پیشنهاد مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصادکشاورزی: تدوین قانون جامع حمایت از بخش کشاورزی ـ سیاست‌گذاری به زیان تولیدکننده است ـ بخش سوم

● سیاست‌های غیر قیمتی
ـ اقدامات مرزی یا وضع تعرفه‌ها
سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی بسیار گسترده هستند. از مهم‌ترین‌ سیاست‌های غیرقیمتی، اقدامات مرزی یا وضع تعرفه‌ها بر‌روی واردات کالاهای مشابه داخلی است. گرچه براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، کشورها موظف به کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای خود هستند، اما با این حال ، کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، هر ساله به دلیل حمایت‌های گسترده‌از بخش کشاورزی خود، از سوی سازمان تجارت جهانی(WTO)، مورد تذکر قرار می‌گیرند. این موضوع نشان دهنده ،میزان حمایت کشورهای مذکور از تولیدکنندگان بخش کشاورزی‌شان است. بنابراین کشورهایی که داعیه بازار آزاد و فضای آزاد تجارت جهانی را دارند، این‌گونه از بخش کشاورزی خود حمایت می‌کنند. در حالی که در کشور ما حمایت از بخش کشاورزی کاستی‌های زیادی دارد. از جمله سیاست‌هایی که به طور گسترده، کشورها به خوبی از آن استفاده می‌کنند، وضع تعرفه‌ها روی کالاهای کشاورزی مشابه است.
متاسفانه‌ در کشور ما به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان تعرفه‌ها را به شدت کاهش می‌دهند. به عنوان مثال در برخی مواقع به منظور حمایت از مصرف کنند گان تعرفه‌ی‌ واردات گوشت قرمز که بالای ۷۰ درصد بود را به ۴۰ درصد کاهش دادند. این کاهش در تعرفه ها، باعث متضررشدن تولیدکنند گان ‌شده است.
در حالی که در دنیا از سیاست‌های تعرفه‌ ای به خوبی استفاده می‌شود؛ به‌ طوری‌که در آن کشورها تعرفه‌ ها هم بعنوان درآمدی برای دولت است که با هدایت آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بهره وری گردند و هم از طرف دیگر ازتولیدکنندگان نیز حمایت می‌کنند.
درصورتی‌که از ابزار تعرفه به صورت منطقی استفاده شود می توان از بروز مشکلات در تنظیم بازار در برخی زمانهای حساس جلوگیری نمود. در مواقعی از سال که تولید داخلی، کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد مانند عید نوروز یا ماه رمضان که کمبود احساس می شود، نباید به یک باره تعرفه را کاهش داد، بلکه با ارزیابی میزان نیاز به کالاهای اساسی، سهمیه تعرفه به واردکنندگان فروخته شود. برای نمونه ، اگر برای شب عید، به میزان A هزار تن نیاز به واردات میوه داشته باشیم؛ واردات تا A هزار تن، با تعرفه‌ ۴ درصد صورت گیرد. از آن بیشتر ، تعرفه‌ی بطور مثال ۸۰ درصد را اجرا کنیم. در حال حاضر چنین سیاستی در کشور ما اجرا نمی‌شود، و در مواقعی مانند عید نوروز، تعرفه‌ها به یک باره به صفر می‌رسد و یا حجمم عظیمی از واردات با تعرفه‌ ۴ درصد صورت می‌گیرد؛ اما این تعرفه دیگر افزایش نمی‌یابد و با افزایش واردات ، تولید داخلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
▪ خبرنگار:
آیا این سیاست گذاری ها از سوی وزارت بازرگانی انجام می گیرد؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
بله، این اقدامات توسط وزارت بازرگانی انجام می‌گیرد . در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا از سیاست تعرفه انعطاف‌پذیر برای واردات محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان خود استفاده می‌نمایند. برای نمونه ، نحوه‌ی اجرای این سیاست در آمریکا،‌ در رابطه با واردات کره این گونه است که، اگر وارد ‌نندگان بخواهند تا ۳۰ هزار تن کره وارد کنند. تعرفه واردات ۱۰ درصد است. بنابراین اگر تولید داخلی به میزان ۳۰هزار تن کمبود داشته باشد. این میزان «۳۰ هزار تن » کره مورد نیاز را که اصطلاحا به آن محدودیت وارداتی می‌گویند، به مزایده می‌گذارند. برنده یا برندگان این مزایده تنها مجاز به واردات میزان تعیین شده «۳۰ هزار تن» هستند. مازاد براین مقدار واردکنندگان باید تعرفه ۲۳۰ درصدی را پرداخت نمایند .
▪ خبرنگار:
گاه دیده می‌شود که واردات در فصولی انجام می‌شود که تولید کننده در فصل برداشت محصول است. چرا سازمان های ذی ربط در این مواقع اقدام به واردات محصولات می کنند؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
همان گونه که پیش از این نیز عنوان شد، این موضوع، به دلیل عدم درک درست از سیاست حمایتی تعرفه است. چرا که در این رابطه برنامه‌ریزی منسجمی وجود ندارد. بنابراین اگر الگوی کشت منجسم در کشور وجود داشته باشد. دقیقا مشخص است که محصول هر منطقه در چه تاریخی به بازار عرضه خواهد شد. یا اگر یک نظام توزیع مناسب وجود داشته باشد می‌توان به راحتی در یک دوره یا مقطع خاص،در صورت نیاز، اقدام به واردات کرد. برای نمونه ممکن است شرایط جوی منجر به کمبود یک یا چند محصول شود که در این وضعیت می‌توان میزان کمبود را با واردات جبران کرد که برای انجام این واردات نیز باید سازوکار تعرفه‌ای متناسبی را تدوین کرد. بنا براین نباید به بهانه حمایت ازمصرف کننده تعرفه را یکباره به میزان دلخواه کاهش داد.
حمایت از زیرساخت‌های بازار و بازاریابی از سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی مهم دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. حمایت‌های بازاریابی، تنها یافتن بازار برای تولیدکننده نیست، بلکه از مهم‌ترین بخش‌های این سیاست، ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های بازار است. این زیرساخت‌هاشامل جاده‌ها، وسایل حمل‌و‌نقل، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مواردی از این دست است. سیاست حمایت‌های بازاریابی، به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه نیز در کنار سیاست‌های قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشورها حمایت‌های بازاریابی بسیار گسترده است، به طوری‌که جهت تشویق تولیدکنندگان و توانمندسازی آن‌ها برای حضور در بازارهای جهانی، حتی اقدام به برگزاری جشنواره‌های بازاریابی می‌کنند.
