خود اغفالی یک ملت

تلاش قانونی و آکادمیک برای این که اسرائیل را صاحب قانون اساسی به عنوان حکومتی که هم یهودی و هم دموکراتیک است کند، نوعی خود اغفالی آن ملت است. فعالیتی که ریشه در این دارد که اسرائیل نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بپذیرد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز اکثریت یهودی علیه اقلیت غیر یهودی، با رویه‌های دموکراتیک متضاد است. نویسنده به تلاش‌های اخیر اکثریت یهودیان اشاره می‌کند که به دنبال قانونی کردن نپذیرفتن حقوق شهروندی مساوی برای شهروندان غیر یهودی هستند. از آنجا که جامعة یهودیان اسرائیلی بر اساس تضاد با جمع «یهودی و دموکراتیک بودن» بنا شده است، به شهروندان فلسطینی ساکن در اسرائیل فشار آورده می‌شود تا مقاومت خود را در برابر این ایده (حقوق مساوی) محدود کنند، از حقوق شهروندی خود بگذرند و مشروعیت حکومتی را که بر ضد آنها تبعیض روا می‌دارد، انکار نکنند.
بیشتر فلسطینیان، به ویژه آنهایی که شهروند اسرائیل هستند، می‌دانند که تلاش اسرائیل برای ساختن پایه‌های ایدئولوژیک به منظور توجیه «یهودی و دموکراتیک» بودنش، فقط به خاطر ماهرانه بودن این مفهوم نیست. برای اکثریتی که گفتیم، این کار تلاشی سیاسی است که هم غیر عادلانه و هم مزوّرانه است. غیر عادلانه به این دلیل که این تلاش، شامل یک اهرم فشار می‌شود که بر آنها تحمیل می‌شود. حاکم کردن خواست‌های اکثریت، به وسیلة قانونی کردن حکومت، به منظور همیشگی کردن نابرابری و زیردست نگه داشتن دیگران. این تلاش همچنین مزوّرانه است به دلیل این که اکثریت اصرار می‌کند، بی‌عدالتی و زیردست ماندن گروهی، به سادگی «روی دیگر سکة» دموکراسی است. این تلاش همچنین نخبگان عرب را که در اسرائیل زندگی می‌کنند، ناامید کرده است؛ زیرا روشنفکران و قانون‌گذاران اسرائیلی نمی‌خواهند بپذیرند که بین یهودیت و دموکراتیک بودن، تضاد بنیادی وجود دارد.
پروژة ملی خود اغفالی
قبل از مطرح کردن «جمع یهودی و دموکراتیک بودن حکومت» و بیان معانی آن، مناسب است تاریخی خلاصه از بعضی حقایق گفته شود: این حقایق هر کدام به تنهایی برای نشان دادن دوری حکومت اسرائیل از دموکراسی کافی خواهد بود:
ـ تعداد زیادی از قوانین اسرائیل شامل قوانین اساسی و جایگاه آن قوانین، به طور روشن، ارجحیت شهروندان یهودی بر شهروندان غیر یهودی را نشان می‌دهد.
ـ اسرائیل کشور و سرزمین یک ملت برگزیده و گروه مذهبی تعریف شده است؛ در حالی که در واقع، جامعة شهروندان آن از دو ملیت تشکیل شده‌ است. به عبارت دیگر، گروه قابل توجهی از شهروندان، از تعریف سرزمین و کشوری که گفتیم خارج می‌شوند، در حالی که این تعریف شامل حال ملیون‌ها غیرشهروند اسرائیل، یعنی کسانی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند می‌شود.
ـ قدرت سیاسی در یک کشور دموکراتیک، برای همه شهروندان است؛ به عبارت دیگر، «یک کشور برای همة شهروندان». در اسرائیل چنین فرض شده که این ایده یک «افراطی‌گری سیاسی» می‌باشد. اسرائیل به این فکر رسیده که این ایده ماهیت آن را تخریب می‌کند؛ زیرا مهم‌ترین معیار برای عضویت در اسرائیل، شهروندی در آن نیست؛ بلکه وابستگی به یک دین خاص یعنی دین یهودی می‌باشد.
ـ تعریف «جمعیت برگزیده» در اسرائیل، قومی-مذهبی است که فقط شامل یهودیان می‌شود. این تعریف، شهروندی عرب‌ها را در بر نمی‌گیرد. یک مثال عمده این واقعیت است که زمین‌های غصب شده از شهروندان عرب در گالیلی و جاهای دیگر، به منظور ساختن شهرک‌ها برای «جمعیت برگزیده»، یعنی یهودیان به کار می‌رود.
