بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!

بحران کنونی سرمایه داری، از نظر شدت و گستردگی حتا با بزرگ ترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده ‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران موسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می ‌شود، زیان ‌های ناشی از این بحران به مراتب بیش تر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. سرمایه داران و دولت های آن ها برای حل بحران اخیر خود نیز طرح های مختلفی را یکی پس از دیگری مطرح می کنند؛ از جمله طرح های مهمی که تاکنون سرمایه داران و دولت های حامی آن ها به مرحله اجرا درآورده اند از یک سو اخراج صدها هزار کارگر و تعدیل نیروی کار توسط سرمایه داران و از سوی دیگر، واگذاری میلیادرها دلار توسط دولت ها به موسسات بزرگ سرمایه داری است.
سران دولت های موسوم به گروه ۲۰ (G۲۰)، پس از چند روز بحث و تبادل نظر در اجلاس خود در لندن، سرانجام روز پنج شنبه دوم آوریل ۲۰۰۹، اعلام کردند که تا پایان سال آینده ۵ هزار میلیارد دلار برای کاهش بحران به سیستم سرمایه داری تزریق کنند. سیستمی که حتا از دست درازی به سفره خالی کارگران نیز شرمی ندارد. سران G۲۰ که برای حل بحران سرمایه داری تلاش تمام قدرت خود را به راه انداخته اند و ارقام کلانی را نیز به سرمایه داران و موسسات سرمایه داری جهانی اختصاص می دهند اگر درصد کمی از این ارقام را برای ریشه کن کردن فقر اختصاص می دادند دیگر نیازی مثلا به کار میلیون ها کودک باقی نمی ماند. کسی از گرسنگی جان نمی داد. اگر درصد کمی از این مبالغ را به محیط زیست اختصاص می دادند کره زمین برای ساکنان آن به این حد نگران کننده نمی شد. اگر درصد بسیار ناچیزی به تامین ابزارهای ایمنی در محیط کار اختصاص می دادند این سوانح محیط کار که سالیانه جان صدها هزار کارگر را می گیرد به حداقل می رسید. بنابراین، سیستم سرمایه داری تمام هم و غم اش کسب سود بیش تر است نه تامین رفاه و آسایش انسان. بر این اساس تنها طبقه کارگر با مبارزه متحد و متشکل خود می تواند خواست ها و مطالبات بر حق خود و کل جامعه را به سیستم سرمایه داری و دولت های حامی آن تحمیل کند. تنها ابزار کارگران در مقابل یورش بورژوازی اعتصاب و اعتراض پیگیر و مداوم است که زمینه را برای تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم می سازد.
گروه ۲۰ متشکل از قدرت مندترین کشورهای جهان است که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. دولت بریتانیا، ریاست دوره ای گروه ۲۰ را به عهده دارد. این گروه، در پی بحران اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۹ و با هدف همکاری بین المللی میان وزرای اقتصاد و بانک های مرکزی تشکیل شد.
اعضای گروه ۲۰ عبارتند از: ۱- اتحادیه اروپا، ۲- آمریکا، ۳- بریتانیا، ۴- فرانسه، ۵- ایتالیا، ۶- آلمان، ۷- ژاپن، ۸- چین، ۹- عربستان سعودی، ۱۰- روسیه، ۱۱- استرالیا، ۱۲- اندونزی، ۱۳- ترکیه، ۱۴- برزیل ۱۵- کانادا، ۱۶- آرژانتین، ۱۷- کره جنوبی، ۱۸- هند، ۱۹- آفریقای جنوبی، ۲۰- مکزیک.
گوردن براون، نخست وزیر انگلستان، اعلام کرد که در مجموع مبلغ ٥٠٠٠ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٠ به اقتصاد جهانی واریز می شود. او حاصل اجلاس لندن را تدوین نظم نوین اقتصادی و نمایشی از اتحاد جهانی برای مبارزه با بحران اقتصادی دانست. سران شرکت کننده هم چنین برسر تنظیم مقرارت تازه در مورد دست مزد و پاداش های صاحبان صنایع تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.
در مراسم اختتامیه اجلاس گروه بیست گوردون براون، بیانیه پایانی اجلاس را قرائت کرد. از جمله اعلام شد که منابع مالی که در اختیار صندوق جهانی پول (IMF) قرار می گیرد سه برابر خواهد شد و به ۷۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید، که از جمله برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران اقتصادی است. هم چنین قرار شده گریزگاه های مالیاتی (tax havens) مشمول تحریم و مقررات سختگیرانه تر مالی شوند. اعضاء گروه ۲۰، متعهد شده اند ۲۵۰ میلیارد دلار نیز برای احیاء تجارت جهانی هزینه کنند.
گوردون براون، گفت که «هیچ درمان فوری» برای وضعیت اقتصادی جاری وجود ندارد اما این کشورها متعهدند هر کاری لازم است برای رفع بحران انجام دهند. او گفت: «این روزی است که جهانیان برای نبرد با رکود دست به دست هم دادند، نه با کلمات، بلکه با طرحی برای بهبود وضع جهانی و برای اصلاحات و یک جدول زمانی روشن برای اجرای این طرح.»
گوردون براون، در اظهارات خود تاکید کرد که کشورهای عضو گروه ۲۰ متعهد شده اند تا پایان سال آینده در مجموع به میزان پنج هزار میلیارد دلار برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد خود هزینه کنند و این تصمیم را «بزرگ ترین محرک اقتصادی در تاریخ» خواند.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، گفت که «با هر معیاری که بسنجید، اجلاس لندن تاریخی بود. تاریخی به دلیل اندازه و ابعاد چالش هایی که با آن ها روبرو هستیم و به دلیل زمان مناسب و ابعاد واکنشی که به آن نشان دادیم.»
نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، پس از اجلاس گفت، توافق به دست آمده «بیش از حد امید و انتظار ما بوده است.»
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز گفت موازینی که مورد توافق قرار گرفت بنیاد بازارهای مالی جهان را شفاف تر می سازد و موافقت به دست آمده را «مصالحه ای تقریبا تاریخی» خواند.
دولت های سرمایه داری، علاوه بر این که این مبالغ هنگفت را از جیب مالیات دهندگان بیرون می کشند و به جیب سرمایه داران و صاحبان صنایع و دلالان بورس و روسای بانک ها می ریزند، هم چنین با بی کار کردن میلیون ها کارگر، دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده اند تا از هزینه های خود بکاهند. یعنی در واقع هنگامی که سرمایه داری دوران رونق خود را می گذراند سود آن فقط به جیب سرمایه داران ریخته می شود اما هنگامی که دچار بحران می شود تاوان آن را مردم و به ویژه کارگران باید پس بدهند. در بررسی بحران اخیر سرمایه داری، با این واقعیت دردناک روبرو می شویم که به طور روزانه ده ها هزار کارگر، کار خود را از دست می دهند. متاسفانه در این میان کنفدراسیون های کارگری به جای این که از موضع طبقاتی کارگران در مقابل تجاوز به سفره خالی کارگران و با بی کارسازی آنان بایستند بر عکس، رهبران سندیکاها در پشت درهای بسته با سرمایه داران و دولت به توافقاتی از جمله منجمد کردن دست مزدها و تعدیل نیروی کار می رسند ورشکستگی سیاسی گرایش سندیکالیستی را به نمایش می گذارد. در چنین شرایطی، واقعا جای مبارزه جدی و پیگیر به رهبری طبقه کارگر متشکل و آگاه خالی است. آن هم در حالی که همه سرمایه داران و دولت های آن ها و نهادهایشان در سطح جهانی بسیج شده اند تا هر چه بیش تر به دستاوردهای دوره های گذشته طبقه کارگر هجوم ببرند و بحران خود را متوجه طبقه کارگر و مصرف کنندگان نمایند. به ویژه بار دیگر صندوق بین المللی پول در راس توافقات دولت های سرمایه داری قرار گرفته است که عملکردهای این نهاد بزرگ سرمایه داری جهانی در بسیاری از کشورها فاجعه بار بوده است.
لازم به یادآوری است که در آغاز تشدید بحران سرمایه داری در ماه های آخر سال گذشته، به جایی رسیده است که کارشناسان اقتصادی آمریکا که تا دیروز سکوت را ترجیح می دادند، امروز کاملا ابراز ناامیدی می کنند و اظهار می دارند، بحران ادامه خواهد داشت. بحران در اقتصاد آمریکا، تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
در آغاز بحران دولت آمریکا، بلافاصله ۷۰۰ میلیارد دلار از سوی آمریکا به موسسات مالی بزرگ ورشکسته اختصاص داد و نیز صدها میلیارد یورو از سوی دولت های اروپایی به این دسته از موسسات واگذار گردیده است.
پارلمان آلمان و مجلس نمایندگان ایالات این کشور چندی پیش مبلغ ۵۰۰ میلیارد یورو را برای کمک به بانک های دولتی این کشور را به تصویب رساندند. این طرح توانایی آن را دارد که ضمانت های دولتی را تا میزان ۴۰۰ میلیارد یورو جهت تبادل پول نقد بین بانک ها به عهده بگیرد. دولت فدرال آلمان، هم چنین در نظر دارد که با ۸۰ میلیارد یورو شراکت با بانک های این کشور را بپذیرد و سرمایه جدیدی برای این بانک ها فراهم کند.
● در این جا نگاهی می ندازیم به بحران سرمایه داری جهانی و تاثیر منفی آن بر زندگی کارگران
▪ تظاهرات بر علیه نشست سران کشورهای گروه ۲۰
در هر سه روز برگزاری نشست سران گروه ۲۰، تظاهرات های مختلفی در لندن، برگزار شد که در آن ها ده ها هزار نفر علیه کاپیتالیسم شعار دادند. در یکی از تظاهرات ها که به دعوت ۱۵۰ اتحادیه و نهاد کارگری و اجتماعی و هم چنین طرفدار محیط زیست برگزار گردید پلیس لندن، تعداد تظاهرکنندگان را ۳۵ هزار نفر تخمین زده است.
تظاهرات کنندگان در راهپیمایی خود از محل پارلمان انگلیس و هم چنین دفتر گوردون براون، نخست وزیر این کشور عبور کردند تا صدای اعتراض خود را به سران این کشور برسانند.
تظاهرات پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸، به درگیری های شدید میان معترضان و نیروهای پلیس ضد شورش انگلیس منجر شد. معترضان به بانک ها حمله کردند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. در جریان درگیری های یک نفر جان خود را از دست داد و ده ها نفر دیگر نیز زخمی و یا بازداشت شدند.
تظاهرات مشابهی نیز در آلمان صورت گرفت. در برلین، هزاران نفر به خیابان ها آمده و پلاکارت هایی حمل می کردند که روی آن خطاب به رهبران گروه ۲۰، نوشته شده بود: «ما تاوان بحرانی را که شما ایجاد کرده اید نخواهیم پرداخت.»
تظاهرات در شهرهای فرانکفورت و برلین برگزار شد. بیش تر از ۱۵ هزار نفر در فرانکفورت، علیه سیاست های اقتصادی سران غرب تظاهرات کردند که به درگیری با پلیس انجامید.
در وین نیز هزاران تظاهرکننده فریاد می زدند: «کاپیتالیسم دیگر جوابگو نیست و اصلاحات آن را ترمیم نخواهد کرد.» هزاران نفر نیز در ژنو، تظاهرات کردند.
▪ گرسنگی جهانی
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ بشریت سال ۲۰۰۹ میلادی شاهد ورود یک میلیون انسان دیگر به جرگه گرسنگان جهان خواهد بود.
طبق گزارش سازمان ملل متحد، با توجه به تشدید بحران مالی و وخیم شدن رکود اقتصادی جهان پیش بینی می شود که قدرت خرید مردم در سال ۲۰۰۹ به شدت کاهش یافته و خیل عظیمی به جمعیت گرسنگان جهان اضافه شوند، این در حالی است که گفته می شود محصول کشاورزی و مواد غذایی جهان در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
طبق این گزارش، بنا بر برنامه تعیین شده از سوی مقامات کشورهای جهان قرار بود تعداد گرسنگان تا سال ۲۰۱۵ به نصف برسد اما با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی جهان تحقق این هدف میسر نخواهد بود و گزارش ها حاکی است کشورهای ثروتمند جهان به دلیل رویارویی با شرایط اقتصادی نامساعد به تعهدات خود برای شرکت در برنامه فقرزدایی و مبارزه با گرسنگی در کشورهای جهان سوم عمل نکرده اند که این امر تاثیر مهمی در گسترش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها داشته است.
