:
آیا بهتر نیست دولت در چنین شرایطی توان سخت افزاری و نرم افزاری طبیعتا محدود خود را مصروف به نتیجه رساندن چندین طرح بزرگ دیگر که در دو سال اخیر اجرای آنها را به صورتی شتابزده آغاز کرده و اطلاعات موجود حاکی از نیمه کاره ماندن و به ثمر نرسیدن آنهاست، کند و طرح تحولات اقتصادی را در چارچوب برنامه های فعلی و آتی توسعه پیگیری کند؟
آیا بهتر نیست دولت به جای آغاز طرحی دیگر با چنین ابعادی، گزارشی از عملکرد اقتصادی سه ساله خود و به ویژه نتایج حاصل از اجرای تصمیمات قبلی خود در حوزه های مشابه از قبیل اصلاح ساختار برنامه ریزی کشور، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، اصلاح ساختار عرضه و تقاضای مسکن، اصلاح نظام بانکی کشور ارائه کند؟
آیا بهتر نیست در شرایطی که جامعه به شدت از تغییر جهت نرخ تورم و افزایش آن در دوره ریاست ایشان بر قوه مجریه رنج می برد و قطعا بخش قابل توجهی از آن معلول سیاست های متخذه از سوی دولت نهم، علیرغم توصیه های صریح صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی است، همت خود را به جای آغاز طرحی با چنین ابعاد گسترده ای، صرف رفع این عارضه کند؟ البته تحقق هدف مذکور در برنامه چهارم توسعه و حتی بازگشت نرخ تورم از بیش از ۲۰ درصد کنونی به آنچه در شروع دوره کاری دولت نهم بود، یعنی حدود ۱۲ درصد، در شرایط کنونی دیگر در دسترس نیست اما، معکوس کردن جهت گیری فزاینده این نرخ هدفی بزرگ است ولی نه ناممکن و دور از انتظار.
در شرایطی که کشور وضعیت ویژه ای را در عرصه روابط بین الملل تجربه می کند، مناسب تر نیست توجه دولت به جای چنین طرحی معطوف به رفع بحران محتمل یا پی آمدهای اقتصادی این وضعیت و اتخاذ تدابیر مناسب برای آن شود؟
آیا انحراف نگاه های نگران دولتمردان، سیاست گذاران، نخبگان فکری و آحاد جامعه از مسائل مهمی که در دو بند فوق آمد به سمت طرح تحولات اقتصادی در راستای منافع ملی قرار دارد؟
طی روزهای اخیر از مجموعه اطلاعاتی که توسط رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی و برخی از مسئولان اقتصادی به اطلاع جامعه رسیده است این گونه استنباط می شود که طرح تحولات اقتصادی حل فهرست متنوعی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را هدف گرفته است. البته این فهرست برای صاحبنظران اقتصادی نا آشنا نیست فقط کافی است، برنامه های توسعه کشور در دو دهه اخیر مرور شود.
اما نکته مهم آن است که با وجود چنین توجهی در قطعه نسبتا طولانی از تاریخ کشور، چرا این مشکلات پابرجا مانده اند؟ آیا تداوم آنها به دولتمردان و صاحبنظران این نکته را گوشزد نمی کند که عوامل مهم و ریشه داری در نظام اجتماعی کشور ما به بقای آن مشکلات یاری می رسانند و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده، بدون مطالعات همه جانبه و فاقد عنصر تدریج در اجرا را یادآور نمی شود؟ ویژگی هایی که در تصمیمات و اقدامات دولت نهم در چنین زمینه هایی معمولا به چشم نمی خورد.
از اطلاعات محدود منتشر شده چنین بر می آید که در طرح مذکور، نقدی کردن یارانه ها و به ویژه یارانه انرژی جایگاه خاصی دارد و در اجرا از تقدم بیشتری برخوردار است. در این زمینه، در حد اطلاعات کلی منتشر شده، بر مبنای علم اقتصاد و مطالعات تجربی انجام شده، توجه به نکات زیر را لازم می دانم:
ارزیابی آثار ناشی از افزایش قیمت ها بایستی در سطوح مختلف خرد، کلان و توسعه ای انجام شود. مطالعات پیشین نشان می دهد ارزیابی هایی که نوعا بر مبنای معیارهای کارایی و عدالت در محافل تصمیم گیری و حتی کارشناسی از پی آمدهای اجرای چنین طرح هایی انجام می شود محدود به سطح خرد و آن هم در سطح یک کالا یا حامل انرژی است که به شدت گمراه کننده است.
بخش عمده ای از آنچه یارانه انرژی خوانده می شود مبالغی نیست که بر اساس تعریف یارانه در حال حاضر به مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان پرداخت می شود بلکه مابه التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین المللی یا نوعی هزینه فرصت است و توجه به این نکته ضروری است که در چنین مواردی ارقام مندرج در گزارش های کارشناسی یا بودجه فاقد گردش پولی متناظر در جامعه است و صرفا هدف شفاف سازی را دنبال می کند. این بدان معنی است که با افزایش قیمت ها و به دنبال آن ارزش معاملات، اقتصاد نیازمند تزریق پول متناسب با حجم افزایش یافته ارزش معاملات، با توجه به نحوه اجرای طرح است.
تزریق تمام یا بخشی از مبالغی که از آن تحت نام یارانه انرژی نام برده می شود، می تواند آثار تورمی سنگینی را بر جامعه ای که هم اکنون نیز قادر به تحمل بار نرخ های تورم بالا و فزاینده نیست، تحمیل کند.

نویسنده : دکتر علی عرب مازار یزدی
موسسه مطالعات دین و اقتصاد

منبع : روزنامه مردم سالاری