بحران جهانی اقتصاد و تحلیل آخرین وضعیت

بحران مالی و رکود اقتصادی که کارشناسان نقطه آغاز آن را سپتامبر ۲۰۰۷ و منشاء آن را آمریکا می دانند، بزرگ ترین رویداد سال گذشته بود که اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. این بحران که بدترین و بزرگ ترین بحران از زمان رکود بزرگ سال۱۹۲۹ به شمار می رود با ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده امریکا به وجود آمد و به دلیل پیوستگی بازارهای پولی (بانک ها) و مالی (بورس ها) در سراسر جهان انتشار یافت و هر کشور را به تناسب در هم آمیختگی اقتصاد آن با ایالات متحده امریکا، گرفتار نمود.
اما اینک پس از گذشت ماه ها از آغاز بحران و برگزاری نشست ها و جلسات مختلف در سطوح منطقه ای و جهانی و تصویب طرح های محرک اقتصادی توسط کشورهای مختلف خصوصا کشورهای غربی، اوضاع و احوال چگونه است و آیا امیدی به پایان یافتن این معضل بزرگ که دامن گیر اقتصاد دنیا شده و همه کشورهای مقصر و غیر مقصر در این ماجرا را به کام رکود کشانده، وجود دارد یا خیر؟
اگر به مراحل اثرگذاری بحران و یا به بیان دیگر به روند پیشروی بحران نظری بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این امر تا کنون در سه مرحله پیشروی داشته و بخش های مختلف مالی و اقتصادی را متاثر نموده است:
الف) مرحله بانکی که خود را به صورت ورشکستگی بانک های مختلف و موسسات بیمه ای نشان داد.
ب) مرحله سرمایه ای که خود را به شکل کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس نشان می دهد و کماکان، پس لرزه های آن ادامه دارد.
ج)مرحله تولید که خطرناک ترین مرحله است و خود را در قالب کاهش تولید، اشتغال و به تبع آن درآمد نشان می دهد.
به روشنی می توان دریافت که اکنون بحران در مرحله سوم قرار دارد و خطرناک ترین و در عین حال طولانی ترین بخش خود را سپری می کند چرا که مراحل اول و دوم عموما به صورت کوتاه مدت بروز کرده و تاثیر خود را در مرحله سوم به نمایش می گذارند.
بدین لحاظ، مدتی است که خبرهای مختلفی از اقصی نقاط دنیا به گوش می رسد و همه حاکی از آن هستند که بحران وارد مرحله اشتغال و تولید شده و موجبات بیکاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا را فراهم نموده است.
طبعا رکود سنگین اقتصادی و به دنبال آن بیکاری و فقدان درآمد، مسئله ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و اقدامات عاجل و اساسی و در عین حال هوشمندانه و هدفمند را می طلبد که همین امر موضوع اصلی و محور اساسی نشست ها و جلسات متعددی بود که در طول ماه های گذشته برگزار شد و عمدتا ماحصل آن، تصویب طرح های مختلف و در اصطلاح محرک بوده است.
اینک سوال اصلی این است که برگزاری نشست ها و جلسات پرهزینه و تصویب طرح های مختلف اثری از خود برجای گذاشته است یا نه؟
هرچند آقای اوباما، سه ماه پس از ورود به کاخ سفید و به دست گرفتن زمام اموردر امریکا، در سخنرانی اقتصادی خود به تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ حمل) در دانشگاه جرج تاون واشنگتن اظهار داشت که «بدون شک ایام سختی است، ولی ما برای اولین بار شاهد بارقه‌هایی از امید هستیم» اما آمار و ارقام منتشره از سوی بانک جهانی و دیگرمراجع بین المللی نشان دهنده تشدید بحران مالی و اقتصادی در جهان است به گونه ای که صندوق بین المللی پول برای چندمین بار پیش بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی را تغییر داده و به همین علت پیش بینی شده است که در سال ۲۰۰۹ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان ۱.۴ درصد کاهش پیدا می کند.
از سوی دیگر در آمریکا و در کنار نرخ ۸.۵ درصدی بیکاری که در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بوده است، شاخص تولیدات کارخانه ای نیز در حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و به پایین ترین حد خود در ۲۸ سال اخیر رسیده است. کشورهای اروپایی هم، گرچه با تاخیر نسبت به آمریکا، دچار رکود و کسادی شدند ولی نرخ بیکاری در آنها رو به افزایش گذاشته است. همچنین طی مدت های اخیر و پس از آغاز و گسترش بحران، قیمت سهام شرکت ها در بورس های جهان و در حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و بیش از ۳۰ تریلیون دلار از ارزش آن ها کاسته شد به نحوی که فقط در آمریکا ۷.۲ تریلیون دلار ارزش سهام کاهش یافت.
این در حالی است که رکودحاکم بر فضای اقتصادی آمریکا و اروپا ، تقاضا برای کالاهای وارداتی آن ها را نیز تنزل داده و این نیز به نوبه خود به شدت به اقتصادهای متکی بر صادرات لطمه زده است. دو کشور چین و هندوستان در ماه دسامبر کاهش شدیدی را در تولیدات کارخانه ای و میزان اشتغال تجربه کردند به طوری که صادرات چین پس از ۱۰ سال رشد سریع، از اواخر سال ۲۰۰۸ کاهش یافت و این روند نزولی با سرعت بیشتری در سال میلادی جدید ادامه می یابد. در سال ۲۰۰۸ صادرات تایوان ۴۲ درصد و کــره جنوبی ۱۷ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت.
با همه این تفاسیر آنچه اکنون مسلم به نظر می رسد این است که بحران اقتصادی حداقل تا کنون در شش حوزه مهم اقتصادی در سراسر جهان تاثیر گذار بوده و اثرات نامطلوبی را بر موسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی بر جای گذاشته است. از سوی دیگر پیش بینی کارشناسان اقتصادی نیز حاکی از آن است که با یک نگاه خوش بینانه می توان انتظار داشت که بحران و عواقب ناشی از آن حداقل تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی جریان داشته باشد و علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی، معضلات روز افزون اجتماعی و سیاسی را نیز در پی داشته باشد.

نویسنده: سید محمد - حسینی
منبع: سایت های خبری - صدای افغان

منبع : باشگاه اندیشه