طبق گزارش، اتحادیه خواروبار جهانی (فائو) در حال حاضر بیش از ۹۶۳ میلیون نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند و در سال ۲۰۰۹ یک میلیون نفر دیگر نیز به این جمعیت افزوده خواهد شد.
تشدید بحران اقتصادی در جهان، به بدتر شدن شرایط تغذیه‌ مردم «جهان سوم» منجر شده است. سازمان خواربار جهانی و نهاد‌های امدادرسانی هشدار می دهند که شمار گرسنگان در ماه ‌های آینده به یک میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. گرسنگی و سوء تغذیه پیش از بروز بحران اقتصادی جهانی نیز در «جهان سوم» رو به رشد بود. مواد خام ارزان ‌تر شده ‌اند، اما قیمت خوراک بالا رفته است. نماینده‌ سازمان امدادی «اکسفام» در آلمان گفته است، خطری در نیمه‌ دوم سال جاری در کمین جمعیت کشورهای رو به توسعه است که می ‌توان نام «بحران گرسنگی» را به آن داد. سازمان تغذیه‌ جهانی، هر جهش شوک‌‌آور در قیمت ‌مواد خوراکی می ‌تواند وضع گرسنگان را وخیم‌ تر سازد.
به نظر کارشناسان سازمان خواربار جهانی، نقش محوری به شکنندگی پول بسیاری کشورهای فقیر باز ‌می ‌گردد که ارزش خود را در برابری با دلار، هرچه بیش تر از دست می‌ دهند. نرخ واردات مواد خوراکی به دلار است، زیرا دلار شاخص ارز داد و ستد بین ‌المللی است. یک دلیل دیگر، افزایش بهای کود در سطح جهان است که این خود منجر به کم‌ حاصلی زمین ‌های کشاورزی می‌ شود. بسیاری از کشورهای فقیر از پیامدهای گرم شدن زمین، آسیب‌ های جدی دیده‌ اند. خشکی بیش از حد خاک یا شستشوی املاح خاک در پی سیل، زمین‌ های بسیاری از کشورها را عقیم کرده و این در نهایت، وابستگی آن ها به واردات را بیش تر می ‌کند. احتمال می‌ رود که ذخیره‌ ارزی بسیاری کشورهای فقیر برای خرید و واردات مواد خوراکی گران، به اندازه‌ کافی نباشد. مشکل گرسنگی، موضوع اصلی اجلاس سال گذشته سران کشورهای جهان بود. در این اجلاس مبلغ ۱۲،۳ میلیارد دلار بودجه برای صندوق ویژه‌ تغذیه اختصاص داده شد. اما این مبلغ در قیاس با بسته ‌های بیلیون دلاری اختصاص یافته به سرمایه داران و موسسات آن ها، بسیار نازل است. به نقل از مسئولان سازمان امدادی «اکسفام»، تاکنون تنها مبالغ بسیار کمی از همین صندوق به حساب نهادهای امدادی واریز شده ‌اند.
▪ نگرانی دبیرکل سازمان ملل از بروز شورش های سیاسی و اجتماعی
دبیرکل سازمان ملل متحد، در رابطه با ابعاد بحران اقتصادی و احتمال بروز شورش های سیاسی و اجتماعی، به دولت ها هشدار داده است. بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در مقطع برگزاری نشست سران کشورهای پیشرفته در لندن، در مقاله ‌ای در روزنامه گاردین، بحران اقتصاد جهانی را به این شکل به تصویر می کشد: «جلسه امروز کشورهای عضو گروه ۲۰ می تواند بر امیدواری یا یاس انسان ‌ها، بر بهبودی وضعیت اقتصادی یا فرو رفتن بیش تر اقتصاد جهانی در رکود موثر واقع شود. همه ما شاهد شتاب وحشت‌انگیز تغییرات بوده ‌ایم. آنچه که در ابتدا تنها یک بحران مالی می نمود به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شده است.
من نگران آن هستم که شرایطی بدتر از این هم پیش ‌روی ما باشد: یعنی یک بحران تمام عیار سیاسی که با شورش‌ های رو به افزایش اجتماعی، ضعیف شدن دولت‌ ها و برافروخته شدن جمعیت‌ های خشمگینی که دیگر به رهبران خود و آینده خود امید و اعتقادی ندارند، تعریف می شود.
بان گی مون، می افزاید: باید این روند را متوقف کنیم. این رکود همه را به عذاب خواهد انداخت، اما آن هایی که بیش تر صدمه خواهند دید، فقرا خواهند بود ـ مردمانی که خانه و پس ‌اندازی ندارند که از دست بدهند، کسانی که در برخی از کشورها هشتاد درصد درآمد خود را خرج خورد و خوراک می‌ کنند، و در بیش تر مواقع از امکانات اولیه بهداشت و سلامت، آب و فاضلاب برخوردار نیستند. این دسته از افراد اکثریت مردمان جهان را تشکیل می ‌دهند و از هیچ چتر حمایتی برخوردار نیستند.
در دوران های رونق، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به آرامی حاصل می شود. در دوران رکود همه چیز با سرعت وحشتناکی از هم فرو می ‌پاشد. از گرسنگی تا قحطی، از بیماری تا مرگ، از ثبات و امنیت تا نزاع و جنگ که از مرزها عبور کرده و همه ما را تحت تأثیر قرار می ‌دهد، تنها گامی کوچک فاصله است. در صورت آن که نتوانیم یک بهبودی اقتصادی در سرتاسر جهان به وجود آوریم شاهد یک فاجعه در توسعه انسانی خواهیم بود.
بان گی‌مون، با اشاره به مشکل بی کاری در بسیاری از کشورها، نوشت: در سرتاسر جهان با بی کاری زیادی روبرو هستیم. بسیاری از آن ها که کار خود را از دست داده ‌اند جوان و عصبانی هستند. بسیاری در کشورهای خارجی زندگی می ‌کنند و برای تامین خوراک، دارو و شهریه مدرسه پول به کشور خود می فرستند. این پول‌ های ارسالی گاهی درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها را تشکیل می‌ دهد. بی کاری و شکست این افراد به معنای روشن شدن چاشنی انفجاری بمبی خطرناک است.
بان گی‌مون در مقاله خود، به دولت ها و سرمایه داران با ابراز نگرانی، هشدار می دهد که اگر زود بجنبند احتمال شورش های توده ای و اعتصابات کارگری وجود دارد. وی در پایان مقاله خود تاکید می کند: «با توجه به پیامدهای مثبتی که تزریق یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خواهد داشت، این مقدار، پول زیادی به نظر نمی ‌رسد. برخی شاید این پول را یک ضرورت اخلاقی بنامند، اما اگر هدف ما معکوس کردن روند یک رکود جهانی است، این کار را می ‌توان یک اقدام اقتصادی عاقلانه خواند.»
▪ اختلاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا
رییس دوره ای اتحادیه اروپا، سیاست دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. ۲۵ مارس ۲۰۰۹ - ۵ فروردین۱۳۸۸، میرکتوپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، بار دیگر از برنامه احیای اقتصادی دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت که اجرای این برنامه بنیادهای نظام مالی جهان را به شدت تضعیف خواهد کرد.
توپولانک، که در جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ سخن می گفت، اظهار داشت که بسیاری از ناظران در اتحادیه اروپا بر این اعتقادند که بسته محرک های اقتصادی دولت آمریکا «راهی به سوی جهنم» است.
نخست وزیر چک در این جلسه نتیجه مذاکرات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته را برای نمایندگان پارلمان اروپا تشریح کرد. به گفته توپولانک، اجلاس رهبران اتحادیه نیز درخواست دولت آمریکا برای افزایش هزینه های دولتی به منظور احیای اقتصاد کشورهای اروپایی مورد قبول قرار نداد.
وی گفت که ایالات متحده در نظر دارد تا برای تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های گسترده احیای اقتصادی به فروش اوراق قرضه دولتی در مقیاسی گسترده در سطح داخلی و بین المللی مبادرت ورزد و افزود «آیا به این طریق می توان ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند؟»
اظهارات رییس دوره ای اتحادیه اروپا در حالی انتشار یافت که شامگاه سه شنبه، رییس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی از سیاست های دولت خود برای پایان دادن به رکود عمیق اقتصادی در آن کشور دفاع کرد.
در حالی که نرخ پایه بهره در آمریکا به صفر درصد کاهش یافته و سیاست های انبساطی پولی نتوانسته است به رکود اقتصادی کنون پایان دهد، دولت اوباما با اجرای یک رشته طرح های دولتی در صدد است با آثار رکودی به خصوص بی کاری گسترده مقابله کند.
در همین راستا، دولت آمریکا لایحه بودجه ای به مبلغ ۶/۳ تریلیون دلار را برای سال مالی آینده تدوین کرده و اوباما تصویب و اجرای این بودجه را کلید حل مشکل رکود توصیف کرده است.
در مقابل، برخی از مخالفان دولت از جمله در حزب جمهوری خواه گفته اند که سیاست های اقتصادی دولت اوباما باعث بروز کسری بودجه برای سال های متمادی خواهد شد.
اوباما، در مصاحبه خود این انتقاد را رد کرد و گفت که اجرای طرح های مورد نظر، از جمله بهبود امکانات آموزشی و بهداشتی، باعث افزایش توان اقتصادی آمریکا خواهد شد و در نتیجه، نوعی سرمایه گذاری مفید است آمریکاییان در سال های بعد نیز از منافع آن بهره مند خواهند شد.
در گزارش کمیسیون صنایع اروپا، آمده که در شماری از شاخه ‌های صنعتی کلیدی دیگر اروپا نیز تولید به نصف کاهش یافته و در برخی از آن ها حتی تا دوسوم نیز کاهش یافته است. این وضعیت سبب شده که در آخرین ماه های سال میلادی گذشته در کل اروپا، ۱۳۰ هزار موقعیت شغلی از دست برود. به گفته‌ کمیسر صنایع اروپا، در مجموع اروپا از این بحران قوی ‌تر از گذشته بیرون خواهد آمد، هرچند که برخی از صنایع اتوموبیل سازی اروپا از آن جان سالم به در نخواهند برد.
با این همه، به گفته‌ فون هویگن، گرایش کشورهای مختلف به سوی سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ اقتصادی، به منظور حمایت از صنایع بومی، واکنشی اشتباه به بحران است. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا، نیز در همین رابطه گفته است: «ما به طور اصولی مخالفتی با سیاست‌ حمایت ‌گرایانه‌ کشورهای عضو از صنایع بومی شان نداریم، ولی این اقدام باید در هماهنگی با مقررات و دستورالعمل‌های اتحادیه‌ اروپا باشد.» به نظر می‌رسد روی سخن بارسو، بیش از همه به نیکلا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه بوده است. سارکوزی، اعطای وام به صنایع اتوموبیل ‌سازی فرانسه را مشروط به آن کرده است که این صنایع تنها در خود فرانسه تولید و خط تولیدشان در دیگر کشورها را نیز به فرانسه منتقل کنند.
▪ ورشگستگی صنایع اتوموبیل سازی
از آغاز بحران اخیر صنایع اتوموبیل سازی در کشورهای پیشرفته صنعتی، با وجود این که دولت ها نیز میلیاردها دلار به این صنایع اختصاص داده اند، اما آن ها در سطح گسترده ای دست به تعدیل نیروی کار زده اند.
لوموند دیپلماتیک در شماره فوریه ٢٠٠٩، در مقاله تحت عنوان «قلب صنعت اتومبیل آمریکا از حرکت با می ایستد»،نوشت: صنعت اتومبیل در همه جا تولید را کاهش می دهد، اخراج می کند و کمک دولتی دریافت می کند. در اروپا فروش اتومبیل ۸/۷ درصد عقب نشینی داشته که سقوط آن در اسپانیا، انگلستان و ایتالیا چشم گیرتر بوده است. در ژاپن نیز کاهش ٦,٥ درصدی فروش اتومبیل آن را به سطح سال ١٩٧٤ رسانده است. تویوتا که اولین کمپانی اتومبیل سازی جهان است با کاهش بین المللی معادل ٤ درصد روبروست. در ایالات متحده این سقوط ناگهانی است و حتا حیات سه شرکت بزرگ اتومبیل سازی مورد تهدید قرار گرفته است.»