ـ کشورها دامنة حقوق سیاسی و اجتماعی خود را به غیر شهروندانی که یهودی هستند، رسانده‌اند ؛ در حالی‌که این کشور، شهروندان فلسطینی خودش را از حقوق مشابه محروم می‌کند.
بدون توجه به حقایق بالا، اسرائیلی‌ها همیشه به خاطر جهش به سوی دموکراسی که برای جواب به هزاران فشار برخاسته از نیازهای امنیتی انجام شده، برای خود جشن گرفته‌اند. اما این خشنودیِ حاصل از رضایت از خویشتن، در دو دهة گذشته به وسیلة عواملی مثل رشد فعالیت‌های سیاسی نخبگان جدید فلسطینی، حرف و حدیث‌های منتقدانة جدید در مراکز دانشگاهی اسرائیل تزلزل یافته است. در نتیجة این تغییرات، ناآگاه نگه داشتن جامعة اسرائیل از سیاست‌های تبعیض‌آمیز این کشور برضد شهروندان فلسطینی، غیر ممکن شده است. اکنون تعداد کمی از اسرائیلی‌ها، البته غیر از گروه‌های سیاسی، متوجه شده‌اند که تضادی حقیقی بین ماهیت یهودیان کشور و دموکراسی وجود دارد؛ این در حالی است که بیشتر اسرائیلی‌ها معتقدند، این فقط نوعی کشمکش است.
به جای پذیرش این تضاد، اسرائیل تلاش چندلایه‌ و چند انضباطی برای قانونی کردن تبعیض و نابرابری انجام می‌دهد. اسرائیل سعی می‌کند که حکومت خود را با یک مدل جدید دموکراسی همساز کند. بنابراین، در دو دهة گذشته، روشنفکران و نخبگان قضایی و سیاسی تلاش کرده‌اند که زمینه‌های تئوریک و بنیادی پذیرش ایده‌‌ای را که حکومت اسرائیل می‌تواند هم یهودی و دموکراتیک باشد، ایجاد کنند. حتی اگر یهودی بودن حکومت، مستلزم تبعیض وسیع در نظام‌ها و نهادهای، سیاسی و اجتماعی باشد. این مقاله به ابعاد آکادمیک و قانون اساسی متمرکز می‌شود. جایی که تئوری‌های خودتوجیه‌گری توسعه یافته و چارچوب اساسی شکل گرفته تا تعریف خود آنها از جمع یهودی و دموکراتیک بودن را محکم و نهادینه کند. چنین تلاش‌هایی که پروژه‌ای ملی عنوان می‌شود، دنباله‌روی از سردمداران قضایی و سیاسی می‌باشد.
● تلاش‌های آکادمیک و قانونی
دانشگاهیان اسرائیلی طوری غربال شده‌اند که تناقض حل‌ناشدنی در جمع بین صفات یهودی و دموکراتیک بودن کشور را در قوانین اساسی آن بپذیرند. این اجماع بین مسئولین، از تکذیب هر تناقض در دموکراتیک شدن اسرائیل، تا ارائة نوع جدید دموکراسی گسترده است.
چندین سال است که در حوزة قانون اساسی، بسیاری از مؤسسات اسرائیلی به پروژة اسرائیل به عنوان «حکومتی یهودی و دموکراتیک» پرداخته‌اند. تلاش‌های مؤسسات به این دلیل ایجاد شده که اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که خود را دموکراتیک اعلام کرده، درحالی که قانون اساسی ندارد و به جای آن فقط «قوانین پایه‌ای» دارد. مطلب جالب این که، تمام کردن قانون اساسی حکومت یهودی و دموکراتیک اسرائیل، ابزاری برای فشار شد؛ آن هم وقتی نخبگان عرب – اسرائیلی، گفتمان «حکومت اسرائیل باید حکومت همة شهروندان باشد» را رونق دادند و با این کار آنها، تضاد در اظهارات اسرائیل برای دموکراتیک شدن، روشن شد. دانشگاهیان و روشنفکران عرب، تناقض در جمع بین یهودی و دموکراتیک شدن حکومت اسرائیل را افشا کردند؛ سپس آنها گزینه‌های دیگر دموکراسی را پیشنهاد کردند. وقتی تظاهر اسرائیل به توجه به «حکومت اسرائیل باید برای تمام شهروندان باشد»، سؤالات موجود دربارة تناقض مذکور را پررنگ کرد، تلاش‌ها برای متناسب جلوه دادن یهودی و دموکراتیک بودن حکومت اسرائیل شدت بیشتری گرفت. جدیداً،‌ به ویژه پس از شروع انتفاضة الاقصی، حرکت برای اساسی کردن ایدة مذکور شدت گرفته است. این حرکت به‌وسیلة نهادهای دینی، نهادهای قانون و کمیتة قضایی انجام می‌شود. کمیتة قضایی مسئول آوردن «قانون اساسی با موافقت همة مردم» به کنشت است تا آن را به قانون تبدیل کند.
