پرسش از شما پاسخ از ما

▪ در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه متوفی، تنظیم دادخواست به طرفیت کدام یک از ورثه وجاهت قانونی دارد؟ چنان چه در حکم صادره علیه ترکه متوفی قید شده باشد که مهریه باید از اموال متوفی و در صورت فقدان مال، از اموال پدر وی پرداخت شود، آیا نحوه صدور چنین حکمی صحیح است؟ آیا می توان در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به محکومیت پدر متوفی صادر کرد؟
▪ پاسخ:
ـ صرف نظر از این که در فرض پرسش حکم علیه ترکه متوفی صادر شده که توجیهی ندارد و حکم دادگاه باید علیه تمام وراث یا هر یک از ورثه به نسبت سهم آن ها صادر می شد، اساسا صدور حکم به طور غیر منجز یا مشروط مشروعیت قانونی ندارد.
بدیهی است که حکم مشروط و غیر منجز قابل اجرا نیست و دادگاه یا افراد ذی نفع می توانند برای رفع ایراد از حکم، اقدام لازم را معمول دارند.
▪ چنان چه دارایی متوفی منحصر به یک منزل مسکونی و برخی اموال منقول باشد، آیا یک هشتمی که زوجه ارث می برد، تنها شامل اعیان می شود یا این که عرصه را هم در بر می گیرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود بین علمای فقه اسلامی از جمله علامه حلی، شیخ طوسی، شیخ مفید و دیدگاه حضرت امام (ره) و از آن جا که در عرف منزل مسکونی شامل خود ملک یا بنا یا زمین ملک می شود و تفکیک این دو در صورتی ممکن است که ملک بیاض (زمین بیاض) مطلق باشد، درخصوص مورد آیا می توان قائل به تفکیک شد؟
▪ پاسخ:
ـ با توجه به صراحت ماده ۹۴۷ قانون مدنی و این که قضات در صورت فقدان مصرحات قانونی و ابهام و اجمال قانون درخصوص قضیه مجاز به استفاده از فتاوای مشهور فقها هستند و برابر ماده یاد شده سهم زوجه منحصرا از قسمت ابنیه و اشجار با فرض بقای آن ها در زمین است، بنابراین سهم زوجه تنها از ابنیه و اشجار می باشد؛ نه بهای زمین و عرصه و تکلیف قضیه در ماده مذکور مشخص شده است.
▪ در دعوای تقسیم ترکه یکی از خواندگان ادعای مالکیت بخشی از ترکه را می کند. در این باره آیا خواهان باید اموال مورد اختلاف را تقویم و مالکیت مورث را ثابت کند یا اقدام دیگری انجام دهد؟ چنان چه همسر متوفی ادعا کند که مهریه او پرداخت نشده است، رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک چگونه خواهد بود؟
ـ پاسخ:
در دعوای تقسیم ترکه ادعای یکی از خواندگان نسبت به مالکیت بخشی از ترکه باید توسط مدعی اثبات شود و تقسیم ترکه مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی پس از پرداخت دیون متوفی قابل اعمال است.
▪ نحوه محاسبه دیه و ارش زن در فرضی که مجموع آنها بیشتر از نصف دیه کامل باشد، چگونه است؟ آیا موضوع از مصادیق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می باشد؟
ـ پاسخ:
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه صرف است و شامل مجموع دیه و ارش نمی شود.
▪ مقصود از کلمه «امثال» مذکور در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا شیشه شکسته به منظور وارد کردن جرح از مصادیق لفظ «امثال» می باشد؟
ـ پاسخ:
منظور از واژه «امثال» مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، شمشیر و قمه بوده و بنابراین شیشه نمی تواند از مصادیق «امثال» باشد.
▪ آیا تجاوز به حریم راه عمومی برابر شکایت اداره راه واجد جنبه جزایی است؟
ـ پاسخ:
چنان چه راه عمومی در داخل شهرها واقع شده باشد، متولی و مالک آن شهرداری است و اگر در دهات باشد، بخشداری و فرمانداری مسئولیت آن را برعهده دارند.
درخصوص راه های بین شهری هم متولی و مالک آن وزارت راه بوده و همه این موارد مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هستند، از این رو مجازات متهم به استناد قسمت اخیر این ماده فاقد اشکال است.
▪ با توجه به بند (د) ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری آیا دعوای اعسار کفیل از پرداخت وجه الکفاله قابل استماع است؟ چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به ادعای اعسار کفیل را دارد؟
ـ پاسخ:
در صورتی که کفیل مدعی اعسار شود، با توجه به این که دعوای اعسار غیرمالی بوده و برابر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی است و از طرفی قانون مذکور مؤخر بر قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، بنابراین چنین دعوایی باید در دادگاه بدوی مطرح شود.