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، ۳۰ مارس ۲۰۰۹، گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که صنعت خودروسازیمان محو شود.» روسای جنرال موتورز، ادعا می کنند که از ابتدای ۲۰۰۵ میلادی تاکنون بیش از ۸۲ میلیارد دلار ضرر کرده اند و بهای سهام آن فقط در سال میلادی گذشته ۸۷ درصد افت کرده است.
شرکت کرایسلر، رقیب جنرال موتورز، نیز هم اکنون از لحاظ مالی در وضعیت وخیمی قرار دارد و خواهان دریافت حدود پنج میلیارد دلار دیگر از دولت آمریکا، شده است.
دولت آمریکا، در ماه دسامبر گذشته حدود ۱۷.۴ میلیارد دلار به کرایسلر و جنرال موتورز کمک کرده بود. از سه شرکت خودروسازی آمریکا، فقط شرکت فورد است که تاکنون از دولت کمک اضطراری درخواست نکرده است، هرچند مدیران فورد احتمال چنین درخواستی در آینده را پیش بینی کرده اند.
کنسرن ‌های بزرگ خودروسازی آلمان، مانند فولکس‌ واگن، دایملر و ب‌ام‌و در آمریکا، حدود یک ‌پنجم از بازار خود را از دست داده‌ اند و فروش دیگر شرکت ‌ها هم چون فورد، کرایسلر و تویوتا نیز در ماه مارس ۲۰۰۹، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تا ۴۰ درصد کاهش داشته است. پورشه، تولیدکننده آلمانی خودروهای «اسپورت» نیز از کاهش فروش خود در بازارهای آمریکا خبر داده است.
فورد آمریکا، به همراه زیر مجموعه خود، «وولوو» سوئد، با کاهش فروش ۴۱ درصدی در بازار آمریکا، روبرو شده است. فروش تویوتای ژاپن نیز در آمریکا در مدت مشابه ۳۷ درصد کم تر شده است. این کاهش در مارک «لکسوس»، خودروی لوکس این شرکت، بیش تر از مارک «تویوتا» است.
فورد، تنها کنسرن اتومبیل سازی ایالات متحده است که اعلام کرده به تنهایی و بدون نیاز به کمک‌ های دولتی از پس بحران مالی برمی ‌آید.
مدیران شرکت خودروسازی «اوپل» اعلام کرده اند که به دلیل بحران اقتصادی و مشکلات مالی، احتمالا ۳ کارخانه این شرکت در کشورهای آلمان و بلژیک را تعطیل و ۱۱ هزار کارگر را اخراج خواهند کرد. مدیران شرکت خودروسازی اوپل، اعلام کرده اند که تعطیلی کارخانه ها و اخراج ۱۱ هزار کارگر را در راستای صرفه جویی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری در هزینه های شرکت انجام خواهند داد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: تصمیم فیات برای توقف تولید به مدت حدود یک ماه، به زندگی بیش از ۲۰۰ هزار کارگر این شرکت تاثیر منفی گذاشته است. اتحادیه ‌های کارگری در چنین وضعیتی هشدار داده اند که تعطیلی فعالیت ‌های فیات در ایتالیا، تاثیر بسیار مخربی روی اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.
شرکت ‌های نیسان و رنو بعد از این ‌که در منطقه شبه قاره نیز با کاهش فروش مواجه شدند، از شرکای هندی خود خواستند تا در برنامه‌ های مشترک تجدیدنظر شود. نیسان در حال حاضر کار بازنگری استراتژی توسعه خود را آغاز کرده است. این شرکت قصد دارد، از سرمایه گذاری ‌های جدید بکاهد تا بتواند نقدینگی مورد نیاز خود را فراهم کند.
این دو شرکت فرانسوی و ژاپنی قصد دارند، چند کارخانه محلی با مشارت هندی ‌ها در این کشور احداث کنند. اما نیسان هشدار داد که کاهش فروش این شرکت باعث بروز تاخیر در اجرای این برنامه می شود.
هرچند سومین خودروساز بزرگ ژاپن اعلام کرد که هنوز تمایل دارد، تولید خود را در هند با رنو در نیمه نخست سال ۲۰۱۰ آغاز کند. به گزارش بی ‌بی ‌سی، قرار است، کارخانه این دو شرکت در چنای هند باشد.
شرکت ایسوزو موتورز، هم چنین برنامه مربوط به احداث کارخانه تولید بارکش ‌های سنگین را در روسیه که قرار بود، سال آینده انجام شود، به حالت تعلیق درآورد. علت اصلی مشکلات به وجود آمده برای ایسوزو بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا اعلام شده است. به گزارش بلومبرگ، ایسوزو هم چنین در تحویل موتور خودروهای دیزلی به تویوتا نیز با تاخیر مواجه شده است.
آسوشیتدپرس گزارش داد: خودروسازان لهستانی از نخست ‌وزیر این کشور خواستند که از آن‌ ها حمایت کند. خودروسازان لهستانی به دنبال گسترش دامنه بحران مالی جهانی با کاهش تقاضا روبرو شده ‌اند.
رومن کانتورسکی، رییس انجمن خودروسازان لهستان، در این زمینه گفته است: نمایندگان تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو و قطعات خودرو نامه ‌ای به نخست وزیر نوشته و به وی در مورد خطرات آینده هشدار داده ‌اند. آن ‌ها به دولت پیشنهاد داده ‌اند که دسترسی صنایع خودروسازی لهستان به منابع بانکی این کشور را تسهیل کرده تا مشاغل موجود در این بخش هم حفظ شود. حدود ۹۷ درصد از تولید خودرو در لهستان، به بازارهایی صادر می ‌شود که با کاهش تقاضا مواجه شده ‌اند.
قانون ‌گذاران سوئدی، بسته حمایتی ۶/۳ میلیارد دلاری دولت این کشور را برای جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان داخلی تصویب کردند. قرار است، طبق این برنامه، ۲۰ میلیارد کرون سوئد به عنوان ضمانت اعتباری در اختیار خودروسازان این کشور قرار گیرد. هم چنین ۵ میلیارد کرون نیز به صورت وام نجات و ۳ میلیارد کرون نیز در تحقیقات سرمایه‌ گذاری خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، از ماه ژوئن تاکنون بخش خودروسازی سوئد، حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی را حذف کرده است که ۷ درصد از کل فرصت‌ های شغلی موجود در این صنعت محسوب می ‌شود.
بزرگ ترین خودروساز کره‌ جنوبی، تعدادی از کارگران موقت خود را در شبه قاره اخراج می کند. هیوندای موتور به دلیل مواجهه با بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا برای خودروهای صادراتی از هند و هم چنین کاهش تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان داخلی، تعدادی از نیروهای کار خود را در هند اخراج کرده است.
این شرکت هم چنین قصد دارد، تولید خود را در هند کاهش دهد که به این ترتیب صادرات در نیمه نخست سال آینده میلادی ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. هیوندای موتور دومین خودروساز بزرگ در هند است و بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ کارگر رسمی و حدود ۳ هزار و ۳۰۰ کارگر موقت در این کشور دارد.
ماه گذشته نمایندگان صنعت خودروسازی بریتانیا با نخست‌ وزیر این کشور، دیدار کردند و درباره راهکارهای حل مشکلات مذاکره نمودند. در همین حال هنوز ترس زیادی از ادامه حذف فرصت‌ های شغلی و ورشکستگی خودروسازان بریتانیایی وجود دارد. به گزارش بی ‌بی ‌سی، حدود ۸۵۰ هزار نفر در بریتانیا در حوزه ‌های تولید خودرو و قطعه فعالیت می کنند.▪ صندوق بین المللی پول: اقتصاد جهان به سوی «توقف واقعی» پیش می رود
صندوق بین المللی پول، این بزرگ ترین و مهم ترین سازمان جهانی سرمایه داری، در هشدارهای جدید گفته است که اقتصاد جهان به سوی یک «توقف واقعی» پیش می رود، ممکن است بالغ بر ۵۰ میلیون نفر را بدون هیچ منبعی برای گذراندن زندگی باقی بگذارد.
صندوق بین المللی پول، روز چهارشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۰۹، تخمین بازنگری شده خود را درباره چشم انداز اقتصادی جهان صادر کرد که پیش بینی آن را برای رشد اقتصاد در سال جاری نیم درصد کاهش می دهد که پایین ترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم است.
گزارش هم چنین می گوید بانک ها و شرکت های مالی به دلیل وام های بد در آمریکا بیش از دو تریلیون دلار زیان خواهند دید، و تا زمانی که بانک ها پرداخت وام را دوباره آغاز نکنند، یک بهبود جهانی و بادوام صورت نخواهد گرفت.
مقامات «آی ام اف»، می گویند اقتصادهای در حال رشد هم چون چین و هند، کندی قابل ملاحظه رشد را شاهد خواهند بود، در حالی که اقتصادهای پیشرفته دو تا سه درصد کوچک خواهند شد.
صندوق بین المللی پول، هم چنین از دولت ها می خواهد پاسخ نیرومندتری برای بحران اقتصادی فراهم آورند. این سازمان به طور مشخص می گوید دولت ها باید کار بیش تری برای باز کردن بازارهای اعتباری انجام دهند و می افزاید بسیاری از دولت ها می توانند با پایین آوردن نرخ های بهره و طرح برنامه های بهتری که موجب احیای اقتصاد آن ها خواهد شد، گام های بلندتری بردارند.
لازم به تاکید است که کشورهای فقیر در ازای هر یک دلار که به عنوان کمک از صندوق بین المللی پول دریافت می کنند، ۱۳ دلار برای بازپرداخت بدهی هایشان می پردازند.
▪ گزارش سازمان بین المللی کار
سازمان بین ‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارشی اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، بحران جهانی اقتصادی به همین ترتیب باقی بماند، آهنگ رشد بی کاری به ۵/۶ درصد خواهد رسید. رشد بیش از ۵ درصدی بی ‌کاران به معنای افزایش ۳۰ میلیون نفر به شمار فعلی بی کاران در سطح جهان است.
در گزارش این سازمان بین ‌المللی آمده است که با توجه به شرایط موجود، امکان آن وجود دارد که آهنگ رشد بی کاری تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱/۷ درصد برسد، که معنای آن افزایش ۵۱ میلیون نفر به شمار بی کاران جهان خواهد بود. بر پایه آنچه در گزارش سازمان بین ‌المللی کار آمده است: «چنانچه مطابق پیش ‌بینی ‌ها رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ تشدید شود، بحران کار در سطح جهانی به شدت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیش ‌بینی می ‌شود افرادی هم که بتوانند شغل خود را حفظ کنند، بسیاری از مزایا و دریافتی‌ های خود را از دست خواهند داد.»
بر طبق آخرین گزارش این سازمان، در سطح بین ‌المللی، کشورهای در حال توسعه بیش ترین سهم را در بی کاری جهانی از آن خود خواهند کرد. در این گزارش آمده است: «در سال گذشته منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه دارای بالاترین نرخ رشد بی کاری در جهان بودند.»
بنا بر توصیه سازمان بین‌المللی کار، ساخت و بازسازی زیرساخت ‌هایی مانند جاده‌ ها، پل ‌ها، مدرسه ‌ها، بیمارستان‌ ها و دیگر ساختمان‌ ها و بناهای عمومی می ‌تواند در کشورهای فقیر کمکی برای پایین نگه داشتن نرخ بی کاری باشد.
در آخرین گزارش این سازمان، هم چنین به دولت ‌ها توصیه شده است تا برای کمک به مردم برای تحمل شرایط ایجاد شده به واسطه بحران اقتصادی حق بیمه بی کاری و دیگر بیمه‌ ها را افزایش دهند.
▪ فشار بر کارگران و موج اخراج سازی ها
روسای شرکت های بحرانی برای کاهش بحران خود در صنایع ماشین سازی، علاوه بر دریافت کمک های دولتی، هم چنین با رهبران اتحادیه های کارگری وارد مذاکره شده اند تا بر سر تعدیل نیروی و یا اخراج کارگران به توافق برسند. برای مثال، در خبرها آمده است که جنرال موتورز، برای اندکی رهایی از زیر بار حقوق کارگران و کارمندان خود، منجمد کردن دست مزدها و... در فکر توافق با اتحادیه‌ های کارگری‌ تا حدود ۱/۱ میلیارد دلار از بار حقوق و مزایای کارکران خود در سال جاری و آینده بکاهد.
