چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا
کارگران و طرح تحول اقتصادی
سلطهی سرمایههای مالی و تجاری و ضعف سرمایههای مولد در دل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، همواره بر آسیبپذیری نظام اقتصادی ما افزوده است. تکیهزدن بر درآمدهای نفتی، مصرف مستمر و بیرویه و هزینهکردِ ثروتی که متعلق به تمامی نسلهاست، مانع از آشکارشدن تمامی نقش مخرب سرمایههای مالی ـ تجاری در حیات اقتصادی ما بوده است. بدون تردید، راه برونرفت از این شرایط، تغییر رویکردهای اقتصادی است. اما دو راه برای این تغییر رویکرد میتواند وجود داشته باشد. نخست، پذیرش الگوی نولیبرالی، همسو با اقتصاد جهانی سرمایهداری که آرمانشهر اقتصاد متکی بر بازار آزاد است. و دوم، پذیرش الگوی توسعهای پایدار و متکی بر مردم که هدف تامین عدالت اجتماعی را مد نظر داشته باشد.
بدون تردید، و بنا به اظهارات بیپرده و صریح مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «طرح تحول اقتصادی» که هماکنون لایحهی آن تقدیم مجلس شده است کاملاً در چارچوب رویکردهایی است که نهادهای بینالمللی، مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی، در دهههای اخیر طرح کردهاند.
البته، از آنجا که در هرحال مردم، و بهویژه اکثریت مزد و حقوقبگیران را نمیتوان در معادلات اقتصادی نادیده گرفت، همواره مجموعهای از سیاستهای مقطعی و گذرا و شعارهای گوشنواز و دلفریب جهت کسب حمایت و یا حداقل برای خنثیسازی مقاومت در مقابل این نوع طرحها سرداده میشود. در پی آن، ضمن تفسیر بهرای نوع واکنش مردم، تلاش میشود ابزارهای سیاسی برای تحمیل نوع پیشبرد و اجرای طرح مورد نظر به کار گرفته شود.
طرح تحول اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که ابتدا صورتی کلی و مبهم از طرح تحول اقتصادی با آبوتاب فراوان ارائه میشود؛ آنگاه با توزیع فرم پرسشنامهی اطلاعات افراد خانوار با هدف جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور در بین مردم و انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر تخصیص یارانههای نقدی در ماه، به ویژه به دهکهای پایین درآمدی، تمایل مردم به حضور دراین میدان تحریک میشود. در آن مقطع، رقم یارانهی نقدی گاه تا ۸۵۰۰۰ تومان سرانهی پرداختی ماهانه نیز اعلام شده بود. این همه در شرایطی بود که دولت به اتکای نفت که حتی در مقطعی به بهای هر بشکه ۱۴۷ دلار رسیده بود، چشماندازی بسیار خوشبینانه تصویر میکرد.
حاصل نیز انتظاراتی است که در میان طبقات متوسط و فقیر ایجاد شد و چنین است که ساعتها وقت صرف حضور در صفهای طویل تحویل پرسشنامههای اطلاعات خانوار گردید. دولت نیز مدعی پاسخ ۶۵ میلیون نفری به پرسشنامه شده و بر تکمیل پرسشنامهها نیز عنوان ساختگی «رفراندوم اقتصادی» را گذاشت تا امکان عبور از مخالفت بالقوه و بالفعل با پیامدهای آشکار وپنهان ِ این طرح خنثی شود.
اما اکنون، با استمرار روند کاهندهی قیمت نفت به کمتر از ۴۰ دلار، حرفهای تازهای میشنویم. گاه یارانههای نقدی بهکل به فراموشی سپرده میشود و گاه گفته میشود «با نفت ۳۴ تا ۵۰ دلار مبلغ پرداختی یارانهی نقدی ۱۹۵۰۰ تومان خواهد بود.» یا آن که «افزایش حداقل دستمزد تا شش سال متوقف خواهد شد.»
