مسئولیت‌های حقوقی ملت

رابطه‌ی دولت یا حاكمیت با ملت و "حدود" و "حقوق" هر یك، یكی از مهم‌ترین مباحث فلسفه‌ی سیاسی است. پس از بحث‌های مفصلی كه بین فلاسفه و حقوق‌دانان درمورد ماهیت این بحث و میزان "مسؤولیت" و حقوق ملت و دولت مطرح بوده است، دیدگاه كلی كه در این زمینه حداقل از قرن هفدهم به بعد حاكم شده است، این است كه پیدایش دولت و حكومت و اقتدار و بسط ید آن حاصل یك "قرارداد اجتماعی" است یا به‌تعبیر بهتر، باید حاصل یك "قرارداد" اجتماعی باشد؛ یعنی دلایل و ضرورت‌های پذیرش قدرت و اقتدار دولت در چارچوب یك "قرارداد اجتماعی" قابل پذیرش و توجیه است. طرفین این قرارداد عبارتند از: "ملت" و "دولت." در این قرارداد مردم حق حاكمیت خود را به دولت می‌سپارند یا در مواردی بخشی از این حق و نه همه‌ی‌آن‌را به دولت منتقل می‌كنند و در مقابل، دولت امنیت، نظم و آرامش برای آن‌ها ایجاد می‌كند. جالب است كه در طول تاریخ، فلاسفه، با دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی ماهیت انسان، به‌‌ضرورت صرف‌نظركردن ملت از این حق و ضرورت انعقاد "قرارداد اجتماعی" رسیده‌اند. "هابز"، انسان را درحالت طبیعی بدبینانه ارزیابی می‌كند و اعتقاد دارد هركس كه به قدرت برسد حاضر است از آن علیه دیگران استفاده‌كند و معتقد است چون دیگران نیز حاضر نیستند به‌راحتی زیر بار ستم صاحب قدرت بروند، در نتیجه جامعه همیشه صحنه‌ی جنگ و منازعه خواهد بود و تنها راه جلوگیری از جنگ و نزاع این است كه یك "قرارداد اجتماعی" منعقد شود و به‌موجب آن هركس سهم خود را از قدرت و حاكمیت به فرمانروا ببخشد و از استقلال خود كه به‌طور طبیعی و نظری از آن برخوردار است چشم بپوشد تا فرمانروا نظم و امنیت را در جامعه برقراركند. "روسو" برخلاف "هابز" انسان‌ها را در حالت طبیعی موجوداتی سالم كه از مفاسد و معایب مبرا هستند، ارزیابی می‌كند. روسو معتقد است انسان‌ها دارای دو غریزه‌ی خودخواهی و هم‌دردی هستند و در حالت طبیعی بین این دو غریزه‌ی انسان‌ها تعادل به‌وجود می‌آید ولی وی نیز با این برداشت از انسان‌ها، از "قرارداد اجتماعی" دفاع می‌كند. به‌نظر او با این قرارداد، طبیعت انسان محقق می‌شود؛ زیرا یك اراده‌ی عمومی به‌وجود می‌آید كه مصالح عمومی را درنظر دارد و از اراده‌ی خصوصی كه معطوف به خودخواهی افراد است منطقی‌تر و واقعی‌تر است. همان‌طور كه ملاحظه می‌شود، برداشت‌های مختلف از ماهیت انسان، باعث نمی‌شود كه فلاسفه از ضرورت "قرارداد اجتماعی" بین ملت و دولت دفاع نكنند. این موضوع پشتوانه و زیربنای اكثر متونی است كه هم‌اكنون در كشورهای مختلف به‌عنوان قانون‌اساسی به‌تصویب رسیده است.