کنت کرسا، رییس هیات مدیره جدید جنرال موتورز که اخیرا به این سمت انتخاب شده است، اعلام ورشکستگی را یکی از راه‌ های برون رفت از بحران جاری خواند. به اعتقاد او باید هر چه سریع ‌تر توافقی با نمایندگان اتحادیه ‌های کارگری و سهامداران این شرکت صورت گیرد، در غیر این صورت ورشکستگی یکی از گزینه‌ هاست.
این شرکت، علاوه بر این، روز دوشنبه ۳۱ مارس ۲۰۰۹، تقاضای کمک ۶/۲ میلیاردی خود را به وزارت دارایی دوات آمریکا ارائه کرد؛ این کمک باید صرف تولید خودروهای هیبرید شود. کمک مالی برای ساخت خودروهای هم سو با محیط زیست، از جمله برنامه‌ های اعلام‌ شده‌ وزارت انرژی آمریکاست.
در ماه های اخیر فشار روانی در محیط‌ های کاری نسبت به گذشته بیش تر شده است. برای مثال، نتیجه تحقیقات موسسه علوم اجتماعی (WSI) وابسته به بنیاد آلمانی هانس بوکلر از اعضای شوراهای کارگری این کشور، نشان می دهد که از هر ۵ موسسه تولیدی و یا خدماتی، کارگران و کارمندان ۴ موسسه تحت فشار زمان کار می ‌کنند.
بر اساس گمانه زنی «الکه آرنس»، متخصص بهداشتی عضو گروه تحقیقات، بحران اقتصادی تاثیر منفی مضاعفی بر وضعیت موجود خواهد داشت. طبق این تحقیقات دامنه‌ فشار کاری تنها به افرادی معدود محدود نمی شود، بلکه در حال حاضر ۴۳ درصد از افراد شاغل را شامل می شود.
بخش خدمات بیش تر از سایر رشته ‌ها از فشار کاری در رنج است. در این گزارش به ترابری، مخابرات و خبرگزاری‌ ها اشاره شده است. نتایج به دست آمده حاصل همه ‌پرسی از ۱۷۰۰ عضو شورای ‌های کارگری بین ماه ‌های سپتامبر سال ۲۰۰۸ تا ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی است که در شرکت ‌هایی با بیش تر از ۲۰ نفر کارکن، مشغول به کار هستند. در آلمان تقریبا ۱۲ میلیون نفر در شرکت ‌هایی با بیش از ۲۰ شاغل، کار می ‌کنند.
براساس این گزارش، ۸۴ درصد سئوال ‌شوندگان فشار کار را ناشی از کمبود نیروی کار می ‌دانند. ۷۹ درصد مسئولیت سنگین را عامل فشار کار اعلام کرده ‌اند. ۷۵ درصد درخواست ‌های مشتریان را عامل فشار کار دانسته ‌اند.
نمایندگان شوراها در این گزارش به محققان گفته ‌اند که با چشم خود دیده‌ اند که افراد شاغل معمولا بیش از ۹ ساعت در روز کار می ‌کنند و این با قرارداد ساعات کار هم خوانی ندارد. علاوه بر این کارورزان را دائما با آمار و ارقام میزان فروش و یا بازدهی مواجه می سازند.
موسسه تحقیقاتی وابسته به بنیاد هانس بوکلر، اعلام کرده است ‌که در آینده نیز وضعیت بهتر نخواهد شد. طبق گمانه ‌زنی متخصصان: «بحران اقتصادی منجر به کاهش نیروی کار از یک سو و افزایش فشار به کارگران باقی مانده از سوی دیگر و ترس ناشی از دست دادن شغل همگی باعث افزایش فشارهای روانی در محیط‌ های کاری خواهد شد.»
در سوئد، اعلام شده است که در طول سال ۲۰۰۹ بیش از نیم میلیون نفر بی کار خواهند شد. در پیش بینی اداره کاریابی سوئد از وضعیت بازار کار در سال جاری، که دومین بررسی گسترده پس از سال ۱۹۹۶ توسط این اداره است نشان می دهد که بی کاری در تمام سوئد به شدت افزایش خواهد یافت و هم چنان که آندرش بوری، وزیر دارایی گفته به میزان ۱۱ درصد خواهد رسید. براساس این پیش بینی جوانان بیش از گروه های دیگر قربانی این وضعیت خواهند شد و میزان بی کاری در میان مردان بیش از زنان خواهد بود.
در حالی که در ماه مارس ۲۰۰۹، ۶۶۳ هزار نفر در آمریکا شغل خود را از دست دادند، درصد بی کاری در این کشور به هشت و نیم درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته محسوب می شود.
گزارش وزارت کار نشان می دهد ۱۳میلیون آمریکایی بی کار هستند و هم چنین میلیون ها نفر که خواهان داشتن شغل تمام وقت هستند، تنها قادر به داشتن شغل نیمه وقت هستند.
یک گزارش جداگانه نیز نشان می دهد بخش خدمات در آمریکا که برای اقتصاد این کشور حایز اهمیت است برای ششمین ماه پیاپی ضعیف شده است.
خبرگزاری فرانسه بانک بزرگ اروپایی رویال (RBS) اعلام کرد: به دلیل ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود ۹ هزار نفر از نیروهای خود را در انگلیس برکنار می کند. این بانک اروپایی که یکی از بزرگ ترین بنگاه های مالی بحران زده در اتحادیه اروپا است، بیش از ۴۵ هزار نفر نیرو دارد که ۲۷ هزار نفر آن ها در انگلیس هستند. رویال، پیش تر نیز دو هزار و ۷۰۰ نفر از نیروهای خود را در انگلیس اخراج کرده بود. این در شرایطی است که بانک رویال در سال ۲۰۰۸، از زیان ۲۴ میلیارد پوندی خود خبر داده بود که در صورت کمک های دولتی می تواند ۳ تا ۵ سال آینده زیان های ناشی از این بحران اقتصادی را جبران کند.
● ایران
بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، نرخ تورم پایان سال ۱۳۸۷ را معادل ۴/۲۵ درصد اعلام کرده است. به گزارش رسانه های حکومتی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۸۶ (نرخ تورم سال ۱۳۸۷) معادل ۴/۲۵ درصد است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت، نرخ تورم در ایران را بیش از ۵۰ درصد تخمین می زنند.
صنایع ایرانی در حالی که از قبل بحرانی بودند با آغاز بحران جهانی، این بحران در صنایع ایران تاثیر منفی گذاشته است. اخیرا سایت اینترنتی تابناک، یک شنبه، ۲ فروردین ۱۳۸۸، در این مورد چنین نوشته است: انبارهای کارخانجات مهم صنعتی کشور اعم از فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی انباشته گردیده و این کارخانه ها در شرایط بسیار دشواری بسر می برند. به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای مصرف، هم اینک بسیاری از کارخانجات مهم صنعتی کشور با انباشت سرمایه مواجه گردیده اند و نشانه های بروز رکود اقتصادی در کشور پدیدار گردیده است.
این گزارش می افزاید همان طور که قبلا کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دامنه بحران اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی به مرور به کشور ما سرایت نموده و هم اینک بسیاری از کارخانجات سیمان، فولادسازی و پتروشیمی با انبارهای انباشته از کالا و کاهش شدید خریدار مواجه گردیده اند و چنانچه دولت تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ ننماید آینده مبهمی در انتظار این کارخانجات خواهد بود. به نظر می رسد اگر دولت با تزریق نقدینگی لازم و جلوگیری فوری از واردات بی رویه کالاهای اساسی در جهت کمک به صنایع مادر اقدام ننماید، این بحران به سایر زمینه های اقتصادی و تولیدی کشور سرایت نموده و دامنه های آن به سرعت افزایش خواهد یافت.
پیش بینی اکثر کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که سال ۱۳۸۸ یکی از سخت ترین سال ها در عرصه های اقتصاد و تولید خواهد بود.
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی ایران و جهان، گفت: سال اقتصادی سختی پیش رو داریم. استمرار این شرایط سخت با توجه به رکود اقتصادی جهانی و وابستگی های کشور به اقتصاد نفتی ضرورت بازبینی در رفتار اقتصادی مسئولان و تصمیم گیران و رفتار اقتصادی مردم را ایجاب می کند.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تشریح شرایط سخت اقتصادی پیش روی کشور افزود: منابع مان به شدت محدود است و حتا نمی توانیم حفظ وضع موجود کنیم. این در حالی است که معمولا تلاش دولت ها برای ارتقای سطح رفاه، بهبود عمومی سطح زندگی و افزایش چشمگیر تولید ناخالص ملی است اما کشور در سال جاری به دلیل شرایط سخت اقتصادی قطعا نمی تواند به سادگی به این هدف ها دست یابد. وی در بیان علل سختی اقتصادی مذکور خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این سختی اقتصادی به رویه های مصرفی که در داخل داشته ایم باز می گردد. در سه یا چهار سال گذشته نزدیک ۲۸۰ میلیارد دلار یعنی یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را کسب و عمدتا مصرف کرده ایم. امکان داشتن چنین درآمدهایی با توجه به افت معنی دار قیمت نفت که کاهش ۱۰۰ دلاری در هر بشکه داشته و از طرفی استمرار رکود جهانی برای یک دوره بیش از یک سال و با توجه به عوامل دیگر امکان پذیر نیست. قطعا سطح رفتار اقتصادی دولت و مردم در شرایط کنونی به سطح بالایی رفته و واردات بی رویه کالا و خدمات نیز که رکورد واردات را با رقم بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار شکسته ایم دیگر امکان پذیر نیست بنابراین گذران زندگی و چرخه مناسب تولید وقتی مقدور می شود که در رفتارها و روش های مصرفی تجدیدنظر کنیم... به اعتقاد محمد خوش چهره، دولت بزرگ ترین مصرف کننده جامعه است و درست مصرف کردن منابع می تواند اولین اقدام اصلاحی استراتژیک باشد...
بخش عظیمی از کارخانه های ایران دچار مشکل هستند، برخی از آن ها تعطیل و کارگران شان سرگردان مانده اند؛ برخی دیگر دست مزد کارگران را به موقع پرداخت نمی کند و بخش اعظم آن هایی هم که کار می کنند در زیر ظرفیت فعالیت دارند. فقط در سال جدید ده ها هزار کارگر در سراسر ایران کار خود را از دست داده اند و یا در معرض اخراج قرار دارند. برای مثال، دبیر اجرایی خانه کارگر حکومت اسلامی در تبریز، گفت: «مدیران بعضی از کارخانجات تبریز در آغازین روزهای سال ۸۸، در یک حرکت بی ‌سابقه و بحث برانگیز، ۴۱۰ نفر از کارگران را از کار بی کار کرده ‌اند. به گزارش ایسنا، صادق‌ زاده افزود: در آستانه هفته کارگر، شرکت آهنگری تراکتورسازی ۱۷۰ نفر، کبریت ‌سازی تبریز ۷۵ نفر، مجتمع صنعتی شمال ‌غرب ۱۱۵ نفر، شرکت نقش جهان ۵۰ نفر و چند واحد تولیدی دیگر، تعدادی از کارگران زحمت کش خویش را که با هزاران امید برای زندگی، به کار مشغول بودند و برای امرار معاش خانواده های خویش تلاش می کردند، اخراج کرده ‌اند. وی، گفت: کارگران اخراجی طی روزهای گذشته در جلوی کارخانجات، سازمان کار و استانداری آذربایجان شرقی تجمع کرده و از مسئولان انتظار حل مشکلاتشان را دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز افزود: دست مزدها و افزایش حقوق کارگران در سال ۸۸ در آن حد نبوده که باعث ایجاد چنین مشکلی شود. صادق زاده گفت: عـدم حمـایـت جـدی دولـت از صنـایـع و تـولیـدکننـدگـان، بی ‌توجهی مسئولان به مشکلات تولید کنندگان و افزایش قیمت مواد اولیه، موجب ایجاد چنین مشکلاتی شده است.» این وضعیت در تمام شهرها و بخش های مختلف صنایع ایران در جریان است.
محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعیت جویای کار در ایران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور متقاضی اشتغال هستند.
آمار ۱۰ میلیون نفری جمعیت جویای کار در حالی از سوی وزیر تعاون اعلام می شود که بنابر گزارش بانک مرکزی جمعیت فعال کشور ۵/۲۳ میلیون نفر است که با این حساب نرخ بی کاری کشور براساس آمار وزیر تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است.