از موارد دیگری که در مجموعه‌ی حمایت‌های بازاریابی قرار می‌گیرند، می‌توان به مواردی چون سلامت غذایی، کیفیت محصولات تولیدی و غیره اشاره کرد.
سیاست‌های بازاررسانی محصولات نیز در زیر مجموعه سیاست‌های حمایتی غیر قیمتی قرار دارد که اصطلاحا به آن‌ها زیر ساخت‌های بازار نیز گفته می‌شود.
دولت‌ها موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازار محصولات کشاورزی هستند. آن‌ها مسولیت دارند حداقل زمینه‌های لازم را برای انجام این فعالیت‌ها را ایجاد کنند. زیرساخت‌ها ی مورد نظرشامل جاده‌های مناسب، وسایل حمل و نقل مناسب، بازارهای عمده‌فروشی صنایع تکمیلی و تبدیلی و غیره است.
▪ خبرنگار:
وضعیت سیاست‌گذاری توسعه‌ی صنایع تکمیلی روستایی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
یک گسستگی در این مجموعه وجود دارد. چراکه حوزه‌ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صنایع تکمیلی یا صنایع محصولات غذایی، کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی زیر۵۰ نفر، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. اما مسولیت واحد های تولیدی بیش از ۵۰ نفر ، زیر نظر وزارت صنایع است. بنابراین وزارت جهادکشاورزی نمی‌تواند در طراحی سیاست‌های حمایتی مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش چندانی داشته باشد.
در حال حاضر، از جمله مشکلات مطرح دولت در بخش کشاورزی، نارضایتی تولید کنندگان از قیمت‌ دریافتی در ازای فروش محصولاتشان است که دلیل آن عدم تکامل زیر ساخت‌های بازار است؛ چرا که تولید کننده، جاده، و وسیله‌ی حمل و نقل مناسبی ندارد تا محصول خود را به بازارهای عمده فروشی برساند، در نتیجه، در این جا واسطه‌ها و دلال‌ها رشد پیدا می‌کنند.
واسطه‌ها انجام بخشی از فعالیت‌هایی را برعهده می گیرند که در عمل دولت‌ها باید زیرساخت‌های آن را ایجاد می‌کردند؛ وجود این زیرساخت‌ها باعث می‌شود که فاصله میان قیمت دریافتی تولید کننده با قیمت پرداختی مصرف کننده، افزایش پیدا کند. رشد این فاصله به مراتب از افزایش قیمت‌ها مهم‌تر است. آن گاه در حالی که محصول با همان کیفیتی که تولید کننده عرضه کرده وارد بازارمی شود، مصرف کننده آن باید ۵ برابر قیمت دریافتی تولید کننده در ازای دریافت آن پرداخت کند. در این میان واسطه‌هایی وجود دارند که بدون آن که ارزشی به محصول اضافه ‌کنند و یا کیفیت آن را افزایش دهند به افزایش قیمت دامن می‌زنند.
البته اگر واسطه‌ای که محصول را خریداری کرده، برروی آن عملی مثل سورتینگ را انجام دهد و محصول را دسته‌بندی کند و در مراحل بعد نیز واسطه‌های دیگر، پس از دریافت محصول ارزش افزوده‌ای به آن اضافه کند، در این جا مصرف کننده آمادگی دارد که برای این محصول با کیفیت بالا و بسته‌بندی مناسب ‌تر، حتی چند برابر قیمت دریافتی تولید کننده را نیز پرداخت کنند. دلیل این‌که تولید کننده محصول خود را با همان شیوه‌ای که تولید کرده به بازار عرضه می‌کند این است که امکانات لازم برای تغییر و تبدیل آن را ندارد واین معضل خود نشان دهنده‌ی نبود زیر ساخت‌ها و ضعف سیاست‌گذاری‌ها در این بخش است. بنابراین، باید تولیدکنندگان را توانمند کرد تا بتوانند این تغییرات را خود بر روی محصول ایجاد کرده، در نتیجه سود آن نیز نصیب تولید کننده شود. برای این کار باید اعتبارات لازم در اختیار تولید کننده قرار گیرد، تا بتواند در کنار مزرعه خود یک واحد بسته‌بندی نیز ایجاد کندو سهمی از محصول که قرار است در این فرآیند نصیب واسطه‌ها شود را خود دریافت کند. در این جا تولید کننده علاوه بر این‌که سهم واسطه ها را نصیب خود می‌کنند، از سوی دیگر می‌تواند محصول خود را با کیفیت بهتر به دست مصرف کننده برسانند.
▪ خبرنگار:
تعاونی ها در کم‌رنگ ترکردن نقش واسطه‌ها، چه کارکردی می‌توانند داشته باشند؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
تعاونی‌ها تشکیل شدند،اما به علت نبود زیرساخت های لازم نمی توان این مشکل را با استفاده از تعاونی‌ها حل کرد. بلکه قبل از تشکیل تعاونی ها ، باید زیر ساخت‌ها را درست کنیم.‌ چرا که تعاونی ها نیز بعد از جمع‌آوری محصول، نیاز به واحد بسته‌بندی یا حمل و نقل دارند.
برای نمونه؛ سازمان‌ میادین و تره‌بار شهرداری با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه‌ی مستقیم محصولات کشاورزی فعالیت خود را در این زمینه شروع کردند. اما می‌بینیم که این سازو کار نیز برای حذف واسطه‌ها ناکارآمدی‌هایی دارد. بنابراین هر اندازه که بر تعداد تعاونی‌ها افزوده شود، به دلیل عدم وجود زیر ساخت‌ها ی مناسب، تمام مشکلات گفته شده همچنان ماندگار خواهد بود. این مشکل ناشی از عدم‌ حمایت‌ مناسب دولت از زیر ساخت‌های بازار است. چرا که زیر سا خت‌ها تنها جاده، حمل و نقل یا بازار میادین میوه و تره‌بار و غیره نیستند، بلکه تمام این موارد باید در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
در این جا باید یادآوری کنم منظور من از مطرح کردن این سیاست‌ها، تنها استفاده از یک یا چند ابزار خاص نیست. به طوری‌که گاهی ممکن است شرایط خاصی در بازار یک محصول پدید آید که مانع استفاده از یک ابزارشده و در مقابل لازم باشد ابزار دیگری جایگزین آن شود.