کاملاً واضح است که واژة «قانون اساسی با موافقت همة مردم» در اسرائیل به معنی «موافقت همة یهودیان» است. به عبارت دیگر شهروندان عرب که ۱۶% از جمعیت را تشکیل می‌دهند، در نظرخواهی نسبت به قانون اساسی جدید، غایب محسوب می‌شوند. لازم به گفتن نیست که عرب‌ها از مشارکت در کنشت‌های اسرائیل محروم هستند. فقط ۱ عضو عربِ کنشت در کمیتة «قانون اساسی، قانون و عدالت» شرکت می‌کند (۱ نفر از ۱۷ نفر). فرد عربی که در بحث قانون اساسی شرکت می‌کند، خودش را با یک مسألة همیشگی ناشی از ضعف تعداد، روبرو می‌بیند: اگر در این تلاش مشارکت نکند، به از دست دادن موقعیت برای مؤثر بودن متهم می‌شود؛ اگر در این تلاش مشارکت داشته باشد، در قانونی‌ نشان دادن ایجاد قانون اساسی که به‌وسیلة اکثریت نژادی انجام می‌شود و ادعای یهودیت و دموکراتیک بودن اسرائیل را قدرت می‌بخشد، مشارکت داشته است.
شکی نیست که کنشت قانون اساسی‌ای را تأیید می‌کند که روی تعریف یهودیت و دموکراتیک تکیه داشته باشد. کنشت با فشار اکثریت صهیونیست آن، در چند سال گذشته، قوانین زیادی را که در رأس تعریف مذکور قرار گرفته، تصویب کرده است. در میان این قوانین، قوانینی وجود دارد که هر نمایندة کنشت یا گروه سیاسی که شاخصة یهودیت و دموکراتیک را برای حکومت اسرائیل نپذیرد، مردود اعلام می‌کند. همچنین قوانین از نامزدها می‌خواهد، اظهارنامه‌ای با این موضوع که ضمانت می‌دهند نسبت به این اصل کشور پایبندی داشته باشند، تقریر کنند. مهم‌ترین فایدة تلاش مذکور این است که یهودی‌ها می‌توانند امتیازاتی را که به‌وسیلة محرومیت شهروندان فلسطینی به آنها داده شده، در قانون اساسی نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، غرور یهودی و دموکراتیک بودن حکومت اسرائیل، یهودیان را از سعی در حل کردن تضاد بین انحصارگرایی ذاتی ملتشان و ارزش‌های دموکراسی مبرّی می‌کند. بنابراین اکثریت یهودیان می‌توانند بدون قطع امتیازات، ارجحیتشان در توزیع زمین و منابع آب، برنامه‌ریزی و تقسیم حوزه‌ها، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و امتیازات مالیاتی و کسب و کار، قوانین شهروندی و مهاجرت، امتیازات اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، نظارت بر برنامه‌های آموزشی، امتیازات دولتی و دیگر امتیازات، تعریف زبان ملی، تعطیلات ملی، روزهای استراحت و دیگر موارد را داشته باشند. لازم به گفتن نیست که ادعای حکومت یهودی و دموکراتیک اسرائیل، حتی در نظر خودشان، به باقی‌ ماندن اکثریت آشکار یهودی در سرزمین اسرائیل بستگی دارد. ادعای قانون اکثریت به اسرائیلی‌ها کمک می‌کند که حکومت خود را حتی با این که قوانین و سیاست‌های گستردة غیر دموکراتیک دارند، دموکراتیک اعلام کنند. اما قانون اکثریت در حکومتی که به‌وسیلة مرزهای نژادی- ملی جدا شده، در عمل، حکومت ظالمانة اکثریت است. همة نهادهای حکومتی توسط یهودیان و صهیونیست‌ها مورد فشار است و اغلب به دست یهودیان و صهیونیست‌ها اداره می‌شود. به صورت خودکار، در تمام موارد، منافع اکثریت صهیونیست به خاطر اهمیت مراجعه به نظر اکثریت، تضمین شده است. داشتن نظام قانونی دموکراتیک، نه تنها تعریف صهیونیستی حکومت را نگه می‌دارد، بلکه به نگه داشتن این تعریف با استفاده از زور نیز مشروعیت می‌بخشد. بنابراین، دموکراتیک جلوه دادن حکومت، ابزارهایی یهودی- قانونی برای تفوق یهودی‌ها ایجاد می‌کند. در حالی که یهودیت حکومت، حفظ امتیازات یهودیان به هر وسیله را مشروعیت می‌بخشد.