از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی موج، نوشته است: یازده میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی کشور فعال اند. نقدینگی هم اکنون از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نرخ بی کاری هم اکنون در کشور ایران ۴ برابر کشورهای توسعه یافته است که این امر به بحران مبدل شده است.
هم چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، صالحی، عضو شورای عالی کار حکومت اسلامی، گفته است: ۸۰ درصد از کارگران کشور قراردادی هستند. وی تاکید کرد: متاسفانه شرایط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.
بیش از ۵۰ هزار بی کار در استان قزوین، منتظر ایجاد فرصت شغلی برای جذب در بازار کار هستند. عیدعلی کریمی، به دسترنج گفت: وجود ۵۰ هزار بی کار در استان قزوین در حالی ست که برخی مسئولان این استان از ایجاد ۵۲ هزار فرصت شغلی طی ۲ سال گذشته خبر داده‌ اند. او گفت: آمار مشهود به طور خوشبینانه ۱۵ هزار فرصت شغلی را نشان می ‌دهد که طی این مدت ایجاد شده است. (دسترنج، ۱۷ تیر ۱۳۸۷)
براساس گفته ملا احمد شیخی، امام جمعه ثلاث باباجانی از توابع استان کرمانشاه، نرخ بی کاری در این شهرستان ۵۰ درصد است. جمعیت این شهرستان، ۳۹۴۰۴ نفر بوده که از این جمعیت، ۱۹۰۰۰ نفر بی کار هستند. (آژانس خبر ایران، ۱۹ تیر ۱۳۸۷)
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بی کاری را ۳/۱۲ درصد اعلام و پیش ‌بینی کرد که این شاخص ‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و ۱۲.۵ درصد خواهد بود.
بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، ظرف چند ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در کشور بی کار شده اند. (اعتماد ملی، ۱/۱۱/۸۷)
سرانجام حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر حکومت اسلامی، اعلام کرد: در چند ماه اخیر حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بی کاری محدودیت دارند. (ایلنا، ۲۳/۱۲/۸۷)
- بیش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در ایران گرفتار مشکلات مالی هستند. ۲۵ بهمن ماه، رسانه های خبری ایران به نقل از گودرز کریمی، مدیر کل پیشگیری از بی کاری کارگران و بیمه بی کاری وزارت کار حکومت اسلامی، گزارش دادند که در حال حاضر ۱ هزار و ۴۱۷ واحد صنعتی و تولیدی در ایران گرفتار مشکلات مالی هستند. به گفته این مقام وزارت کار حکومت اسلامی، در واحد های دچار مشکل مالی ۵۷۰ هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگیری از بی کاری آنان باید دولت از این واحدها حمایت کند.
● ژاپن
شرکت پاناسونیک، اعلام کرده است که در پی رکود اقتصاد جهانی، ۱۵ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج و ۲۷ کارخانه را تعطیل خواهد کرد. این شرکت سازنده محصولات الکترونیکی ژاپنی پیش بینی کرده که در سال مالی جاری بیش از ۴ میلیارد دلار زیان خواهد داشت. قرار است نیمی از افرادی که کار خود را از دست می دهند از کارکنان پاناسونیک در داخل ژاپن باشند، و نیمی دیگر در سایر کشورها.
این خبر از سوی شرکت پاناسونیک، یکی از تازه ترین مواردی است که در آن یک شرکت بزرگ ژاپنی، تاثیرات وخیم رکود اقتصادی را بر عملکرد خود اعلام می کند. کاهش تقاضا برای تلویزیون های صفحه تخت، دوربین های دیجیتالی، و سایر محصولات الکترونیکی این شرکت، سبب شده شرکت پاناسونیک پیش بینی کند که تا پایان سال مالی جاری بیش از ۴ میلیارد دلار ضرر کند.
ژاپن، از جمله کشورهایی است که از رکود اقتصاد جهانی به شدت لطمه دیده است. میزان صادرات این کشور در ماه دسامبر گذشته، بیش از یک سوم نسبت به آمار مشابه در سال پیش از آن کاهش داشته است.
قدرت ین، واحد پول ژاپن، در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت را حتا سخت تر هم کرده است. حجم تولیدات در ژاپن کاهش داشته، سطح خرید محصولات مصرفی در ژاپن با افت روبرو بوده، و آمار بی کاری هم در حال اوج گرفتن است.
تارو آسو، نخست وزیر ژاپن سومین بسته مشوق های اقتصادی خود به مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار را معرفی کرده است تا کشور را از بدترین بحران مالی از زمان جنگ جهانی دوم نجات دهد.
آسو، در سخنرانی خود که از طریق تلویزیون ژاپن پخش شد، گفت که این برنامه که سومین مشوق مالی در طول چند ماه گذشته است، با این هدف اجرا می شود که اوضاع اقتصادی از این بدتر نشود و به وضعیت معیشتی مردم نیز کمک شود.
ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات با مشکلات زیادی مواجه شده است. با تشدید رکود اقتصادی در سراسر جهان، مصرف کنندگان که نگران از دست دادن شغل شان هستند، تمایلی به خرید دستگاه های الکترونیکی نشان نمی دهند.
دولت ائتلافی ژاپن، قصد دارد لایحه برنامه اقتصادی جدید را تا آخر ماه جاری در پارلمان مطرح کند. مشوق های اقتصادی که در چند ماه گذشته به اجرا در آمد شامل کاهش مالیات، عوارض بزرگراه ها و افزایش ضمانت وام هایی بود که به شرکت های کوچک داده می شود. یکی دیگر از بخش های اقتصاد ژاپن که بیش ترین آسیب را دیده صنعت خودروسازی است که صادرات آن بیش از۶۰ درصد کاهش یافته است.
ژاپن، یکی از مهم ترین تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی در دنیاست. در این میان، اتحادیه اروپا و ژاپن با بسته مشوق های اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی موافقت کرده اند.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می کرد گفت ارزش این مشوق ها به ۲۶۰ میلیارد دلار بالغ می شود. ژاپن نیز تصمیمی مشابه تصمیم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده و یک رشته مشوق های اقتصادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار را اعلام کرده است.
نخست وزیر بریتانیا افزود که در ماه های اخیر در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بحث های مفصلی در مورد «بهترین؟!» راه مقابله با رکود اقتصادی صورت گرفته و بسته مشوق های اقتصادی اعلام شده حاصل این مذاکرات است.
تارو آسو، نخست وزیر ژاپن گفت از اکتبر گذشته که این کشور یک رشته مشوق های اقتصادی را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی ژاپن وخیم تر شده است.
در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ژاپن شاهد شدیدترین افت اقتصادی این کشور طی هفت سال گذشته بوده است . به نظر می رسد که دومین اقتصاد بزرگ دنیا به سمت رکود می رود.
اقتصاد ژاپن از ماه آوریل تا ژوئیه سه درصد کوچکتر شده و این در حالی است که هم تقاضای داخلی و هم صادرات این کشور ضعیف شده است. اقتصاد ژاپن مثل اغلب اقتصادهای جهان تحت تاثیر قیمت های بالای انرژی و مواد غذایی قرار گرفته است.
● ایتالیا
‌٧/٢ میلیون نفر اعتراض و خشم خود را از سیاست‌ های دولت راستگرای برلوسکنی ابراز داشتند. در گزارش خبرگزاری ها، روز یک شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸، انبوهی از مردم در اعتراض به سیاست ‌های نخست وزیر این کشور، به خیابان ‌های رم آمدند. صدها هزار تن از مردم ایتالیا در اعتراض به سیاست ‌های دولت راست میانه‌ سیلویو برلوسکنی، نخست ‌وزیر این کشور، در خیابان‌ های رم راه پیمایی کردند. طبق اظهارات سازمان دهندگان در این تجمع اعتراضی، ‌٧/٢ میلیون تن حضور داشتند و اعتراض و خشم خود را از سیاست ‌های ناکارآمد برلوسکنی ابراز داشتند.
اتحادیه‌ کارگران CGIL یکی از اصلی ‌ترین سندیکاهای حمایت کننده از این اعتراضات بوده است. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه‌ آلمانی تاگس شائو، هزاران تن از کارگران، مستمری بگیران، مهاجران و دانشجویان کلیه شهرهای ایتالیا با ‌٤٠ قطار و ‌٥ هزار اتوبوس به رم آمدند تا در این اعتراضات شرکت کنند.
رییس یکی از سندیکاهای کارگری ایتالیا نیز در این ارتباط گفت: اعتراضات موجود یکی از بزرگ ترین تظاهرات صورت گرفته در ایتالیا بوده است. وی در جمع معترضان ایتالیایی که پرچم ‌های قرمز به دست داشتند، ضمن اعتراض به سیاست ‌های اقتصادی ناکارآمد برلوسکنی و عدم ناتوانی در بهبود شرایط این کشور گفت: ما اجازه نداریم هیچ کسی را در این شرایط بحرانی تنها بگذاریم. باید برای حفظ حقوق کارگران بجنگیم.
رییس اتحادیه کارگری CGIL نیز اظهار داشت: کارگران، خانواده‌ ها و مستمری بگیران نباید تاوان بحران اقتصادی موجود را بپردازند. ایتالیا، یکی از کشورهایی است که به شدت از پیامدهای بحران اقتصادی موجود متضرر شده است. برلوسکنی از مدت ها پیش مورد انتقاد شدید اتحادیه‌ های این کشور بوده است.
اتحادیه‌ کارگری CGIL خبر از ادامه‌ اعتراضات ضددولتی به ویژه در روز جشن ملی ایتالیا در ‌٢٥ آوریل ۲۰۰۹ - ‌٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ داده اند.
● آلمان
کمک مالی‌ ۵۰ میلیارد یورویی دولت آلمان، که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در این کشور بی سابقه است، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی بین ‌المللی، روز جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۰۹، به تصویب شورای فدرال آلمان رسید. این کمک مالی کلان پیش ‌تر در مجلس فدرال هم به تصویب رسیده بود.
بخشی از کمک‌ های دولتی در بسته‌ مالی جدید، برای سرمایه گذاری در صنایع خودروسازی آلمان است و بخشی نیز به‌طور غیرمستقیم به رونق بازار خودرو کمک خواهد کرد. به این معنی که با فراهم‌ کردن شرایط بهتر برای خریداران، دولت آلمان تلاش می‌ کند، فروش خودروسازان را افزایش دهد. بر اساس پیش ‌بینی‌ های بسته‌ جدید، از ابتدای سال جاری (۲۰۰۹) هر کس که خودرویی حداقل ۹ ساله را اسقاط کند و خودروی جدیدی - نو یا مدل ۲۰۰۹ - با استاندارد دست کم «یورو ۴» بخرد، ۲ هزار و ۵۰۰ یورو کمک دولتی دریافت می ‌کند. البته او باید خودروی قبلی خود را دست‌ کم یک سال پیش خریده باشد. این قانون فعلا تا پایان سال ۲۰۰۹ اجرا خواهد شد.
قبل از این نیز در ماه اکتبر ۲۰۰۸ بود که دولت حمایت خود را از شبکه‌ بانکی اعلام کرد: ۵۰۰ میلیارد یورو برای بانک ‌ها و موسسه ‌های مالی در نظر گرفته شد که در جریان بحران مالی با مشکل مواجه شده بودند. ۴۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ، برای ضمانت مبادلات بین بانکی و اطمینان سازی میان بانک ‌ها و موسسه‌ های مالی اختصاص یافت.
در حالی که دولت آلمان با دست و دل بازی به سرمایه داران کمک می کند مردم این کشور پیشرفته صنعتی روزبرور فقیرتر می گردند. بررسی «موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان» نشان می‌ دهد که یک دهم از شهروندان به فقر مزمن دچار هستند. گروه‌ هایی مانند کارگران بی‌ تخصص یا خانواده‌ های پرشمار خارجی به سختی می‌ توانند از چنبره فقر و محرومیت بیرون بیایند.
پایین بودن درآمد خواه ناخواه فقر را تشدید می ‌کند. بنا به آمار در آلمان ۲۲ درصد از شاغلان درآمد پایینی دارند. در «کنفرانس ملی برای مقابله با فقر» گفته شد که بسیاری از شاغلان در بخش خدمات از درآمد کافی برای تامین معاش خانواده های خود محروم هستند.