نوع دیگری از سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی، حمایت از تغییرات الگوی کشت است. این سیاست تاکنون در کشور ما اجرا نشده است. اما در صورت اجرا، تأثیرات مثبتی داردوبسیار موثر خواهد بود. به عنوان مثال در مقطعی، تب تولید گوجه فرنگی گل‌خانه‌ای، کشور را فرا می‌گیرد؛ در نتیجه تمام تولیدکنندگان به دنبال تولید گوجه‌ فرنگی می‌روند و یا می‌توان به تب تولید سیب زمینی اشاره کرد،به طوری‌که تمام مناطق مستعد برای کشت سیب‌زمینی شروع به تولید آن می‌کنند؛ در حالی‌که این وظیفه دولت است تا با سیاست‌گذاری درست،الگوی کشت مناسبی را براساس مزیت‌های نسبی هر منطقه ایجاد کند.
متأسفانه هنوز در کشور ما مشخص نشده است چه محصولی برای کدام منطقه مناسب است و چه نوع نظام بهره‌برداری منجر به افزایش تولید می‌شود. چنین مسئله‌ای در تمام بخش‌های زراعت، شیلات، باغبانی و غیره وجود دارد.
دلیل این مسئله نبود مطالعات لازم در رابطه با جنبه‌های مختلف نظام بهره برداری در کشور است. به طور مثال؛ در استان خراسان چه نوع نظام بهره‌برداری برای تولید زعفران بهتر جواب می‌دهد، آیا نظام تعاونی بهتر جواب می دهد؟ و آیا در استان‌ آذربایجان شرقی نظام بهره‌برداری سنتی بهتر جواب می‌دهد و آیا نباید تغییری در نظام موجود ایجاد کنیم؟
▪ خبرنگار:
آیا این مشکل می‌تواند به خود کشاورز برگردد، این‌که کشاورزان در برابر نظام‌های جدید بهره‌برداری مقاومت کنند و خواهان همان نظام‌های تولیدی قبلی باشند؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
بله، تغیر نظام بهره برداری در همه مناطق مطالعه‌ نشده است که آیا انجام چنین کاری لازم است یا نه؟ چرا که، در برخی از مواقع ساختار فرهنگی یک منطقه‌ ایجاب می‌کند که به همان نظام بهره‌برداری سنتی برگردند بنابراین باید تمام تلاش‌ دولت بر این باشد که ساختار فرهنگی موجود تغییر نکند، لذا نمی‌توان نظام بهره‌برداری بهینه را در آن‌جا ایجاد کرد.
منظور من، در رابطه با مطالعات جامع برروی نظام‌های بهره‌برداری تاکید برروی همین مسئله است. بنابراین اولین مسئله در بررسی نظام‌های بهره برداری، مسئله اجتماعی آن است، مسایل اقتصادی، فنی و غیره در کنار آن قرار می‌گیرند تا یک نظام بهره‌برداری بهینه‌ را تشکیل دهند.
▪ خبر نگار:
مسئله‌ی دیگری که می توان به آن اشاره کرد. این است که تولید کنندگان بخش در هنگام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، تا چه اندازه می توانند نظرات خود را شفاف و با دلیل منطقی ارائه کنند تا نظر تصمیم گیران و سیاستگزاران را به خواسته‌ها و باورهای خود جلب نمایند ؟
ـ دکتر کیانی راد:
متأسفانه در کشور ما تشکل‌های قدرتمند ی از تولیدکنندگان وجود ندارد. در حالی که در سایر کشورها، اتحادیه‌ها دولت را مجبور می‌کنند که سیاست‌های حمایتی متناسب را در زمینه حمایت از تولیدکنندگان طراحی ‌کند. به همین دلیل است که گفته می‌شود وکیل تولیدکنندگان اتحادیه‌های انها هستند. قدرت این اتحادیه ها در برخی از کشورها به اندازه ای زیاد است تا حدی که نمایندگان این اتحادیه‌ها حتی در جلسات سیاستگزاری مربوط به تولیدکنندگان نیز شرکت می‌کنند.
▪ خبرنگار:
تشکیل این تشکل‌ها خود نیازمند فرهنگ سازی است. بنابراین چگونه می توان این موضوع را در میان تولیدکنندگان گسترش داد؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
این اقدام بر عهده ‌ بخش ترویج و آموزش است. و خود مقولة ترویج نیز از جمله سیاست های حمایتی غیرقیمتی است. به اعتقاد من در این‌جا باید سیاست‌ ترویج به کار گرفته شود تا سطح سواد و فرهنگ افزایش داده شود. این وضعیت یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه قطعا نیازمند زمان زیادی است.
▪ خبرنگار:
آیا تاکنون در کشور کارهای ترویجی در رابطه با تأسیس اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها صورت گرفته است؟
دکتر کیانی‌راد:
در این زمینه تلاش‌هایی صورت گرفته است، به‌طوریکه در دهه‌ی ۵۰ تلاش هایی برای تأسیس شرکت‌های کشت و صنعت‌ انجام گرفت. اما پس از مدتی استفاده از این شیوه کنار گذاشته شد. سپس نظام‌های تعاونی‌ تولید ایجاد شد، که سازمان مرکزی تعاون روستایی نماینده‌ این تعاونی‌ها بود. پس از ان نیز وزارت تعاون تشکیل شد. در حال حاضر مشاهده می‌شود که در کشور چند تشکل تولیدی وجود دارد که هر یک از آن‌ها خود را نماینده تولیدکنندگان می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد این سازمان‌ها، زمانی که می‌خواهند امتیازی کسب کنند، خود را نماینده کشاورزان معرفی می کنند. اما در واقع نماینده‌ی‌ جامعه‌ی بهره‌بردار نیستند.
این در حالی است که وضعیت تشکل‌های صنفی کشاورزی در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه موفق این گونه نیست. نمونه‌ای که قبلاٌ بیان نمودم خود شاهدی براین مدعا است .
