دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا


اقتصاد بین الملل


اقتصاد بین الملل
● ایالات متحده و کانادا
بحران مسکن در آمریکا به موسسات مالی و بانکی این کشور رخنه کرده است، به طوری که سرنوشت بزرگ‌ترین بانک مسکن در آمریکا (ایندی‌مک) با اعلام ورشکستگی به شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال سپرده شد. ایندی‌مک با دارایی معادل ۳۲‌ میلیارد دلار و سپرده ۱۹میلیارد دلاری خود پنجمین بانک آمریکاست که امسال دچار ورشکستگی می‌شود. دو بانک مسکن فانی‌می و فردی مک هم در آستانه ورشکستگی قرار دارند. این دو بانک بیش از ۵ تریلیون دلار وام مسکن را پرداخت یا تضمین کرده‌اند. ارزش سهام دو بانک ایندی مک و فانی می در سه هفته پیش ۵۰% کاهش یافت.
میزان اعتماد مصرف‌ کنندگان ایالات متحده به پایین‌ترین سطح طی ۱۶ سال گذشته رسید، که عمدتا ناشی از افزایش تورم بوده است. صعود قیمت بنزین به همراه کاهش قیمت مسکن و افزایش میزان بیکاری، حاکی از نامطلوب بودن فضای اقتصادی آمریکا ‌است.
میزان تورم در ایالات متحده به بیشترین میزان خود از ۲۶ سال پیش تاکنون رسیده است. آمار خرده فروشی ماه ژوئن به میزان ۱/۰% افزایش یافت. این افزایش عمدتا به دلیل افزایش قیمت بنزین بوده است و نشان می دهد که مصرف کنندگان علیرغم معافیت های مالیاتی، از مصرف خودداری نموده اند. آمار خرده فروشی به استثنای خودرو به میزان ۸/۰% افزایش یافت. در ماه می میزان خرده فروشی به استثنای خودرو ۲/۱% افزایش داشت.
بن برنانکی رئیس بانک فدرال، مهار تورم را از اولویت های مهم خواند و این مهم را که بیشتر شهروندان آمریکایی در شرایط مشابه رکود اقتصادی به سر می برند، تایید کرد. وی همچنین اهمیت ارسال سیگنال به بازارهای مالی را بر شمرد.
پیش بینی می شود که با پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قیمت جهانی نفت ۴۰ دلار در هر بشکه به واسطه مداخله در بازار ارز در جهت افزایش ارزش دلار در برابری با یورو و ین کاهش یابد. پیروزی اوباما سبب افزایش سرمایه گذاری آمریکا در زیر ساخت های انرژی و افزایش بهره وری مصرف انرژی و رشد تولید انرژی می گردد. همچنین اوباما برنامه های ویژه ای برای مبارزه با سفته بازی و دلالی در بازار نفت آمریکا دارد.
ساخت و ساز آمریکا در ماه ژوئن به شکل غیر منتظره ای افزایش یافت و دلیل این امر تغییر قوانین ساخت و ساز نیویورک بود، اما به استثنای این تعدیل باید گفت که شروع ساخت و ساز مسکن کاهش پیدا کرده است. میزان شروع ساخت و ساز ۱/۹% افزایش پیدا کرد و این در حالی است که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که این شاخص در این ماه به میزان ۲/۱% کاهش نماید. در شهر نیویورک مجموعه قوانین جدیدی وضع گردید که بر مجوز ساخت و ساز مؤثر بود و از تاریخ اول ماه جولای اعتبار یافته است.
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سطح ۳% ثابت نگاه داشت.
● اروپا
گرچه اقتصاد اروپا هنوز با بحران شدید روبرو نشده، ولی خطر رکود همچنان اقتصاد منطقه یورو را تهدید می کند. این رکود می تواند مانند بحران اقتصادی ۱۹۹۳، کشورهای اروپایی را با افزایش شدید بیکاری و رشد چشمگیر کسری بودجه مواجه سازد. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به کمتر از ۳/۱% (۱/۷% رقم قبلی) برسد.
تولیدات صنعتی اروپا برای ماه مه با کاهش ۹/۱% مواجه شد که تاییدی بر وضعیت رو به افول اقتصاد اروپا است.
با تصویب طرح کمیسیون اروپا برای کشورهای اتحادیه اروپا جهت کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده شرکت های محلی ارائه دهنده خدمات و به منظور بهره وری انرژی، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می توانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده را بر همه خدمات مسکن از ساخت و ساز گرفته تا رستوران ها درخواست کنند. حداقل مالیات بر ارزش افزوده ۱۵% است.