یکی از جنبه ‌های فقر را می توان در زندگی سالمندان دید. افراد سالخورده به سختی می توانند زندگی خود را تامین کنند. بنا به گزارش «کنفرانس ملی مقابله با فقر»، شمار کودکان بی ‌بضاعت در چهار سال اخیر دو برابر شده است. مبلغ حداکثر ۲۶۱ یورو که دولت می ‌پردازد، برای تامین زندگی و نیازهای کودکان خانواده ‌های کم درآمد به هیچ وجه کافی نیست. دولت باید مبالغ بیش تری صرف کند تا فرزندان خانواده‌ های کم درآمد در استفاده از امکانات رشد و شکوفایی با نابرابری روبرو نشوند. از این نظر آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا در سطح پایین ‌تری قرار دارد.
● بریتانیا
بنا بر تحقیقات سازمان ملل، انگلستان دچار عمیق ترین بحران در جهان شده است. پایین آوردن نرخ برابری پول، کاهش نرخ سود بانکی، خرید سهام بانک ها و... از جمله اقداماتی هستند که تاکنون دولت به اجرا دراورده است.
روزنامه «دیلی تلگراف» چاپ انگلستان در گزارشی تحلیلی پیرامون تصمیم «گوردون براون» در تاریخ ۲۰ اصفند ۱۳۸۷، به تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند برای نجات بانک های این کشور ، نسبت به بی اطلاعی مردم از عمق بحران اقتصادی و عوامل پدید آورنده آن انتقاد کرد.
روزنامه دیلی تلگراف، در گزارش خود با اشاره به تصمیم دولت انگلیس به تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند برای نجات بانک های این کشور، نوشت: میلیاردها پوند از جیب مالیات دهندگان انگلیسی برای نجات بانک ها تزریق می شود اما مردم انگلیس هنوز هیچ چیز در مورد عمق بحران و عوامل به وجود آورنده آن نمی دانند.
این روزنامه ضمن تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه های بحران و راهکارهای حل آن، از عملکرد کمیته تحقیق تحت عنوان کمیته گزینشی خزانه داری مجلس عوام انگلیس که مسئولیت ارزیابی علل ورشکستگی بانک های انگلیس و نحوه تعامل دولت برای حل این مشکل را به عهده گرفته است، انتقاد کرد و این کمیته را متهم به ملاحظات و جانبداری های سیاسی نمود.
نویسندگان گزارش مذکور خواستار تحقیق از مقامات سیاسی، مدیران و روسای بانک ها و نهادهای اقتصادی مربوط، مشاوران مالی، تنظیم کنندگان سیاست های مالی، مدیران تنظیم کننده حساب های سپرده، هیات مدیره و هیات امنای بانک ها و مؤسسات مالی، آژانس های نرخ گذاری وام های اعتباری و ممیزان مالیاتی و نیز ارائه گزارشی «واقعی و شفاف» به مردم شدند.
در چنین شرایطی، احتمال دارد که گوردون براون، نخست وزیر انگلستان در حل بحران اقتصادی این کشور، ناکام مانده است راه سقوط را طی کند. نتایج نظرسنجی های جدید حاکی از کاهش شدید محبوبیت حزب کارگر انگلیس است.
اقتصاددانان انگلیسی با تاکید بر شکست طرح اقتصادی گوردون براون، تاکید کردند: وی به بدترین شکل ممکن در رابطه با کاهش فقر کودکان انگلیسی شکست خواهد خورد. کارشناسان موسسه مطالعات مالی (IFS) و موسسه جوزف رونتری (JRF) در یک بررسی اعلام کردند: براون، به بدترین شکل ممکن در رابطه با طرح اقتصادی خود از جمله فقر کودکان انگلیسی شکست خواهد خورد. دولت انگلیس به اهداف مورد نظر خود در رابطه با کاهش فقر ۶۰۰ هزار کودک در سال ۲۰۱۰ و ۲/۹ میلیون کودک در سال ۲۰۲۰ دست نخواهد یافت. این اقتصاددانان هم چنین پیش بینی کرده اند که فشارهای ناشی از رکود اقتصادی بر خانواده‌ های انگلیسی باعث افزایش فقر کودکان این کشور تا بیش از ۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به ۲/۹ میلیون کودک انگلیسی زیر خط فقر قرار دارند، اما گزارش ‌ها نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ بعد از یک افت کوتاه مدت، این رقم تا ۳/۱ میلیون نفر رشد خواهد کرد. برندان باربر، رییس کنگره اتحادیه کارگری در انگلیس که فدراسیون اتحادیه ‌های کاری در این کشور به شمار می رود نیز چندی پیش هشدار داد که جامعه انگلیس در سال ۲۰۰۹ با بی کاری دسته جمعی روبرو خواهد شد.
براساس آمارهای رسمی، با تداوم بحران اقتصادی در انگلیس، تعداد بی کاران این کشور به مرز دو میلیون نفر رسیده و قیمت مسکن در نتیجه رکود بازار، ۱۱ درصد کاهش یافته است. وضعیت صنعت انگلیس نیز در بدترین شرایط خود از سال ۱۹۸۱ ارزیابی شده است.
● آمریکا
روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۰۹، دیوان محاسبات کنگره آمریکا، ارزیابی ‌هایی را منتشر کرد که بر اساس آن ها، آمریکا در سال جاری با کسر بودجه‌ تاریخی ۱/۲ بیلیون دلاری روبرو خواهد شد. کاهش فاحش درآمدهای مالیاتی به دلیل بحران مالی اخیر و نیز هزینه ‌هایی به میزان ۳۵۰ میلیارد دلار برای نجات اقتصاد بحران ‌زده‌ کشور از عوامل اصلی این کسر بودجه ذکر شده ‌اند.
باراک اوباما، رییس‌ جمهوری جدید آمریکا، در نخستین روزهای ریاست‌ جمهوری خود گفت: «ما سال ۲۰۰۹ را در میانه‌ بحرانی آغاز می ‌کنیم که در زندگی خود هرگز تجربه نکرده ‌ایم.» تعداد بی کاران در آمریکا، از سال ۱۹۶۷ تاکنون هرگز به اندازه امروز نبوده است.
اوباما، در اوایل سال ۲۰۰۹ گفت که بر اساس تازه ترین آمار بی کاری در آمریکا، این کشور در طی یک ماه گذشته شاهد بیش ترین میزان بی کاری در آمار بی کاری ماهانه ۳۵ سال اخیر بوده است. تنها در ماه ژانویه ۲۰۰۹ تقریبا ۶۰۰ هزار نفر کار خود را از دست دادند.
اوباما، قول داده است با برنامه‌ نجات اقتصادی تقریبا ۸۰۰ میلیارد دلاری خود، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. اما هیچ کس نمی ‌داند که آیا چنین هدفی چگونه تحقق خواهد یافت؟ آن هم در شرایطی که هر ماه صدها هزار فرصت شغلی در ایالات متحده‌ آمریکا از بین ‌می ‌روند. مدیران کرایسلر، جنرال موتورز، فورد و معدود کارخانجات بزرگی که هنوز به کارشان ادامه می‌ دهند، هر روز از برنامه‌ اخراج های وسیع ده ها هزار کارگران خبر می ‌دهند.
کسی که در آمریکا بی کار می شود، اغلب بیمه‌ درمانی خود را نیز از دست می ‌دهد. با توجه به هزینه‌ های درمانی به شدت بالا، این به معنای ضربه دیگری به بی کاران است. در اکثر ایالات، حداکثر ۵۰ درصد آخرین دست مزد فقط برای ۶ ماه به فرد بی کار شده پرداخت می‌ شود. پس از آن، برای حداکثر ۵ سال می ‌توان درخواست کمک اجتماعی مختصری کرد که برای زندگی اصلا کافی نیست. سیاست آمریکا، به ایجاد چتر خدمات اجتماعی برای بی کاری گسترده‌ درازمدت، برنامه ای در نظر نگرفته است.
از سوی دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا «تیموتی گایتنر»، جزئیات طرح ١۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا را برای تصفیه سهام آلوده بانک های آمریکائی ارائه داد. این طرح نوعی مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای سامان دادن به سیستم بانکی کشور اعلام شده است. در این طرح پیش بینی شده که خزانه داری آمریکا مبلغی بین ٧٥ تا۱۰۰ میلیارد دلار مستقیما سرمایه گذاری نماید. هم چنین بانک مرکزی آمریکا و بخش خصوصی این کشور نیز مشارکت نموده تا باتفاق بتوانند به میزان ٥۰۰ تا ١۰۰۰ میلیارد دلار وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده بانک های آمریکایی را خریداری نمایند.
برای ترغیب سرمایه گذران خصوصی، مکانیزمی پیش بینی شده که بر اساس آن ریسک خرید این گونه وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده به نسبت بسیارقابل توجه ای به وسیله FDIC یعنی صندوق ضمانت سپرده های بانکی دولت فدرال تضمین گردد. برای مثال، اگر خزانه داری آمریکا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم نموده و سرمایه گذاران خصوصی نیز در حد یک میلیارد دلار مشارکت نمایند، جمعا می توانند ۱٤ میلیارد دلار از این گونه وام های مسکن را خریداری نمایند. در واقع FDIC، ١٢میلیارد دلار از این مبلغ را تضمین می کند.
در چنین شرایطی، براساس گزارش های منتشر شده در آخر سال ۲۰۰۸، توسط دولت آمریکا ۱۸ میلیارد دلار به عنوان پاداش آخر سال، به مدیران وال استریت (بورس آمریکا) پرداخت کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای جدید منتشر شده، شمار افرادی که در سال ۲۰۰۸ در این کشور بی کار شده اند، از سال ۱۹۴۵ تاکنون بی سابقه بوده است. آمارهای جدید نشان می دهد که در سال ۲۰۰۸، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در آمریکا شغل خود را از دست داده اند و شمار بی کاران در این کشور به حدود ۸ میلیون نفر رسیده است.
بر اساس گزارش بی بی سی، ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ آخرین آمار منتشر شده توسط دولت آمریکا حاکی از آن است که در اولین ماه سال میلادی جاری ۵۹۸ هزار نفر در این کشور بی کار شده اند. هم اکنون نرخ میانگین بی کاری در آمریکا به ۶/۷ درصد رسیده است. این رقم در ماه دسامبر گذشته ۲/۷ بود. این در حالی ست که در برخی از ایالت های آمریکا مانند ایالت کالیفرنیا نرخ بی کاری از ۹ درصد هم فراتر رفته است. بنابراین، دولت ها اگر کارگران و خانواده آن ها را به خاک سیاه می نشانند برعکس، برای مدیران بانک ها و بازارهای بورس و غیره، پاداش های میلیونی اعطا می کنند؟!
● سوئد
دولت سوئد تضمین داده شده است که میلیاردها کرون بودجه ای را که برای نجات صنعت اتومبیل سازی سوئد اختصاص داده، به آمریکا منتقل نخواهد شد. مدیران شرکت های اتومبیل سازی فورد و جنرال موتورز که به ترتیب مالک کارخانه تولید خودروهای سواری ولوو و ساب هستند، در دیدار با Jöran Hägglund نماینده وزارت اقتصاد سوئد، اطمینان دادند که بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، در سوئد خواهد ماند و به این شرکت ها در آمریکا منتقل نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که به دنبال بروز بحران مالی بین المللی و اعلام دو شرکت فورد و جنرال موتورز برای فروش کارخانه های ولوو و ساب، دولت سوئد در ماه دسامبر گذشته، یک بسته کمکی به ارزش ۲۸ میلیارد کرون برای نجات این دو کارخانه اختصاص داد.
اداره کل امور بازار کار سوئد، در گزارشی اعلام کرد که تنها در دسامبر ۲۰۰۸ حدود ۱۸۰۰۰ نفر حکم اخراج دریافت کردند. این در حالی ست که این رقم در دسامبر سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰۰ نفر بود. بنا بر گزارش این اداره در دسامبر گذشته ۱۸۸۰۰ نفر بی کار شدند.
یک نمونه از افتضاح سیاسی سندیکالیسم اخیرا در سوئد، بروز کرده است. نمایندگان اتحادیه‌ های مختلف کنقدراسیون سراسری اتحادیه های کارگر سوئد «LO» در نشستی برای بررسی موضوع نقش مدیر LO در تعیین ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی برای رییس سابق شرکت بازنشستگی AMF بر ادامه‌ اعتماد خود به او رای دادند. این در حالی ست که مسئولان چند واحد LO از جمله واحد اسکونه، به طور جدی خواستار کناره‌ گیری او شده بودند.