شاید مهم‌ترین سیاست‌ حمایتی غیر قیمتی، که می تواند بیشترین تاثیرگذاری برروی تولید کنندگان بخش کشاورزی داشته باشد، سیاست‌ حمایتی تحقیقات کشاورزی است؛ این در حالی است که نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه، به موضوع تحقیقات توجه زیادی نمی‌شود. به طوری‌که بودجه‌های تحقیقاتی در اکثر این کشورها و همچنین در ایران، کم‌تر از ۱ درصد کل GNP می‌باشد، چرا که، همان طور که قبلا اشاره کردم، حمایت از تولید کننده، به صورت خودکار برروی مصرف کننده‌ اثر می‌گذارد؛ یعنی اگر از تولید کننده حمایت‌ کنیم قطعا مصرف کننده نیز این حمایت منتفع می‌شود. بنا براین اکثر کشورهایی که حمایت جامع و کاملی از بخش‌ کشاورزی داشتند، سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیمی در زمینه‌ تحقیقات انجام داده بودند .
سرمایه‌گذاری برروی تحقیقات برعهده دولت است، به بیان دیگر، این موضوع، دقیقا از جمله‌ی وظایف حاکمیتی دولت است. این سرمایه‌گذاری تا جایی می‌تواند ادامه داشته باشد که ما به رشد قابل قبولی درGDP یا GNP برسیم ، از این مرحله به بعد می‌توان به‌تدریج ، تحقیقات را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما در مراحل اولیه، انجام این کار بر عهده‌ی دولت است. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که بازدهی‌ سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات حدود ۲۰ تا۵۰ برابر سرمایه‌گذاری‌ در زمینه‌ی حمایت‌ از تولیدکننده و افزایش تولیداست، چرا که مهمترین کارکرد تحقیقات افزایش بهره‌وری در تولید محصولات است. تحقیقات تنها برروی ارقام محصولات صورت نمی‌گیرد، بلکه در بخش‌های متعددی همچون، روش‌های آبیاری، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، ماشین‌ آلات، نحوه فعالیت‌ زراعی و غیره نیز انجام می‌شود.
چنان‌چه انجام تحقیقات در کنار سیاست‌های حمایتی قیمتی قرار گیرد، باعث افزایش درآمد ،افزایش بهره‌وری ، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت محصول و به دنبال آن منتفع شدن مصرف کننده خواهد شد. بنابراین تحقیقات نقش مهمی در بخش کشاورزی دارد. در اکثر کشورهای دنیا مانند مالزی، چین و غیره راهکار برون رفت از دوره توسعه نیافتگی بخش کشاورزی، هدایت حجم انبوهی از اعتبارات دولتی به سمت تحقیقات کشاورزی بوده است. در حال حاضر، کشورهای توسعه یافته به جاهایی رسیدند که تحقیقات آن‌ها خصوصی شده است. چراکه در ابتدای مراحل توسعه، حجم زیادی از اعتبارات خود را به تحقیقات اختصاص داده بودند.
متاسفانه، درایران توجه زیادی به این مسئله نمی‌شود. از سوی دیگر برای انجام آن نیز باید ظرفیت سازی‌های لازم صورت گیرد، چرا که مشکل صرفا نبود اعتبارات نیست بلکه تخصص های لازم نیز باید ایجاد شود، به طوری‌که نیروهای انسانی کارآمد و متخصص در این زمینه به کار گرفته شوند تا بتوانند از پتانسیل‌های موجود در کشور به خوبی استفاده کنند. در این رابطه مخالف وارداتی کردن تمام دانش و علم کشاورزی هستم، بلکه تنها بخشی از علم می‌تواند وارداتی باشد، به طوری‌که همان بخش از این دانش که واردشده است باید با توجه به شرایط و پتانسیل‌های ذاتی کشور و بخش کشاورزی بومی شود.
به اعتقاد من تحقیقات مهم‌ترین سیاست‌ حمایتی غیر قیمتی است که دولت‌ها باید دنبال اجرای آن باشند.
سیاست حمایتی غیر قیمتی دیگر، ترویج است که پس از تحقیقات مطرح می‌شود، چرا که تحقیقات به هر میزان که خوب انجام گرفته باشد ، چنان‌چه با یک ز بان ساده و در یک سطح گسترده به تولید کنندگان بخش کشاورزی منتقل و ترویج نشود، کارایی و اثر مورد انتظار را نخواهد داشت. به بیان دیگر افزایش بهره‌وری و به دنبال آن افزایش حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و افزایش رفاه اقتصادی را در پی نخواهد داشت.
بخش ترویج در کشور ما، بسیار ضعیف عمل می‌کند، بطوری که بسیاری از مسایل و گزارش‌های تحقیقاتی در کتاب‌خانه‌ها خاک می‌خورند، چرا که ترویج در کشور ما، سازمان یافته و گسترده نیست .در حالی که از ترویج به عنوان پل ارتباطی بین تحقیقات و تولیدکنندگان یاد می‌شود،اما یافته‌های تحقیقاتی به خوبی به تولیدکنندگان منتقل نمی‌شود .به طوری که آن‌ها به این یافته‌ها دسترسی ندارند. با توجه به موارد طرح شده، ترویج و آموزش در کنار سایر سیاست‌های حمایتی قیمتی و تحقیقات نقش مهمی را در توسعه بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.
همان طور که پیش از این گفته شد، ماهیت‌ سیاست‌های حمایتی غیر قیمتی این گونه است که به طور مستقیم برروی قیمت‌ دریافتی تولید کننده یا قیمت پرداختی برای نهاده‌اش تاثیر ندارند.اما این سیاست‌ها به صورت غیر مستقیم تاثیر گذارند. به طوری که اگر یافته‌های تحقیقاتی به درستی به تولید کننده منتقل شوند،این رویکرد باعث می شود که آثار تحقیقات به طور کامل بر رشد بخش کشاورزی موثر باشد .▪ خبرنگار:
مهمترین مسئله‌ای که باعث ناکارآمدی بخش ترویج شده است، چیست؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
همان طور که پیش از این نیز عنوان شد، ترویج در کشور ما سازمان یافته نیست. برای مثال به تجربه‌ کشور هند اشاره می‌کنم. در این کشور مسئولیت ترویج تحقیقات کشاورزی برعهده دانشگاه‌ها است؛ به طوری که در آن‌جا در کنار هر دانشگاه یک بخش خدمات ترویجی (Extension Service) وجود دارد. این دانشگاه‌ها، حتی برای ترویج تحقیقات نیز، از دانشجویان همان دانشگاه ها استفاده می‌کنند. بنابراین حتی اگر این تحقیقات توسط دستگاه‌های دولتی هم انجام بگیرد، دانشگاه‌ها، آن یافته‌ها را در میان تولیدکنندگان ترویج می‌کنند. این تجربه‌، تجربه‌ی‌ موفقی است که در اکثر کشورها نیز پاسخ دادهاست .کشورماهم باید به این سمت حرکت کند و کار مشترکی بین دانشگاه‌ها و وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد تا ترویج یافته‌های تحقیقاتی به وسیله این ۲ نهاد و با همکاری یگدیگر انجام شود. چرا که در غیر این صورت، این مسئله باعث می شود وزارت جهاد کشاورزی، به بهانه‌ی‌ تحقیقات ضعیف، کار ترویج را به خوبی انجام ندهد و دانشگاهها به‌دلیل دور بودن از آخرین یافته‌های تحقیقاتی در این زمینه پیش قدم نگردند.
