نامزدهای ریاست‌جمهوری و آزادی اقتصادی

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۲۲ خرداد امسال برگزار می‌شود و تا امروز(۱۵ اردیبهشت)که فقط ۳۷ روز به برگزاری انتخابات مانده، از میان رجال سیاسی نامدار سه نفرنامزد قطعی این انتخابات به نظر می‌رسند: محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی قرار است این سه نامزد در فرصت باقی مانده تا انتخابات به رای دهندگان ایرانی بگویند ...
برای اداره امور اقتصادی ایران چه برنامه‌ای دارند و رای دهندگان ایرانی با انتخاب رییس‌جمهور خود چه چیزهایی به دست می‌آورند و در غیاب آن رییس‌جمهور چه چیزهایی را از دست می‌دهند، اما از آنچه تاکنون بر زبان این نامزدهای سه گانه و حامیان آنها جاری شده به سختی می‌توان خطوط تمایز آنان را تشخیص داد. زیرا هر سه نامزد در اظهارات، مصاحبه‌ها و بیانیه‌های خود هنوز از حد طرح کلیات فراتر نرفته اند و با تعابیری کمابیش مشابه صرفا نوید روزگاری خوش را می‌دهند و رقیبان را به غفلت از «مردم» متهم می‌کنند. بنابراین برای درک مواضع و برنامه‌های این نامزدها می‌بایست تا حدود زیادی به حدس و گمان و سابقه عملکردها متوسل شد، اما پرسش اساسی این است که جانمایه اشتراک گفتاری سه نامزد که اولی و دومی آنها از بازماندگان انقلابیون نسل اول هستند (موسوی و کروبی) و سومی (احمدی‌نژاد) با شعار رجعت به آموزه‌های اصیل انقلاب به میدان آمده است، چیست؟
فرض اولیه این نوشته این است که جدال‌های لفظی نامزدها،رفتاری تبلیغاتی است و هر کدام که در انتخابات پیروز شوند در حوزه اقتصاد کاری کمابیش مشابه دیگران خواهند کرد- با این تفاوت که موسوی و کروبی دایره مشورت و بهره‌مندی از کارشناسان را گسترده تر خواهند کرد و در اظهارنظرها به ویژه در مسائل سیاست خارجی محتاط تر خواهند بود. تشابه اقتصادی رجال سیاسی ایران عمدتا در پایبندی آنان به آموزه‌های رادیکال و بدگمانی عمیق به غرب و از جمله «اقتصاد غربی» ریشه دارد، اما طرفه اینکه این غرب ستیزی، بیشتر دامن آزادیخواهی اقتصادی را گرفته است و چپگرایی غربی همچنان مورد اقبال و تکریم است. چه شد که انقلابیون ایرانی به شاخه آزادیخواهی اقتصادی غرب بدگمان شدند و به استقبال چپگرایی رفتند؟
دلبستگی به چپگرایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. برای این دوران طولانی، نقطه عزیمت دقیقی نمی توان تعیین کرد، اما به طور تقریبی می‌توان میانه عهد قجرها را روزگار آشنایی ایرانیان با اندیشه‌های چپگرایانه دانست.حتی صدراعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه یعنی امیرکبیر، وقتی مبارزه با فساد را شروع کرد اولین مساله‌ای که توجهش را جلب کرد قطع امتیازات شاهزادگان بود.قطع امتیاز اساسا پدیده‌ای چپگرایانه است که در قرن هیجدهم با انقلاب فرانسه آغاز شد و انقلابیون روسی در قرن نوزدهم آن را مدون کرده و بسط دادند. در کشورهای آنگلوساکسون و در راس آنها انگلستان، به جای قطع امتیاز از دارندگان آن، می‌کوشیدند بر شمار دارندگان امتیازات بیفزایند، اما در فرانسه و روسیه و آلمان که اندیشه‌های چپگرایانه حاکم بود اساس عمل سیاستمداران بر قطع امتیازات بود. تقریبا همه محصلانی که قاجارها و پهلوی اول به اروپا اعزام کردند در دانشگاه‌های فرانسه ،آلمان و روسیه درس خواندند و با انبانی از آموزه‌های چپگرایانه به کشور بازگشتند. در عهد پهلوی دوم اعزام دانشجو به انگلستان و آمریکا هم باب شد اما نطفه‌ای که در صد سال پیش از آن کاشته شده بود چنان درخت تناوری به بارآورده بود که شاخ و برگ‌های آن در عصر محمد رضا پهلوی هم میوه‌ای به جز چپگرایی به بار نیاورد.
محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران در ادبیات مخالفانش که طیف گسترده ای از اسلامگرایان تا روشنفکران غیر مذهبی را شامل می‌شود به عنوان مهره جهان سرمایه‌داری و مزدور آمریکایی‌ها معرفی شده است. حال آنکه وی با وجود نزدیکی سیاسی با غرب، به لحاظ دستگاه معرفتی و آرزوهایی که برای ایران داشت به مخالفان داخلی خود شباهت بیشتری داشت تا امپریالیست‌های آمریکایی. حتی از جنبه تحلیل اقتصادی آنچه موجب سقوط رژیم شاه شد دقیقا عکس داعیه‌هایی است که مخالفانش علیه او اقامه می‌کنند. تحلیل غالب درباره کارنامه رژیم شاه که در نهایت به سقوط آن انجامید این است که اگرچه عملکرد نادرست، فساد و غفلت‌های رژیم شاه از دلایل سقوط آن هستند، اما علت اصلی این سقوط، انگاره‌های عدالت‌خواهانه و برنامه‌های جاه طلبانه رژیم برای بهبود زندگی تهیدستان بود.
در همه سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۴۰ خورشیدی) و اوایل دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰) تولید ناخالص داخلی و قدرت مصرف ایرانیان سالانه ۱۰ تا ۱۲‌درصد افزایش یافت. این رشد در دهه ۵۰ شتاب بیشتری گرفت. سهم سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش عمومی در این نرخ بالای رشد، بیش از سایر بخش‌ها بود. افزایش درآمدهای نفتی در این دهه چنان سرمایه‌گذاری و مصرف را افزایش داد که سرمایه‌گذاری بخش دولتی از ۵۰‌درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها در کشور فراتر رفت.
تاثیر بنیادی نفت بر اقتصاد و انحصار استخراج، فروش و هزینه‌کردن این کالا در دست دولت، رژیم شاه را به سوی تمرکز در تصمیم‌گیری اقتصادی و ایجاد نظامی شبه سوسیالیستی سوق داد. نظام اقتصادی رژیم شاه را نمی‌توان سوسیالیستی نامید و حتی عنوان شبه سوسیالیستی هم محل مناقشه است، اما از آنجا که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌ها و نظام تقسیم غیرمستقیم عایدات نفت در دست دولت بود، لاجرم می‌بایست آن را ذیل یکی از شعبه‌های اقتصادی دولتی طبقه‌بندی کرد. برخی تحلیل‌گران برای رهایی از تناقض نامگذاری، از عنوان «نظام تعاونی» برای وصف وضع اقتصادی رژیم شاه بهره جسته‌اند. تفاوت اصلی نظام تعاونی با سوسیالیسم در این است که در نظام‌های تعاونی، بخش خصوصی یکسره محو نمی‌شود، بلکه دولت با قانونگذاری و تخصیص بودجه برای تعاونی‌ها و واگذاری زمین به آنها این نهادهای اساسا غیردولتی را به زیرمجموعه‌های دولت تبدیل می‌کند. هدف غایی نظام تعاونی ایجاد عدالت اجتماعی است.
