منطقه آزاد تجاری خاورمیانه

نوشتار زیر به معرفی و بررسی اجمالی قرارداد اقتصادی Zones QualifiedتIndustrial QIZs) )بین رژیم صهیونیستی، مصر و ایالات متحده می پردازد. این قرارداد گرچه بنا بر اظهارات مقامات آمریكایی در راستای طرح صلح خاورمیانه ایجاد شده است. اما به نظر می رسد به اهداف و مقاصدی فراتر از آنچه در ظاهر بیان می شود، نظر دارد. متأسفانه قرارداد QIZs كه پیش از این میان اردن، رژیم صهیونیستی و آمریكا منعقد شده است، در محافل سیاسی و مطبوعات كشور ما بازتابی بسیار محدود داشته است. امید است مطالب عنوان شده در این نوشتار بتواند خوانندگان محترم را در شناسایی هر چه بیشتر جریان نفوذ و تأثیرگذاری آمریكا در منطقه خاورمیانه تحت عناوین مختلفی از قبیل طرح صلح خاورمیانه، خاورمیانه بزرگ و... یاری دهد.
موضوع حمایت ایالات متحده آمریكا ازرژیم اشغالگر قدس داستانی نیست كه مربوط به سالهای اخیر باشد. گاهی این حمایت ها چنان آشكار و یك طرفه است كه مخالفت های بسیاری را سبب می شود و گاهی نیز به دلیل وجود برخی واسطه ها، این كمك ها چندان هم نامطلوب جلوه نمی كنند. جمهوری عربی مصر به عنوان یكی از مهمترین و استراتژیك ترین كشورهای خاورمیانه كه با قرار گرفتن در همسایگی فلسطین، همواره نگاه های جهانیان را به خاطر نوع رابطه با اسرائیل به خود معطوف كرده است، می تواند در قالب یكی از این واسطه ها نیز مطرح شود.
ایالات متحده پس از یازدهم سپتامبر، طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان استراتژی بلندمدت خود در منطقه برگزیده است. این طرح ناظر به اهداف امنیتی ایالات متحده در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است. واضح است كه یكی از اصلی ترین اهداف اجرایی این طرح، حمایت از اسرائیل و تأمین امنیت از جمله امنیت اقتصادی این رژیم می باشد. مسلماً اسرائیل به عنوان دولتی كه مشكلات بسیاری را فرا روی خود می بیند، فقط از طریق رابطه اقتصادی با ایالات متحده نمی تواند سیستم اقتصادی پویایی داشته باشد و نیازمند برقراری روابط اقتصادی با دیگر كشورها از جمله همسایگان خود است. ایالات متحده نیز در راستای طرح تأمین امنیت اقتصادی این رژیم كه در چارچوب كلی تر طرح خاورمیانه بزرگ قابل توجیه است به دنبال ایجاد روابط حسنه اقتصادی میان اسرائیل و همسایگان عرب آن از طریق ایجاد موافقت نامه های اقتصادی مختلف است.
بحث امنیت اقتصادی طرح خاورمیانه بزرگ، همان گونه كه از نام آن هم برمی آید، تمامی خاورمیانه را دربرمی گیرد. ایالات متحده در حال گسترش و تعمیق روابط تجاری با كشورهای خاورمیانه از طریق انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد(FTA)، موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت(TIFA)، عهدنامه های سرمایه گذاری دوجانبه(BIT) و... است.
موافقت نامه های تجارت آزاد با اسرائیل، بحرین، اردن و مراكش به امضا رسیده است. دو موافقت نامه تجارت آزاد نیز به زودی با امارات متحده عربی و عمان منعقد خواهد شد. ۹ موافقت نامه سرمایه گذاری و تجارت و ۲ عهد نامه سرمایه گذاری دوجانبه نیز با كشورهایی از خاورمیانه كه شریك متداول موافقت نامه های تجارت آزاد ایالات متحده نیستند، امضا شده است.