در حالی سرانجام و پس از مدتها انتظار، متن لایحه انتشار یافته است که مشاهده میکنیم یکی از مهمترین موضوعاتی که در لایحه مطرح شده، حذف حداقل دستمزد در پی تصویب طرح تحول است. بر اساس ماده ۱۳ لایحهی هدفمندکردن یارانهها الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد. در این چارچوب، آیا واقعاً میتوان مدعی شد که کارگران به رفراندوم اقتصادی دولت نهم «آری» گفتهاند؟
نباید ویژگیهای شرایط کنونی را نادیده گرفت. شاید اگر طرح تحول اقتصادی در نخستین سال زمامداری دولت نهم مطرح میشد معادلات به گونهی دیگری رقم میخورد و بخشی از هزینههایی که به مردم تحمیل میشد، با برداشتهای معمول (و غیرمعمول) از ذخایر ارزی، رفع و رجوع میشد. اما دولت نهم ترجیح داد ابتدا با پیشبرد سیاست سهمیهبندی و سپس با آزادسازی بهای بنزین افکار عمومی را محک بزند و جغرافیای مانوری را که تحول اقتصادی بدان نیازمند است بسنجد. شاید هم ترجیح میداد از کسب نتیجهی «رفراندوم اقتصادی» استفادهای چند جانبهای ببرد و آن را به انتخابات آینده گره بزند.
انتشار لایحه در آستانهی آغاز رقابتهای انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در امریکا، همزمان با گسترش و عالمگیرشدن بحران بزرگ مالی، و همزمان شدن آن با تدوین بودجهی سال ۱۳۸۸، و ضعف و تعلل دولت در ارایهی لایحهی بودجه به طور همزمان، و بالاخره موضوع افزایش حداقل دستمزدها که مطابق قانون در پایان هرسال اعلام میگردد، شرایط ویژه ای پدید آورده که شناخت و تحلیل نیات واقعی تدوینکنندگان لایحه هدفمندسازی یارانهها را مستلزم تلاش بیشتری میسازد.
در شرایط کنونی مردم و بهویژه مزد و حقوقبگیران، نظارهگر جدی و هراسناک رفتارهای اقتصادی دولت هستند. به دنبال شتاب کمنظیر آهنگ تورم در دو سال گذشته، بسیار زود مشخص شد که با اجرای این طرح جهش قیمتها کاملاً محتمل است و به موازات آن گسترش فقر و تنگدستی در بین فرودستان جامعه نیز دیگر نتیجهی ناگزیر آن خواهد بود. پیشبینیهایی که رشد شش برابری بهای آب، برق و گاز را در پی حذف یارانهها هشدار میدهد، روشننبودن سیاستهای دولت برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی جهانی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تاثیرات آن بر زندگی مردم، به نوبه خود بر نگرانیها میافزاید. چنین نگرانیهایی، همراه با تعلیق افزایش حداقل دستمزد، و ابهام در پرداخت یارانههای نقدی، نشان میدهد که سازوکاری برای جبران اثرات تورمی این لایحه طراحی نشده است. قطعاً در این میان بازندگان اصلی کارگران و طبقات فقیر جامعه خواهند بود. و اینهمه در شرایطی است که کارگران و سایر مزد و حقوقبگیران از داشتن سازمانهای صنفی محروم هسنتد و امکانی برای ارائهی نظرات و انتقادات خود نسبت به طرحها و لوایحی از این دست ندارند.
حسین اکبری
منبع : سایت تحلیلی البرز
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران روز دختر دولت سیزدهم دولت رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی رافائل گروسی انتخابات سید ابراهیم رئیسی رهبر انقلاب حجاب انتخابات مجلس
قتل تهران پلیس هواشناسی شهرداری تهران سلامت بارش باران آموزش و پرورش سیل شهرداری قوه قضاییه سازمان هواشناسی
گاز نمایشگاه نفت مالیات خودرو قیمت طلا قیمت خودرو مسکن قیمت دلار حقوق بازنشستگان ایران خودرو بازار خودرو بانک مرکزی
نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون فضای مجازی محمدمهدی اسماعیلی کتاب سینمای ایران سریال دفاع مقدس تئاتر موسیقی سینما
اینوتکس دانشجویان دانش بنیان
رژیم صهیونیستی غزه اسرائیل جنگ غزه فلسطین رفح حماس آمریکا روسیه حمله به رفح نوار غزه طوفان الاقصی
فوتبال استقلال پرسپولیس رئال مادرید لیگ برتر دورتموند ذوب آهن بازی باشگاه استقلال لیگ برتر ایران نساجی لیگ برتر فوتبال ایران
تبلیغات عیسی زارع پور اینترنت اپل سامسونگ ناسا آب گوگل مایکروسافت
سرطان سنگ کلیه هندوانه کبد چرب کمردرد اعتیاد ناباروری بیماران خاص بیمه سبزیجات