برای انجام این تحقیقات بودجه‌ی اعتباری دانشگاه‌ها بایدافزایش پیداکند تا این ۲ نهاد با یکدیگر کار ترویج را انجام دهند. بنابراین به اعتقاد من مشکل کار، در گسست میانبخش تحقیق و ترویج است، به طوری که اگر این ۲ در کنار یکدیگر قرار گیرند .بهتر می‌توان حمایت ها راانجامداد.
از سیاست‌های حمایتی غیر قیمتی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، سیاست‌های مربوط به مدیریت ریسک است. به طوری‌که اگر نقش حاکمیتی دولت، مبنی بر کمک به تولید کننده وحمایت‌ از او را بپذیریم، از جمله سیاست های حمایتی غیر قیمتی، می‌تواند کمک به تولید کننده در جهت مدیریت ریسک باشد؛ چرا که تولید کنندگان بخش کشاورزی با ریسکهای مختلفی مواجه هستند.
گروهی از این ریسک‌ها، ریسک‌های تولیدی هستندکه برروی تولید یا عملکرد تولید کننده تاثیر می‌گذارند؛ از جمله‌ی این ریسک‌ها می‌توان به آب و هوا، بیماری‌ها، آفات و غیره اشاره کرد.
گروه دوم از ریسک‌ها اصطلاحا به آن‌ها ریسک‌های قیمتی (price risk) گفته می‌شود. این ریسک‌ها، برروی قیمت دریافتی تولید کننده یا قیمت ‌پرداختی برای نهاده‌اش تاثیرمی‌گذارد، بنابراین در قیمت‌ها ایجاد نوسان می‌کنند.
به گروه سوم از ریسک‌ها، ریسک‌های سیاست‌گذاری یا نهادی گفته می‌شود. تولیدکنندگان همواره با این گروه‌ از ریسک‌ها مواجه هستند؛ بطورمثال سیاست‌های دولت در رابطه با حمایت از تولیدکنندگان به طور ناگهانی اعلام یا حذف می‌شود.
گروه چهارم از ریسک‌ها که اصطلاحا به آنها ریسک‌های بازار (Market risk )گفته می‌شود، ناشی از شرایط بازار محصولات کشاورزی و کاستی‌ زیرساخت‌های بازار است.
گروه پنجم از ریسک‌هایی که دولت باید تدابیر لازم را برای مواجهه با آن‌ها بیاندیشد، ریسک‌های سلامت یا بهداشت است. در این‌جا منظور بهداشت و سلامت مصرف کننده نیست بلکه بهداشت و سلامت خود تولید‌کننده است. چرا که تولید کننده به عنوان یک انسان خود بخشی از عملیات تولید را انجام می‌دهد که در بسیاری از مواقع جانشینی ندارد.
به طور مثال از جمله کارهایی که دولت‌ها معمولا در رابطه با ریسک قیمت انجام می‌دهند، ایجاد و توسعه‌ی بازارهای بورس کالای کشاورزی است که از جمله سیاست‌های حمایتی غیر قیمتی است.
شاید بتوان گفت که بورس کالای کشاورزی، همان بازارهای پیشرفته سلف خری هستند یعنی، تولید کنندگان محصول خود را در بازاری مانند بازار بورس عرضه می‌کنندو در حالی که هنوز محصولی کشت نشده آن را پیش فروش می‌کنند. در این حالت تولید کنندگان تعهد می‌کنند که محصول خود را در تاریخ مشخصی به میزان و کیفیتی که در قرارداد آمده است،‌ عرضه کنند که به آن اصطلاحا(Future Market) یا بازارهای مبادله کالا گفته می‌شود. بنابراین محصول تولیدکننده با قیمت درج شده برروی تابلوی بورس، از او خریداری می‌شود و او باید محصول خود را تا ۶ ماه دیگر تحویل ‌دهد. در این جا خریدار ممکن است یک تولید کننده دیگر، صنایع تبدیلی یا تکمیلی یا یک فردی باشد که قصد استفاده از سرمایه‌ی خود در این بورس را دارد. بنابراین طبق قرارداد بعد از ۶ ماه، تولیدکننده باید محصول خود را تحویل انبار بورس دهد.
البته مهم نیست که تولید کننده حتما محصول «خود» را بعد از برداشت تحویل بورس دهد بلکه می‌تواند محصول خود را خارج از بازار بورس به فروش برساند و در زمان مقرر محصول فرد دیگری که محصول خود را برای فروش به بورس آورده است، خریداری کرده و تحویل انبار بورس دهد. با توجه به این‌که قیمت‌ها همواره دچار نوسان هستند، حسن کار این است که فروشنده به وسیله‌ی این کار می‌تواند برای خود سدی در مقابل نوسانات قیمت ایجاد کند؛ چرا که قبلا پول آن را گرفته،‌ بنابراین زیاد دچار زیان نمی‌شود. البته چنین حالتی در در کشور ماوجود ندارد بلکه در کشور مااین قراردادها تنها به صورت قراردادهای روز یا حداکثر تحویل تا یک هفته است.
▪ خبرنگار:
مشکلات دیگر بازار بورس کالاهای کشاورزی چیست؟
ـ دکترکیانی راد:
بازار بورس کالای کشاورزی در ایران ، با چند مشکل روبرو است که اولین مشکل آن عدم وجود تالارهای منطقه‌ای است. این مسئله باعث شده است که تولید کنندگان مناطق مختلف کشور که دور از تهران هستند، امکان دسترسی به امکانات این بازار را نداشته باشند. بنابراین برای رفع این مشکل باید تالارهای منطقه‌ای را گسترش دهیم.