در ماه می ،۲۰۰۳ رئیس جمهور آمریكا طرحی را اعلام كرد كه بر اساس آن كشورهای خاورمیانه می توانستند تجارت و سرمایه گذاری خود را با ایالات متحده و دیگر كشورها در ساختار اقتصاد جهانی افزایش دهند. اولین گام در جهت تسریع عضویت كشورهای به اصطلاح صلح طلبی بود كه به دنبال عضویت در WTO بودند. در این طرح اعلام شد كه از طرف آمریكا برای ارتقای آن دسته از كشورهای منطقه كه اصلاحات داخلی خود را تكمیل كنند، حاكمیت قانون را بپذیرند، از حقوق مالكیت شخصی حمایت كنند و زیربنای رشد اقتصادی خود را ایجاد كنند، گام های اساسی تری برداشته خواهد شد.
یكی از مهم ترین پروژه هایی كه از طرف ایالات متحده در جهت تأمین امنیت اقتصادی اسرائیل و ایجاد روابط اقتصادی میان اسرائیل و همسایگان آن در نظر گرفته شد، طرح ایجاد مناطق صنعتی كنترل شده (Qualified Industrial Zones) بود.
●QIZs چیست؟
در سال ۱۹۹۶ كنگره آمریكا پیشنهاد تأسیس مناطق صنعتی تحت كنترل « QIZs» را به منظور حمایت از آنچه آن را فرایند صلح در خاورمیانه و ارتقای همكاری های اقتصادی بین اسرائیل، مصر و اردن می دانست، تصویب كرد. این مناطق، حوزه هایی صنعتی در اسرائیل و همسایگان آن یعنی اردن و مصر هستند كه كالاهای منتخب از این مناطق صنعتی می توانند با معافیت از حقوق گمركی ایالات متحده، به این كشور صادر شوند، به عبارت دیگر این قانون اجازه می دهد تا معافیت از حقوق گمركی نسبت به كالاهای كنترل شده ای كه از كرانه باختری، نوار غزه و یا مناطق صنعتی كنترل شده «QIZA» در مصر یا اردن به ایالات متحده صادر می شوند، اعمال شود. در حقیقت بزرگترین مزیت این مناطق صنعتی برای مصر و اردن دسترسی به بازار ایالات متحده به عنوان یكی از بزرگترین بازارهای مصرف كننده، بدون اعمال قوانین گمركی است. البته نكته قابل توجه این است كه كالاهای ساخته شده در مناطق صنعتی به شرطی مشمول قانون معافیت گمركی ایالات متحده می شوند كه حداقل ۳۵ درصد از ارزش كالای تولید شده، ارزش افزوده باشد و در مورد قرارداد اسرائیل با مصر، حداقل ۷/۱۱درصد از ارزش كالاهای صادراتی این مناطق باید منشأ اسرائیلی داشته باشد. با توجه به این كه تعرفه های آمریكا بر پوشاك و منسوجات بسیار بالاست، بیشتر فعالیت های اقتصادی در این مناطق صنعتی، به سمت این صنایع گرایش پیدا می كنند تا بتوانند از مزیت عدم تعلق تعرفه های گمركی استفاده كنند. مسئولیت تعیین مناطق صنعتی كنترل شده به عهده نمایندگی تجاری ایالات متحده(USTR) می باشد.