قیمت های مصرف کننده از ۷/۳% در ماه قبل (به طور سالانه) به ۴% که بیشترین مقدار پس از ۱۶ سال است، افزایش یافت. رکورد بهای نفت، هزینه های بنزین و غیره را افزایش داده است. اقتصاد اروپا با بحران مالی ایالات متحده و کاهش رشد جهانی روبرو است. به این ترتیب انتظار بر این است که نرخ های بهره تا پایان سال ثابت باقی بمانند. با کاهش رشد اقتصادی و فشارهای تورمی، نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا کاهش خواهد یافت.
بیکاری در انگلستان به بیشترین مقدار خود در ماه ژوئن در پس از آخرین رکود اقتصادی در ۱۹۹۲ رسید. میزان مدعیان بیکاری به ۵/۱۵ واحد در ماه مه افزایش یافت و نرخ بیکاری بر این اساس معادل ۶/۲% شد، که بیشترین میزان طی ۱۶ سال اخیر بوده است. ارزش پوند در پس از انتشار داده ها بیش از ۲/۰% در برابری با دلار کاهش یافت و در سطح ۰۰۳۳/۲ دلار در بازار لندن معامله شد. نرخ بیکاری بر پایه آمار سازمان بین المللی کار، معادل ۲/۵% در انگلستان، ۲/۷% در منطقه یورو، ۵/۵% در ایالات متحده و ۴% در ژاپن بوده است.
نرخ تورم انگلستان طی ۱۲ ماه گذشته به بالاترین رقم خود طی ۱۶ سال اخیر رسید و در ماه ژوئن از مرز ۸/۳% فرا تر رفت .افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی مهمترین علت افزایش تورم در انگلستان بوده است. نرخ تورم انگلستان طی ماه می ۲۰۰۸ نیز به بیش از ۳/۳% رسید. این در حالی است که بانک مرکزی انگلستان به دنبال تثبیت نرخ تورم این کشور در پایین تر از ۲% بود. اقتصاد دانان بر این باورند که با افزایش تورم، بانک مرکزی انگلستان در کاهش نرخ بهره با مشکل مواجه شود. انگلستان با کاهش چشمگیر رشد اقتصادی روبرو شده و بانک مرکزی این کشور قصد دارد تا با کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی را افزایش دهد.
● آفریقا
اتحادیه کارکنان نفت نیجریه، اعتصاب سراسری خود را که با هدف واداشتن آن کشور به کاهش بهای گازوئیل آغاز شده بود، لغو نمود. بهای گازوئیل در نیجریه بیش از دو برابر شده بود. با آغاز اعتصاب در روز جمعه، صف های طولانی در جایگاه های تحویل سوخت در سراسر نیجریه شکل گرفت. رانندگان وسایل نقلیه نگران آن بودند که اعتصاب، عرضه سوخت را مختل کند. نیجریه بزرگترین صادر کننده نفت در آفریقا است. اما حمله به خطوط انتقال نفت و ربودن کارگران خارجی به طور قابل توجهی بر صادرات نفتی آن کشور، و در نتیجه افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، تاثیر گذاشته است.
● آسیا
مالزی تا ده سال آینده در حدود ۸/۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری از کشورهای عربی خلیج فارس جذب خواهد کرد. پس از ۱۱ سپتامبر، دلارهای نفتی کشورهای عربی به جای غرب به سوی کشورهای شرق آسیا از جمله مالزی سرازیر گشت. کشورهای عربی که پیش از این در پروژه های تولید فولاد و آهن مالزی سرمایه گذاری می کردند، هم اینک تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در پروژه های گازی، خدمات مالی و صنایع غذایی دارند. بانک های عربی نیز طی سال های اخیر اقدام به تاسیس شعبه های خود در مالزی نموده اند.
آمارهای رسمی دولت کویت نشان می دهد این کشور طی سال مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ با مازاد بودجه ۱۷/۳۵ میلیارد دلاری روبرو شده است . مازاد بودجه کویت در این مدت ۱۹% کمتر از پیش بینی های قبلی بوده است. افزایش هزینه های دولت مهمتر ین عامل کاهش مازاد بودجه این کشور به شمار می رود. میزان درآمد های کویت در سال مالی منتهی به مارس به بیش از ۱۹ میلیارد دینار رسید . افزایش قیمت نفت مهمترین عامل رشد فزاینده درآمد های نفتی کویت به شمار می رود . میزان هزینه های دولت کویت به بیش از ۶۹/۹ میلیارد دینار رسید. هزینه های دولت کویت ۴۹/۷ میلیارد دینار برآورد شده بود. دولت کویت در ماه مارس، مازاد بودجه این کشور را ۴۴/۱۱ میلیارد دینار پیش بینی کرده بود.
سایت حقوق
کامران اکرمی افشار
منبع : abanbroker