مشکل دیگری که در زمینه بورس کالای کشاورزی کشور می‌توان به آن اشاره کرد این است که قراردادهای آتی وجود ندارد، یعنی امکان خرید و فروش نسیه یا سلف‌خری محصولات وجود ندارد. به طوری که هر کس محصول خود را همان روز که به بورس می آورد باید تحویل انبار بورس دهد.
▪ خبرنگار:
ارزیابی شما درباره‌ی ادغام بورس فلزات با بورس کالای کشاورزی چیست؟
ـ دکتر کیانی راد:
|هنوز زود است درباره‌ی این‌که آیا این ادغام به نفع یا به ضرر کشاورزی بوده است، قضاوت کنیم. چرا که این‌ادغام به تازگی انجام گرفته است و معاملات آن ها نیز تازه در حال انجام است. بنابراین اگر خرید و فروش محصولات را به صورت فعلی قبول کنیم، به نظر می‌رسد که بازار بورس کالای کشاورزی کم‌کم در بازار بورس فلزات محو شود. بنابراین از جمله راههایی که به وسیله آن می‌توان بازار بورس کالای کشاورزی را تنوع بخشید توسعه قراردادهای آتی و توسعه تالارهای منطقه‌ای است.
مسائل بورس بسیار گسترده‌است، اما معمولا بازارهای بورس به گونه‌ای است که دولت زیر ساخت‌های آن را ایجاد می کند، سپس آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، در آن‌جا فروشنده‌ی محصول با خریدار به چانه زنی می‌پردازد. اگر چه اصل بورس بسیار خوب است و در شفاف سازی بازار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌تواند نقش زیادی داشته باشد، اما تنها بنا کردن آن مطرح نیست، نکته‌ی مهم این است که بتوانیم قراردادهای آتی را نیز توسعه دهیم.
از سیاست‌های حمایتی غیر قیمتی دیگری که در مدیریت ریسک به کار می‌رود، سیاست بیمه محصولات کشاورزی است. بیمه در ایران دولتی است. این مسئله می‌تواند مسایل دیگری را به دنبال خود داشته باشد.
بیمه کشاورزی است به دو شیوه‌ی بیمه «عملکرد» و بیمه‌ی «درآمد» قابل اجرا است. آن‌چه که در کشور ما به عنوان بیمه محصولات کشاورزی اجرا می‌شود، بیمه عملکرد است. بیمه درآمد ، شامل بیمه نمودن همزمان قیمت و تولید است. این نوع بیمه در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در ایران و براساس مطالعات صورت گرفته توسط این‌جانب برای محصولات محدود و مناطق مشخص در حال آزمون است .
▪ خبرنگار:
با توضیحات شما می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌ حمایت از تولید کننده تنها زمانی معنا می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌های متنوع در این زمینه در یک بسته‌ی کامل در کنار هم در یک بسته‌ی سیاستی قرار گیرد و در غیر این صورت، هرگز نمی‌توان به گزینش و بکارگیری چند سیاست‌ از میان این بسته‌ی کامل، عنوان سیاست حمایت از تولید کننده اطلاق کرد. دانشگاهیان و موسسات پژوهشی نظیر موسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی برای اصلاح سیاست‌های حمایتی چه رسالتی بر عهده دارند؟
▪ خبرنگار:
برای این که برداشت‌ها و معیار‌های شخصی، مبنای قضاوت درباره‌ی میزان حمایت از تولید کننده‌ی بخش کشاورزی قرار نگیرد به چه معیاری می‌توان به عنوان شاخص ارزیابی میزان حمایت در این زمینه اشاره‌ کرد؟
ـ دکتر کیانی راد:
از لحاظ علمی میزان حمایت در یک شاخص تعریف می‌شود که به‌ آن اصطلاحا میزان حمایت از بخش کشاورزی (Producer Support Estimate) و یا بطور خلاصه PSE گفته می‌شود. این حمایت دو بخش مهم دارد:
بخش اول ، حمایت از قیمت دریافتی توسط تولیدکننده و بخش دوم، مربوط به پرداخت‌های بودجه‌ای است. تمام مواردی‌که پیش از این عنوان شد ،متعلق به بخش‌های مذکور است. در بخش حمایت‌های قیمتی، قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را محاسبه کرده و با قیمت جهانی (قیمتی که تولیدکننده در صورت فروش محصول خود در بازارهای جهانی می‌توانست دریافت کند) مقایسه می‌کنیم. تفاوت این دو قیمت نشان‌دهنده اثر سیاست‌های قیمتی دولت است.
اگر قیمت دریافتی تولید کننده کشور ما کمتر از متوسط قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان دیگر یک در سطح جهانی باشد؛ بیانگر سیاست‌گذاری اشتباه دولت است؛ چرا که اگر سیاست‌گذاری، درست انجام می‌گرفت، باید این دو قیمت به هم نزدیک یا مساوی یکدیگربودند. این تفاوت بدان معنی است که تولیدکننده ما با فروش محصول خود در بازار داخلی به قیمتی کمتر از قیمت بازار جهانی، دچار زیان می‌شود و از فرصتهای برابر با سایر تولیدکنندگان در سطح جهانی برخوردار نیست.
دسته دیگری از سیاست‌های حمایتی پرداختهای بودجه ای است در این زمینه می‌توان به مواردی همچون سود کارمزد تسهیلات بانکی، یارانه‌ نهاده‌ها، خرید تضمینی وغیره اشاره کرد. این مسئله، همان ارزش ریالی است که ممکن است تولید‌کننده را مورد حمایت قرار دهد یا اینکه حمایتی از او صورت نگیرد.
مطالعات نشان می‌دهد که در کشور ما سیاست‌گذاری‌ها برای بیشتر محصولات کشاورزی ، به گونه‌ای بوده است که نه تنها حمایتی از تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی صورت نگرفته است، بلکه در واقع با چنین سیاست‌گذاری‌هایی، به نوعی مالیات پنهان نیز از تولید کننده گرفته شده است؛ چراکه با مقایسه دو تولیدکننده بخش صنعت و کشاورزی مشاهده می شود که قیمت دریافتی تولیدکننده بخش صنعت، قابل مقایسه با قیمت دریافتی تولید کننده‌ی بخش کشاورزی نیست. در واقع، این رابطه به زیان تولید‌کننده‌ی بخش کشاورزی است، چرا که تولید‌کننده‌ی بخش کشاورزی با دریافت این قیمت، باید کالاهای ساخته شده و خدمات عرضه شده توسط سایر بخش‌های اقتصادی را ‌خریداری کند.