●موافقت نامه اردن- اسرائیل در موردتأسیس QIZs
همان طور كه اشاره شد، به رغم آن كه حمایت های آمریكا از اسرائیل در قالب طرح خاورمیانه بزرگ تشدید شده است، اما پیشینه این حمایت ها به سالهای گذشته برمی گردد. اولین پروژه ایجاد مناطق صنعتی كنترل شده«QIZs» با توافق میان اسرائیل، اردن و ایالات متحده در مارس سال ۱۹۹۸ ایجاد شد. ازسال ۱۹۹۹ ایالات متحده ۱۳ منطقه صنعتی را در اردن تعیین كرد و پس از آن اردن و آمریكا به موافقت نامه تجارت آزاد(FTA) نیز دست یافتند كه كنگره آمریكا آن را در سال ۲۰۰۰ تصویب كرد. مزایایی كه اردن پس از اجرای این پروژه از آنها بهره مند می شد را این گونه مطرح می كنند:
- اطمینان از معافیت های گمركی و تعرفه ای برای ورود به بازار ایالات متحده
- عدم تعیین سهمیه از جانب ایالات متحده برای ورود كالاهای تولید شده در QIZs به این كشور
- معافیت شركت های مشغول به كار در QIZs از پرداخت مالیات بر درآمد
- عدم تعلق تعرفه های گمركی به مواد خام وارد شده به مناطق صنعتی
- نبود محدودیت در مالكیت صنایع
- نبود محدودیت در مورد ورود نقدینگی خارجی
- نبود محدودیت زمانی یا احتیاج به تمدید قراردادهای مناطق صنعتی
- بازگشت كامل اصل سرمایه و سود به كشورهای متبوع
مقامات آمریكایی و اردنی اجرای پروژه QIZs در اردن را موفق ارزیابی می كنند و علت آن را افزایش میزان صادرات اردن به ایالات متحده از ۳۱ میلیون دلار در سال ۱۹۹۹ به ۶۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ و همچنین ایجاد ۳۵۰۰۰ فرصت شغلی در اردن می دانند. اما به رغم این ادعاها، بانك جهانی در سال ۲۰۰۴ اعلام كرد كه رشد اقتصادی اخیر اردن به معنای افزایش متناسب مشاغل و كاهش فقر نیست و بیكاری ۱۵ درصدی در اردن همچنان یكی از مشكلات اساسی این كشور است. بسیاری از تحلیل گران اردنی نیز معتقدند تا زمانی كه قرارداد آمریكا با اردن و اسرائیل فقط در جهت دستیابی به نیروی كار ارزان عربی باشد، موضوع مبارزه با بیكاری كاملاً شكست خورده است. آنها این موافقت نامه را باعث ایجاد سوءرفتارها و سوءاستفاده های شغلی و همچنین موجب افزایش هر چه بیشتر قدرت و نفوذ تجار و نخبگان محلی می دانند.
مصری هایی كه مخالف رابطه با رژیم صهیونیستی هستند ،معتقدند كه طرح منطقه آزاد تجاری خاورمیانه باعث نفوذ هر چه بیشتر اسرائیل در ساختار اقتصادی مصر می شود. سیاستمداران مصری مخالف این پروژه، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل در سال به وسیله اجرای این طرح را بسیار خیالی و دور از ذهن می دانند. از طرفی بسیاری از نمایندگان و كارگران كارخانجات و شركت هایی كه در محدوده پروژه QIZs قرار نمی گیرد، خارج بودن از این مناطق را مساوی با ورشكستگی شركت ها و بیكار شدن كارگرانشان ارزیابی می كنند
موافقت نامه مصر- اسرائیل در مورد●اجرای پروژه QIZs