روزنامه‌ داگنس نی هیتر، در مقاله ‌ای نوشت که وانیا لوندبی ودین با این که شغل تمام وقت مدیریت LO را دارد عضویت در هیات مدیره‌ ۲۴ سازمان و نهاد دیگر را نیز پذیرفته ‌است. در رابطه با پرداخت ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی به رییس سابق شرکت بازنشستگی AMF که در سال ۲۰۰۴ و زمان عضویت وانیا لوندبی ودین در هیات رییسه‌ این شرکت انجام شده‌ بود، یکی از اعضای این هیات گفته است که تصمیم در مورد رییس شرکت به عهده‌ یک کمیته گذاشته شده بود و وانیا لوندبی ودین، نقش مستقیمی در این تصمیم گیری نداشت.
روزنامه Dagens Industri نیز هم چنین این موضوع را فاش کرد که سال گذشته شرکت بیمه بازنشستگی AMF نیز به مدیرعامل خود، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار کرون به عنوان امتیاز ویژه پرداخته است و این کار در شرایطی انجام شده که بسیاری از مشتریان این شرکت ۶ درصد از حقوق بازنشستگی خود از دست داده ‌اند. شرکت بیمه بازنشستگی AMF نیز در پی موج انتقاداتی که از چنین اقدامی شده است پس از اجلاسی به این نتیجه رسید تا تصمیم پیشین خود مبنی بر پرداخت دست مزد و فوق ‌العاده‌ های بالا به روسای خود را لغو کند.
این در حالی است که نه تنها دست مزدهای کلانی به روسای شرکت ها پرداخت می گردد، بلکه حقوق های آن ها را نیز در سطح بالایی افزایش داده می شود. برای مثال، اخیرا بانک SEB، از یک سو اعلام کرده بود که دچار بحران است و از سوی دیگر هم زمان رهبری این بانک، تصمیم گرفته بود که دست مزد سالانه مدیر عامل آن را از ۲ میلیون کرون به ۹ میلیون کرون ارتقاء دهد. از این گذشته، دست مزد بسیاری از روسای دیگر این بانک نیز قرار بود در حد ارقام بی سابقه ای افزایش یابد. اما پس از انتقادات زیاد انیکا فالکن گرن، مدیرعامل بانک SEB، در مورد اخذ تصمیم افزایش دست مزد خود و دیگر روسای بالارتبه بانک از مشتریان خود عذرخواهی کرد. وی گفت: «آن چنان که از همکاران و مشتریان بانک شنیده ام، به چنین اقدامی واکنشی شدید نشان داده شده پس من صمیمانه از همه عذرخواهی می کنم و می گویم در صدد نبوده ایم که اعتماد مشتریان را از دست بدهیم؟!
با اعلام تصمیم دادگاه دولت، چهار شرکت بزرگ سوئدی که در کشورهای دیگر نیز فعالیت داشت و دچار زیان شده‌اند، می توانند از پرداخت مالیات بر سود خود در سوئد معاف شوند.
دادگاه اروپا وضعیت ده شرکت سوئدی را که در خارج از سوئد دچار زیان شده اند مورد رسیدگی قرار داده و به چهار شرکت از جمله Gambro و Anticimex حق داده است که بابت زیان های خود از پرداخت مالیات بر سودی که در سوئد به دست آورده ‌اند معاف شوند. این امر می تواند مانع ورود میلیاردها کرون به خزانه دولت شود.
تاکنون چنین وضعیتی در رابطه با شرکت های سوئدی فعال در خارج از کشور وجود نداشته و سود یا زیان آن ها درخارج، بر میزان مالیاتی که باید در سوئد می پرداختند، بی تاثیر بوده است. دادگاه دولت در توضیح این تصمیم خود عنوان کرده ‌است که تمام کشورهای عضو اتحادیه‌‌ اروپا باید رفتار مشابهی با شرکت ها داشته باشند بدون در نظر گرفتن این که در کشورخود یا یک کشور دیگر اروپایی فعالیت می کنند. در این مورد آندرش بوری، وزیر دارایی سوئد گفته است که تمام راه حل های ضروری را برای تامین درآمدهای مالیاتی به کار خواهند بست.
هم چنین براساس سنجش اتحادیه سراسری آموزگاران کشور، بیش از یک هزار آموزگار در کمون ‌های مختلف سوئد در معرض اخراج از کار هستند. علت این امر بحران اقتصادی عنوان شده است.
سخنگوی اتحادیه آموزگاران، متا فیلکنر Metta Fjelkner با اعلام این خبر، به بخش خبری رادیو سوئد گفت: بزرگ ترین هدف این بحران اقتصادی مدارس هستند که یک بار دیگر باید بهای آن را بپردازند. وی، در مورد ذخیره‌ سازی‌ های ناشی از بحران اقتصادی، با تاکید به این که به کیفیت آموزش در مدارس ضربه می زند، افزود: «ترس من از این است که «ذخیره‌ سازی‌ ها» باعث شوند تا از تعداد کلاس ‌های درسی کاسته و بر تعداد دانش ‌آموزان شرکت کننده در کلاس ‌ها افزوده گردد، آموزش ویژه برخی مواد از برنامه درسی حذف و دانش ‌آموزان امکان برخورداری از آموزش فردی مورد نیاز را از دست بدهند، و با کمبودهایی از آن دست که متعاقب بحران اقتصادی دهه ۹۰ اتفاق افتاد مواجه شویم.»
به پیش بینی صنایع مسکن سوئد Sveriges Byggindustrier، احداث آپارتمان های جدید درکشور به بیش از نصف کاهش خواهد یافت و در نتیجه باعث بی کارشدن حدود ۲۰ هزار نفر خواهد شد. براساس این پیش بینی، در سال جاری تنها پانزده هزار مسکن جدید، هفت هزار ویلای کوچک و هشت هزار آپارتمان احداث خواهد شد. در سه سال گذشته به طور متوسط هر سال ۳۵ هزار مسکن جدید احداث شده بود. در سال ۲۰۰۶ که آخرین سالی بود که از کمک دولتی برای ساختمان سازی استفاده می شد بیش از ۴۵ هزار مسکن در سوئد احداث شد که در مقایسه، سه برابر احداث مسکن در سال جاری بود.
● ترکیه
اداره آمار دولتی ترکیه، با ارائه گزارشی اعلام کرد که ۸۳۸ هزار نفر طی سال گذشته در ترکیه به تعداد بی کاران این کشور اضافه شده اند.
اما کارشناسان در این کشور اعلام کردند که ارقام یاد شده بر اساس آمار مراجعه کنندگان به مراکز کاریابی تهیه و ارقام سه ماه گذشته بی کاران در این آمار قید نشده است. آن ها هم چنین گفته اند ده ها هزار کارگر و افراد شاغل در بخش های خصوصی به ویژه پس از بحران اقتصاد جهانی به جمع بی کاران این کشور اضافه شده و نرخ واقعی بی کاری در ترکیه به مراتب بیش تر از رقم فوق می باشد.
● روسیه
دمیتری مدودیف، رییس جمهور روسیه در گفتگو با رسانه های این کشور، به مردم روسیه هشدار داد که سال دشواری را از لحاظ اقتصادی پیش رو دارند. رییس جمهور روسیه، گفت: سال ۲۰۰۹ سال سخت و دشواری خواهد بود و مردم روسیه نباید انتظار داشته باشند اوضاع اقتصادی تا قبل از سال ۲۰۱۰ بهبود یابد.
دمیتری مدودیف، در عین حال گفت: علی رغم این وضعیت ۲۲۴ میلیارد دلار ذخیره ارزی روسیه اجازه خواهد داد تا دولت طرح های اجتماعی خود را بر اساس برنامه پیش ببرد.
اقتصاد روسیه، طی چند سال گذشته جان تازه ای در جهت رشد گرفته بود، اما از تابستان سال ۲۰۰۸ به این سو، پا سقوط قمیت نفت، به سرعت دچار بحران شد. ۸۰ در صد دریافتی های ارزی روسیه از صدور مواد اولیه به ویژه نفت و گاز به دست می آید و به همین دلیل افت بی سابقه بهای نفت در چند ماه گذشته بر در‌آمدهای دولت این کشور به شدت تاثیر گذاشته است. مهم ترین نشانه این بحران، سقوط روبل، پول ملی روسیه، است که ارزش آن با دلار و یورو محاسبه می شود.
در ماه های اخیر، بانک مرکزی این کشور برای دفاع از ارزش روبل معادل ۲۱۵ میلیارد دلار هزینه کرده است، اما پنج شنبه ۲۹ ژانویه، تنها طی یک روز، روبل بار دیگر هفت درصد سقوط کرد. براساس آمار در دفاع از پول ملی، ذخایر طلا و ارز روسیه از معادل ۶۰۰ میلیارد دلار به ۳۸۵ میلیارد سقوط کرده است.
در اعتراض به این وضعیت و سیاست های اقتصادی دولت، روز شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۰۹، تظاهرات هایی در مسکو و در دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.
● فرانسه
روزنامه فیگارو، در تاریخ دوم فوریه ۲۰۰۹، به نقل از نخست وزیر این کشور «فرانسوا فییون» از طرح بازسازی اقتصادی پرده برداشته است. وی در چارچوب راه اندازی رشد اقتصادی ۲۶ میلیارد یوروئی، روز دوم فوریه، در شهر لیون مرکز فرانسه فهرستی از هزار طرح سرمایه گزاری را ارائه داد. به نوشته فیگارو، این طرح در برگیرنده راه اندازی کارخانه های اتومبیل و هواپیما سازی و کمک رسانی به شرکت های کوچک است. ماری ویزو در مقاله ای در فیگارو، این طرح را سلاح ضدبحران دولت فرانسه نام داده است. به نوشته وی از آخرین اعتصاب کارمندان فرانسوی پنج شنبه قبل به بعد مسئولان فرانسوی پی در پی در جستجوی راه حلی بوده از طریق رسانه ها به توضیح طرح های اقتصادی شان مشغول هستند. او در بخشی دیگری از مقاله اش آورده است که به هر حال پیش از فعال ساختن مجدد کارها، دولت ناگزیراست اقتصاد را از خفگی بیرون بیاورد. نویسنده این مقاله سپس فهرستی از پیشنهادهای دولت را ذکر کرده است. نخست وزیر فرانسه می خواهد نشان بدهد که دولت آگاهانه اهداف اقتصادی اش را برگزیده است. در واقع بدین ترتیب، فرانسوا فییون به نیروهای چپ پاسخ داده است که خواستار کاهش مالیات ها شده بودند. از جمله حزب سوسیالیست فرانسه با ارائه چنین پیشنهادی خواسته بود کمکی به دست مزد کارگران شده باشد.
روزنامه لوموند نیز با نخست وزیر فرانسه مصاحبه ای انجام داده بود که اعلام داشته چرخشی در سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود نخواهد آمد. به گفته وی، کندی رشد اقتصادی در این کشور به رشد اقتصادی آمریکا وابسته است. به نوشته روزنامه لوموند، فرانسوا فییون به طور خلاصه ضمن ابراز نگرانی اش در مقابل بحران اقتصادی، پیام دقیق یا پیشنهاد روشنی نیز برای فرانسوی ها ندارد. درست است که افزایش شمار بی کاران در این کشور نمی تواند نگران کننده نباشد، تظاهرات هفته پیش خود نشانه خوبی از تشویش در میان مردم است. دوشنبه صبح کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه از افزایش ۴۵ هزار بی کار در عرض ماه دسامبر قبل خبر داده بود. لوموند هم چنین به پیشنهادهائی که قرار است امروز در لیون توسط نخست وزیر اعلام شود اشاره کرده است. به هر حال فرانسوا فییون نیز رشد اقتصادی کشورش را منفی می بیند. ولی به عقیده وی زمان، مناسب تغییر جهت نیست. او شعارهای مخالف رییس جمهوری را هم امری عادی می داند. مگر نه این که او هم اکنون در حال اجرای سیاستی دیگر است که طبعا واکنش هایی را سبب می شود.