براساس گزارش‌هایی که سازمان همکار‌ی‌ توسعه صنعتی (OECD) در رابطه با میزان حمایت‌ از بخش کشاورزی برای کشورهای توسعه یافته و برخی از اقتصادهای نوظهور اعلام می‌کند، در این کشورها ، بطور متوسط ۳۰ درصد ارزش تولید محصولات، توسط دولت‌ها حمایت می‌شود. این رقم در استرالیا و نیوزیلند ۵ درصد ودر ایسلند، نروژ و سوئیس ۷۰ درصد است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی در قالب حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی مختلف توسط دولت پوشش داده می‌شود. این عملکرد به روشنی نشان‌دهنده حمایت گسترده این کشورها از بخش کشاورزی است.
میزان حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۱، ۷۸/۱۱۹ میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر اتحادیه اروپا به میزان ۱۱۹ تا ۱۲۰ میلیارد دلار، از تولیدکنندگان خود با استفاده از ابزارهای مختلف حمایت کرده است.
نکته‌ مهم این جاست که این حمایت‌ها صرفاً از تولید کنندگان صورت می‌گیرد.
▪ خبرنگار:
به بیان دیگر علاوه بر دولت مصرف کنندگان نیز با قیمت‌های پرداختی خود از تولید کننده حمایت می‌کنند.
ـ دکتر کیانی‌راد:
بله. در این جا مصرف‌کننده قیمت بالاتری پرداخت می‌کند، اما این پرداخت‌ها با رضایت خاطر انجام می‌گیرد؛ چرا که مصرف کننده کالایی با کیفیت بهتر مصرف می‌کند. برای نمونه، پرداخت‌های حمایتی در کشور آمریکا، در سال ۲۰۰۱، حدود ۹۹/۵۲ میلیارد دلار بود. کل حمایت سالانه اتحادیه اروپا از بخش کشاورزی نیز حدود ۶۰ میلیارد دلار است. این رقم نزدیک به نیمی از کل بودجه اتحادیه اروپا است. به تعبیر دیگر، نیمی از کل بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. برای نمونه ، در سال ۲۰۰۳، اتحادیه اروپا حدود ۵/۲۲ میلیارد دلار برای حمایت از محصولات لبنی هزینه کرده است. این میزان یارانه برای نزدیک به ۲۵ میلیون راس گاو انجام شده است. یعنی سالانه ۹۱۱ دلار برای هر راس گاو و یا روزانه ۵/۲ دلار برای هر رأس گاو، یارانه پرداخت کرده است. این یارانه در آمریکا ۱۲۰۰ دلار در سال است. سیاست غیرقیمتی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، به کار گیری سیاست تعرفه‌ها است. در کشور ما تنها به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان، همواره میزان تعرفه‌های وارداتی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال بر اساس قیمت‌های ماه می ۲۰۰۵، تعرفه‌های اتحادیه اروپا برروی پنیر تازه بین ۴۶ تا ۷۵ درصد و برای کره بین ۲۳۷ تا ۲۸۹ درصد بوده است.
▪ خبرنگار:
ممکن است سیاست‌های حمایتی دیگری که در کشور ما اجرا می‌شود را توضیح دهید؟
ـ دکترکیانی راد:
مجموعه ای از حمایت‌ها نیز در قالب اعتبارات عمرانی انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، موارد دیده شده در قانون بودجه اعتبارات خاص خود را دارند که از جمله آن‌ها می توان به سرمایه‌گذاری طرح‌های افزایش تولید و بهره‌وری اشاره کرد. دولت پرداخت‌هایی را در قالب بودجه‌های سنواتی واعتبارات عمرانی به وزارت جهاد کشاورزی دارد. اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی در مواردی چون احداث شبکه‌های آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی یا غیره پرداخت می شود.
اما مجموعه‌ موارد عنوان شده نشان می‌دهند که در کشور ما این حمایت‌ها کارا نیستند. چنان‌که پیش از این نیز مطرح شد با مقایسه‌ی قیمت دریافتی تولیدکننده بخش کشاورزی با تولیدکننده‌ی سایر بخش‌ها، مشاهده می‌کنیم که رابطه‌ی مبادله به زیان تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی است. گر چه نمی‌توان منکر تلاش‌های انجام گرفته شد اما مطالعات دیگری در حوزه‌ سیاست‌های حمایتی، نشان می‌دهد که عملا سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما به نوعی عدم حمایت‌ از تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی را به دنبال داشته است؛ به طوری‌ که نحوه‌ی اجرای سیاست‌های عنوان شده، به نوعی باعث بدتر شدن شرایط شده است که این موضوع به زیان تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی است.
البته شاید بتوان گفت که استفاده از این سیاست‌ها درمورد برخی از محصولات مانند گندم انسجام و نظمی وجود داشته است، به طوری که با قراردادن مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی در کنار یکدیگر، به خودکفایی در گندم دست یافتیم.
▪ خبرنگار:
بنابر این بر اساس تحلیل شما می‌توان گفت که مجوعه‌ی سیاست‌هایی بخش کشاورزی در کشور ما بیشتر به نفع مصرف‌کننده است نه تولیدکننده؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
باید توجه کرد که بخش کشاورزی دارای ارتباطات پسین و پیشین بسیار زیادی با سایر بخش‌های خرد و کلان اقتصادی است. بنابراین نمی‌توان به‌طور مطلق در این باره اظهارنظر کرد بلکه این امر نسبی است. با این حال علیرغم اینکه تمام تلاش بدنه بخش کشاورزی و هدف اصلی آن‌ها حمایت از تولیدکننده است اما می‌توان گفت برآیند سیاستگذاری در بخش کشاورزی - که البته همة آن در اختیار وزارت جهادکشاورزی نیست - به سمت حمایت از مصرف‌کننده گرایش بیشتری دارد تا حمایت ازتولیدکننده .