● خود اغفالی اسرائیلی و اقلیت فلسطینیان
اضافه کردن برچسب دموکراتیک به یک حکومت نژادی یا نژادی- دینی، قانون اساسی اسرائیل را دموکراتیک نمی‌کند. از طرف دیگر، خود اغفالی اکثریت یهودی از اینکه ما دموکراتیک هستیم، می‌تواند حقیقت غیر دموکراتیک بودن حکومت را همیشگی و عمیق‌تر کند. اغلب برای بهبود روابط، بین پارادایم‌های مربوط به نهادها و قانون اساسی، فضاهایی وجود دارد. خطری که در این خود اغفالی وجود دارد این است که این ذهنیت ایجاد می‌شود که «چینش کنونی، دموکراتیک است»، یک واقعیت اخلاقی و درست است؛ بنابراین به تغییر جدیدی نیاز نیست.
شهروندان فلسطینی چینش جدید را رد می‌کنند و خواهند پرسید، آیا اسرائیل می‌تواند هم یهودی و هم دموکراتیک باشد؟ بر اساس تفکر یهودی اجماع‌گرا، شهروندان عرب آزاد هستند، نسبت به هر چه آرزو دارند فکر کنند؛ آنها به سادگی اعلام می‌کنند، آنها چه مزیتی نسبت به دیگر فلسطینیان یا عرب‌های دیگر در حکومت‌های عربی غیر دموکراتیک دارند.
بالاخره در تحلیل‌های نهایی مشخص می‌شود، اینکه اسرائیل دموکراتیک هست یا نه، به صورت گسترده به رابطة او با اقلیت عرب بستگی دارد. این صحیح است که در دموکراسی باید قانون حکومت کند و این درست است که فعالیت‌ها و سیاست‌های اسرائیلی باید با اکثریت رأی‌گیری شود. اما دموکراسی نمی‌تواند به نظرات پادشاه وابسته باشد. علاوه بر این، در موردی که دو ملت در یک حکومت زندگی می‌کنند، نمی‌توان حتی دموکراسی رویه‌ای را به‌وسیلة قوانین اکثریت نژادی محدود کرد. در کشورهایی که جمعیت دو ملیتی دارند، چینش‌های دیگر مثل تقسیم قدرت و اجتماعی ساختن دموکراسی، برای دستیابی به دولت دموکراتیک لازم است و لازم است از حکومت ظالمانة اکثریت جلوگیری شود.
● تحمیل محرومیت از مزایای اجتماعی و اقتصادی
کمبود چالش‌های ایراد شده به خوداغفالی مذکور و تسلط آن خوداغفالی بر روابط با شهروندان عرب، برجسته و زننده شده است، اما گویا هنوز حیرت‌آور نشده است. اگر از کسی که به او امتیاز داده شده، بخواهی نظامی را که امتیازات شخصی و تسط آنها را تأمین می‌کند به چالش بکشد، برای او کاری بس سنگین است. انتخاب این که باید مساوات و دموکراسی را تبلیغ کنیم، به ناچار به تضادهای دردناکی ختم می‌شود. به‌علاوه، به چالش نکشاندن دموکراسی اسرائیلی حتی از جانب رسانه‌ها و سیاست‌مداران بین‌المللی و جریان‌های اصلی دانشگاهی مرتبط، انگیزه‌ای در جامعة اسرائیلی برای بررسی باطن خود ایجاد نمی‌کند. اگر معترضان تلاش برای یهودی و دموکراتیک نشان دادن اسرائیل بخواهند کارآمد عمل کنند، باید تقاضای خود را برای تبدیل شکل نژادی- یهودی حکومت به دموکراسی حقیقی اظهار کنند: یعنی حکومتی غیر صهیونیستی.

محسن داوری
ندیم ان روحانا
منبع: Journal of Palestine Studies
ماهنامه سیاحت غرب.شماره۴۰