جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
تقسیط مهریه
▪ "امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه"
ـ توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اکثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
ـ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
http://ensaf.blogfa.com/cat-۱۰.aspx
ـ توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اکثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
ـ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
http://ensaf.blogfa.com/cat-۱۰.aspx
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
غزه آمریکا طالبان توماج صالحی حجاب رئیسی رهبر انقلاب سریلانکا کارگران پاکستان مجلس شورای اسلامی دولت
آتش سوزی کنکور سیل هواشناسی تهران سازمان سنجش شهرداری تهران پلیس سلامت فراجا قتل زنان
خودرو مسکن ارز قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا دلار بازار خودرو بانک مرکزی ایران خودرو قیمت سکه سایپا
ترانه علیدوستی تلویزیون فیلم سینمای ایران مهران مدیری کتاب تئاتر شعر سینما
کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل رژیم صهیونیستی جنگ غزه فلسطین حماس فرانسه اوکراین طوفان الاقصی جنگ اوکراین اتحادیه اروپا ترکیه انگلیس
پرسپولیس استقلال سردار آزمون بارسلونا بازی ژاوی فوتبال باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال تراکتور فوتسال تیم ملی فوتسال ایران
تیک تاک همراه اول بنیاد ملی نخبگان فیلترینگ ناسا وزیر ارتباطات تبلیغات اپل نخبگان
مالاریا سلامت روان کاهش وزن استرس داروخانه پیری دوش گرفتن