زمانی كه سادات قرارداد صلح كمپ دیوید را امضا كرد، احتمالاً این گمان می رفت كه به رغم مخالفت های بسیاری كه آن زمان در جهان عرب علیه این پیمان وجود داشت، روابط مصر و اسرائیل پیشرفت های بیشتری را به خود ببیند، چرا كه اسرائیل با حمایت های روزافزون آمریكا در مسیر شكوفایی سیاسی و مصر و دیگر كشورهای عربی در مسیر تنزل و انفعال هر چه بیشتر سیاسی گام برمی داشتند.صنعت نساجی و پوشاك در مصر به عنوان مهمترین صنعت این كشور شناخته می شود. پیش بینی كارشناسان این بود كه این صنعت مصر در رقابت با كشورهای آسیایی در اوایل سال ۲۰۰۵ با مشكل مواجه شود. زمانی كه مصر با بیكاری در حال رشد مواجه بود، بیش از یك میلیون نفر در صنعت نساجی مصر مشغول به كار بودند و صادرات آن گاهی به بیش از یك میلیارد دلار در سال می رسید. این موفقیت نسبی صنعت نساجی مصر به دلیل بهره مندی از سهمیه های صادرات بین المللی بود كه از بازار كشورهایی مانند مصر در مقابل سیل تولیدات ارزان قیمت كشورهایی نظیر چین و هند دفاع می كرد، اما از اول ژانویه ۲۰۰۵ به دلیل پایان یافتن این سیستم سهمیه بندی كه بخشی از موافقت نامه كلی تعرفه و تجارت است، مصر با مشكل جدی مواجه می شد. پژوهشی كه بوسیله مركز مطالعات اقتصادی مصر انجام شد، پیش بینی كرد كه با پایان یافتن این سیستم، هند كه ۴ درصد بازار جهانی را در اختیار دارد به سرعت ۱۵درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص خواهد داد و چین كه سهمی معادل ۱۶ درصد از بازار جهانی را در اختیار خود دارد، به سهمی كمتر از ۵۰ درصد رضایت نخواهد داد. در این میان، مصر به دلیل اینكه نمی توانست اقتصادش را با پایین آمدن قیمت محصولاتش هماهنگ كند، یكی از كشورهایی بود كه به شدت متضرر می شد. دكتر محمد مرزوق، مدیر یكی از كارخانجات ریسندگی و بافندگی مصر معتقد بود: «در این صورت ما ۴۰ تا ۴۵ درصد از فروش خود را از دست خواهیم داد. مصر در حال حاضر بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات منسوجات دارد. این رقم از سال ۲۰۰۵ به حدود ۳۰۰ یا ۲۵۰ میلیون دلار كاهش خواهد یافت. ما از هم اكنون تأثیرات این كاهش را حس می كنیم.» به هر حال، مصر به منظور پرهیز از تأثیرات هر چه بیشتر این معضل تصمیم گرفت تا قرارداد ایجاد مناطق صنعتی كنترل شده «QIZs» را با ایالات متحده به عنوان بزرگترین بازار مصرف پوشاك و منسوجات و به تبع آن با اسرائیل امضا كند.
موافقت نامه ایجاد QIZsرا رابرت زولیك، نماینده تجاری ایالات متحده، رشیدمحمد رشید وزیر صنعت و تجارت خارجی مصر و ایهود اولمرت معاون نخست وزیر اسرائیل، در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۰۴ در قاهره امضا كردند. جالب است كه سفر زولیك به عنوان نماینده تجاری ایالات متحده به مصر به منظور انعقاد این قرارداد، سومین سفر وی در سه سال اخیر بود. او در ژوئن سال ۲۰۰۲ برای ملاقات با مقامات ارشد اقتصادی مصر به منظور بحث در مورد روابط اقتصادی دو جانبه به قاهره سفر كرده بود. همچنین در ژوئن ۲۰۰۳ نیز برای شركت در یكی از جلسات غیررسمی WTO و همفكری با وزرای تجارت كشورهای عضو به مصر سفر كرد.