هدف غایی شاه از ترویج اقتصاد دولتی، تقویت قدرت دولت بود. زیرا او می‌دانست وقتی تامین بخش بزرگی از نیازهای جامعه به‌عهده دولت باشد و ملت برای رفاه خود چشم به دستان دولت داشته باشد به صورت طبیعی، چنین دولتی بر مقدرات سیاسی و فرهنگی ملت مسلط خواهد شد. علاوه بر این، جاه‌طلبی‌های محمدرضا پهلوی در دهه ۵۰ او را به این نتیجه رسانده بود که اگر بتواند ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کند، با توجه به سابقه تاریخی ایران به عنوان یک امپراتوری کهن، این احتمال وجود دارد که رژیم او به قدرت یگانه خاورمیانه و خلیج فارس تبدیل شود که ترتیبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی پهنه گسترده جنوب غربی آسیا، شمال و جنوب خلیج فارس و حتی تا شمال آفریقا را شکل دهد. رژیم شاه برای تحقق این آرزو سه هدف بنیادی برای خود تعریف کرد: اول توسعه صنایع سنگین، دوم ایجاد زیربناها و سوم سامان‌دادن نظام دولت رفاهی. تناقض رژیم شاه که در سطور بالاتر به آن اشاره شد. از درون همنشینی این سه هدف بیرون آمد. این تناقض در دهه ۱۳۴۰ آغاز شد و در دهه ۵۰ به اوج رسید، علت تناقض هدف‌های سه‌‌گانه این بود که دولت رفاهی محصول اقتصادهای پیشرفته‌ای است که امکان مصارف تجملی برای شهروندان آنان وجود دارد. اینگونه دولت‌ها اساسا مالکان بزرگ نیستند و دارایی‌های آنها، صرفا از محل مالیات‌ها به دست می‌آید و لاجرم باید صرف برنامه‌های رفاهی (بهداشت، آموزش و اوقات فراغت) شود.
در اینگونه نظام‌ها دولت درباره دارایی مردم تصمیم نمی‌گیرد، بلکه آن را در محل‌های مورد توافق هزینه می‌کند. به علاوه این هدف، با هدف دیگر یعنی تاسیس صنایع سنگین در تعارض بود. زیرا درآمدهای نفتی کفاف انجام این دو طرح را به صورت همزمان نمی‌داد. افزون بر این، وقتی در کشوری توسعه‌نیافته تصمیم بر ترویج اقتصاد مصرفی و تشکیل دولت رفاهی گرفته می‌شود، چاره‌ای نیست مگر آنکه ابتدا به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مصرفی فرصت داده شود تا در چند چرخه متوالی، جامعه را از کالاهای مصرفی اشباع کنند تا زمینه رقابت فراهم شود و به صورت طبیعی بخش‌های زیان‌ده از چرخه تولید و تجارت خارج شوند و سرمایه‌های بزرگ شکل بگیرند تا زمینه برای بنای صنایع سنگین و به تبع آن بنای زیرساخت‌ها با کمک سرمایه‌های خصوصی یا حتی دولتی فراهم شود.اما شتابزدگی و شوق وافر شاه برای اجرای همه طرح‌هایش در دهه پایانی حکومتش او را متقاعد کرد که این سه هدف متناقض را به صورت همزمان اجرا کند.
برخی کارشناسان خارجی در دهه ۵۰ به رژیم شاه توصیه کردند از برنامه صنایع سنگین و زیربنایی فاصله بگیرد و حتی درمورد پتروشیمی که پیوند نزدیکی با کالای اصلی ایران یعنی نفت دارد، پیشنهاد می‌کردند به جای راه انداختن صنایع مبتنی بر یارانه که سود و زیان واقعی را پنهان می‌کند، صادرات کالاهای پتروشیمی را برگزیند، اما شاه این توصیه‌ها را نیرنگ‌هایی برای گرفتن فرصت توسعه از ایران ارزیابی کرد و آن را نپذیرفت.
برنامه سه‌گانه شاه آغاز شد و به سرعت همه‌چیز را دگرگون کرد. قوانین کار به نفع کارگران تعدیل شد، سهام کارخانه‌ها به کارگران واگذار شد، مدرسه‌های خصوصی، ملی شدند، نظام تامین اجتماعی، تعهدات پرشماری را به عهده گرفت و...
اینها همگی به افزایش هزینه‌های دولت و بالا رفتن دستمزدها و در نتیجه کاهش تقاضا برای نیروی کار انجامید. دولت برای غلبه بر این مشکلات دوباره بر دامنه سیاست‌های حمایتی افزود و کمک‌های اعتباری مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های نزدیک به دیوانسالاران حکومتی آغاز شد. در نتیجه این سیاست‌ها، روش‌های سهل‌گیرانه در اقتصاد رایج شد و تولید به حمایت یارانه‌ها و قدرت سیاسی شاه متکی شد.