قانون‌اساسی شاخه‌ای از علم حقوق است كه به‌رابطه‌ی بین فرمانروایان و فرمان‌بران و با تعبیر امروزی ملت و دولت می‌پردازد. امروزه این قانون در همه‌ی كشورها، چه دیكتاتوری و چه دموكراتیك، وجود دارد و سنگ بنای آن نیز "قرارداد اجتماعی" است. اهمیت و ضرورت این بحث تاحدی است كه همه‌ی كشورها نتایج آن را در قانون‌اساسی خود قبول‌كرده‌اند؛ یعنی برای ملت حقوقی قایل شده‌اند كه این "حقوق"، "حدود" دولت‌ها را تعیین می‌كند و برای دولت‌ها نیز حقوقی را پذیرفته‌اند كه رعایت آن‌ها به‌منزله‌ی تعیین حدود برای دولت محسوب می‌شود، منتها این متون و مباحث در كشورهای دیكتاتوری به‌تصویب می‌رسد و اعلام می‌شود اما به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید؛ زیرا فلسفه‌ی آن و مبانی تئوریكی كه پشت این اصول ساده قرارداد یا پذیرفته نشده یا درك نشده است. این‌كه ملت "حقوقی" دارد و "مسؤولیتی" از این نظر مهم است كه در طول تاریخ و در سده‌های گذشته فقط بر تكالیف و مسؤولیت‌های "رعیت" در قبال "والی" و به‌تعبیر دیگر مردم در برابر فرمانروا تأكید و توجه می‌شد. در طول تاریخ، به‌تدریج ابتدا در متونی كه جنبه‌ی ملی و درون‌سرزمینی داشتند، حقوق و آزادی‌های فردی مطرحشد، تا به مرحله‌ای رسید كه حالت فراملی و جهان‌شمول پیدا كرد. ابتدا در كشور انگلستان اعلامیه‌ها و متونی به‌تصویب رسید كه هر‌چند حالت جزیی و موردی داشت و شامل همه‌ی حقوق پایه‌ای افراد نمی‌شد اما به‌هر‌حال تحولی عظیم در تنظیم روابط مردم و فرمانروایان به‌وجود آورد، از جمله اصل "مشروط‌بودن توقیف افراد" مصوب سال ۱۶۷۹ میلادی. بعد از استقلال آمریكا در اعلامیه‌ی‌استقلال آن كشور در سال ۱۷۷۶ نیز بر حقوق طبیعی افراد تأكید شد.
سپس در سال ۱۷۸۹ میلادی اعلامیه‌ی "حقوق‌بشر و شهروند" در فرانسه به‌تصویب رسید كه مبنای تدوین قانون‌اساسی آن كشور شد و درنهایت تصویب "اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ اصل رعایت حقوق و آزادی‌های فردی را جهان‌شمول و فراملی كرد كه با قبول و پذیرش دولت‌ها در سراسر جهان حالت بین‌المللی یافت. نتیجه‌ی‌این بحث این است كه درحال حاضر در عرصه‌ای بین‌المللی و نه‌فقط در موارد خاص و در متون و منابعی كه كاركرد درون‌سرزمینی و ملی دارند، این اصل حداقل درظاهر مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است؛ هرچند كه ممكن است در بعضی كشورها در عمل رعایت نشود و پذیرفته نشود كه ملت دارای "حقوقی" است كه باید توسط دولت پذیرفته شود و به‌رسمیت شناخته شود و حتی از آن پاسداری شود. در بعضی متون حقوقی از جمله متون حقوقی كشور ما، پاسداری از حقوق پایه‌ای ملت برای دولت یك تكلیف است و در "قانون‌مجازات اسلامی" برای مقامات دولتی كه حقوقی پایه‌ای مصرح ملت در قانون‌اساسی را نقض‌كنند، مجازات كیفری و اداری در‌نظر گرفته شده است. "حقوق ملت" از آن‌جا كه باید توسط دولت پاسداری شود پس به‌منزله‌ی حدود دولت است؛ یعنی این حقوق برای دولت می‌شود "مسؤولیت" و همچنین نقطه‌ی مقابل این بحث نیز باید پذیرفته شود؛ یعنی دولت نیز حقوقی دارد كه مهم‌ترین آن‌ها "حق حاكمیت" است. این حقوق نیز در متون قانون‌اساسی اكثر كشورها پذیرفته شده و حتی بر آن تأكید مؤكد شده است. این حقوق نیز باید توسط ملت پذیرفته شود و حتی پایبندی به آن اعلام شود. بنابراین "حقوق دولت" به‌منزله‌ی "حدود ملت" است؛ یعنی این حقوق كه تفصیل آن در قانون‌اساسی آمده است، برای ملت می‌شود "مسؤولیت" و از ملت انتظار می‌رود كه به آن پایبند باشد. همان‌طور كه اشاره شد تناسب بین حقوق و مسؤولیت‌ها در رابطه‌ی دولت و ملت در تئوری قرارداد اجتماعی به‌خوبی لحاظ شده است. از تئوری "قرارداد اجتماعی" كه بین ملت و دولت و به‌تعبیری ملت و هیأت حاكمه منعقد می‌شود نتایجی حاصل خواهد شد كه می‌تواند آثار عملی در عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی داشته باشد. حداقل دو نتیجه‌ی مهم این تئوری عبارت است از:
۱)‌ ‌"قرارداد اجتماعی" به‌قول "هابز" باید دایمی باشد. طرفین قرارداد یعنی ملت و هیأت حاكمه باید به اصل دایمی‌بودن این قرارداد پایبند باشند والا اگر هریك از طرفین برای مقطعی "اصل دوام" این قرارداد را نقض‌كند، در همان مقطع جامعه دچار هرج‌ومرج شده و حتی در معرض زوال قرار می‌گیرد. ممكن است یكی از طرفین، ملت یا هیأت حاكم، این قرارداد را نقض‌كند و حقوق طرف دیگر را به‌رسمیت نشناسد و آن‌را زیر پا گذارد، در این‌حالت، طرف دیگر باید برای احقاق حقوق زیر پا گذاشته شده تلاش‌كند ولی نباید طوری رفتار‌كند كه اصل قرارداد زیر پا گذاشته شود و دیگر در روابط بین طرفین مبنا قرار نگیرد؛ زیرا به‌قول "هابز" ضرورت وجود و بقای این قرارداد از منافع عادی و روزمره در جامعه بیش‌تر است. به‌عنوان مثال اگر دولت یا هیأت حاكمه‌ای این قرارداد را نقض‌كند یعنی حقوق ملت خود را به‌رسمیت نشناسد، در این‌حالت مطابق اصل و ضرورت دایمی‌بودن قرارداد اجتماعی، ملت باید طوری رفتار نكند كه اصل قرارداد نفی شود بلكه می‌تواند خواستار اجرای اصل قرارداد بشود و با به‌رسمیت‌شناختن قرارداد از جمله طرفین آن قرارداد یعنی دولت و هیأت حاكمه موضوع نقض قرارداد توسط دولت و هیأت حاكمه را با جدیت پی‌گیری‌كند یا با آن برخورد نماید. ملت نباید طوری رفتاركند كه عدم اجرای بخشی از قرارداد توسط دولت به نفی كامل قرارداد منجر شود. عدم اجرای بخشی از قرارداد به‌معنای عدم پاسداری از بخشی از حقوق ملت و حتی در مواردی ظلم و ستم است اما نفی كامل قرارداد و برخوردهایی كه منجر به از بین رفتن روابط قراردادی فوق می‌شود، به‌معنای حركت به‌سمت هرج‌ومرج و بی‌قانونی و آشوب است و وقتی چنین شرایطی به‌وجود آید دیگر نمی‌توان از عدالت و حقوق و آزادی‌ها دفاع‌كرد. طبیعی است معنای این بحث و تأكید بر ضرورت دایمی‌بودن "قرارداد اجتماعی" به‌معنای آن نیست كه اگر یك‌طرف یعنی دولت یا ملت، حقوق طرف دیگر را مخدوش‌كند، باید دست روی ‌دست گذاشت و هیچ‌كاری نكرد بلكه تأكید بر این نكته است كه بسیاری از كارها را می‌توان انجام داد اما در هر كار، نباید اصل و ضرورت دایمی‌بودن و دوام "قرارداد اجتماعی" زیر پا گذارده شود. بحث‌هایی كه با "اعتراض مدنی" یا "نافرمانی مدنی" و غیره مطرح شدهاست در چارچوب این موضوع می‌گنجد و زیربنای نظری و فلسفی آن‌ها همین مباحثی است كه در توجیه ضرورت دایمی‌بودن "قرارداد اجتماعی" مطرح شد. البته ابزارها و شیوه‌های مطلوب برای این‌كه هم در مقابل زیر‌پا گذاردن حقوق بی‌تفاوتی و انفعال وجود نداشته باشد و هم به دایمی و برقرار بودن قرارداد اجتماعی توجه شود، بسیار متنوع است و به شرایط هر جامعه و موقعیت دولت و ملت و نهادهای مرتبط با آن‌ها و اساساً میزان نهادینه‌شدن مناسبات سیاسی و اجتماعی بستگی دارد و نمی‌توان درمورد شیوه‌های مطلوب برای این‌كار حكمی كلی و فرازمانی و فرامكانی صادركرد.
۲)‌ ‌نتیجه‌ی دیگری كه از بحث قرارداد اجتماعی گرفته می‌شود این است كه طرفین این قرارداد مانند سایر قراردادها به‌تعبیر حقوق‌دانان باید "اهلیت" داشته باشند. همان‌طور كه در حقوق خصوصی، افرادی می‌توانند قرارداد منعقدكنند و به آن پایبند باشند كه "اهلیت" و "شایستگی قانونی" كه جزییات آن نیز در قوانین به‌صراحت و روشنی بیان شده است، داشته باشند، در این‌جا كه بحث در حیطه‌ی حقوق عمومی است نیز طرفین باید "اهلیت" داشته باشند. پس اگر دولت "اهلیت و شایستگی" لازم را كه شرایط آن حتماً باید در قوانین تعیین شود، برای اجرای قرارداد اجتماعی نداشته باشد، ملت حق دارد كه خواستار وجود افراد شایسته باشد و ابزارهای تحقق این خواسته نیز باید در قوانین به‌صراحت و بدون ابهام معیّن شود و این به‌معنای نفی ضرورت اصل برقراری و وجود حاكمیت نیست. این موضوع در‌مورد ملت نیز صادق است؛ یعنی تعهد دولت در قبال ملت نیز منوط به این است كه ملت اقداماتی انجام ندهد كه اهلیت وی را برای پایبندی دو‌طرفه به این قرارداد زیر سؤال ببرد. این بحث بسیار حساس‌است و می‌تواند در جامعه موجبات سوءاستفاده را فراهم آورد و به‌همین‌دلیل ضرورت دارد همان‌طور كه اشاره شد شرایط و معیارهای اهلیت به‌دقت و به‌تفصیل و به‌دور از هرگونه ابهام در قوانین مصوب تعیین شود و ابزارها و شیوه‌های عملی برای مقابله با شرایطی كه یك‌طرف اهلیت ندارد نیز در قوانین مصوب به‌صراحت و بدون ابهام معیّن باشد والا اگر آن شرایط و این شیوه‌ها در قوانین عادی پیش‌بینی نشود یا درصورت پیش‌بینی با عباراتی مبهم و تفسیربردار عنوان‌شود، آن‌وقت ممكن است استناد به عدم اهلیت به ابزاری برای سو‌ءاستفاده تبدیل شود.

سعید درودی
فعال سیاسی و ‌كارشناس مسایل حقوقی

منبع : ماهنامه نامه