موافقتنامه QIZs میان اسرائیل و مصر در ۵ ماده تنظیم شده است. در ابتدای قرارداد اشاره شده است كه طرفین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد امضای توافقنامه صلح كمپ دیوید و به منظور ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ناظر به منافع طرفین، در مورد مفاد این پروتكل به توافق رسیده اند. در بخشی از ماده ۱موافقتنامه، همانگونه كه قبلاً هم اشاره شد، تعیین مناطق صنعتی در مصر منوط به نظر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR) است. ماده ۲ موافقتنامه به بحث در مورد كمیته مشترك QIZs می پردازد. وظیفه اصلی این كمیته، مشخص كردن تولیدكنندگانی است كه اجازه دارند در مناطق صنعتی نسبت به تولید كالاهایشان اقدام كرده و از مزایای پروژه بهره مند شوند. كمیته مشترك باید هر سه ماه یكبار و یا در صورت درخواست شركت ها، زودتر از موعد، در بیت المقدس و قاهره نشست هایی را برگزار كرده و در این نشست ها به بررسی فعالیت شركت های تحت پوشش مناطق صنعتی و یا بررسی عضویت شركت های جدید در مناطق صنعتی بپردازند. نماینده ایالات متحده به عنوان عضو ناظر حق شركت در این جلسات را دارد. كمیته مشترك QIZs باید گواهینامه یك ساله ای را كه نشاندهنده عضویت یك شركت در منطقه صنعتی است، برای شركت های عضو صادر كند. در صورتی كه شركتی نتواند خود را با شرایط مندرج در موافقتنامه هماهنگ كند، گواهینامه آن از سوی كمیته مشترك باطل می شود. به عبارتی فقط شركت هایی كه تمامی شروط قرارداد و ضمیمه های آن را اجرا كنند، اجازه فعالیت در QIZs را برای سه ماهه بعدی كسب می كنند. قرارداد QIZs در فاز اول امكان ایجاد ۷ منطقه صنعتی را در قاهره، اسكندریه و پورت سعید می دهد. پس از تكمیل طرح QIZs نیز ۵۰۰ كارخانه اسرائیلی در مناطق صنعتی مصر فعالیت خواهند كرد. دولت مصر معتقد است و یا لااقل اینگونه وانمود می كند كه علاقه فراوانی از سوی كارخانجات برای وارد شدن به مناطق صنعتی كنترل شده (QIZs) وجود دارد. دست اندركاران صنعت نساجی مصر نیز تنها شانس و راه حل مشكلات اقتصادی مصر را QIZs می دانند. رشید محمد رشید، وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر، قرارداد QIZs را در راستای ادغام در بازارهای جهانی و ایجاد ساختار اقتصادی مستحكمی كه به مقابله با مشكلات قرن بیست و یكم، افزایش سرعت رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و همچنین ارتقای استانداردهای زندگی می انجامد، ارزیابی كرده است. وی معتقد به اجرای سیاست درهای باز و از بین بردن موانع پیشرفت تولیدات مصری در رقابت با كالاهای جهانی است و عنوان می كند كه صنعتگران مصری باید از فرصت به دست آمده به درستی استفاده كنند. به این نكته نیز باید اشاره شود كه پس از ترمیم كابینه مصر در اوایل سال ،۲۰۰۴ تجار جوانی كه غالباً تحصیلكرده غرب بودند و پیوندهای محكمی با شركت های تجاری غربی داشتند، وارد كابینه شدند. از طرفی فرزندان رئیس جمهور یعنی جمال مبارك و علامبارك منابع بسیاری در فعالیت های تجاری دارند. بسیاری از دوستان حسنی مبارك از طبقه تجار و بازرگانان صاحب نفوذ مصر هستند؛ رشید محمد رشید، وزیر صنایع و تجارت خارجی و امضاكننده موافقتنامه QIZs از تجار و بانكداران ثروتمند مصری است. به طور كلی، جو موجود در هیأت حاكمه مصر كاملاً به نفع طبقه تاجر و به دنبال گسترش روابط اقتصادی با غرب است كه مسلماً این شرایط، بر انعقاد قرارداد QIZs بی تأثیر نبوده است.
مقامات و اكثر صاحبنظران اسرائیلی نیز با دیدی بسیار مثبت به این موافقتنامه نگریسته اند. روزنامه اسرائیلی هاآرتص این قرارداد را مهمترین موافقتنامه اقتصادی میان اسرائیل و مصر در دو دهه گذشته دانسته است. از دید هاآرتص اهداف اسرائیل در انعقاد این قرارداد، اهدافی سیاسی- اجتماعی هستند. اسرائیل با توسل به این موافقتنامه سعی دارد تا خود را به عنوان شریك تجاری مصر مطرح كرده و وجهه خود را نزد كشورها و ملت های عرب بازسازی كند. این روزنامه از قول تولیدكنندگان صنعت نساجی مصر نقل می كند كه توافقنامه QIZs می تواند در سال جاری ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در مصر ایجاد كند.