این تحولات به‌طور مدام حجم اقتصاد را بزرگ‌تر کرد و رشد شتابان هم رخ داد، اما سرمایه‌های دولتی، راه رانت‌خواری را هموار کردند و جدال شاخه‌های گوناگون قدرت، به‌ویژه بوروکرات‌های نزدیک به دربار و تکنوکرات‌هایی که نوعا پشتوانه اقتصادی حکومتی نداشتند، تشدید شد. البته در کنار این همه انتقاد که به برنامه‌های اقتصادی ایران در دهه ۵۰ شده، این واقعیت نیز انکارناپذیر است که در این دهه سیمای اقتصاد ایران و به تبع آن سیاست و فرهنگ به‌طور کلی دگرگون شد. از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ کانون اقتصاد ایران از کشاورزی سنتی به سوی صنعت و کشاورزی مکانیزه تغییر کرد. به‌گونه‌ای که در این دوره ارزش افزوده بخش صنعت حدودا ۱۴ برابر شد.
یکی از تحلیل‌های رایج درباره علل بحرانی شدن رژیم شاه و رخ دادن انقلاب اسلامی قائل به این است که برنامه‌های شاه برای بهبود وضع تهیدستان و همراه شدن برای بهبود وضع تهیدستان و همراه شدن آنها با رژیم، نتیجه معکوس داد، زیرا میلیون‌ها ایرانی که از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۶ به شهرهای بزرگ به ویژه تهران سرازیر شدند، برای انقلابیون مخالف شاه سپاهی برانگیخته ساختند که جرقه‌های انقلابی سال ۵۶ آنان را به میدان آورد و در کمتر از ۱۳ ماه رژیم پیشین فرو ریخت. علت اقتصادی این تحول در همان تضادی است که بالاتر ذکر آن رفت. زیرا قابلیت‌های اقتصادی هر کشوری، محدود است و همزمان نمی‌توان به همه چیز دست یافت و این تنها نکته‌ای بود که شاه نخواست بپذیرد.
پس از فروپاشی نظام شاه، اقتصاد آخرین مساله‌ای بود که توجه انقلابیون را به خود جلب کرد. زیرا به گمان آنان گرفتاری اصلی اقتصاد، نابرابری در توزیع در آمدها بود نه ناتوانی در تولید. این تحلیل که از حمایت گسترده همه طیف‌های سیاسی و روشنفکری برخوردار بود، تصمیم‌گیران را به سوی دولتی کردن بیشتر اقتصاد سوق داد. شیفتگی به اقتصاد دولتی دلایل دیگری هم داشت که مهم‌ترین آنها ناآشنایی انقلابیون با علم اقتصاد بود.
پیروزی انقلاب اسلامی از روزهای پرالتهاب پاییز ۱۳۵۷ محتمل به نظر می‌رسید، اما انقلابیون به علت مشغله فراوان در زمینه بسیج تظاهرات و اعتصابات، مجال اندیشیدن به دوران پس از پیروزی ازجمله مسائل اقتصادی را نداشتند. تنها استثنا در این میان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که از یک دهه پیش از آن نوعی مانیفست حکومتی هم نوشته بود. کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی آینه نگاه کلی بنیانگذار جمهوری اسلامی به حکومت و شعبه‌های آن از جمله اقتصاد است. در این کتاب بدون ذکر جزئیات اقتصادی ، سیره پیامبر به عنوان الگویی اقتصادی معرفی شده که اگر حاکمان به آن تمسک جویند، راه فلاح ملک و ملت گشوده می‌شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه اقتصادی امام‌خمینی در قالب واژه اسلامی «قسط» مطرح شد و این مفهوم که واژه‌ای سیاسی-اقتصادی در متون اسلامی است، مبنای تفسیر و تاویل قرار گرفت و در هر دوره‌ای با روایتی وارد قوانین اقتصادی ایران شد. عمل اقتصادی جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۱ متاثر از برداشت چپگرایانه از این نگاه بود. به همین علت چپگرایان اسلامی و مارکسیست‌ها میدان دار اقتصاد و به تبع آن سیاست شدند. حتی نهضت آزادی و نیروهایی که امروزه ملی-مذهبی و به غلط لیبرال خوانده می‌شوند در آن زمان – و اکنون هم - پاره ای از گفتمان چپگرایانه اسلامی به شمار می‌رفتند. ترجمان عینی این چپگرایی را می‌توان در تصمیم‌های شورای انقلاب در باب مصادره اموال دید. مصادره اموال که پس از اعدام‌های انقلابی مهم‌ترین تصمیم چپگرایانه در جمهوری اسلامی بود نقطه آغازین رویگردانی انقلابیون از آموزه‌های اسلامی در باب اقتصاد (عقود و معاملات)و پیروی کورکورانه از آرای کمونیستی بود. فقیهان منصوب امام خمینی در شورای نگهبان در آن سال‌ها بسیار کوشیدند که اقتصاد برآمده از فقه را بر کشور حاکم کنند و راه تفکرات کمونیستی را ببندند، اما حقانیت سوسیالیسم اسلامی در سال‌های اولیه انقلاب چنان مسلم فرض شده بود که کمتر کسی یارای مخالفت با آن را داشت و فقیهان نتوانستند کاری از پیش ببرند.
تفوق گفتمان چپ بر اقتصاد ایران تا سال ۱۳۶۸ پایید، اما در آن سال با روی کار آمدن دولت‌هاشمی رفسنجانی سخن گفتن از اقتصاد آزاد-البته با احتیاط زیاد و بدون استفاده از لفظ اقتصاد آزاد-باب شد. اما هنگامه‌ای که قرار بود ایران خود را از بند اقتصاد دولتی خلاص کند رقابت سیاسی در ایران برای دولت چالشی بزرگ ایجاد کرد.از سال ۱۳۶۸ که اصلاحات اقتصادی آغاز شد تا سال ۱۳۷۲ چپگرایان ایرانی در برابر‌هاشمی رفسنجانی ایستادند و در این سال راستگرایان هم به صف مخالفان اقتصاد آزاد پیوستند و به علت همین فشارها، سرعت خصوصی سازی کند شد. دولت‌ هاشمی رفسنجانی به همه هدف‌های اقتصادی خود نرسید، اما پس از پایان کار این دولت در سال ۱۳۷۶ دیگر کسی به صراحت با اقتصاد آزاد مخالفت نمی‌کرد. دولت سید محمد خاتمی که تیم اقتصادی آن آمیخته‌ای از تکنوکرات‌های حامی اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی بود برنامه‌های مصوب دولت‌هاشمی را ادامه داد و به تدریج مذمت اقتصاد آزاد از ادبیات رسمی ایران حذف شد و کار به جایی رسید که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ نامزدها برای اثبات وفاداری خود به اقتصاد آزاد وارد رقابت تمام عیار شدند. حتی محمود احمدی‌نژاد که بیگانه‌ترین نامزد به اقتصاد آزاد بود از ضرورت سپردن کارها به مردم و برائت از اقتصاد دولتی پرداخت. احمدی‌نژاد پس از پیروزی در انتخابات از سپردن کارها به مردم تفسیری تازه ارائه کرد که با اقتصاد آزاد متعارف تفاوتی بنیانی داشت. در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، شمار زیادی از اقتصاددانان و صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های اقتصادی دولت انتقاد کرده و آن را ضدتولید معرفی کردند. اکنون که به موعد انتخابات ۲۲ خرداد نزدیک می‌شویم بار دیگر بحث‌های اقتصادی آغاز شده است و نامزدها و حامیان آنها بار دیگر نوید روزهای خوش را می‌دهند، اما از خلال حرف‌های آنها نمی‌توان فهمید اقتصاد آزاد مورد نظرشان چیست. زیرا هیچ‌کدام از آنها حاضر نمی‌شوند درباره مهم‌ترین عناصر اقتصاد آزاد یعنی حذف یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و استقلال بانک مرکزی از دولت سخن بگویند.

محمود صدری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد