بحران مالی و ریزش باورها

بحران جهانی در بازارهای مالی را می توان به یک تعبیر، بحران اعتبار و اعتماد خواند. سیستم بانکی کشور های توسعه یافته که وظیفه تامین اعتبار و تسهیل روند چرخش پول را در بازار دارند برای رونق بخشی به اقتصاد و پیشگیری از بروز رکود اقتصادی، با عرضه اعتبار بیش از حد به مشتریان و متعاقباً عدم توانایی وام گیرندگان در باز پرداخت وام ها، اعتماد و اطمینان را در بازارهای جهانی خدشه دار کرد و بحران مالی شدیدی را در جهان به وجود آورد. شدت بحران به حدی رسید که تعدادی از بزرگ ترین و معتبرترین بانک های جهانی به ورشکستگی کشانده شدند.
● شکست اعتباری و بحران
شکست اعتباری معمولاً به دنبال دوره ای از اعطای سهل انگارانه وام های بی حساب از طرف نهاد های مالی و به دنبال آن افزایش مطالبات غیر قابل بازگشت بانک ها به وجود می آید. به دنبال این امر بانک ها با افزایش بهره های بانکی میزان دسترسی مردم را به وام ها کاهش می دهند. بحران مالی موجود در غرب از سال ۲۰۰۷ میلادی شروع شده و اکنون دامنه و شدت آن گسترش بیشتری پیدا کرده است. از این بحران به عنوان شکست اعتباری یاد می شود که بر اثر از بین رفتن اعتماد در بازار و کاهش ناگهانی در موجودی اعتبارات و قروض در بازار و به عبارت دیگر گران شدن هزینه استقراض از بانک ها به وجود آمده است. این بحران به دنبال گرانی هر چه بیشتر مسکن در آمریکا و شکسته شدن متعاقب حباب قیمت ها در این بازار به وجود آمد. اعطای آسان وام در آمریکا باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن شد. بالا رفتن قیمت مسکن باعث شد توجه سرمایه گذاران به این بازار جلب شود و با دریافت وام های آسان، دست به خرید هر چه بیشتر مستغلات بزنند که این خود، موجب گران تر شدن هر چه بیشتر مسکن در آمریکا شد. سود سرمایه گذاری در این بازار به حدی بود که خریداران توجه چندانی به شرایط قید شده در اعطای وام نمی کردند و از طرف دیگر موسسات اعطاکننده وام نیز که سود کلانی در این بازار نصیب خود می کردند، مبالغ وام را افزایش داده و شرایط اعطای وام را هر چه آسان تر می کردند. روند اعطای وام به حدی پیش رفت که در ماه مارس ۲۰۰۷ ارزش وام های اعطایی در بازار مسکن آمریکا به سه هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.
با بالا رفتن تورم به علت افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، کارگزاران سیاست مالی برای کنترل آن اقدام به افزایش بهره های بانکی کردند و متعاقب آن، بحران باز پرداخت وام های دریافت شده با بهره های بانکی جدید، به مشکلی تبدیل شد که به صورت زنجیروار بحران تمام عیار اقتصادی را در جهان باعث شده است. اکنون شدت گرفتن بحران اقتصادی موجب بیکاری میلیون ها نفر در دنیا شده و مردم را نسبت به آینده نگران کرده است. نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده، خود به عاملی در جهت شدت گرفتن بحران اقتصادی می شود و دور باطلی را به وجود می آورد که اجزای آن بر یکدیگر اثر گذاشته و یکدیگر را تشدید می کنند. به این معنا که بحران اقتصادی، نگرانی نسبت به آینده را تشدید می کند و نگرانی، باعث تشویق مردم به پس انداز و خودداری از مصرف و خرج کردن پول می شود. این خود متعاقباً باعث میزان کاهش تقاضا در جامعه و تشدید بحران اقتصادی می شود. بخش بزرگی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته را مصرف کنندگان (مردمی که پول خود را صرف خرید کالا و خدمات می کنند) تشکیل می دهند. به عنوان مثال ۷۰ درصد رشد ناخالص داخلی آمریکا از محل پولی است که مصرف کنندگان خرج می کنند. این درصد در اروپا به علت هزینه های بالاتر دولتی و سیاست های تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش و پرورش پایین تر است ولی با این حال درصد بزرگی از اقتصاد این کشورها را نیز تشکیل می دهد. ظرف ۲۵ سال گذشته مصرف کنندگان به تدریج اهمیت هر چه بیشتری در مجموعه اقتصاد پیدا کرده اند و به خصوص ظرف سال های گذشته با فراهم بودن اعتبار ارزان و تشویق مردم به استقراض هر چه بیشتر روند مصرف بالاتر رفته و این بخش از اقتصاد اهمیت هر چه بیشتری را در مجموعه اقتصاد کسب کرده است.