«هومانیته» زیر عنوان «دوشنبه سیاه و پنج شنبه رنگارنگ» نوشت: در روز دوشنبه، در این سو و آن سوی اقیانوس اطلس، ۷ شرکت بزرگ خبر حذف ۷۰.۰۰۰ شغل را دادند. هومانیته، می افزاید، رییس جمهوری فرانسه، در میز گردی پیرامون مشاغل، گفت: «من نگرانی ها را کاملا درک می کنم اما نمی توانم چرخ اصلاحات را متوقف کنم.» هومانیته، می نویسد این سخنان بدین معناست که او هیچ اقدامی علیه این گروه ها انجام نخواهد داد و بدین تر تیب راه را برای روزهای تیره تری برای مشاغل باز می کند مگر این که بسیج عمومی در روز پنج شنبه، رنگ های دیگری را به افق بزند.
اعتصاب سراسری که در روز ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹، در پی اتحاد یک پارچه تمامی سندیکاهای کارگری در فرانسه بوقوع پیوست با موفقیتی بی نظیر مواجه شد. در این روز اعتصاب در سطح وسیعی در کلیه بخش های خصوصی و دولتی صورت گرفت و حدود ۲۵۰۰۰۰۰ نفر در سراسر فرانسه به تظاهرات پرداختند. در بخش آموزش و پرورش نه تنها معلمین اعتصاب کردند، بلکه دانش آموزان نیز در همبستگی با معلمان به خیابان ها ریختند. در بخش حمل و نقل اعتصاب به وسیع ترین شکلی دنبال گردید و قطارهای حومه پاریس و بین شهری ۸۰ درصد از کار افتاد. در بخش هوایی بسیاری از پروازها کنسل شد و کارکنان بخش دریایی به شکلی وسیع در اعتصاب و تظاهرات شرکت کردند.
پرسنل بیمارستان ها و پرستاران نیز در سراسر فرانسه به اعتصاب و تظاهرات پرداختند. کارمندان پست نیز در یک فراخوان عمومی دست از کار کشیدند آن چنان که تمامی دفاتر پست تعطیل یا نیمه تعطیل بودند به طوری که در روز ۲۹ ژانویه هیچ محموله ای نه ارسال و نه پخش گردید.
آنچه که در این حرکت عمومی چشمگیر بود، شرکت وسیع کارگران و کارمندان بخش خصوصی بود. کارگران، کارمندان، پرستاران، دانش آموزان و دانشجویان، بی کاران و بازنشستگان اولین قربانیان بحرانی هستند که در بوجود آمدنش هیچ نقشی نداشته اند. آن ها خواهان اقدامات جدی از طرف دولت جهت حل بحران هستند و مخالف کمک های میلیاردی و نجومی دولت به بانک ها که عاملان اصلی این بحران عمیق هستند، می باشند.
رییس جمهور فرانسه که چند روز قبل از این اعتصاب با تمسخر ادعا می کرد «من اطمینان می دهم که تا چند وقت دیگر وقتی در فرانسه اعتصاب می شود، نه رویت و نه احساس شود»، شب ۲۹ ژانویه مجبور شد سندیکاها را برای روز سوم فوریه به کاخ الیزه دعوت کند و شخصا با آنان به مذاکره پردازد.
پلیس پاریس گفته است که ۶۵ هزار نفر از باستیل تا مرکز شهر دست به یک راه پیمایی اعتراضی زده بودند. پیش تر، نزدیک به ۳۰ هزار نفر در شهر لیون دست به تظاهرات زدند و در مارسی برخلاف گفته پلیس این منطقه که گفته است فقط ۲۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت داشته اند، سازمان دهندگان و مسئولان اعتصاب در مارسی گفته اند که ۳۰۰ هزار نفر تظاهرات کرده اند.
گزارشگران می گویند که این اعتراض انعکاس وحشت نیروی کار فرانسه از بی کاری و هم چنین نارضایتی از تدابیر اقتصادی نیکولا سارکوزی بوده است. بسیاری از مردم فرانسه مشوق های اقتصادی که سارکوزی معرفی کرده است را پاداش دادن به بانک ها می دانند. بسیاری از مردم فرانسه عصبانی هستند که دولت به بانک های این کشور میلیاردها یورو کمک کرد تا ورشکست نشوند اما در مقایسه به صنایع کمک ناچیزی کرده است. در حالی که به نظر می رسد میزان بی کاری در سال جاری به ۱۰ درصد برسد.
هدف از این اعتصاب و تظاهرات نشان دادن نگرانی های عمیق حقوق بگیران کشور از پیامدهای بحران مالی و اقتصادی است که دنیا و به تبع آن فرانسه را در برگرفته است. کاهش قدرت خرید، تعطیل یا انتقال واحدهای تولیدی به خارج از کشور و اخراج کارگران از جمله پیامدهای این بحران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است در حدود ٦٩ درصد از مردم از این اعتصاب و تظاهرات پشتیبانی می کنند.
● نتیجه گیری
تعیمق و گسترش بحران سرمایه داری اجتناب ناپذیر است. زیرا این بحران ساختاری بوده و با تزریق پول بیش تر نیز شاید فقط یک دوره مانع رشد آن شد. عوارض رکود اقتصادی فعلی، برای کشورها در هر دو قاره اروپا و آمریکا و حتا در مواردی در اروپا شدیدتر است. به عنوان مثال نرخ بی کاری در آمریکا نزدیک ۱۰ درصد است در حالی که در بخش‌ هایی از اروپا این نرخ به مرز ۱۳ و حتا ۱۴ درصد رسیده است.
دولت های سرمایه داری، این همه به تلاش و تلاطم افتاده اند تا مشکل دلالان بورس و بازار و غیره را به بهای خانه خراب کردن میلیون ها انسان مزدبگیر و محروم حل کنند؛ در حالی که آن ها هرگز چنین تلاشی را در مورد جلوگیری از مرگ و میر کودکان و برطرف کردن عوامل آن، و هم چنین دیگر بحران های اجتماعی نشان نداده اند.
گزارش یونیسف، نشان می دهد حدود ۲/۶ میلیارد نفر از جمعیت جهان که عمدتا در آفریقا و آسیا هستند به امکانات بهداشتی اولیه دسترسی ندارند که این محرومیت خطر ابتلا به اسهال و سایر بیماری های مرگبار برای کودکان را افزایش می دهد.
«و نه مان»، مدیر اجرایی یونیسف، گفته است که در حال حاضر ۴۲۵ میلیون کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال به منابع آب سالم دسترسی ندارند و بیش از ۹۸۰ میلیون نفر امکانات بهداشت کافی در اختیار ندارند. در مجموع ۱/۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. این میزان در سال ۱۹۹۰، ۷۸ درصد بوده است و در سال ۲۰۰۴ به ۸۳ درصد رسیده است.
هر ساله یک و نیم میلیون کودک زیر یک سال در اثر اسهال ناشی از آب ناسالم و نبود امکانات بهداشتی اولیه جان خود را از دست می دهند. امکانات ناکافی بهداشتی به شیوع وبا، کرم های روده و ذات الریه کمک می کند. در حالی که هزینه تامین آب سالم بیش تری از ساخت دستشویی است، اما این مساله در بسیاری از کشورها در اولویت قرار نگرفته است. بسیاری از کشورهایی که پایین ترین زیرساخت های بهداشتی را دارند کشورهایی همانند چاد و اریتره هستند که گرفتار خشونت شده اند.
براساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، برای تامین آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی جمعیت های محروم تا سال ۲۰۱۵ نیازمند ۳/۱۱ میلیارد دلار در سال هزینه است.
مطابق برآورد یونیسف، روزی ۳۰۰۰۰ کودک از فقر می میرند. این رقم، یعنی ۲۱۰۰۰۰ کودک در هفته و یا فقط اندکی کم تر از ۱۱ میلیون در سال از کودکان پائین ۵ سال.
اگر سرمایه داران و دولت هایشان کم تر از یک درصد هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۰ را برای آموزش صرف می کردند همه کودکان جهان می توانستند به مدرسه بروند اما این کار را نکرده اند.
ثروت چند صد میلیونر جهان، برابر دارائی ۵/۲ میلیارد نفر از جمعیت فقیر دنیاست. ۱۵ میلیون کودک یتیم در جهان است که والدین شان از بیماری ایدز درگذشته اند (این رقم برابر است با تعداد کودکان در آلمان و انگلستان) و...
می بینیم که دولت های سرمایه داری برای حل مشکلات و معضلات و نیاز حیاتی انسان، عذاب وجدان نمی کشند و سودی هم برایشان ندارد؛ به همین دلیل خود را موطف نمی دانند با اختصاص فقط ۱۱ میلیارد دلار، جلو مرگ و میر یک نیم و میلیون کودک بگیرند؟!
دولت های سرمایه داری، وال استریت، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این غول های جهانی سیستم سرمایه داری و غیره وارد صحنه شده اند تا این بحران خود را پششت سر بگذارند. اما رسانه ها و حتا نمایندگان سیستم سرمایه داری از شورش کارگران و مردم محروم نگرانند.
سیاست های صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیر به حذف و یا کاهش یارانه های دولتی و اجرای سیاست تجارت آزاد موظف می شوند، صنایع قدرتمند کشورهای صنعتی جهان که از یارانه های کلان دولت هایشان برخوردارند راهی برای ورود به بازار داخلی این کشورها و در نهایت مغلوب کردن صنایع داخلی کشورهای فقیر پیدا می کنند.
اخراج های دسته جمعی کارگران صنایع بحرانی، منجمد کردن دست مزدها،حذف مزایا و هجوم به دستاوردهای دوره های گذشته کارگران، مسایل مورد بحث سرمایه داران و نمایندگان دولت ها و رهبران اتحادیه های کارگری است. در چنین شرایطی، راه حل اساسی برای کارگران و مردم محروم و جان به لب رسیده، روی آوری به مبارزه متحد و متشکل سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، روند بحران و ورشکستگی سرمایه به حدی آشکار و وسیع و غیرقابل انکار است که همه سرمایه داران و نهادهای آن ها به وحشت افتاده اند تا از هر طریق ممکن جلو اعتراضات سیاسی و اجتماعی را بگیرند.
این گونه تلاش های نمایندگان و نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی و اختصاص ارقام کلان برای کمک به سرمایه داری جهانی، به طور شفاف تر، به هر کارگری نشان می دهند که رمز بی کاری، گرسنگی، فقر و فلاکت و سیه روزی هایش در کجا قرار دارد. این اقدامات به همه ما می گوید که ریشه فقر و فلاکت و سیه روزی اکثریت مردم جهان، کودکان کار، تن فروشی، محرومیت چند میلیون کودک خردسال به ترک مدرسه و درس و تحصل، و ریشه همه مصائب و سیه روزی های کنونی یک میلیارد انسان گرسنه جهان در کجاست و برای حل ریشه ای آن چه باید کرد؟!
بسیار روش است که صاحبان سرمایه و دولت های سرمایه داری تصمیم گرفته اند بخش زیادی از حاصل کار و استثمار کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران در اختیار سرمایه داران قرار دهد. آن ها برای تحقق برنامه هایشان بر استثمار شدید نیروی کار و یا اخراج آن ها تاکید دارند. نیروهای سرکوبگر آن ها سعی دارند هر اعتراض و مبارزه کارگران را در نطفه خفه سازند. سازمانیابی کارگران باید ظرف اتحاد و تمرکز قوای طبقاتی علیه سرمایه داری و مناسبات سرمایه داری و بر پایه استثمار باشد. بر این اساس، با گرایشات و سیاست های رفرمیستی و سندیکالیسم و صرفا مبارزه در چارچوب «قانون» نمی توان به هیچ مطالبه ای دست یافت. تنها با سازمانیابی متحد سراسری و دمکراسی مستقیم ضدسرمایه داری می توان اساسی ترین مطالبات کارگران را به سیستم سرمایه داری تحمیل کرد.
بدین ترتیب، بدون استراتژی کمونیستی نمی توان در مقابل تعرض سرمایه داری ایستاد و به ستم و استثمار آن پایان داد. مبارزه کارگری کمونیستی در دنیای امروز، باید مرزبندی محکم و شفافی با همه گرایشات سرمایه داری از مدرن ترین و پیشرفته ترین آن تا عقب مانده ترین گرایشات آن هم چون مذهب و ناسیونالیسم و هم چنین سرمایه داری دولتی داشته باشد تا بتواند در جهت سرنگونی سیستم سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی گام های اساسی و ماندگاری بردارد.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه