حوزه خصوصی و دشمنان آن

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هركس حق دارد كه در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
● ماده۱۲
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هركس حق دارد كه در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
آنچه در جوامع مدرن، رابطه اسارت بار میان دولت و شهروندان را از رابطه ای دموكراتیك و آزادانه متمایز می كند، قائل بودن به استقلال حوزه «شخصی و خصوصی» است كه آن را از قدرت دولت و حتی نهادهای حوزه عمومی خارج می كند. به واسطه این تمایز، شهروند آزاد و مستقل هویتی شخصی و هستی ای یگانه و خودمحور پیدا می كند. در جامعه مدرن و تحت لوای دولتی مركزی، قائل نبودن به استقلال حوزه خصوصی و حقوق شخصی شرایط توسعه استقلال و ابراز هویت فردی را از شهروندان گرفته و كلیت جامعه را تحت انقیاد دولت قرار خواهد داد. به این دلیل، قائل بودن به حقوق شخصی و خصوصی رابطه مستقیم پیدا می كند با به وجود آوردن شرایط اجتماعی ای كه در آن شجاعت، شرافت، احساس و عواطف انسان ها مورد احترام است و از تعرض دولت (و حتی عامه مردم) مصونیت دارد. پروژه دموكراسی رابطه ای تنگاتنگ با توسعه و پیدایش حوزه خصوصی و احترام به حقوق شخصی دارد و بند ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاكیدی مشخص بر همین امر است.
اما در میان اندیشمندان جدید بحث درباره استقلال عرصه خصوصی (از حوزه عمومی و قدرت دولت) و حقوق شخصی، حدت و شدت فراوان دارد و منتقدین عرصه خصوصی پرسش های نظری جدی ای درباره این تمایز مطرح كرده اند. بی اغراق شاید نقد بر استقلال حوزه خصوصی و حقوق شخصی یكی از بحث انگیزترین حوزه های نظریه دموكراسی باشد چرا كه هنوز پرسش های جدی و جدال های فكری اساسی ای در این حوزه مطرح می شود. اندیشمندانی مانند هگل و ماركس كه قائل به آزادی جامعه به عنوان یك كلیت واحدند، جدایی حوزه خصوصی از دولت و حوزه عمومی را مانع مهمی در جهت رفع نابرابری اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی می دانند. منتقدین مكتب فرانكفورت هم در ادامه سنت تفكر هگلی ماركسیستی، یا اصولاً امكان تحقق حوزه عمومی و حقوق شخصی را منتفی می دانند یا اگر هم پیدایش چنین حوزه ای را ممكن بدانند، آن را فضایی ظالمانه و عملكردش را موجب شی ءوارگی هویت انسانی قلمداد می كنند (در این میان هانا آرنت و یورگن هابرماس دو نمونه استثنایی هستند). نقد متفكرین فمینیست بر تمایز عرصه عمومی از خصوصی از نقد فرانكفورتی ها هم جدی تر است. فمینیست ها حوزه خصوصی را زندان زنان و جدایی آن را از حوزه عمومی، محدود كردن زنان به حوزه شخصی و خانوادگی دانسته اند. تئوری های فمینیستی از ویرانی حوزه خصوصی و شخصی بحث كرده اند و به جای شعار دفاع از استقلال حوزه خصوصی از حوزه عمومی، شعار «هر امر شخصی سیاسی است» (Personal is Political) را مطرح كرده اند.۱
برای روشن تر شدن بحث می توان چند پرسش نظری درباره چگونگی پیدایش حقوق شخصی و حوزه خصوصی مطرح كرد و از طریق طرح این پرسش ها درباره ماهیت و ارزش حوزه شخصی و حقوقی سخن گفت.
● معنا و حدود حقوق خصوصی
پاسخ های متعدد و متفاوتی به این پرسش داده شده است. اما تعریف ساده حوزه خصوصی - كه در آن حقوق شخصی اولویت و مركزیت دارد - شامل تمام امور و فضاهایی می شود كه در آنها نه دولت و نه جامعه (جامعه مدنی، حوزه عمومی)، حق تصمیم گیری ندارند. افراد در این حوزه ها، به اصطلاح، «تنها گذاشته می شوند» و از این حق برخوردارند كه آزادانه و مستقل درباره امور خصوصی و شخصی شان تصمیم بگیرند، بدون این كه در مقابل قدرت دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگو باشند. در رابطه با تبیین محدوده این حوزه ها دو سطح پیشنهاد شده است:
۱) آنچه كه در فضای خصوصی روی می دهد:
▪ حوزه ای كاملاً فردی و شخصی، چه از نظر فیزیكی (لباس پوشیدن و سایر سلیقه های شخصی)، چه از لحاظ اطلاعات فردی و خصوصی و حفظ آنها (اطلاعات فردی، مكالمات تلفنی، اینترنت، مدارك شخصی و غیره)؛
▪ حوزه زندگی خانوادگی و روابط شخصی، احساسی و عاطفی، چه در محیط محدود خانه و مسكن یك فرد، چه در حوزه عمومی و بیرون از خانه؛
▪ حوزه فعالیت های اقتصادی كه محدود به یك فضای خاص نیست و عملاً در آنچه كه به آن «جامعه مدنی» گفته می شود رخ می دهد. این نوع فعالیت های منشی نیز بایستی به عنوان بخشی از حوزه خصوصی به حساب آورده شود چرا كه دولت نبایستی در آن دخالت عمده و مستقیم داشته باشد.
۲ ) آن چه كه به هیچ وجه محدود به حوزه خصوصی (مسكن، مكان و خانواده) نیست و اصولاً اموری شخصی و خصوصی را شامل می شود كه به طور عمده در «حوزه عمومی» رخ می دهند. در این مورد ماهیت خصوصی بودن امور به قائل شدن حقوق فردی و استقلال شهروندان برمی گردد؛ این كه فرد به چه دینی اعتقاد دارد و یا عضو چه گروه سیاسی است و از این قبیل.
● گفتمان های نظری درباره حوزه خصوصی
۱ ) گفتمان حوزه عمومی: این نظریه عمدتاً توسط یورگن هابرماس و هم فكرانش مطرح شده است. در این نظریه تبیین حوزه عمومی به عنوان فضایی میان حوزه خصوصی و دولت مركز توجه بوده و حوزه خصوصی و شخصی را تنها در ارتباط با این دو حوزه تعریف كرده اند. در واقع حوزه خصوصی و حقوق فردی در نظر هابرماس عملاً نقش پیرامونی دارد. متاسفانه این مفهوم به طور دقیق نظریه پردازی نشده است. توجه اساسی هابرماس در كتاب مهمش، «تحول ساختاری حوزه عمومی»، همان گونه كه از نام كتاب پیدا است، بحث پیرامون تحول حوزه عمومی و رابطه آن با توسعه مدرنیته است. هابرماس تا آنجا كه به بحث حوزه خصوصی و حقوق شخصی پرداخته، آن را در ارتباط با روابط عاطفی و خانوادگی تعریف كرده است.
۲) نظریه تمدن ها: در این گفتمان حوزه خصوصی و شخصی جایگاهی اساسی و مركزی دارد. در نظر نوربرت الیاس فرآیند توسعه تمدنی، بسیاری از امور و حوزه هایی را كه در حوزه عمومی جای داشتند به امور شخصی و خصوصی متحول می كند. توسعه تمدنی (civilizing process) به طور مستقیم در نظم دادن به حوزه خصوصی نقش پیدا می كند و مرزهای میان آنچه كه پیش از آن در حوزه های عمومی و خصوصی متصور بودند تغییر می كند. در این نظریه از یك سو جابه جایی اموری كه در این دو حوزه بوده اند و از سوی دیگر تأثیر فرآیند مدرنیزاسیون در خصوصی كردن برخی از امور و حوزه های مربوط به عموم (public) مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.
۳) گفتمان جامعه شناسانه: حوزه خصوصی و امور شخصی در یك برداشت جامعه شناختی كلاً به نهاد خانواده محدود شده اند و از زاو

منبع : بانک مقالات ارتباطات اجتماعی