سخنگوی سفارت اسرائیل در مصر نیز می گوید: «من نمی توانم رقم دقیقی را اعلام كنم ولی این توافق تعداد زیادی فرصت شغلی در مصر ایجاد خواهدكرد.» او اضافه می كند: «ایده اصلی این موافقتنامه این است كه روابط مردم اسرائیل و مصر را تقویت كنیم.» سیلوان شالوم، وزیر خارجه اسرائیل هم در یك سخنرانی گفت كه این موافقتنامه تجاری، اقتصاد اسرائیل را تقویت خواهد كرد و اسرائیل امیدوار است كه جابجایی كالا و گسترش روابط اقتصادی به ایجاد روابط صمیمانه تر، میان مردم دو كشور بینجامد.
برخلاف دیدگاه های مثبت گروه هایی از مصری ها و اسرائیلی ها، دیدگاه های مخالف بسیاری به خصوص در میان اقشار مختلف جامعه مصر نسبت به پروژه QIZs وجود دارد. بسیاری از منتقدان این طرح معتقدند كه ایالات متحده، تجارت را وسیله دستیابی به اهداف سیاسی قرار داده است و با توجه به تجربه اردن هشدار می دهند كه این طرح، مزایایی كه مقامات مصری، اسرائیلی و آمریكایی برای آن برمی شمردند را برای مصر در برنخواهد داشت. تعدادی از روزنامه های مصری عنوان كردند كه ایده مناطق صنعتی كنترل شده، ایده ای است كه در واشنگتن طراحی شده و هدف آن، حمایت از اقتصاد اسرائیل و استفاده از نیروی كار ارزان كشورهای عربی است. مصری هایی كه مخالف رابطه با سرائیل هستند،معتقدند كه این طرح باعث نفوذ هر چه بیشتر اسرائیل در ساختار اقتصادی مصر می شود. سیاستمداران مصری مخالف این پروژه، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل در سال بوسیله اجرای این طرح را بسیار خیالی و دور از ذهن می دانند. از طرفی بسیاری از نمایندگان و كارگران كارخانجات و شركت هایی كه در محدوده پروژه QIZs قرار نمی گیرد، خارج بودن از این مناطق را مساوی با ورشكستگی شركت ها و بیكار شدن كارگرانشان ارزیابی می كنند. صدها تن از مردم قاهره نیز در اعتراض به ایجاد مناطق صنعتی مشترك میان مصر و اسرائیل، در خیابان های این شهر تظاهرات كردند. آنها فریاد می زدند كه این طرح آمریكایی است، مدیریت آن اسرائیلی است، پول آن از خلیج فارس تأمین می شود و فقط كارگران آن مصری هستند. گروهی دیگر از آنان شعار می دادند: «كارگران مصری فروشی نیستند.» بعضی نیز این طرح را «استعمار عصر جدید» خطاب می كردند.
گروه مصریان ضد جهانی سازی (AGEG) پس از امضای این موافقت نامه مبارزه ای را با آنچه فروش كارگران مصری به شركت های اسرائیلی نام نهاد، آغاز كرد.AGEG در وب سایت خود نوشت: «این توافقی است كه با نام مصر تجارت كرده و بهانه اصلاحات در اقتصاد ملی را مطرح می كند، اما همین پروژه مدركی است كه نشان می دهد در حكومت مصر تجار و بازرگانان قدرت برتر را در اختیار دارند.»
گروه مصری دیگری تحت عنوان kate۳ ، لیستی از اسامی كارخانجات با دستمزد پایین واقع در مناطق صنعتی و همچنین محصولاتی كه در مناطق صنعتی (QIZs) جدید تولید می شوند را به منظور هشدار به كارگران برای پرهیز از كاركردن در این كارخانه ها و درخواست از مصرف كنندگان در سراسر جهان برای توقف خرید محصولات ذكر شده، منتشر كرده است.

منبع : روزنامه همشهری