▪ خبرنگار:
البنه تحلیل شما این بود که این سیاست‌ها اگر چه در ظاهر به نفع مصرف کنندگان است، اما در نهایت به زیان آن‌ها تمام خواهد شد؟
ـ دکتر کیانی‌راد:
بله. چرا که هر یک از این راهکارها، درمانی مقطعی محسوب می‌شوند، در حالی که در این زمینه موضوع مهم دستیابی به حمایت پایداراست. به بیان دیگر هنگامی که رفاه فعالان « Agents» مختلف اقتصادی را از دو بعد تولیدکننده و‌مصرف‌کننده بررسی می کنیم، مشاهده می‌شود که در حد واسط این دو گروه، گروه دیگری قرار می‌گیرد که اصطلاحا به آن واسطه‌ها گفته می‌شود. وجود افراد واسطه یا دلال، ذاتا در بازار بد نیست، اما این‌که واسطه‌ای وجود داشته باشد که باعث کاهش رفاه‌ اقتصادی مابقی فعالان بازار شود و در مقابل حاشیه‌ سود بسیار زیادی را برای خود فراهم کند، پذیرفته شده نیست.
به همین دلیل موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی طی سالیان گذشته این مسئله را ترویج کرده است که نبود قانون جامع حمایت از بخش کشاورزی با بودجه مشخص و ابزارهای متناسب با ساختار بازار هر محصول، دست‌یابی به هدف اصلی؛ یعنی حمایت از تولیدکننده را ناممکن می‌سازد. البته روشن است که با تدوین این قانون، پس از یک دوره‌ی زمانی، به طور خودکار این حمایت‌ها منجر به منتفع شدن مصرف‌ کننده نیز خواهد شد.
▪ خبرنگار:
اگر بخواهید در یک جمع بندی کلی به آسیب شناسی سیاست‌های حمایتی در ایران بپردازید، به چه نکاتی می‌توانید به عنوان کاستی‌های اصلی این سیاست‌ها در ایران بپردازید.
ـ دکتر کیانی راد:
مهمترین شاخص سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ایران نبود قانون جامع حمایتی است!
دومین شاخص، نبود تنوع در ابزارهای حمایتی است.
▪ خبرنگار:
توصیه شما برای دست‌یابی به یک بسته‌ی کامل سیاست‌های حمایتی در فرآیند سیاست‌گذاری بخش کشاورزی چیست؟
ـ دکتر کیانی راد:
توصیه من به عنوان یک عضو کوچک از پژوهشگران حوزه اقتصادکشاورزی این است که ابتدا باید در میان جامعه‌ی سیاست‌گذاران و تصمیم سازان کشور فرهنگ‌سازی صورت گیرد. مسئله حمایت از تولیدکننده در وزارت جهاد کشاورزی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پذیرفته شده است، اما این باور باید در تمام بدنه‌ی تصمیم‌گیری و سیاستگزاری کشور گسترش یابد تا به نتیجه برسد. باید بپذیریم که حمایت‌های مقطعی و کوتاه مدت از مصرف‌کننده باعث زیان هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده می شود.
به اعتقاد من، باید اصل قضیه را اصلاح کرد. به تعبیر دیگر، باید جامعه‌ی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیران کشور به این اجماع برسد که:
در درجه اول، حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی باید اصل قرار گیرد.
در درجه دوم، این موضوع را مورد توجه قرار دهند که حمایت از بخش کشاورزی تنها استفاده از «یک» ابزارنیست، بلکه باید از ابزارهای متنوع دیگری نیز در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.
پس از توافق در این‌باره‌ باید چگونگی طراحی این سیاست‌ ها بررسی شود.در این جا باید این اصل مورد توجه قرار گیرد که ابزارهای موجود برای تمام محصولات کاربرد ندارند، بلکه هر یک از این ابزارها برای یک محصول، متناسب با ساختار بازار آن کاربرد دارد. برای نمونه سیاست خرید تضمینی برای محصولی مانند گندم، کاربرد دارد، اما برای محصولی مانند سیب‌زمینی کاربرد ندارد. بلکه برای سیب‌زمینی با توجه به بازار آن ممکن است سیاست بیمه درآمدی یا یارانه‌های صادراتی موثر باشد. به بیان دیگر، هریک از این ابزارها برای یک یا دو محصول کاربرد دارند.
متاسفانه در کشور ما، هنوز تمام رده‌های « تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری»، در این زمینه به اجماع نرسیده‌اند. برای نمونه هنگامی که برای نهاده‌ها یارانه‌ پرداخت می‌شود، گاه در بدنه تصمیم‌گیری کشور، تصور می‌شود به طور کامل از بخش کشاورزی حمایت می گردد. روشن است که براساس این دیدگاه، بخش کشاورزی نیاز به حمایت ندارد . براساس همین دیدگاه است که اعلام می‌شود تعرفه‌ها ی بخش کشاورزی باید کاهش یابد؛چراکه با توجه به یارانه ۸۶۰ میلیارد تومانی که به بخش کشاورزی پرداخت می شود. این بخش نیازی به حمایت با استفاده از ابزارهای دیگر ندارد. در هیچ جای دنیا چنین تفکری وجود ندارد؛ بلکه اعتقاد جهانی بر این است که برا ی نمونه ؛اگر ما حمایت کامل را ۱۰۰ فرض نماییم، ۱۰ درصد آن به وسیله سیاست قیمت تضمینی ،۲۰ درصد از طریق سیاست تعرفه‌ها ، ۵درصد آن نیز با سیاست یارانه صادراتی و... انجام گیرد . در مجموع مشاهده می‌شود که در برخی از کشورها علیرغم بکارگیری همة ابزارها در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان می‌شود که میزان حمایت از تولیدکنندگان در حدود ۸۰-۷۰ درصد بیشتر نمی باشد .
بنابراین باید این نگرش‌ها را در حوزه‌ سیاست‌گذاری‌ها ی بخش کشاورزی تغییر دهیم. در این زمینه سیاست‌گذار باید نسبت به مسایل مطرح شده حساسیت داشته باشد تا در زمان مناسب عکس‌العمل‌های لازم را برای به کارگیری ابزارهای مناسب سیاستی داشته باشد و در افزایش کارایی حمایت موفق عمل کند.
روشن است که در پایان این افزایش کارایی منجر به افزایش حمایت از تولید کننده می‌شود؛ این یک نظریه‌ی اثبات شده است که اگر حمایت از تولیدکننده افزایش یابد، کل آحاد و اقشار جامعه از منافع اقتصادی این حمایت بهره‌مند می‌شوند.

منبع : خبرگزاری ایسنا