▪ در مواردی که دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرمی را نداشته باشد؛ اما از متهم تحقیق کرده و قرار تأمین را صادر و آخرین دفاع را اخذ کند و سپس قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه صادر کند، آیا دادگاه براساس همان تحقیقات می تواند مبادرت به صدور رأی کند یا خود باید از متهم تحقیق به عمل آورده و تأمین مناسبی اخذ کند؟
ـ پاسخ:
چنان چه دادگاه به صورت مستقیم و بدون صدور کیفرخواست اقدام به رسیدگی کند، اگر پرونده مورد نظر پیش از این در دادسرا مطرح بوده و از متهم تحقیقاتی به عمل آمده باشد، این امر مانع از تحقیق و رسیدگی دادگاه نیست.
در مورد تأمین اخذ شده از متهم، چنان چه دادگاه تأمین مذکور را مناسب تشخیص ندهد، می تواند خود، قرار اخذ تأمین صادر کند.
▪ آیا در سرقت های تعزیری دادگاه می تواند به صورت غیابی رأی دهد؟
ـ پاسخ:
از آن جا که سرقت های تعزیری حق ا... نیستند، با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می تواند اقدام به صدور رأی غیابی کند.
▪ رسیدگی به اعتراض ثالث درخصوص قرار تأمین خواسته صادر شده از دادسرا در مرحله اجرا در دادسرا به عمل می آید یا در دادگاه؟
ـ پاسخ:
رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث درباره اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از دادسرا با دادگاه جزایی محلی است که دادسرا در حوزه آن فعالیت دارد.
▪ اجرای قرار تحقیق و معاینه محل صادر شده از دادگاه تجدید نظر استان (موضوع ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری) چگونه باید انجام پذیرد؟ آیا دادگاه شهرستان تابع استان به قائم مقامی دادگاه تجدیدنظر استان می تواند خارج از حوزه قضایی استان نیابت قضایی بدهد؟
ـ پاسخ:
با توجه به ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دادگاه تجدید نظر استان قرار تحقیق و معاینه محلی صادر کند و محل اجرای قرار در یکی از شهرهای تابعه استان باشد، از مرجع قضایی مزبور اجرای قرار درخواست می شود و چنان چه محل اجرای قرار خارج از حوزه قضایی استان باشد، در این صورت مرجع تجدید نظر با اعطای نیابت قضایی اقدام خواهد کرد؛ اما دادگاه های تابعه استان نمی توانند از طرف دادگاه تجدیدانش آموزان نظر به دیگر مراجع قضایی خارج از استان نیابت اعطا کنند.
به عبارت دیگر اعطای نیابت با واسطه در قانون پیش بینی نشده است.
▪ چنان چه مجازات جرمی کمتر از ۳ ماه حبس باشد و مشمول قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شود، با توجه به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات قانونی در احتساب مرور زمان مشمول بند (ب) است یا بند (ج) ماده مذکور؟
ـ پاسخ:
نظر به این که حداکثر مجازات کمتر از ۳ سال است، داخل در شمول بند (ب) ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
▪ در صورت اقرار متهم و کشف اموال مسروقه از سوی نیروی انتظامی و استرداد اموال به صاحب آن به دستور مقام قضایی، آیا این امر مشمول ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی است؟
ـ پاسخ:
راه های ثبوت سرقت همان است که در شقوق سه گانه ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و از جمله آن ها ۲ مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، علم قاضی بر ارتکاب سرقت از سوی متهم و همچنین شهادت ۲ مرد عادل می باشد، بنابراین صدور حکم بر اجرای حد به طرق مقرر در ماده مذکور امکان پذیر است و پس از ثبوت سرقت، حکم به استرداد مال مورد سرقت ضروری خواهد بود.
▪ چنان چه شخصی به اتهام کلاهبرداری به ۲ سال حبس، ۲ سال تبعید و رد مال محکوم شود و محکوم له تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را کند، ابتدا مجازات حبس درخصوص محکوم علیه اجرا می شود یا تبعید؟
ـ پاسخ:
با توجه به محکومیت کیفری موضوع پرسش، مورد با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیرات منطبق است. همچنین حسب تقاضای محکوم له، پس از اجرای مجازات حبس و تبعید، محکوم علیه بر اساس قسمت اخیر این ماده تا روز پرداخت به دستور دادگاه در توقیف خواهد ماند؛ مگر اعسار وی محرز شود.

منبع : روزنامه خراسان