● بحران و راهکارها
اکنون با بحران مالی به وجود آمده در جهان که مشخصه آن سقوط اعتبار مالی، اغتشاش در سیستم بانکی، مختل شدن کانال دریافت وام و از هم پاشیدن روند استقراض است مسیر انتقال نقدینگی به مصرف کننده تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است.
در این چارچوب دولت های کشورهای توسعه یافته با هماهنگی با یکدیگر و همچنین با هماهنگی با سیستم بانکی که مسوولیت سیاست گذاری در بخش مالی را بر عهده دارند، دست به اعمال یک سری اقدامات مالی و مالیاتی برای رونق بخشی به اقتصاد و باز کردن کانال های اعتبار و نقدینگی زده اند که شامل هزارها میلیارد دلار می شود. این سیاست ها شامل حمایت های تضمینی از بانک های ورشکسته نیز می شود. علت این حمایت ها موقعیت خاص نهادهای مالی در چارچوب اقتصاد عنوان می شد، ولی اکنون ظاهراً دامنه این حمایت ها به صنعت نیز کشیده شده است. در آمریکا صحبت از حمایت مالی دولت، از سه شرکت بزرگ خودروسازی این کشور است که دچار بحران مالی شده اند و احتمال ورشکستگی آنها می رود. میزان و گستره موفقیت های سیاست های اعمال شده هنوز روشن نیست و معلوم نیست بحران موجود تا کی ادامه خواهد یافت و عواقب آن چه خواهد بود. اکنون حتی پس از تلاش های دولت های غربی در بازارهای مالی، پیش بینی می شود که رکود اقتصادی، حداقل تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ادامه خواهد یافت. نکته روشن این است که بحران موجود صاحب نظران را تا حد زیادی شوک زده کرده و ضرورت انجام اصلاحات در عرصه های مختلف مالی و چگونگی و میزان اعطای اعتبار در عرصه داخلی و بین المللی نکته ای است که اکنون، همه به آن اذعان دارند.
● عواقب نظری و عملی بحران
در کشورهای صنعتی وظیفه قانونگذاری و محدود کردن فعالیت های نهاد های مالی نظیر بانک ها تا حد زیادی به عهده بانک مرکزی است و بانک های مرکزی نقش مهمی در قانونمند کردن و به تناسب رساندن فعالیت های بانکی و تضمین امنیت اعتبار در بازار کلی سرمایه گذاری بانکی و... دارند.
اصولاً در غرب وظیفه وضع قانون و قانونمندکردن فعالیت های بانکی به عهده خود سیستم بانکی است که این خود می تواند مشکلاتی را در زمینه اعمال محدودیت های مطلوب در جهت قانونمندکردن فعالیت ها به وجود آورد. مشکلی که اکنون به وضوح و با شدت هر چه تمام تر خود را نشان می دهد.
در عرصه عملی روشن است که در وضع قوانین، جهت قانونمند و محدود کردن فعالیت بانک ها تغییراتی صورت خواهد گرفت تا اشتباهاتی از نوع اشتباهاتی که موجب بحران فعلی شد تکرار نشود. تاکنون وظیفه قانونمند و محدود کردن بانک ها در کشورهای توسعه یافته عمدتاً به عهده خود صنعت بانکداری بوده و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک ها را در جهت اعمال قوانین وضع شده بر عهده داشته است. اکنون صاحب نظران بر این عقیده هستند که باید تغییراتی در این ساز و کار صورت بگیرد و روند نظارتی بر فعالیت بانک ها کارایی بیشتری داشته باشد. در عرصه نظری نیز با دخالت های گسترده دولت ها در روند اقتصادی برای جلوگیری از شدت هر چه بیشتر رکود اقتصادی احتمالاً آرا و نظرات مبتنی بر تئوری های جان مینارد کینز که از دهه ۷۰ به بعد با اقبال کمتری روبه روشد، بار دیگر در جهت افزایش میزان تقاضا در اقتصاد برای کاستن از شدت چرخه های اقتصادی تا حدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مسعود میراب زاده

منبع : روزنامه سرمایه